التقديم العام لمناخ التجارة الالكترونية في تونس
يمر الاقتصاد العالمي بثورة معلوماتية هائلة ترجع إلى التطور المتنامي في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ترجم في حقبة عولمة وانفتاح التجارة والاستثمار الدوليين.
حيث تبرز وتأكد الدراسات والبحوث العالمية أن التجارة الإلكترونية أصبحت بالنسبة للدول النامية ضرورة ملحة لزيادة إسهامها في التجارة العالمية وكذلك لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدلات نموها الاقتصادي. وحتى يتحقق ذلك، لا بد من العمل على توفير متطلبات ومقومات التجارة الإلكترونية مع تذليل التحديات والعقبات للحاق بركب الاقتصاد اللاحدودي العالمي.
- و قد تركزت التوجهات العامة للسياسة الوطنية على عنصر النهوض بالمبادلات التجارية الإلكترونية، حيث يقع العمل على مواصلة وضع الأسس اللازمة للنهوض بهذا النمط من التجارة وذلك من خلال :
- توفير محيط ملائم يساهم في تيسير وتنمية المبادلات التجارية الإلكترونية
- تنمية قدرات المؤسسات في مجال التحكم في الآليات المتطورة للاقتصاد اللامادي
- حفز وتشجيع اعتماد المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة الإلكترونية بما يساهم في تعميم استعمال التجارة الإلكترونية في المؤسسات الاقتصادية
- إرساء ثقافة التجارة الإلكترونية بما يمكن من تنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني
- وأفضى تجسيم عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التجارة الإلكترونية إلى :
- توفير بنية أساسية متطورة ومندمجة للاتصالات ذات سعة عالية مع حسن توظيفها وتأمين استعمالها
- توفير وسائل دفع إلكترونية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي والوضعية الحالية للنقديات والأسواق (ء-دينار، دفع عن طريق البطاقات البنكية، بطاقة المنحة السياحية، منظومة تحويل الأموال الضخمة SGMT ).
- توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والقادرة على استيعاب حركة التطور العلمي والتكنولوجي والتأقلم المستمر والسريع مع المستجدات العالمية.
- توفير الإطار القانوني الملائم على غرار قانون التجارة والمبادلات الإلكترونية والقانون التوجيهي للإقتصاد الرقمي.
- تدعيم الجانب المؤسساتي للنهوض بالمبادلات التجارية الإلكترونية من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بما يساهم تأمين وضمان هذا النوع من المبادلات.
- تركيز إدارة اتصالية تعتمد التقنيات المتطورة للاتصال في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة خدمات المرفق العمومي وتوفير عنصر النجاعة والشفافية والمهنية في أداء الخدمة
- تنمية التعاون الدولي والنهوض بالشراكة على المستويات الوطنية والدولية.
- وفي إطار إعطاء دفع جديد لتبني التجارة الإلكترونية واعتماد مؤسساتنا الاقتصادية لتكنولوجيات الإعلامية والاتصال في المبادلات التجارية تسعى وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى تنفيذ الإجراءات الرئاسية الرائدة المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 25 أفريل 2007 وهي كالآتي :
- تطوير المعاملات الالكترونية في السوق الداخلية من خلال تنمية المبادلات بين المؤسسات ومع الحرفاء والرفع من حجم المعاملات التجارية الالكترونية مع الخارج.
- إحداث عدة مواقع جديدة للتسوق والعمل على تعميم مواقع الواب التجارية في الفضاءات التجارية.
- وضع برنامج يرمي إلى متابعة وتنمية عدد المؤسسات المنخرطة في التجارة الالكترونية يتضمن بالخصوص بعث محضنة لمشاريع الخدمات الالكترونية وإحداث وحدة إرشاد وتوجيه لمشاريع التجارة الالكترونية.
- دعوة مراكز التحكيم إلى بعث نواة متخصصة في التحكيم والمصالحة في مادة التجارة الإلكترونية.
- بعث نظام لتأمين العمليات المالية على الخط (Structure assurantielle ).
- توفير حوافز مالية وهيكلة جديدة لتوسيع المبادلات التجارية الالكترونية مع مزيد التعمق في العمولة المحتسبة لوسائل الدفع الإلكتروني في إتجاه حذفها أو التقليص فيها ولو لمدة معينة.
- تكوين الخبراء العدليين لا سيما في مجالات الإمضاء والمصادقة الالكترونية والتوثيق الالكتروني.
- دفع المبادلات التجارية الالكترونية بين المهنيين ولاسيما في إطار نشاط المؤسسات العمومية وذلك باعتماد التجارة الالكترونية في الصفقات العمومية في الحالات الممكنة ودعوة المؤسسات العمومية إلى استعمال منظومة الدفع الالكتروني.
- تعزيز الجهود الرامية الى مزيد ترسيخ الثقافة الرقمية لدى المتعاملين الاقتصاديين والحرص على مواصلة تدعيم البنية التحتية للاتصالات وتطوير منظومات الدفع الالكتروني.
وبما أن التجارة الإلكترونية مسار يهم كافة القطاعات الاقتصادية فإن تجسيم عناصر هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف من هياكل حكومية أو مؤسسات حكومية أو خاصة لتقديم آليات الدعم والمساندة والمساهمة الفعالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق