ماهية التجارة الالكترونية وخصائصها ومخاطرها "
" تعريف وأهمية التجارة الالكترونية "
أولا :- تعريف التجارة الالكترونية :-
تعددت التعاريف الخاصة بالتجارة الالكترونية ونوجزها فيما يلى :-
تعددت التعاريف الخاصة بالتجارة الالكترونية ونوجزها فيما يلى :-
1. هى شكل من أشكال الصفقات التجارية التى يتصل أطرافها (البائع والمشترى) بعضهما البعض عبر شبكة المعلومات الدولية ، سواء على المستوى المحلى أو الدولى ، ولا تقتصر التجارة الالكترونية على الفرص التجارية فحسب ، وإنما تمتد لتشمل نطاقا واسعا من المعلومات التجارية منها (التسويق والترويج وخدمات ما قبل البيع وأوامر الشراء والتسليم والسداد وخدمات الصيانة والشحن والنقل وغيرها) [1] .
2. هى نظام تبادل غير ورقى لصفقات ومعلومات تجارية ومصرفية بإستخدام وسائل تكنولوجية حديثة منها ما يلى [2] :-
q نظام تبادل المعلومات الالكترونية .
q لوحات الحاسب الاعلانية الالكترونية .
q التحويلات المالية الالكترونية .
q البريد الالكترونى .
3 . تعريف منظمة التجارة الدولية (WTO) :- هى عبارة عن إنتاج وترويج وبيع وتوزيع للمنتجات من خلال شبكة إتصالات .
ثانيا :- أهمية التجارة الالكترونية :-
أشار تقرير مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء إلى أن أهمية التجارة الالكترونية ترجع للنقاط التالية [3] :-
v تعد التجارة الالكترونية واحدة من أهم الادوات التى تحقق للمشروعات المتوسطة والصغيرة الحجم القدرة على المشاركة فى حركة التجارة العالمية بفاعلية وكفاءة بماتقدمه من مزايا ممثلة فى خفض تكاليف التسويق والدعاية والاعلان ووفر فى الوقت والمكان المطلوبين لاداء المعاملات التجارية بما ينعكس ايجابيا على تنشيط هذه المشروعات ويمكنها من اختراق الاسواق العالمية .
v تمثل تجارة الخدمات أحد المحاور الاساسية التى توفر فيها التجارة الالكترونية آلية للأفراد المتخصصين لتقديم خدماتهم على المستوى الاقليمى والعالمى دون الحاجة للإنتقال وبما يفتح المجال لهم للإنطلاق فى العمل الحر .
v أن بناء مجتمع المعلومات وتطبيقاته وتوافر مقوماته من البنية الأساسية يسهم بشكل كبير فى نمو الصادرات - والتجارة الالكترونية بشكل خاص تعتبر من أكثر تطبيقات مجتمع المعلومات فعالية فى الارتقاء بالتجارة الدولية بشكل عام ، والعملية التصديرية بشكل خاص .
v أن التجارة الألكترونية تقلل الدورة التجارية بدرجة كبيرة ، حيث يتم الشحن مباشرة من المصنع الى المستهلك النهائى ، وسوف يساعد ذلك فى تليبية إحتياجات العملاء بسرعة ، ويظهر ذلك بشكل كبير فى السلع والخدمات التى يتم تسليمها بشكل إلكترونى .
v أن التجارة الالكترونية تزيل الحدود والقيود الجغرافية من خلال التغطية الكبيرة لشبكة الاتصالات ، وبذلك تستطيع الشركات حتى الصغيرة منها التواجد فى الاسواق العالمية ، وسوف يساعد ذلك على ترشيد قرارات الشراء من قبل العملاء .
v أن التجارة الالكترونية بما تتطلبه تقنيات وادارة علاقات وإتصال ب رين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات فى مختلف الميادين ، وهى تقدم خدمة كبرى للمؤسسات فى ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظيفها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإدارى .
v تمكن التجارة الالكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها و إتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى العملاء لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية , فالعميل يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشترى .
" خصائص ومخاطر التجارة الالكترونية [4] "
أولا :- خصائص التجارة الالكترونية :-
تتميز التجارة الالكترونية بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلى :-
1. عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفى العملية التجارية ، حيث يلتقى كلا من البائع والمشترى من خلال شبكة الانترنت .
2. عدم الاعتماد على الوثائق الورقية فى إجراء وتنفيذ المعاملات ، حيث أن معظم عمليات التفاعل بين طرفى التعامل تتم إلكترونيا بدون الاعتماد على المستندات الورقية ، وبذلك تصبح الرسالة الالكترونية المرسلة بين الطرفين هى السند القانونى فى حالة نشوء أى نزاع بينهما .
3. إمكانية التأثير المباشر على أنظمة الحاسبات بالشركة من خلال ما يسمى بالتبادل الالكترونى للبيانات والوثائق وهو ما يعد فى الحقيقة طفرة هائلة تحقق إنسياب البيانات والمعلومات بين الجهات المشتركة فى العملية التجارية بكفاءة وفاعلية .
4. إمكانية التفاعل مع أكثر من مصدر فى الوقت نفسه ، حيث يستطيع أحد أطراف التعامل إرسال رسائل إلكترونية إلى عدد لا نهائى من المستقبلين .
ثانيا :- مخاطر إستخدام التجارة الالكترونية وأساليب علاجها [5] :-
تتضمن التجارة الالكترونية مخاطرا متعددة لعل من أهمها :-
1. المخاطر القانونية للتعامل الإلكترونى فى التجارة :-
حيث يصطدم هذا التعامل بالنصوص التشريعية التى تمت صياغتها على أساس حريات التعامل بإستخدام الورق (والكتابة) وضرورة التوقيع بوسائل بدائية (كالختم والبصمة) ، ولهذا فإن الإنتقال من مرحلة التعامل الورقى إلى الإلكترونى دون تهيئة بيئة قانونية بكوادرها البشرية لتحقيق المعاملات الألكترونية وحماية الحقوق المتولدة من هذه التجارة وإثباتها لسوف يجرى فى فراغ قانونى يهدد حقوق المتعاملين ويقلل فرص الإستفادة من إستخدام التطور التكنولوجى فى وسائل الإتصال .
2. مخاطر التوثيق الإلكترونى :-
· إذ تعتبر هذه المشكلة من التحديات الكبيرة للتجارة الألكترونية حيث يتطلب الأمر إثبات أن الطرفين المتعاملين فى عقد صفقة معينة هما نفسهما بالفعل اللذان قاما بذلك عبر شبكة الإنترنت .
· ولعلاج هذه المخاطر فيمكن اللجوء إلى معدات وأنظمة الإنترنت الخاصة بنظم الكتابة بالشفرة وكلمة السر والتوقيع الرقمى ، حتى لاتسرق الرسالة أو تعدل وهى فى مسيرتها الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت , وللتأكد من أن المرسل والمستقبل هما نفسهما المتعاملان فى عقد الصفقة .
3. مخاطر عدم القدرة على حماية العناوين المسجلة على شبكة الإنترنت :-
حيث ينتحل البعض أسماء وعناوين الشركات الكبرى – وعلاج هذه المشكلة يحتاج إلى تعاون دولى لوضع إتفاقية تسمح بإمتداد نطاق حماية العلامات التجارية إلى اسماء وعناوين شبكة الإنترنت أيضا .
" الدراسات السابقة بشأن الموقف الضريبى على التجارة الألكترونية "
" الدراسات العربية"
أولا :- دراسة الزميل / محمد خيرى – المعيد بقسم المحاسبة – كلية التجارة - ( جامعة الأزهر ) [6] :-
وهى بعنوان " مسئولية مراقب الحسابات فى ظل التجارة الألكترونية فى المؤسسات المالية الإسلامية – دراسة نظرية تطبيقية " وتتناول هذه الدراسة جانب كيفية المراجعة على صفقات التجارة الألكترونية التى تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية والدور الذى يقوم به المراجع حيال مراجعته على مثل هذه الصفقات الألكترونية ونوعية وصيغة تقرير مراقب الحسابات الذى يقوم المراجع بتقديمه إلى الجهات المعنية .
ü الإختلاف :- وبالتالى فإن هذه الدراسة تختلف كلية عن موضوع بحثنا لأننا نتناول الجانب الضريبى للصفقات الألكترونية وليس جانب المراجعة عليها .
ثانيا :- رسالة ماجستير الباحثة / إلهام عبد الغفار - كلية التجارة – ( جامعة عين شمس ) [7] :-
وهى بعنوان " المعالجة الضريبية للصفقات التى تتم من خلال التجارة الألكترونية ( المشكلات ومقترحات العلاج ) " .....
وقد تناولت هذه الرسالة المشكلات الضريبية الناتجة عن صفقات التجارة الألكترونية بصورة موسعة - وأسباب هذه المشكلات وكيفية حل مثل هذه المشكلات – ثم فى نهاية الرسالة عرضت الباحثة توصيات ومقترحات نظرية وليس عملية ، فى محاولة لتكييف القوانين الضريبية الحالية على معاملات التجارة الألكترونية ، ولم تستحدث الباحثة إطار عملي ضريبى يلائم مستجدات التجارة عبر الإنترنت .
ü الإختلاف :- ركزت هذه الرسالة فى غالبها الأعم على مشكلات ومعوقات فرض الضريبة على التجارة الألكترونية- حيث أخذت هذه المشكلات جانب الرسالة الأكبر من حيث العرض والتحليل وكيفية الوصول إلى حلول لهذه المشكلات - ولم تقدم الرسالة إلا مقترحات نظرية وليس تطبيق فعلي على الواقع العملي – ولا توجد أدلة عملية تبرهن على أن هذه المقترحات النظرية تتماشى مع بيئة الضريبة المصرية أم لا .......
وهذا يختلف مع رسالتنا حيث أننا سنقوم بدراسة تطبيقية خلال البحث إنشاء الله .
ثالثا :- رسالة ماجستير الباحثة / حنان يوسف إسماعيل – المعيدة بقسم المحاسبة – كلية التجارة - ( جامعة الأسكندرية )[8] :-
وهى بعنوان " إطار مقترح للتحاسب الضريبى لمعاملات التجارة الألكترونية" .......
وقد تناولت هذه الدراسة إطارا نظريا حول إمكانية فرض ضريبة المبيعات على صفقات التجارة الألكترونية ومدى جدواها ومشكلاتها – ونوعية الصفقات الألكترونية الواجب فرض ضريبة مبيعات عليها ، ونوعية الصفقات الألكترونية الواجب إعفاؤها من ضريبة المبيعات – وكيفية الفحص الضريبى لهذه الصفقات بغرض تحديد ضريبة المبيعات .
ü الإختلاف :- ركزت الباحثة على ضريبة المبيعات الواجب فرضها على معاملات التجارة الألكترونية – وإننا فى بحثنا إنشاء الله سنقوم بالتركيز أولا على ضريبة
الدخل المترتبة على معاملات التجارة الألكترونية بالاضافة الى الإشارة الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات إن إتسع المقام لذلك إنشاء الله .
بالإضافة إلى تركيز الدراسة التطبيقة فى بحثنا على ضريبة الدخل إنشاء الله .
" الدراسات العربية"
أولا :- دراسة الزميل / محمد خيرى – المعيد بقسم المحاسبة – كلية التجارة - ( جامعة الأزهر ) [6] :-
وهى بعنوان " مسئولية مراقب الحسابات فى ظل التجارة الألكترونية فى المؤسسات المالية الإسلامية – دراسة نظرية تطبيقية " وتتناول هذه الدراسة جانب كيفية المراجعة على صفقات التجارة الألكترونية التى تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية والدور الذى يقوم به المراجع حيال مراجعته على مثل هذه الصفقات الألكترونية ونوعية وصيغة تقرير مراقب الحسابات الذى يقوم المراجع بتقديمه إلى الجهات المعنية .
ü الإختلاف :- وبالتالى فإن هذه الدراسة تختلف كلية عن موضوع بحثنا لأننا نتناول الجانب الضريبى للصفقات الألكترونية وليس جانب المراجعة عليها .
ثانيا :- رسالة ماجستير الباحثة / إلهام عبد الغفار - كلية التجارة – ( جامعة عين شمس ) [7] :-
وهى بعنوان " المعالجة الضريبية للصفقات التى تتم من خلال التجارة الألكترونية ( المشكلات ومقترحات العلاج ) " .....
وقد تناولت هذه الرسالة المشكلات الضريبية الناتجة عن صفقات التجارة الألكترونية بصورة موسعة - وأسباب هذه المشكلات وكيفية حل مثل هذه المشكلات – ثم فى نهاية الرسالة عرضت الباحثة توصيات ومقترحات نظرية وليس عملية ، فى محاولة لتكييف القوانين الضريبية الحالية على معاملات التجارة الألكترونية ، ولم تستحدث الباحثة إطار عملي ضريبى يلائم مستجدات التجارة عبر الإنترنت .
ü الإختلاف :- ركزت هذه الرسالة فى غالبها الأعم على مشكلات ومعوقات فرض الضريبة على التجارة الألكترونية- حيث أخذت هذه المشكلات جانب الرسالة الأكبر من حيث العرض والتحليل وكيفية الوصول إلى حلول لهذه المشكلات - ولم تقدم الرسالة إلا مقترحات نظرية وليس تطبيق فعلي على الواقع العملي – ولا توجد أدلة عملية تبرهن على أن هذه المقترحات النظرية تتماشى مع بيئة الضريبة المصرية أم لا .......
وهذا يختلف مع رسالتنا حيث أننا سنقوم بدراسة تطبيقية خلال البحث إنشاء الله .
ثالثا :- رسالة ماجستير الباحثة / حنان يوسف إسماعيل – المعيدة بقسم المحاسبة – كلية التجارة - ( جامعة الأسكندرية )[8] :-
وهى بعنوان " إطار مقترح للتحاسب الضريبى لمعاملات التجارة الألكترونية" .......
وقد تناولت هذه الدراسة إطارا نظريا حول إمكانية فرض ضريبة المبيعات على صفقات التجارة الألكترونية ومدى جدواها ومشكلاتها – ونوعية الصفقات الألكترونية الواجب فرض ضريبة مبيعات عليها ، ونوعية الصفقات الألكترونية الواجب إعفاؤها من ضريبة المبيعات – وكيفية الفحص الضريبى لهذه الصفقات بغرض تحديد ضريبة المبيعات .
ü الإختلاف :- ركزت الباحثة على ضريبة المبيعات الواجب فرضها على معاملات التجارة الألكترونية – وإننا فى بحثنا إنشاء الله سنقوم بالتركيز أولا على ضريبة
الدخل المترتبة على معاملات التجارة الألكترونية بالاضافة الى الإشارة الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات إن إتسع المقام لذلك إنشاء الله .
بالإضافة إلى تركيز الدراسة التطبيقة فى بحثنا على ضريبة الدخل إنشاء الله .
رابعا :- دراسة د/ محمد كمال الدين أبو عجوة - ( جامعة عين شمس ) [9]:-
وهذه الدراسة بعنوان "تحليل المعايير المحاسبية للتجارة الالكترونية وأثرها على مقومات الاعداد والفحص الضريبى فى مصر" - ولقد تناولت الدراسة تحليلا لهيكل المعايير المحاسبية للتجارة الالكترونية الصادرة فى عام 1998 عن اللجنة المشتركة من المعهد الأمريكى للمحاسبين المعتمدين AICPA والمعهد الكندى للمحاسبين المعتمدين CICA ، والمتضمنة لثلاثة مبادئ أساسية مشتق منها 15 معيارا تحكم نشاط التجارة الالكترونية .
وقد أوصت الدراسة بما يلى :-
q إدخال إضافات على النصوص الخاصة بكيفية المعاملة الضريبية وتحديدها فى إيرادات النشاط التجارى والصناعى فى نطاق الضريبة الموحدة ، وكذلك إدخال إضافات على النصوص الخاصة بالضريبة على أرباح شركات الأموال التى ترتبط بصفقات التجارة الالكترونية .
q صياغة معاملة ضريبية وضوابط وإجراءات مستقلة وذلك من خلال اللائحة التنفيذية للقانون رقم (157) لسنة 1981 أو القانون رقم( 8) لسنة 1997 .
q إصدار دليل خاص من قبل مصلحة الضرائب يتضمن الضوابط والاجراءات الخاصة بالحصر والفحص والربط للضريبة على صفقات التجارة الالكترونية ، دون إدخال تعديلات تشريعية .
ü الإختلاف :- وتختلف هذه الدراسة عن موضوع بحثنا لأن هذه الدراسة إنصبت فقط على المعايير المحاسبية للتجارة الألكترونية التى تناولت الجانب الضريبى ولم تتعرض الدراسة لكيفية التطبيق الضريبى على صفقات ومعاملات التجارة الألكترونية .
خامسا :- دراسة د/ عبد العزيز السيد مصطفى - ( جامعة الأسكندرية ) [10] :-
· وهذه الدراسة بعنوان "دراسة تحليلية لمشاكل المحاسبة الضريبية عن صفقات التجارة الالكترونية"
ولقد تناولت هذه الدراسة تحليل لمشاكل المحاسبة الضريبية عن صفقات التجارة الالكترونية ، مع تناول خاص للصفقات الرقمية التى تتم بالتحميل المباشر عبر شبكة الانترنت ، حيث يتم تحميل بعض المنتجات الرقمية من خلال التحميل المباشر مع إمكانية تسليم هذه المنتجات الرقمية بشكل إلكترونى من خلال شبكة الانترنت ، وتمثل تلك النوعية من المنتجات الرقمية مشكلة كبيرة للسلطات الضريبية ، وهى صعوبة حصر هذه الصفقات ضريبيا ، وبالتالى قياس الأرباح الناتجة منها ، حيث يتطلب الأمر إستخدام وسائل إلكترونية لحصر الصفقات التى يتم تحميلها بشكل مباشر عبر الإنترنت تمهيدا لقياس الإيرادات الناتجة عنها .
· وإنتهت الدراسة الى أن تحميل المنتجات الرقمية لأغراض إستخدامها تجاريا ، أى إعادة طبعها ونسخها بهدف بيعها وتحقيق أرباح ، نتيجة لذلك فإن المبالغ المدفوعة مقابل ذلك تكون خاضعة لضريبة مقطوعة فى دولة المستخدم ، حيث يقع عبء خصم هذه الضريبة وتوريدها للسلطات الضريبية فى الميعاد المحدد ، بعكس الحال فيما لو كان تم تحميل هذه المنتجات لأغراض الاستخدام الداخلى ، فإن هذه المدفوعات تعد إيرادات نشاط تجارى ولا تخضع لضريبة فى دولة المستخدم طالما أن البائع غير مقيم فيها أو كان الحاسب الخادم (السرفر [11] - server ) المحمل عليه الموقع يقع خارج الدولة .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] د/ عبد العزيز السيد مصطفى – دراسة تحليلة لمشاكل المحاسبة الضريبية عن صفقات التجارة الألكترونية – المؤتمر العلمى لكلية التجارة – جامعة الأسكندرية – تحت عنوان الضرائب على الدخل فى مصر وتحديات القرن الحادى والعشرين – الأسكندرية – يوليو 2001 صــ 241 .
[2] د/ راسم سميح محمد عبد الرحيم – التجارة الألكترونية فى خدمة التجارة والمصارف العربية – مكتبة البنك المركزى – القاهرة – 1997 – صــ 30 .
[3] تقرير لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء – تحت عنوان مقترح المبادرة المصرية فى التجارة الألكترونية – القاهرة 1998 صـ 11-13 .
[4] د/ عدنان الحسينى – بحث الضرائب والتجارة الألكترونية – مجلة إنترنت العالم العربى – السنة الثالثة – ا لعدد الرابع – الموقع الإلكترونى هو www.iawmag.co.ae
[5] د/ جلال الدين الشافعى – بحث التجارة الألكترونية والضرائب - مجلة البحوث التجارية – جامعة الزقازيق – العدد الثانى – يوليو 2002 – صــ 48 .
[6] الباحث / محمد خيرى - مسئولية مراقب الحسابات فى ظل التجارة الألكترونية فى المؤسسات المالية الإسلامية – دراسة نظرية تطبيقية – الأزهر – 2005 .
[7] الباحثة / إلهام عبد الغفار - المعالجة الضريبية للصفقات التى تتم من خلال التجارة الألكترونية ( المشكلات ومقترحات العلاج ) – عين شمس – 2004 .
[8] الباحثة / حنان يوسف إسماعيل - إطار مقترح للتحاسب الضريبى لمعاملات التجارة الألكترونية – جامعة الأسكندرية – 2005 .
[9] د/ محمد كمال الدين أبو عجوة –تحليل المعايير المحاسبية للتجارة الألكترونية وأثرها على مقومات الإعداد والفحص الضريبى فى مصر – عين شمس- 2000 .
[10] د/ عبد العزيز السيد مصطفى – دراسة تحليلية لمشاكل المحاسبة الضريبية عن صفقات التجارة الألكترونية – المؤتمر العلمى لكلية التجارة – جامعة الأسكندرية تحت عنوان الضرائب على الدخل فى مصر وتحديات القرن الحادى والعشرين – يوليو 2001 .
[11] الحاسب الخادم (السرفر) :- هو شبكة من الحاسبات الآلية ذات سعة تخزينية هائلة أكبر بكثير من الحاسب الآلى الشخصى وتقوم هذه الحاسبات بإستضافة مواقع الإنترنت بالكامل عليها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق