«التجارة الإلكترونية» ورقة الاقتصاد الإسلامي الرابحة
أكدت دراسة محلية حديثة أنه رغم امتلاك إمارة دبي للعديد من المقومات التي تؤهلها لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، إلا أنه من أهم الأوراق الرابحة التي ستكون جواز المرور في طريق التحول لهذا الهدف تتمثل في ريادة الامارة والدولة عموما وتفوقها إقليميا وعالميا في قطاع «التجارة الإلكترونية « والتوسع المتسارع بهذا القطاع الحيوي.
ووفقا للدراسة فإن امتلاك دبي للبنية التحتية اللازمة للتطوير المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية يعطيها ميزة تنافسية مهمة، ويشكل نافذة اقتصادية أساسية للانفتاح على مختلف دول العالم وعنصرا مهما لتثبيت أقدام الإمارة كعاصمة عالمية لأسرع الاقتصادات نموا وتوسعا خصوصا مع توافق أنظمة التجارة الإلكترونية مع قواعد الشريعة الإسلامية والأطر التشريعية التي ترفع من درجة الثقة والأمان تجاه التعاملات الإلكترونية وحفظ المعلومات الخاصة بالمتسوقين إلكترونياً.
الأرباح المشروعة
وأشارت الدراسة التي وردت بالعدد الجديد من مجلة «الإقتصاد الإسلامي» الصادرة عن بنك دبي الإسلامي إلى أن مفهوم التجارة يقوم على التقليب للأموال وإدارتها لغرض الأرباح المشروعة حيث تدخل «التجارة الإلكترونية» بمفهومها المعاصر في ذلك دخولاً أولياً مع إضافة تقنيات واتصالات ووسائل تؤدي إلى النتيجة الإيجابية خصوصا وأن الإسلام سبق الأنظمة الوضعية في اهتمامه بالتجارة وفرّع لها أحكاماً شرعية حتى أضحت وسيلة من وسائل الكسب المباح في الشرع الحنيف.
حيث تعتمد «التجارة الإلكترونية» على أسس ومصالح وقواعد إسلامية نظمها الإسلام على منهج رشيد خاصة وأن العقود مبنية على الرضائية ومنها عقود التجارة الإلكترونية في كل زمان ومكان ومجتمع ووسيلة.
وأوضحت أن الإمارات تستحوذ على نحو 65 ٪ من سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل ارتفاع نسبة استخدام الإنترنت وزيادة الوعي تجاه استخدام بطاقات الائتمان إضافة إلى ارتفاع نسبة الثقة بالتسوق والدفع عبر شبكة الإنترنت مؤكدة أن الحكومة الإماراتية تشكّل مثالاً يحتذى به حيث تقود الجهود في إرساء التجارة الإلكترونية في البلاد خصوصا مع عمل هيئة تنظيم الاتصالات على تأسيس بيئة تجارة إلكترونية فاعلة مما يشجّع على استخدام الإنترنت والتسوق عن طريقه .
نمو متسارع
وذكرت أن التجارة الإلكترونية شهدت تطوراً كبيراً في الإمارات والمنطقة بشكل عام خصوصاً مع النمو المتسارع والكبير لمستخدمي الإنترنت الذي يصل عددهم حالياً إلى نحو 130 مليون مستخدم فيما تقدر مبيعات التجزئة الإلكترونية من الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون خلال عام 2011 بنحو 3،3 مليار دولار ونحو 65 ٪ من المتسوقين يشترون سلعاً أو تذاكر طيران في ظل توقعات بأن تصل تعاملات الأعمال العالمية عبر الإنترنت سواء بين الشركات أو الشركات والعملاء بحلول عام 2020 إلى 450 مليار دولار أمريكي يومياً .
فرص مهمة
وأكدت الدراسة أن التجارة الإلكترونية توفر فرصا مهمة لشركات منطقة الشرق الأوسط التي تتطلع إلى تبني ممارسات جديدة ومرنة في مجال الأعمال والتوسع نحو أسواق جديدة وعملاء وموردين جدد وتساعد التجارة الإلكترونية الشركات على الاستجابة لأنماط وعادات الشراء لدى المستهلكين .
حيث إن الحل المطور بشكل صحيح يمكن له التوسع أو التقلص وفقاً لمتطلبات ظروف الأعمال وتوفر التعاملات عبر منصة التجارة الإلكترونية ثلاث مزايا رئيسة تشمل الارتقاء بجودة خدمة العملاء وزيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف التشغيلية كما أنها تعزز قدرة الشركة على إيجاد العملاء والأعمال والمنتجات وبالتالي امتلاك قنوات جديدة وتحقيق نتائج متميزة في العائدات .
وذكرت أن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تعد مركزاً تجارياً رئيسيا مهماً وأن نسبة مستخدمي الإنترنت في الإمارات وصلت إلى 70 ٪ من سكان الدولة حيث يشتري 60 ٪ من هؤلاء سلعاً أو خدمات عبر الإنترنت أي أن نسبة المتسوقين عبر الإنترنت من سكان الدولة وصلت إلى 42 ٪ .
مما يؤهل دبي عن طريق مزيد من التوسع في مجال التجارة الإلكترونية إلى تبوء موقعها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بشكل أسرع حيث تتصدر الإمارات دول المنطقة المستضيفة لكبريات الشركات العالمية التي تدير طلبياتها عبر الإنترنت مع كبرى الشركات العالمية وعلى رأسها شركات السيارات والإلكترونيات العالمية .
وأكدت أن الإسلام أباح «التجارة الإلكترونية « في بلاد غير المسلمين ضمن علاقة المسلمين مع غيرهم بشروطها كما أن الالتزام بأخلاقيات التاجر المسلم وضوابط المعاملات التجارية سمة مهمة في عرف التجارة الإلكترونية من الصدق والأمانة وعدم الغش والتحلي بالأخلاق الفاضلة مشيرة إلى أن المصادر الأساسية للاقتصاد الإسلامي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة وأصول التشريع المعتمدة التي تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.
وأوضحت أن المتابع للمؤلفات الفقهية الإسلامية سيلاحظ ظهور العديد من الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية والمؤلفات المتخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية حيث يعد الاقتصاد الإسلامي مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدول الإسلامية وفقا لما ورد في نصوص القرآن والسنة النبوية والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان حيث يعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.
قواعد وأسس
وأشارت الدراسة إلى أنه من القواعد الاقتصادية الهامة الأساسية في هذا المجال ما يعرف ب « المشاركة في المخاطر «وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم فالمشاركة في الربح والخسارة هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل .
وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع ومن هذه القواعد أيضا ما يتعلق بموارد الدولة فلا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي وهي أشبه شيء بالضرائب لكنها تعطى للفقراء.
وهي جزء صغير من أموال الأغنياء بالإضافة إلى الجزية وهي تؤخذ من غير المسلمين ولا تؤخذ منهم زكاة وهي مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع في أموال الدولة ويحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة.
تغليب المنفعة
وأكدت أنه من القواعد الهامة في الاقتصاد الإسلامي كذلك تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب ومراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعر عن طريق بما يسمى المحتسب والشفافية حيث حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان) إضافة إلى تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.
وأوضحت أن هناك عدة محظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي أبرزها تحريم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فقال تعالى :»... وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...» البقرة 275 .. و تحريم الاحتكار من السنة والأحاديث النبوية الشريفة لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج وربح فاحش للمحتكروكذلك تحريم الاتجار في القروض .
وهي إحدى صور المال فلا يجوز الاتجار به إذ أن المال لا يباع ولا يشترى وتحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد لمنع المخاطرة وتحريم بيع الغرر الغير معلوم مثل بيع السمك في الماء أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
وذكرت أنه من المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي كذلك تحريم الاتجار في المحرمات فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل وتحريم بيع العينة حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه .
فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا فحرمه الإسلام جمهوراً وقال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: » اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ ».
وأكدت أن الشريعة الإسلامية حمت نوع المعاملات المتمثل في «التجارة الإلكترونية» من حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك وفق منهج إسلامي رصين وسنّت العقوبات الرادعة لمن يتعدى عليها وهو منهج سار عليه علماء النظم الوضعية مقتفين أثر الشريعة الإسلامية .
في حين أن الإلتزام بالأخلاق الإسلامية مطلب مهم في «التجارة الإلكترونية مشيرة إلى أن التأكد من توافر أخلاقيات التجارة الإلكترونية المتوافقة مع الفقه الإسلامي من الأمور الهامة لأنها وسيلة للكسب في الإسلام وتحتاج إلى بيان وتأصيل في ضوء الفقه الإسلامي لما لها من أهمية لحاجة الناس إليها ولما تشهده التجارة المعاصرة من تطور سريع.
مستجدات فقهية
وأضافت الدراسة أنه من خلال ما تمتاز به الشريعة الإسلامية الغرّاء من احتواء للمستجدات الفقهية وأنها صالحة لكل زمان ومكان يمكن الاستدلال على الضوابط الشرعية للتجارة الإلكترونية التي أصبحت مكونا أساسيا من مكونات عصر التقنية العالية في ظل تزايد الاقتناع باعتمادها نمطاً لتنفيذ الأعمال ومرتكزاً ومحدداً للتطور وأمام اتجاه الدول العربية والإسلامية للدخول في عضوية منظمة التجارة الدولية.
وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات ودخول الشركات الأجنبية الأسواق العربية والإسلامية كجهات منافسة حقيقية ولما توفره التجارة الإلكترونية من تسهيل عمليات التنافس إذا ما توافرت مقومات تأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها.
وأكدت أن العالم الذي يتجه إلى إحلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الإنساني وبشكل رئيسي الخدمات الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة سيضع «التجارة الإلكترونية « موضوعاً على رأس موضوعات قائمة التطور والتنمية لهذا فإن تجاهل «التجارة الإلكترونية « يعد أمراً غير متناسب مع رغبة العالم الإسلامي في التعامل مع الإفرازات الإيجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الآثار السلبية وافرازات عصر العولمة.
العقود بالتقنيات الحديثة
يعتبر الرضا في العقود عامة والعقد التجاري بصفة خاصة من أهم خصائص التعامل بين الناس وأجازت البحوث الفقهية المعاصرة شرعية إبرام العقد عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كالتلغراف والهاتف و الفاكس للمصلحة المتحققة في ذلك وللتسهيل على المتعاملين في مجالات التجارة إضافة إلى أخذ مبدأ الإيجاب والقبول في العقود وهو متحقق إما بالتوقيع أو المفاهمة وأخذ الصور التحريرية الموقعة عن طريق الرسائل بواسطة التقنيات المستحدثة.
ويؤكد العلماء أنه في ظل استخدام التقنيات الحديثة في إبرام العقود فإن التعاقد عبر شبكة الإنترنت أصبح واقعاً لا يمكن إنكاره مما يجعل أهمية قبول المحرر الإلكتروني دليلاً على الإثبات بديلاً عن المحرر الخطي إنما هي المصلحة المتحققة من وراء ذلك .
ورفع الحرج والضيق عن المتعاملين في هذا النوع من التجارة وهو مبدأ أقرته الشريعة في مقاصدها التشريعية بالإضافة إلى أن السرعة في المعلومات والإنجاز ومواكبة التطور العلمي وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر صناديق البريد الإلكتروني.
وإمكان الاتصال الصوتي والمرئي على الإنترنت وإنشاء محلات تجارية إلكترونية يمكن زيارتها و الاطلاع عليها وعلى البضائع الموجودة فيها وتحرير العقود على أقراص وشرائط ممغنطة كل ذلك سهل هذه العملية في ظل تصور حيثيات العقد الإلكتروني من بدايته إلى نهايته كل هذا يجعل القبول لهذا النوع من العقود المستحدثة مشروعا.
أصول ومبادئ الاقتصاد صالحة لكل زمان ومكان
أشارت الدراسة الصادرة عن بنك دبي الإسلامي إلى أنه من هذا المنطلق فإن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن و السنة هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف وتقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين أساسيين أولهما أن المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه.
وبذلك فالإنسان مسئول عن هذا المال كسباً وإنفاقاً أمام الله في الآخرة وأمام الناس في الدنيا فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام ولا فيما يضر الناس أما المبدأ الثاني فيتعلق بدور المال باعتبار أنه أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري وليس سلعة من السلع فلا يجوز بيعه وشراؤه فيما يعرف بربا الفضل ولا تأجيره فيما يعرف بربا النسيئة.
ووفقا للدراسة التي وردت حول «الاقتصاد الإسلامي .. نظام متكامل..لكل العصور» فإن الإسلام وضع إطارا عاماً للسياسة الاقتصادية الإسلامية يقوم على فلسفة الوسطية والاستناد إلى مبادئ عامة أخصها مبدأ التوجيه الاقتصادي ومبدأ التوازن الاجتماعي وهناك قواعد عديدة يمكن أن يبنى عليها نموذج إسلامي رائد في التنمية الاقتصادية.
كما أن الأصالة الفكرية شرط ضروري ولازم لانطلاق عجلة التنمية فصياغة نماذج تنمية جديدة بعيدا عن المؤثرات الإيديولوجية المستوردة تعتبر الواجب الأول الذي يقع على عاتق المسئولين عن التنمية حيث تفرض النظرة الإسلامية سلطانها على اعتبار أن الإسلام تراث فاعل تمتد رؤاه الفلسفية إلى أعماق الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وأشارت إلى أنه لكون الإسلام يناسب بتعاليمه كل زمان ومكان فإن هناك من القواعد الفقهية ما يكفل التعامل بالاقتصاد الرقمي و»التجارة الالكترونية « بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية حيث يدل مفهوم التجارة على تقليب الأموال وإدارتها لغرض الأرباح المشروعة و»التجارة الإلكترونية « بمفهومها المعاصر تدخل في ذلك دخولاً أولياً مع إضافة تقنيات واتصالات ورسائل تؤدي إلى النتيجة الإيجابية حيث سبق الإسلام الأنظمة الوضعية في اهتمامه بالتجارة وفرّع لها أحكاماً شرعية حتى أضحت وسيلة من وسائل الكسب المباح في الشرع الحنيف.
ووفقا للدراسة فإن الإسلام يقدم نظرة واضحة لكل شئون الحياة ومن ضمنها على سبيل المثال شئون التجارة فقد حدد الإسلام ثلاثة شروط لمن يود البيع أو الشراء تشمل البلوغ فلا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه في حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة .
فقد نهى عن الأخذ ببيعه ويتمثل الشرط الثاني في العقل فلا يجوز بيع وشراء المجنون وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك أما الشرط الثالث فيتمثل في عدم الحظر عليه فالشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.
شروط
وأكدت الدراسة أن الإسلام حدد أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة وأبرزها التراضي فلا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:٢٩) وانطباق شروط البائع والمشتري على طرفي العقد وأن يكون حلالا فلا يجوز بيع الأشياء والمحرمة وأن يكون مملوكاً أو مأذوناً له في بيعه فلا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه إن لم يؤذن له في ذلك .
وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه وأن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم وأن يكون معلوماً ومحدداً فلا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها وأن يكون الثمن معلوماً فيجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.
عصر الحوسبة يسهّل التعاملات التجارية
هناك قواعد أساسية للتجارة الإلكترونية فالأصل "أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً"وينبه العلماء إلى أهمية قضاء المصالح في جواز المعاملات التجارية ومنها "التجارة الإلكترونية".
كما أن أساس التشريع الاقتصادي الإسلامي هو المصلحة فعبر الأصوليون بقولهم "حيث وجدت مصلحة فثمة شرع الله" وإنما تربط جميع الأحكام بالمصالح بهدف جلب المنافع ودرء المفاسد وبهذا يفهم أن أساس المعاملات بوجه عام و"التجارة الإلكترونية".
خصوصاً تعتمد في إطارها العام ونموذجها الأمثل الخُلق مقياساً للنظام في التعامل بين سائر البشر وأن المصلحة تُعدُّ من أهم الأسس في التطبيق التجاري الإلكتروني بأخذ الحيطة والنظر في عواقب الأعمال التجارية وتجنب محرماتها حيث إن أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة ومنع بيع المعدوم إلا في السلم.
ويقوم الاقتصاد الرقمي على التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات فتقنية المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري .
كما تقوم على فكرة الممارسة للأعمال والتسويق وتوريد الخدمات على الخط بالاعتماد على شبكات المعلومات (الإنترنت) كما تطلق التجارة الإلكترونية على شرح عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها "الإنترنت ".
حيث تعطي تلك التعريفات مفهوماً أوسع للتجارة الإلكترونية التي تعني الوظيفة الإلكترونية للعمليات التجارية لهدف الربح بعد أن أصبحت التكنولوجيا مصطلحاً معاصراً يطلق ويُراد به التقنية والتطبيق الفني والعملي وكل وسيلة تستخدم لتوفير الضروري للمعيشة الإنسانية والرفاهية أيضاً.
ووفق هذا المصطلح يمكن إدخال التقنية المعبر عنها بالإلكترونيات ضمن ذلك خصوصا وأن الشريعة الإسلامية تؤكد على الاتقان للعمل ومنه التقنية المعاصرة في هذا الإطار مشيرة إلى أن أهمية التجارة في الإسلام تكمن في أنها من الأشياء المحبوبة والمرغوب فيها .
حيث كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يشتغلون بالتجارة في حياتهم مشيرة إلى أنه إذا كان غير المسلمين من الشرق والغرب يهتمون بالكسب المالي والتجاري دون النظر للوسيلة فإن شريعتنا السمحاء حثت على الكسب ولكن في إطار أخلاقي شرعي.
متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، التكافل أو صناعة الحلال عبر البريد الالكتروني: islamic.economy@albayan.ae
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق