كشفت دراسة حديثة أن المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج، حيث تقدر قيمة التجارة الإلكترونية في المملكة بـ 520 مليون دولار، وكشفت الدراسة أن الأفراد في المملكة هم الأكثر إقبالاً بين الدول التي شملتها الدراسة على شراء المنتجات والتعامل بالأسهم وشراء تذاكر السفر عبر الإنترنت..
- هل يمكن القول إن التجارة الإلكترونية قد باتت نشاطاً واسعاً في المملكة؟
- وما القطاعات الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات في شرائح المجتمع السعودي؟
- وما تقييم الجهات الرقابية لهذه التجربة من حيث ضوابط منع التزوير والالتزام بحصول العميل على المنتج أو السلعة بالمواصفات المطلوبة؟
- وهل وردت أية شكاوى بهذا الخصوص؟ وكيف يمكن الفصل في مثل هذه الشكاوى؟
المشاركون
د. عبدالرحمن العريني: المشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أ. د. علي مرفق: وكيل كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الحاسبات.
أ. د. عمر زهير حافظ: المستشار المالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.
أ. د. عدنان عبدالله الشيحة: عميد معهد الأمير سلمان لريادة الأعمال بجامعة الملك سعود.
د. أروى الأعمى: مساعد أمين منطقة جدة لشؤون تقنية المعلومات ورئيسة القسم النسائي بأمانة مدينة جدة.
زياد بن بسام البسام: رجل أعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
م. ماجد بن عنزان: مدير عام العمليات البريدية والمشرف العام على السوق الإلكتروني بمؤسسة البريد السعودي.
في البدء يؤكد د. عمر زهير حافظ بأن التجارة الإلكترونية تمثل أهمية خاصة فيما بات يعرف بالاقتصاد الرقمي. وتسمح التجارة الإلكترونية بالتجارة في السلع والخدمات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت وشبكات البيانات والحاسب الآلي. ومن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية موقع أمازون والذي يتيح بيع وشراء أصناف كثيرة من السلع. وترتبط بالتجارة الإلكترونية عمليات الدفع الإلكتروني أيضاً؛ وذلك عن طريق بطاقات الائتمان أو تلك المخصصة للشراء عن طريق الإنترنت، وكذلك عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتصلة بالبنوك مثل نظام «سداد»، والذي يمكن من خلاله تسديد فواتير العشرات من الشركات والجهات الحكومية في المملكة.
وتصنف التجارة الإلكترونية على عدة مستويات: فهناك التجارة بين كيان تجاري وكيان تجاري آخر أو ما يعرف بـ (Business-to-business)، وهناك التجارة بين كيان تجاري والمستهلك النهائي وتعرف بـ (Business-to-consumer) والقسم الآخر هو تجارة بين كيان تجاري وجهة حكومية ويسمى (Business-to-government).
كشف تقرير صدر مؤخراً أجرته شركة فيزا أن الإنفاق في المملكة بين الشركات والمستهلكين تجاوز 520 مليون دولار عام 2010م
ومع التسارع الكبير في نمو الوعي الاستهلاكي، يتوقع أن يتجاوز هذا الإنفاق البليون دولار مع نهاية هذه السنة 2013م. ومما يساعد في هذا التوجه ما أطلقه البريد السعودي وهو مشروع (إيمول) كسوق إلكتروني عبر الإنترنت.
ومما يدفع التجارة الإلكترونية إلى مزيد من النمو التنظيمات والتشريعات التي تعتبر عصب هذا القطاع فقد تم إصدار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وكذلك قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة وطنية للطيف الترددي والتي تحدد نطاق الترددات والخدمات المقابلة وفئات المستخدمين. كما تم وضع نظام للتعاملات الإلكترونية مع لائحته التنفيذية والذي يحدد القواعد والضوابط لاستخدام السجلات والتواقيع الإلكترونية والشهادات الرقمية في التعاملات الحكومية والتجارية. كما تم إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
طفرة قادمة
يقول الدكتور عبدالرحمن العريني: لا شك أن التجارة الإلكترونية أصبح لها نشاط متنام، خاصة بعد دخول مؤسسات كبيرة، مثل مؤسسة البريد السعودي التي أصبح لها موقع كبير للتجارة الإلكترونية (إيمول)، فجمعت ما بين البيع والشراء والتوصيل لمنافذ البيع في جميع مدن وقرى مملكتنا الحبيبة، وهو أمر أسهم كثيراً في تنامي هذا القطاع، وهذا بلا شك ينبئ عن أننا مقبلون خلال فترة وجيزة جداً لا تتعدى الستة أشهر على طفرة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مؤسسة البريد السعودي، سواء في الداخل أو الخارج، ولا شك أن فئة الشباب من الجنسين هم الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات، عبر المواقع الإلكترونية، وإن كنت أنصحهم بأن تكون معاملاتهم عبر شركات وجهات موثوق بها، مثل (إيمول) بوابة التجارة الإلكترونية لدى مؤسسة البريد السعودي، أو المنافذ الأخرى، مثل: الأيبيه والأمازون وغيرها. وباعتقادي الخاص أننا لا نحتاج إلى جهات رقابية للسير في هذا الاتجاه الذي أصبحت تتبعه غالبية بلاد العالم، ولم نسمع قط أن بلداً ما فرض ضوابط ليضمن من خلالها حصول العميل على المنتج، أو السلعة وفق المواصفات التي حددها مسبقاً، لسبب بسيط وهو أن غالبية السلع التي تصل إلينا تأتي من جهات موثوقة، ونحن عندما نضع الكثير من المحاذير بهذا الشكل من شأنه أن يعيق من تقدمنا، لذلك أية بضاعة ترد سواء عن طريق التجارة الإلكترونية إن كانت ملابس أو أحذية أو هدايا، فهي أمور بسيطة، ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة للمستفيدين. أيضاً التجارة الإلكترونية لا تقتصر على الاستيراد من الخارج، وكثيراً ما تتم التجارة من الداخل، لدرجة أنك على البوابة الإلكترونية في البريد السعودي (إيمول)، الحرف والمهن المنزلية والذين يعملون من منازلهم، وجدوا الآن وسيلة لبيع منتجاتهم عبر بوابة التجارة الإلكترونية (إيمول)، ولك أن تصدق أو لا تصدق، حتى (الكليجا) تستطيع أن تشتريها عبر (إيمول) وتصل إلى بيتك، ووفقاً لآخر إحصائية وصل عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية ما يقارب 17 مليون مستخدم، وهو ما يشكل ما نسبته 54 إلى 55% من مجموع السكان، وهو أمر محفّز لرواج التجارة الإلكترونية، وما أحب أن أطمئن به محبي الشراء بالطرق الإلكترونية ممن يخافون من تبعات السير في هذا الاتجاه، أن الخطأ وارد في كل شيء، حتى لو خرج أحدنا إلى الشارع بسيارته، فإنه معرض للخطر، وأنا من خلال عملي وخبرتي الطويلة في هذا الشأن، أؤكد أنه لم يرد إلينا حتى الآن أية شكاوى، بل ما أريد التأكيد عليه، أن التجارة الإلكترونية، تجارة واعدة وحديثة ومواكبة للتطور الحاصل في مختلف دول العالم المتحضر.
النساء والتسوق الإلكتروني
أما الدكتورة أروى الأعمى، فتقول: الإحصائية التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج، أكبر دليل على الإقبال الكبير على هذا النوع من التعاملات الإلكترونية من قبل المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بشراء المنتجات والتعامل بالأسهم وعمل الحجوزات وشراء تذاكر السفر، بل إن المواطن أصبح يخطط لسفره ويعمل كافة حجوزاته من منزله، وعلى الصعيد الشخصي أعرف كثيراً من الأسر لم تعد تذهب إلى الأسواق، خصوصاً النساء اللاتي بتن يفضلن الشراء عن طريق التعاملات الإلكترونية، فيطلبن احتياجاتهن من أمريكا ودول أوروبا وتأتيهن إلى بيوتهن، بل إن إحدى قريباتي حتى ورق الحائط يأتي إليها من الخارج عن طريق الإنترنت، وأصبح من النادر اليوم أن تجد شخصاً يسافر إلى الخارج لغرض شراء منتج ما، لأنه وجد في هذا النوع من التعاملات، ما يوفر به وقته وجهده وماله، هذا على المستوى الشخصي والأسري، فما بالك بما تطلبه الشركات والمؤسسات الكبرى في بلادنا عن طريق هذه التعاملات وبشكل مباشر، إذ تلاشت تماماً فكرة إرسالها طلباً تطلب فيه إرسال الكتالوجات أو ما شابه من المصانع والشركات الأجنبية العاملة في الخارج، بل يأتيها ما تطلبه بشكل مباشر من خلال عرض ما تحتاج إليه من منتجات عبر المواقع الرسمية لهذه المصانع والشركات، وما أريد إيضاحه إجمالاً، أن حجم الطلب أصبح متزايداً من قبل ربة البيت ورب الأسرة والتاجر ورجل الأعمال، وغير ذلك من شرائح المجتمع السعودي، وإن كانت فئة الشباب هي الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات، وتحديداً ما بين العشرين عاماً والأربعين عاماً من الجنسين الذكور والإناث، فهم الفئة التي تملك في الغالب البطاقات الائتمانية، والفئة التي تفضل أيضاً الحصول على مستلزماتها الشخصية وهي في أماكنها، سواء وهم في منازلهم أو أماكن عملهم، بينما الشباب صغار السن، تجدهم دائماً يفضلون الذهاب إلى الأسواق وقضاء حوائجهم بأنفسهم، وكلما تقدم بهم العمر، أصبحوا أكثر رغبة في الشراء عن طريق المعاملات الإلكترونية.
وحول ورود أية شكاوى بخصوص التعاملات الإلكترونية في المجال التجاري، تقول الأعمى: بالتأكيد هناك شكاوى كثيرة لدى الغرف التجارية ووزارة التجارة بالتحديد، وحقيقة يحسب لوزارة الثقافة والإعلام الخطوات الجيدة التي تسجلها في هذا الشأن، من حيث تسجيلها للمواقع الإلكترونية للراغبين في البيع عبر هذه المواقع، والمشكلة ليست في الشكاوى التي ترد من داخل المملكة، لأنه حتماً سيتم تعقب أصحابها ومحاسبتهم، المشكلة فيما لو كانت الشكاوى من خارج المملكة، حينها لن تعرف لمن تشتكي، وغالباً من يسرقون البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية، يكونون من خارج المملكة، وما أتمناه للتقليل من هذه الشكاوى، أن تكون هناك حملة وطنية تشارك بها البنوك مع برنامج (يسر) مع وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة، وستكون لهذه الحملة فوائد عديدة على المتعاملين مع هذا النوع من التجارة.
نوعية الموقع
من جهته، يتطرق الدكتور عدنان الشيحة لتقييم الجهات الرقابية لتجربة التعامل مع هذا النوع من التعاملات الإلكترونية، قائلاً: الوعي الأكبر يفترض أن يكون من قبل المواطن نفسه، بأن يعرف نوعية المواقع التي يذهب إليها، ومدى صدقيتها، ويمكن لي أن أجزم بأنه لا يوجد منزل إلا وتعرض للغش، ولعل الدور الأكبر هنا يقع على برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر)، الذي يفترض عليه أن يتبنى برنامجاً توعوياً يوصي من خلاله بالتعامل مع بعض المواقع المشهود لها بالثقة والأمانة، والإشارة إلى المواقع المشبوهة أو غير المأمون التعامل معها، وذلك بالإعلان عنها عبر موقعه الرسمي. ومن الأشياء الجيدة والتي تحسب لبنوكنا المحلية، أنك حينما ترغب في استصدار بطاقة ائتمانية، يسألك البنك إن كنت ترغب في استصدار بطاقة ائتمانية عادية أم بطاقة للإنترنت، وللشخص الذي يتعامل مع هذه المواقع الإلكترونية، فإن الخيار الأسلم له هو استصدار بطاقة للإنترنت، لأن جميع العمليات التي تتم من خلالها تكون مراقبة ومكشوفة للبنك التي استصدرها، وأيضاً يكون عليها حد ائتماني أكثر انخفاضاً، فمثلاً لو حدها الائتماني لا يتجاوز الـ 200 دولار، حتى لو تعرضت للغش من قبل أحد المواقع، فإنه لن يسحب من رصيدك ما يتجاوز هذا المبلغ. أضف لذلك، هناك هيئة عالمية لتسجيل المواقع المعترف بها والموثوق في التعامل معها، ويفترض منا كمواطنين أن نتعامل مع هذه المواقع، التي بمجرد أن نُدخل مسماها في بداية العنوان وتحديداً بعد (http)، يضاف حرف (f) تلقائياً ويظهر أمامنا العنوان بهذا الشكل: (fhttp)، وهذا معناه أن هذا الموقع آمن جداً ولا يستطيع أحد الدخول عليك لسرقة بياناتك، وإذا لم يضف حرف (f) للموقع الذي تتعامل معه، فهذا معناه أن بياناتك التي ترسلها والخاصة ببطاقتك الائتمانية أو بياناتك الشخصية، من الممكن أن يكون هناك هكرز يسرق ما تدونه من معلومات شخصية، وبرنامج (يسر) الخاص بالتعاملات الإلكترونية من المفترض أن يكون لديه برنامج قوي لتوعية المواطنين في هذه الناحية، طالما أننا الدولة الثانية في منطقة الخليج من حيث التعامل مع التجارة الإلكترونية.
حماية كبيرة
بينما يقول أ. د. علي مرفق: التجارة الإلكترونية موجودة منذ زمن طويل في الخارج، وتحديداً في أمريكا ودول أوروبا، ونحن خطونا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، والإحصائية التي كشفت عنها الدراسة التي أجريت مؤخراً، هي أقرب ما تكون إلى الصحة، وهناك حماية كبيرة للمستفيد السعودي من هذه التعاملات الإلكترونية، سواء من قبل البنوك المحلية التي تعمد إلى إصدار كروت مؤقتة للإنترنت محددة فيها القيمة السعرية أو الحد الائتماني لها؛ لتيسير عمليات الدفع، وفي هذا حماية كبيرة للمستهلك السعودي مما اعتاد عليه في السابق، إذ كان يعتمد في عملية الشراء على (الكريدت كارت) وهو مفتوح ولا يوجد له حد ائتماني، مما يعرض المواطن لسرقة كل ما يوجد في رصيده من أموال، أيضاً هناك شركات كبرى تؤمن حتى عمليات الدفع، مثل شركة بيبل وغيرها، ونحن كمواطنين بدأنا نتعلم التعامل مع هذه الوسائل الإلكترونية فيما يختص بعملية دفع النقود من خلال البنوك المحلية، ثم من خلال الوزارات التي أصبحت جل تعاملاتها تتم بطريقة إلكترونية، والآن بدأت هذه التجارة في الانتشار، لأننا أصبحنا نشتري من مواقع بعضها سعودي، وغالبيتها مواقع عالمية باتت معروفة للجميع.
الحديث عن تجربة
أما المهندس ماجد بن عنزان، فيقول: لاشك أن المستهلك السعودي أصبح حريصاً على الحصول على الخدمة مباشرة بطريقة إلكترونية ذكية من خلال مواقع الإنترنت، فهو أيسر له، وآمن – إن ضبط عملية الدفع-، وأوفر له في التوصيل، إذ أصبح إيصال البضائع داخلياً ميسراً كثيراً ويتم بجودة عالية، كذلك الحال فيما يتم شراؤه من الخارج، خصوصاً مع وجود العنونة البريدية، إذ أصبحت المنازل جميعها معنونة ومن السهل الوصول إليها بكل أمان وبدون أخطاء، ونحن من خلال تجربتنا في البريد السعودي، أطلقنا منصة أو بوابة متكاملة للتجارة الإلكترونية بحيث التاجر الذي لديه بضائع، أو رجل الأعمال، وحتى الحرفيين يستطيعون أن يضعوا منتجاتهم عبر الإنترنت ونقوم بشحنها وتوصيلها لأي مكان في العالم، وقد فتحنا السوق السعودي بما يضمه من شركات ومؤسسات كبرى للجميع، بحيث يستطيع أي شخص التسوق من أي مكان في المملكة، مع توصيل البضائع للمنازل بأي من مناطق المملكة، وذلك مقابل عشرين ريالاً فقط، أياً كانت سلة المشتريات، وهذا السعر لا تجده في جميع الأسواق الإلكترونية العالمية، وسعر البضائع يتحكم فيه التاجر، وبالتالي نحن نتحدث عن مفهوم جديد في التجارة الإلكترونية، هذا المفهوم بإذن الله سيضع المملكة العربية السعودية في الريادة في مجال التجارة الإلكترونية في العالم، لأننا سنتيح للشركات العالمية أن تبيع منتجاتها في (إيمول)، وهو موقع البريد السعودي للتجارة الإلكترونية، بمعنى أنك حينما تريد شراء منتجات صينية، بدلاً من أن تذهب للمواقع الصينية لتشتري منها، ستدخل على (إيمول) الأكثر موثوقية لتشتري منه ما تشاء، ومن ثم تضمن وصوله إلى منزلك، وهذا الموقع أتوقع أن يحقق نجاحات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية.
حديث المعوقات
ويؤكد زياد بن محمد البسام بأن الواقع الملموس يشير إلى أن التوجه الحالي لنمو التجارة الإلكترونية والتوسع فيها هو الوضع الطبيعي، حيث إن غالب الدول المتقدمة أصبحت التجارة الإلكترونية فيها تمثل نسبة عالية من حجم التجارة داخلها؛ وذلك لعدد من المميزات التي توفرها التجارة الإلكترونية مما يجعل المستهلك يستطيع أن يقارن بين الأسعار بشكل كبير جداً كما يستطيع أيضاً أن يحصل على السلع والخدمات دون أن يغادر مكانة مما يقلل عليه تكلفة الحصول على هذه السلعة أو الخدمة، كما يوفر عليه الوقت؛ لذا أتوقع أن يكون هناك نمو مضطرد للتجارة الإلكترونية في الفترات القادمة، ولكن هناك مجموعة من المعوقات تواجه التجارة الإلكترونية في دول الخليج ومن أهمها الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية أو وسائل الدفع الإلكترونية، حيث إن غالب المستهلكين لا يرغبون في التعامل مع هذا النوع بهذه الآلية لشعوره بعدم موثوقيتها، أما العائق الثاني الرئيس فهو توصيل السلع، حيث إنه لا توجد عناوين واضحة وثابتة وجهات توصيل بشكل سريع ومضمون، ويمكن عمل تتبع لتلك الإرساليات إلى حين وصولها، أما العائق الآخر فهو أنه ما زال هناك الكثير من مواقع البيع الإلكتروني ليس فيها الحماية الأمنية الكافية لضمان معلومات المستهلك، أما المعوق الأخير فيما يتعلق بعدم مطابقة السلعة لما هو معروض في المواقع الإلكترونية وآلية الاسترجاع والاستبدال، ومع كل هذا يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية قد باتت نشاطاً واسعاً في المملكة؛ فمثلًا مبيعات تذاكر الخطوط تمثل نسبة عالية عن طريق التجارة الإلكترونية أما القطاعات الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات في شرائح المجتمع السعودي فهي الشرائح ذات التعليم العالي والاستخدام للإنترنت، ونحن نشجع هذا النوع من التجارة وهو التجارة الإلكترونية لأنها سوف تساعد في تخفيض الأسعار وسهولة المقارنة بين المتاجر المختلفة وتوفير الوقت والمال.
- هل يمكن القول إن التجارة الإلكترونية قد باتت نشاطاً واسعاً في المملكة؟
- وما القطاعات الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات في شرائح المجتمع السعودي؟
- وما تقييم الجهات الرقابية لهذه التجربة من حيث ضوابط منع التزوير والالتزام بحصول العميل على المنتج أو السلعة بالمواصفات المطلوبة؟
- وهل وردت أية شكاوى بهذا الخصوص؟ وكيف يمكن الفصل في مثل هذه الشكاوى؟
المشاركون
د. عبدالرحمن العريني: المشرف العام على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أ. د. علي مرفق: وكيل كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الحاسبات.
أ. د. عمر زهير حافظ: المستشار المالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.
أ. د. عدنان عبدالله الشيحة: عميد معهد الأمير سلمان لريادة الأعمال بجامعة الملك سعود.
د. أروى الأعمى: مساعد أمين منطقة جدة لشؤون تقنية المعلومات ورئيسة القسم النسائي بأمانة مدينة جدة.
زياد بن بسام البسام: رجل أعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
م. ماجد بن عنزان: مدير عام العمليات البريدية والمشرف العام على السوق الإلكتروني بمؤسسة البريد السعودي.
في البدء يؤكد د. عمر زهير حافظ بأن التجارة الإلكترونية تمثل أهمية خاصة فيما بات يعرف بالاقتصاد الرقمي. وتسمح التجارة الإلكترونية بالتجارة في السلع والخدمات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت وشبكات البيانات والحاسب الآلي. ومن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية موقع أمازون والذي يتيح بيع وشراء أصناف كثيرة من السلع. وترتبط بالتجارة الإلكترونية عمليات الدفع الإلكتروني أيضاً؛ وذلك عن طريق بطاقات الائتمان أو تلك المخصصة للشراء عن طريق الإنترنت، وكذلك عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتصلة بالبنوك مثل نظام «سداد»، والذي يمكن من خلاله تسديد فواتير العشرات من الشركات والجهات الحكومية في المملكة.
وتصنف التجارة الإلكترونية على عدة مستويات: فهناك التجارة بين كيان تجاري وكيان تجاري آخر أو ما يعرف بـ (Business-to-business)، وهناك التجارة بين كيان تجاري والمستهلك النهائي وتعرف بـ (Business-to-consumer) والقسم الآخر هو تجارة بين كيان تجاري وجهة حكومية ويسمى (Business-to-government).
كشف تقرير صدر مؤخراً أجرته شركة فيزا أن الإنفاق في المملكة بين الشركات والمستهلكين تجاوز 520 مليون دولار عام 2010م
ومع التسارع الكبير في نمو الوعي الاستهلاكي، يتوقع أن يتجاوز هذا الإنفاق البليون دولار مع نهاية هذه السنة 2013م. ومما يساعد في هذا التوجه ما أطلقه البريد السعودي وهو مشروع (إيمول) كسوق إلكتروني عبر الإنترنت.
ومما يدفع التجارة الإلكترونية إلى مزيد من النمو التنظيمات والتشريعات التي تعتبر عصب هذا القطاع فقد تم إصدار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وكذلك قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة وطنية للطيف الترددي والتي تحدد نطاق الترددات والخدمات المقابلة وفئات المستخدمين. كما تم وضع نظام للتعاملات الإلكترونية مع لائحته التنفيذية والذي يحدد القواعد والضوابط لاستخدام السجلات والتواقيع الإلكترونية والشهادات الرقمية في التعاملات الحكومية والتجارية. كما تم إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
طفرة قادمة
يقول الدكتور عبدالرحمن العريني: لا شك أن التجارة الإلكترونية أصبح لها نشاط متنام، خاصة بعد دخول مؤسسات كبيرة، مثل مؤسسة البريد السعودي التي أصبح لها موقع كبير للتجارة الإلكترونية (إيمول)، فجمعت ما بين البيع والشراء والتوصيل لمنافذ البيع في جميع مدن وقرى مملكتنا الحبيبة، وهو أمر أسهم كثيراً في تنامي هذا القطاع، وهذا بلا شك ينبئ عن أننا مقبلون خلال فترة وجيزة جداً لا تتعدى الستة أشهر على طفرة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مؤسسة البريد السعودي، سواء في الداخل أو الخارج، ولا شك أن فئة الشباب من الجنسين هم الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات، عبر المواقع الإلكترونية، وإن كنت أنصحهم بأن تكون معاملاتهم عبر شركات وجهات موثوق بها، مثل (إيمول) بوابة التجارة الإلكترونية لدى مؤسسة البريد السعودي، أو المنافذ الأخرى، مثل: الأيبيه والأمازون وغيرها. وباعتقادي الخاص أننا لا نحتاج إلى جهات رقابية للسير في هذا الاتجاه الذي أصبحت تتبعه غالبية بلاد العالم، ولم نسمع قط أن بلداً ما فرض ضوابط ليضمن من خلالها حصول العميل على المنتج، أو السلعة وفق المواصفات التي حددها مسبقاً، لسبب بسيط وهو أن غالبية السلع التي تصل إلينا تأتي من جهات موثوقة، ونحن عندما نضع الكثير من المحاذير بهذا الشكل من شأنه أن يعيق من تقدمنا، لذلك أية بضاعة ترد سواء عن طريق التجارة الإلكترونية إن كانت ملابس أو أحذية أو هدايا، فهي أمور بسيطة، ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة للمستفيدين. أيضاً التجارة الإلكترونية لا تقتصر على الاستيراد من الخارج، وكثيراً ما تتم التجارة من الداخل، لدرجة أنك على البوابة الإلكترونية في البريد السعودي (إيمول)، الحرف والمهن المنزلية والذين يعملون من منازلهم، وجدوا الآن وسيلة لبيع منتجاتهم عبر بوابة التجارة الإلكترونية (إيمول)، ولك أن تصدق أو لا تصدق، حتى (الكليجا) تستطيع أن تشتريها عبر (إيمول) وتصل إلى بيتك، ووفقاً لآخر إحصائية وصل عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية ما يقارب 17 مليون مستخدم، وهو ما يشكل ما نسبته 54 إلى 55% من مجموع السكان، وهو أمر محفّز لرواج التجارة الإلكترونية، وما أحب أن أطمئن به محبي الشراء بالطرق الإلكترونية ممن يخافون من تبعات السير في هذا الاتجاه، أن الخطأ وارد في كل شيء، حتى لو خرج أحدنا إلى الشارع بسيارته، فإنه معرض للخطر، وأنا من خلال عملي وخبرتي الطويلة في هذا الشأن، أؤكد أنه لم يرد إلينا حتى الآن أية شكاوى، بل ما أريد التأكيد عليه، أن التجارة الإلكترونية، تجارة واعدة وحديثة ومواكبة للتطور الحاصل في مختلف دول العالم المتحضر.
النساء والتسوق الإلكتروني
أما الدكتورة أروى الأعمى، فتقول: الإحصائية التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج، أكبر دليل على الإقبال الكبير على هذا النوع من التعاملات الإلكترونية من قبل المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بشراء المنتجات والتعامل بالأسهم وعمل الحجوزات وشراء تذاكر السفر، بل إن المواطن أصبح يخطط لسفره ويعمل كافة حجوزاته من منزله، وعلى الصعيد الشخصي أعرف كثيراً من الأسر لم تعد تذهب إلى الأسواق، خصوصاً النساء اللاتي بتن يفضلن الشراء عن طريق التعاملات الإلكترونية، فيطلبن احتياجاتهن من أمريكا ودول أوروبا وتأتيهن إلى بيوتهن، بل إن إحدى قريباتي حتى ورق الحائط يأتي إليها من الخارج عن طريق الإنترنت، وأصبح من النادر اليوم أن تجد شخصاً يسافر إلى الخارج لغرض شراء منتج ما، لأنه وجد في هذا النوع من التعاملات، ما يوفر به وقته وجهده وماله، هذا على المستوى الشخصي والأسري، فما بالك بما تطلبه الشركات والمؤسسات الكبرى في بلادنا عن طريق هذه التعاملات وبشكل مباشر، إذ تلاشت تماماً فكرة إرسالها طلباً تطلب فيه إرسال الكتالوجات أو ما شابه من المصانع والشركات الأجنبية العاملة في الخارج، بل يأتيها ما تطلبه بشكل مباشر من خلال عرض ما تحتاج إليه من منتجات عبر المواقع الرسمية لهذه المصانع والشركات، وما أريد إيضاحه إجمالاً، أن حجم الطلب أصبح متزايداً من قبل ربة البيت ورب الأسرة والتاجر ورجل الأعمال، وغير ذلك من شرائح المجتمع السعودي، وإن كانت فئة الشباب هي الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات، وتحديداً ما بين العشرين عاماً والأربعين عاماً من الجنسين الذكور والإناث، فهم الفئة التي تملك في الغالب البطاقات الائتمانية، والفئة التي تفضل أيضاً الحصول على مستلزماتها الشخصية وهي في أماكنها، سواء وهم في منازلهم أو أماكن عملهم، بينما الشباب صغار السن، تجدهم دائماً يفضلون الذهاب إلى الأسواق وقضاء حوائجهم بأنفسهم، وكلما تقدم بهم العمر، أصبحوا أكثر رغبة في الشراء عن طريق المعاملات الإلكترونية.
وحول ورود أية شكاوى بخصوص التعاملات الإلكترونية في المجال التجاري، تقول الأعمى: بالتأكيد هناك شكاوى كثيرة لدى الغرف التجارية ووزارة التجارة بالتحديد، وحقيقة يحسب لوزارة الثقافة والإعلام الخطوات الجيدة التي تسجلها في هذا الشأن، من حيث تسجيلها للمواقع الإلكترونية للراغبين في البيع عبر هذه المواقع، والمشكلة ليست في الشكاوى التي ترد من داخل المملكة، لأنه حتماً سيتم تعقب أصحابها ومحاسبتهم، المشكلة فيما لو كانت الشكاوى من خارج المملكة، حينها لن تعرف لمن تشتكي، وغالباً من يسرقون البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية، يكونون من خارج المملكة، وما أتمناه للتقليل من هذه الشكاوى، أن تكون هناك حملة وطنية تشارك بها البنوك مع برنامج (يسر) مع وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة، وستكون لهذه الحملة فوائد عديدة على المتعاملين مع هذا النوع من التجارة.
نوعية الموقع
من جهته، يتطرق الدكتور عدنان الشيحة لتقييم الجهات الرقابية لتجربة التعامل مع هذا النوع من التعاملات الإلكترونية، قائلاً: الوعي الأكبر يفترض أن يكون من قبل المواطن نفسه، بأن يعرف نوعية المواقع التي يذهب إليها، ومدى صدقيتها، ويمكن لي أن أجزم بأنه لا يوجد منزل إلا وتعرض للغش، ولعل الدور الأكبر هنا يقع على برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر)، الذي يفترض عليه أن يتبنى برنامجاً توعوياً يوصي من خلاله بالتعامل مع بعض المواقع المشهود لها بالثقة والأمانة، والإشارة إلى المواقع المشبوهة أو غير المأمون التعامل معها، وذلك بالإعلان عنها عبر موقعه الرسمي. ومن الأشياء الجيدة والتي تحسب لبنوكنا المحلية، أنك حينما ترغب في استصدار بطاقة ائتمانية، يسألك البنك إن كنت ترغب في استصدار بطاقة ائتمانية عادية أم بطاقة للإنترنت، وللشخص الذي يتعامل مع هذه المواقع الإلكترونية، فإن الخيار الأسلم له هو استصدار بطاقة للإنترنت، لأن جميع العمليات التي تتم من خلالها تكون مراقبة ومكشوفة للبنك التي استصدرها، وأيضاً يكون عليها حد ائتماني أكثر انخفاضاً، فمثلاً لو حدها الائتماني لا يتجاوز الـ 200 دولار، حتى لو تعرضت للغش من قبل أحد المواقع، فإنه لن يسحب من رصيدك ما يتجاوز هذا المبلغ. أضف لذلك، هناك هيئة عالمية لتسجيل المواقع المعترف بها والموثوق في التعامل معها، ويفترض منا كمواطنين أن نتعامل مع هذه المواقع، التي بمجرد أن نُدخل مسماها في بداية العنوان وتحديداً بعد (http)، يضاف حرف (f) تلقائياً ويظهر أمامنا العنوان بهذا الشكل: (fhttp)، وهذا معناه أن هذا الموقع آمن جداً ولا يستطيع أحد الدخول عليك لسرقة بياناتك، وإذا لم يضف حرف (f) للموقع الذي تتعامل معه، فهذا معناه أن بياناتك التي ترسلها والخاصة ببطاقتك الائتمانية أو بياناتك الشخصية، من الممكن أن يكون هناك هكرز يسرق ما تدونه من معلومات شخصية، وبرنامج (يسر) الخاص بالتعاملات الإلكترونية من المفترض أن يكون لديه برنامج قوي لتوعية المواطنين في هذه الناحية، طالما أننا الدولة الثانية في منطقة الخليج من حيث التعامل مع التجارة الإلكترونية.
حماية كبيرة
بينما يقول أ. د. علي مرفق: التجارة الإلكترونية موجودة منذ زمن طويل في الخارج، وتحديداً في أمريكا ودول أوروبا، ونحن خطونا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، والإحصائية التي كشفت عنها الدراسة التي أجريت مؤخراً، هي أقرب ما تكون إلى الصحة، وهناك حماية كبيرة للمستفيد السعودي من هذه التعاملات الإلكترونية، سواء من قبل البنوك المحلية التي تعمد إلى إصدار كروت مؤقتة للإنترنت محددة فيها القيمة السعرية أو الحد الائتماني لها؛ لتيسير عمليات الدفع، وفي هذا حماية كبيرة للمستهلك السعودي مما اعتاد عليه في السابق، إذ كان يعتمد في عملية الشراء على (الكريدت كارت) وهو مفتوح ولا يوجد له حد ائتماني، مما يعرض المواطن لسرقة كل ما يوجد في رصيده من أموال، أيضاً هناك شركات كبرى تؤمن حتى عمليات الدفع، مثل شركة بيبل وغيرها، ونحن كمواطنين بدأنا نتعلم التعامل مع هذه الوسائل الإلكترونية فيما يختص بعملية دفع النقود من خلال البنوك المحلية، ثم من خلال الوزارات التي أصبحت جل تعاملاتها تتم بطريقة إلكترونية، والآن بدأت هذه التجارة في الانتشار، لأننا أصبحنا نشتري من مواقع بعضها سعودي، وغالبيتها مواقع عالمية باتت معروفة للجميع.
الحديث عن تجربة
أما المهندس ماجد بن عنزان، فيقول: لاشك أن المستهلك السعودي أصبح حريصاً على الحصول على الخدمة مباشرة بطريقة إلكترونية ذكية من خلال مواقع الإنترنت، فهو أيسر له، وآمن – إن ضبط عملية الدفع-، وأوفر له في التوصيل، إذ أصبح إيصال البضائع داخلياً ميسراً كثيراً ويتم بجودة عالية، كذلك الحال فيما يتم شراؤه من الخارج، خصوصاً مع وجود العنونة البريدية، إذ أصبحت المنازل جميعها معنونة ومن السهل الوصول إليها بكل أمان وبدون أخطاء، ونحن من خلال تجربتنا في البريد السعودي، أطلقنا منصة أو بوابة متكاملة للتجارة الإلكترونية بحيث التاجر الذي لديه بضائع، أو رجل الأعمال، وحتى الحرفيين يستطيعون أن يضعوا منتجاتهم عبر الإنترنت ونقوم بشحنها وتوصيلها لأي مكان في العالم، وقد فتحنا السوق السعودي بما يضمه من شركات ومؤسسات كبرى للجميع، بحيث يستطيع أي شخص التسوق من أي مكان في المملكة، مع توصيل البضائع للمنازل بأي من مناطق المملكة، وذلك مقابل عشرين ريالاً فقط، أياً كانت سلة المشتريات، وهذا السعر لا تجده في جميع الأسواق الإلكترونية العالمية، وسعر البضائع يتحكم فيه التاجر، وبالتالي نحن نتحدث عن مفهوم جديد في التجارة الإلكترونية، هذا المفهوم بإذن الله سيضع المملكة العربية السعودية في الريادة في مجال التجارة الإلكترونية في العالم، لأننا سنتيح للشركات العالمية أن تبيع منتجاتها في (إيمول)، وهو موقع البريد السعودي للتجارة الإلكترونية، بمعنى أنك حينما تريد شراء منتجات صينية، بدلاً من أن تذهب للمواقع الصينية لتشتري منها، ستدخل على (إيمول) الأكثر موثوقية لتشتري منه ما تشاء، ومن ثم تضمن وصوله إلى منزلك، وهذا الموقع أتوقع أن يحقق نجاحات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية.
حديث المعوقات
ويؤكد زياد بن محمد البسام بأن الواقع الملموس يشير إلى أن التوجه الحالي لنمو التجارة الإلكترونية والتوسع فيها هو الوضع الطبيعي، حيث إن غالب الدول المتقدمة أصبحت التجارة الإلكترونية فيها تمثل نسبة عالية من حجم التجارة داخلها؛ وذلك لعدد من المميزات التي توفرها التجارة الإلكترونية مما يجعل المستهلك يستطيع أن يقارن بين الأسعار بشكل كبير جداً كما يستطيع أيضاً أن يحصل على السلع والخدمات دون أن يغادر مكانة مما يقلل عليه تكلفة الحصول على هذه السلعة أو الخدمة، كما يوفر عليه الوقت؛ لذا أتوقع أن يكون هناك نمو مضطرد للتجارة الإلكترونية في الفترات القادمة، ولكن هناك مجموعة من المعوقات تواجه التجارة الإلكترونية في دول الخليج ومن أهمها الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية أو وسائل الدفع الإلكترونية، حيث إن غالب المستهلكين لا يرغبون في التعامل مع هذا النوع بهذه الآلية لشعوره بعدم موثوقيتها، أما العائق الثاني الرئيس فهو توصيل السلع، حيث إنه لا توجد عناوين واضحة وثابتة وجهات توصيل بشكل سريع ومضمون، ويمكن عمل تتبع لتلك الإرساليات إلى حين وصولها، أما العائق الآخر فهو أنه ما زال هناك الكثير من مواقع البيع الإلكتروني ليس فيها الحماية الأمنية الكافية لضمان معلومات المستهلك، أما المعوق الأخير فيما يتعلق بعدم مطابقة السلعة لما هو معروض في المواقع الإلكترونية وآلية الاسترجاع والاستبدال، ومع كل هذا يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية قد باتت نشاطاً واسعاً في المملكة؛ فمثلًا مبيعات تذاكر الخطوط تمثل نسبة عالية عن طريق التجارة الإلكترونية أما القطاعات الأكثر تعاملاً مع هذا النوع من التعاملات في شرائح المجتمع السعودي فهي الشرائح ذات التعليم العالي والاستخدام للإنترنت، ونحن نشجع هذا النوع من التجارة وهو التجارة الإلكترونية لأنها سوف تساعد في تخفيض الأسعار وسهولة المقارنة بين المتاجر المختلفة وتوفير الوقت والمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق