ارتفاع اسعارالانترنت وعدم توفر وسائل الدفع .. ابرز العوائق امام تطبيق التجارة الالكترونية

تأكيد اهمية برامج التوعية.. دراسة : ارتفاع اسعارالانترنت وعدم توفر وسائل الدفع .. ابرز العوائق امام تطبيق التجارة الالكترونية في المملكة

عمان – الدستور: توصلت دراسة حديثة عن التجارة الالكترونية في الاردن الى توافر البنية التحتية في مجال خدمة التجارة الالكترونية. وبينت الدراسة وهي الاولى من نوعها في المملكة واعدها السيد مهند سهاونة الباحث الاقتصادي في قسم الدراسات الصناعية في الجمعية العلمية الملكية، انه بعد اكمال النواقص المتمثلة في استحداث نظام يساعد على تسهيل عمليات الدفع والتسديد من خلال الانترنت وتعديل القوانين وبما يتناسب مع احتياجات التجارة الالكترونية ونشر مراكز كمبيوتر في المناطق النائية ليتسنى للمستخدمين التعامل والتداول بالتجارة الالكترونية، فسيصبح الاردن مؤهلا للتعامل بالتجارة الالكترونية على مستوى يلبي الطموح المنشود. وتحقيقا لهذا الهدف، طالبت الدراسة بايجاد برامج توعية عن التجارة الالكترونية وفوائدها العديدة للاردن. وأوصت الدراسة التي مولت تكاليفها مؤسسة فريدريك ايبرت الالمانية، بان تتضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات فصولا عن التجارة الالكترونية حتى يزداد الوعي في هذا المجال. وتنقسم الدراسة الى ثلاثة محاور رئيسية ضمن خمسة فصول، يتحدث الفصل الاول عن اسلوب اعداد الدراسة وفقا لمنهجهين: الاول المكتبي حيث تم الرجوع الى المراجع العربية والاجنبية وبلغ عددها 37 مرجعا، والثاني هو المسح الميداني حيث تم اعداد استبيان خاص بالدراسة غطى 31 مؤسسة. وتطرق الفصل الثاني للبنية التحتية للتجارة الالكترونية في الاردن، حيث تناول شركة الاتصالات الاردنية وشركات تزويد الانترنت والشركات التي تقوم بتصميم مواقع على الانترنت ومركز المعلومات الوطني والصيرفة الالكترونية وشركات النقل اللوجستي ومبادرة الحكومة الالكترونية والانظمة والقوانين ذات العلاقة بموضوع التجارة الالكترونية. وبين الفصل الثالث تجربة الاردن في مجال التجارة الالكترونية، واستعرض المشاكل التي تواجه مستخدمي التجارة الالكترونية، في حين تناول الفصل الرابع بشيء من التفصيل تطبيقات التجارة الالكترونية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ومصر ولبنان، وتضمن الفصل الخامس النتائج والتفصيلات. وتشير الدراسة الى ان تطبيق التجارة الالكترونية في الاردن لا يزال في بدايته، وان لاستخداماتها منافع ايجابية من حيث ولوج الاردن الى السوق العالمية، كما اشارت الى ان القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في استخدام التجارة الالكترونية حيث يتم التعامل بالتجارة الالكترونية بين المؤسسات في الاردن ومؤسسات اجنبية تتوفر فيها وسائل متطورة من حيث اساليب الدفع. كما تشير الى ان استخدامات التجارة الالكترونية في الاردن ترتبط مع بنوك اجنبية تتوفر لديها وسائل الدفع التي لا توفرها البنوك المحلية، وان حوالي 84 بالمئة من صفحات الانترنت للمؤسسات الاردنية هي باللغة الانجليزية، وهذه تشكل عائقا امام غير المتحدثين بالانجليزية. وتبين الدراسة ان نسبة التعليم في الاردن مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، وهذا من شأنه ان يساعد على انتشار تطبيق التجارة الالكترونية، غير ان ارتفاع نسبة المتعلمين والمدربين في مجال الحاسوب يعطى الاردن ميزة نسبية مقارنة بالدول المجاورة، وهذا بالتالي يجعل الاردن بلدا مصدرا للعمالة المؤهلة في مجال الحاسوب. ونوهت الدراسة الى ان وسائل الدفع من خلال الانترنت غير متوفرة في الاردن، وهذا بالتالي يشكل عائقا امام تطبيق التجارة الالكترونية، وقالت: بما ان نسبة الوعي لدى المواطنين غيركافية، لهذا يجب العمل على استحداث مراجع لتوعية المواطنين في مجال التجارة الالكترونية. واضافت ان ارتفاع تكلفة الربط بالانترنت اضافة الى تكاليف المكالمات الهاتفية تعيق من انتشار التجارة الالكترونية، عوضا عن ان وسائط النقل اللوجستي المتوفرة لا تفي بالغرض المطلوب وبمايتماشى مع تطبيقات التجارة الالكترونية، ونوعت الى عدم وجود قوانين وانظمة جديدة تخدم تطبيقات التجارة الالكترونية في المملكة. ثم قارنت الدراسة بين التجارة الالكترونية في الاردن مع بعض الدول المجاورة، ففي دولة الامارات العربية المتحدة اشارت الدراسة الى ان البنية التحتية المتوفرة تعتبر الاعلى مستوى من حيث شبكة الاتصالات ووسائل الدفع الالكتروني، بالاضافة الى ان مدينة دبي للانترنت تعتبر اول مركز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تعتبر اول مدينة تنشأ داخل منطقة حرة، وتميزت »تجاري دوت كوم« بتقديم خدمات للبيع والشراء والدفع الالكتروني وكل مايلزم لتطبيق التجارة الالكترونية. وجاء في الدراسة ان صغر مساحة لبنان وقلة عدد السكان يحد من انتشار واستخدام التجارة الالكترونية، اضافة الى عدم انتشار الوعي بالنسبة لاستخدامات الانترنت وتطبيقات التجارة الالكترونية والتي لا تزال في بداياتها. وبينت انه لا يتوفر في لبنان البنية التحتية اللازمة لانتشار تطبيق التجارة الالكترونية بالشكل المطلوب، اضافة الى غياب رأس المال الذي يمكن استثماره في هذا المجال، علاوة على غياب الانظمة والقوانين اللازمة لتطبيق التجارة الالكترونية. كما نوهت الدراسة الى ان ارتفاع تكاليف الاتصالات في لبنان عالية وهذا يحد من استخدامات التجارة الالكترونية. واشارت الدراسة الى ان »تيليكوم مصر« Telecom Eyjpt هي اكبر شركة اتصالات مقارنة بشركات الاتصالات في الدول العربية المجاورة، وان بداية استخدام الانترنت في مصر كانت في عام 1993. كما نوهت الى ان عدم الدراسة الكافية لاستخدامات التجارة الالكترونية في مصر يعيق انتشارها بالشكل المطلوب. واظهرت الدراسة ان اجمالي عدد العاملين في تكنولوجيا المعلومات في مصر بلغ حوالي خمسة آلاف ينتجون ما قيمته 45 مليون دولار، اما مجموع عدد مستخدمي الانترنت في مصر فهو حوالي 250 الف حيث يشكل حوالي 0.26 بالمئة من عدد السكان. ونوهت بان البنك المركزي المصري لا يقدم التعامل من خلال الانترنت. اما فيما يتعلق بعدد مواقع الانترنت المصرية فهو حوالي الالفين اغلبها بالانجليزية.