التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي اسم الباحث الدكتور علي بن عبدالله الشهري المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة التحكيم محكم المقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي: الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها. المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان. المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية. المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني. المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية. الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع. الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية. المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت. الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت. المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت. المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت. المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر). الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. تمهيد. المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول. الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الثالثة: حماية المتعاقد. المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به. تمهيد: الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به. المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه. المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد. الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به. الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر. المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه. المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد. المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد. المطلب الأول: العاقدان. المطلب الثاني: محل العقد. الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه. المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: دفع الثمن. المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه. المسألة الثانية: تعيين الأثمان. المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه. الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الأولى: دفع الثمن. المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني. المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: تسليم المعقود عليه. الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية. الفرع الأول: ضمان المعقود عليه. الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه. الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. تمهيد: المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به. الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به. المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة. المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به. الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به. المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني. المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني. المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات. الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي. المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟ المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات. المسألة الثالثة: الختم والتوقيع. الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني. المسألة الثانية: السجل الإلكتروني. المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية. المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني. والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي: الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها. المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان. المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية. المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني. المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية. الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع. الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية. المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت. الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت. المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت. المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت. المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر). الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. تمهيد. المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول. الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الثالثة: حماية المتعاقد. المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به. تمهيد: الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به. المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه. المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد. الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به. الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر. المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه. المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد. المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد. المطلب الأول: العاقدان. المطلب الثاني: محل العقد. الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه. المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: دفع الثمن. المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه. المسألة الثانية: تعيين الأثمان. المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه. الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المسألة الأولى: دفع الثمن. المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني. المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: تسليم المعقود عليه. الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية. الفرع الأول: ضمان المعقود عليه. الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه. الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. تمهيد: المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به. الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به. المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة. المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به. الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به. المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني. المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني. المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات. الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي. المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟ المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات. المسألة الثالثة: الختم والتوقيع. الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني. المسألة الثانية: السجل الإلكتروني. المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية. المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني. والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد