التجارة الإلكترونية..أول إفرازات العولمة

التجارة الإلكترونية..أول إفرازات العولمة السطو.. و ضعف الاستثمار يهددان السوق الرقمي المعلومات تدخل السوق من نافذة اقتصاد المعرفة انتشار البطالة من أبرز عواقب هذا النمط التجاري

إعداد: محمد شاهين في هذا العصر الرقمي الذي انتشرت فيه خدمة الإنترنت انتشارا واسعا، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية أو (Ecommerce) بشكل اكبر، ويشمل هذا المفهوم جميع العمليات والتحويلات التجارية التي تتطلب نقل المعلومات عل شبكة الإنترنت. وتغطي هذه العمليات جميع الأعمال بداية من تعامل المستهلكين العاديين مع مواقع البيع والشراء ومرورا بمواقع المزادات الإلكترونية، ونهاية بتحويلات الأعمال التجارية بين الهيئات والشركات الكبرى في العالم. وهذا النظام يتيح اتساع سوق السلع والخدمات والمعلومات عبر الإنترنت، كما يتيح أيضا النشاطات الإلكترونية التي تدعم عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع، إلى جانب عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. وكانت فكرة التجارة الإلكترونية في الماضي القريب تتم من خلال نظام آخر يطلق عليه اسم تبادل المعلومات الإلكترونية (EDI) كما كان هذا النظام يتطلب وجود صلة ما عادة ما تكون ثنائية تتم بين طرفي عملية التبادل. أما التجارة الإلكترونية فتعتبر أسهل وأقوى من الوسيلة السابقة إذ تتخذ من شبكة الإنترنت وسطا للقيام بمثل هذه العمليات مما يسمح بالقيام بالعديد من العلاقات والروابط بين كثيرمن الأطراف من مستخدمي الشبكة. سوق المعلومات ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يكون فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون على اتصال ببعضهم البعض، كما تقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، مما يتيح العديد من المزايا سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الأفراد والمستهلكين، فبالنسبة لرجال الأعمال أصبح بمقدورهم تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، كما أصبح بمقدورهم توفير الوقت والمال لترويج بضائعهم وعرضها في الأسواق بل وعلى أعلى مستوى من الخدمة، أما بالنسبة للأفراد فيكفي اقتناؤهم لأحد أجهزة الكمبيوترالمجهزة للاتصال بشبكة الإنترنت لكي يكون بإمكانهم التسوق والشراء عبر الإنترنت. ولا تقتصر التجارة الإلكترونية كما يظن البعض على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، إذ أنها ومنذ انطلاقتها كانت تتضمن معالجة لحركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، بل ان التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، إذ توسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها حتى أصبحت تباع وتشترى جنبا إلى جنب مع السلع والخدمات في ما يعرف باقتصاد المعرفة . انتشار عالمي وتعتبر التجارة عبر الإنترنت من منتجات سياسة العولمة ودعم فكرة العالم قرية واحدة، وتدخل دول العالم الآن في سباق لإعداد أنفسها للدخول في ما يسمى عصرالاقتصاد الجديد أو الاقتصاد الرقمي، والأكثر من ذلك أن هناك خريطة رقمية ترسم للعالم على أساس اعتماد الدول المتضمنة في الخريطة ودخولها العصر الرقمي، وعامة فقد انضمت إلى هذه الخريطة حوالي 47 دولة في العالم حتى الآن تأتي على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وفنلندة، أما القائمون على إعداد هذه الخريطة فلديهم معاييرهم الخاصة التي على أساسها يتم إدراج الدول ضمن هذه الخريطة، ويأتي على رأسها القدرة على التحول إلى الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى ما تقدمه تلك الدول من اختراعات تقنية وأيضا الديناميكية الاقتصادية واتباعها لنظام العولمة. ركود في العالم العربي والقضية التي أمامنا الآن هي أن العالم سوف يصاب بركود اقتصادي كبير إذاما لم تعد بقية الدول في العالم طاقاتها من أجل الدخول في العالم الرقمي الجديد، فهناك دول مثل الصين وإندونيسيا تحتاج إلى العديد من التطورات في أنظمتها قبل أن يزدهر اقتصادها الرقمي. أما الدول العربية فهي بحاجة إلى استغلال المزيد من طاقاتها في هذا المجال والاستفادة من الخبرات العالمية من أجل اللحاق بركب العالم الرقمي الجديد، فهذه الدول لا تزال في بداية طريقها ولا يزال حجم استثماراتها في هذا المجال ضئيلا جدا إذ ما قورن بالدول الأخرى، ففي دراسة اقتصادية حديثة وجد أن حصة العرب في المعاملات المصرفية الإلكترونية لا تتجاوز 9% من إجمالي تلك المعاملات على المستوى العالمي، والتي بلغت حوالي 74 مليار دولار في عام 2001 وذلك بسبب عدم انخراط المصارف العربية في الاقتصاد الرقمي الجديد بالقدر المناسب، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية اللازمة لتفعيل المعاملات المصرفية الإلكترونية داخل المؤسسات والبنوك العربية، وحذرت الدراسة من أن تجاهل تطوير التجارة الإلكترونية إضافة إلى عدم ازدهار سوق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت في العالم العربي من شأنه أن يعرقل تطور العمليات المصرفية الإلكترونية في البنوك العربية، كما شددت الدراسة على ضرورة الاستثمار في قطاع التقنية وتنمية الثقافة المصرفية، التي تسهل الدخول إلى عالم الاقتصاد الجديد في أسرع وقت، ولعل دولة الإمارات إحدى الدول السباقة في هذا المجال، خاصة بعد أن أعلنت مجموعة بنك الإمارات، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، انضمامها إلى أحد الأسواق التجارية الإلكترونية، كأول سوق إلكتروني بين الشركات في الشرق الأوسط، بهدف عرض منتجاتها للأسواق في منطقة الشرق الأوسط والعالم عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يعد تقدما كبيرا بالنسبة لدول المنطقة في هذا المجال. التجارة الإلكترونية والبطالة لا شك أن نظام التجارة الإلكترونية قد أحدث تغيرا كبيرا في التعامل مع الطاقة البشرية، وبالرغم من أن هذا التغير يعد إيجابيا عند البعض إلا أنه في حالات كثيرة يتسبب في قلة الموارد المالية، وشح الوظائف على مستوى العالم، والمسألة ببساطة تتلخص في أن الحاجة للطاقات البشرية تقل تدريجيا كلما انغمسنا في هذا المجال، و من خلال هذا النظام يستطيع شخص واحد أن يقوم بمهام متعددة، وبالتالي فإن على الكثيرين أن يظلوا بدون عمل لفترات طويلة مما يفاقم من مشكلة الفقر والحاجة لدى كثير من المجتمعات. وهناك جانب مشرق في مسألة التجارة الإلكترونية، قد يترك بريقا من الأمل لكثير من الأفراد، إن تأهيل الفرد لذاته وتطويرها وامكانية الاطلاع على كلما هو جديد خاصة في مجال الكمبيوتر والإنترنت يجعل من الصعب تعرضه لفقد الوظيفة، أو حصول شخص متميز على فرص لا يمكن له الحصول عليها، ولا نتحدث هنا عن مشكلات قد تحدث في المستقبل البعيد أو يمكن تجنبها إنما الأمر خطير بالفعل، وخطورته في أنه قريب ومتوقع الحدوث إن لم يكن قد حدث بالفعل في كثير من المجتمعات، كما أن التجارة الإلكترونية في حد ذاتها يمكن أن تكون مجالا جيدا يبدأ فيه الشباب مشاريعهم الخاصة والصغيرة دون أن يكلفهم ذلك مبالغ كبيرة، الأمرالذي يجعل منها حلا جيدا لمشكلات كثير من الناس شريطة أن يكونوا مؤهلين ومثقفين بقدر يسمح لهم بالتميز والابتكار في عالم لا يعترف بالجدارة إلا لمن يواكب العصر بلغة الإنجاز. مزايا السوق الإلكتروني وقد أتاحت التجارة الإلكترونية الكثير من فرص كسب الأموال، وتوفيره على حد سواء بالنسبة لرجال الأعمال والتجار من جهة وأيضا الأفراد والمستهلكين من جهة أخرى، أما الشركات ورجال الأعمال فيستفيدون من هذا النظام في جوانب متعددة نورد فيما يلي بعضا منها: تسويق أكثر فعالية.. وزيادة في الأرباح. ان اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يسمح لها بعرض منتجاتها على الملأ ليشاهدها العالم في كل الأوقات، الأمر الذي يوفر لها فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى أكبر شريحة من المستهلكين. تخفيض مصاريف الشركات تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت أقل تكلفة من بناء أسواق التجزئة التقليدية أو صيانة المكاتب، كما أن الشركات لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال على أمور الدعاية وما شابهها، من جهة أخرى لاتوجد حاجة لاستخدام الأعداد الكبيرة من الموظفين للقيام بمهام البيع والتسويق، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة، وأسماء المستهلكين مما يتيح لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة. حرية الاختيار أما على مستوى المستهلك العادي فإن التجارة عبر الإنترنت توفر له سوقا كبيرا للسلع لا يمكن مقارنته بأي سوق أخرى تقليدية، إذ أن الأسواق الإلكترونية تتسم بعدة مميزات، مثل توفير الوقت والجهد حيث تكون مفتوحة بشكل دائم، وفي أي وقت من اليوم، كما أن المستهلكين لن يضطروا للسفر أو حتى التنقل الى مكان ما، فلا يتطلب شراء أي منتج أكثر من النقر على المنتج، وإدخال بيانات البطاقة الائتمانية، ورقم الحساب البنكي، كما أن طريقة الدفع أيضا أصبحت سهلة بفضل النقود الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك توفر التجارة الإلكترونية حرية الاختيار، إذ توفر فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات سواء المحلية أو العالمية، كما أنها تزود المستهلكين بالمعلومات المفصلة عن المنتجات، وعن الجديد من منتجات ومخترعات في الأسواق العالمية، أما مسألة الأسعار فتعد من النقاط الإيجابية لموضوع التجارة عبر الإنترنت إذ نجد آلاف المواقع التي تبيع المنتجات المتشابهة، مما يجعل التنافس بينها عاليا، مما يتيح فرصة أكبر للعملاء لاختيار الأفضل والأجود والأقل سعرا، بالإضافة إلى أن السلع المعروضة تكون بسعر أقل مما هي عليه في الأسواق التقليدية، ولا يعد الأمر لغزا إذا ما خصمنا كمية المبالغ التي تنفق على السلع في السوق التقليدية من أجل أغراض التسويق والدعاية، وعلى ذلك فإن ما تقدمه التجارة الإلكترونية من فوائد ومميزات عديدة على المستوى الفردي والتجاري بشكل عام قد شجع الحكومات المختلفة في العالم على تبني هذا النظام وتشجيعه، في الكثير من البلدان وذلك للاستفادة من مزاياه لإنعاش اقتصادهم والمحافظة على صدارة بلادهم في السوق العالمية، وهي بذلك تأتي في مقدمة ميادين التنافس التي أوجدها الإنترنت ليبدأ نوع جديد من الاقتصاد القائم بذاته. قوانين السوق الرقمي إن هذا النظام كبقية النظم الجديدة التي تمليها علينا أنماط الحياة المتجددة والاختراعات ومتطلبات العصر، يحتاج إلى الكثير من القوانين والإجراءات التي تضبط إيقاعه وتنظم حركته من أجل المحافظة عليه، وتطويره وضمان استمراريته، فدون إجراءات ولوائح لا يمكن تطبيق النظم والالتزام بالقوانين في أي مكان من العالم، كما ان الأنظمة التي يرتكز عليها الاقتصاد الجديد أو التجارة الإلكترونية لا تزال تحتاج إلى الكثير من التطوير، بل لا تزال التجارة عبر الإنترنت تفتقرإلى الكثير من الضوابط الضرورية من أجل توفير الحماية والسرية لكل المستفيدين منها، وبالرغم من أن هذه المشكلات قد لا تواجه الحكومات والهيئات الدولية بشكل مباشر، إلا أنها تمثل خطرا كبيرا بالنسبة للأفراد، وحتى صغار التجارفي العالم، والمشكلة بالنسبة للتجارة الإلكترونية تتلخص عناصرها في عدم وجودالضمانات الكافية لحفظ حقوق لكل الأطراف و حمايتها من جرائم النصب والاحتيال التي يمكن أن تتعرض لها، فبقدر ما توفر التجارة الإلكترونية للعالم من خدمات تسبب له العديد من المشكلات. ضوابط التعامل فلا بد إذاً من تحديد كافة الأطر القانونية المتفق عليها محليا ودوليا لضمان المصالح وتنظيم التعامل في مجال التجارة الإلكترونية، من هذه الإجراءات يقترح الخبراء ما يلي: التركيز على النظم والسياسات الأمنية لحماية هذه العمليات وضمان سريتها، بحيث تضمن إثبات الهوية للمتعاملين والقضاء على الاختراقات للشبكة بقدرالإمكان وضمان سرية المعلومات والبيانات. إيجاد الوسائل الفعالة للتحقق من سلامة العقود المبرمة وضمان الوفاء بها. التأكيد على مصداقية المواصفات المعلن عنها لدى المسوقين والالتزام بها. كما انه على المستوى الدولي يجب تطوير نظم التعامل مع الإجراءات والقوانين الجمركية الخاصة بالبلاد وأيضا حماية الحقوق الفكرية وحقوق الملكية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة. الثقافة المعلوماتية وإذا كانت الاقتراحات السابقة تخص الجانب الدولي والحكومي من موضوع التجارة الإلكترونية، فإن الجانب الأكثر أهمية هو ما يخص العملاء والمستهلكين من عامة الناس وما قد يتعرضون له من عمليات سرقة أو نصب عندما يقصدون التعامل مع الأسواق الإلكترونية، الأمر الذي قد يعرض البعض لخسائر مالية كبيرة مما يفقده الثقة في النظام الجديد، وبالتالي يؤدي عدم انتشار هذا النمط، بغض النظرعن عدم التمكن من الحصول على السلع المطلوبة. أما بالنسبة لإمكانية التسوق والشراء عبر شبكة الإنترنت بالنسبة للشخص العادي، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود الثقافة المعلوماتية والخبرة في هذاالمجال كشرط أساسي، بعد ذلك تبقى المسؤولية مشتركة بين المستهلكين من جهة والبائعين أو المسوقين من جهة أخرى، ولعل بداية المشكلة على المستوى الشخصي تحدث عندما تفكر في شراء أحد المنتجات المعروضة على الشبكة وتبدأ في تسجيل بياناتك الشخصية أو المتعلقة برقم الحساب البنكي، أو حتى اسمك الثلاثي، عندئذ تكون هذه البيانات قد خرجت عن طور السرية وصارت معرضة للاستغلال من قبل منتحلي الشخصيات على الشبكة أو ما يسمى (spammers)لاستغلالها في الدخول على حسابك البنكي، لذا يصبح التأكد من سرية المعلومات والبيانات التي تقوم بإدخالها على الموقع أمرا في غاية الأهمية وذلك عن طريق معرفة الأساليب التي يتبعها الموقع في حماية عملائه، بمعنى أنه لا بد من التأكد من طرق استخدام هذا الموقع لبياناتك الشخصية بينما يقومون بتنفيذ طلبات الشراء الخاصة بك. * كيف تحمي نفسك ؟ فيما يلي بعض الإرشادات التي يمكن من خلالها تحقيق الأمان والسرية للمتعاملين بهذا المجال والصادرة من جمعية التجارة الفدرالية: قبل الإفصاح عن بياناتك الشخصية يجب التأكد من أنه لن يطلع عليها إلا القائمون على الموقع، والمنفذون لطلباتك بالإضافة إلى اختيار الشركات التي لا تطلب الكثير من البيانات الخاصة، والأفضل ألا يتم التعامل إلا مع الشركات والمواقع التي تحترم سرية البيانات والتي تترك لك حرية التعامل مع بياناتك. عند اختيار كلمة المرور السرية يجب التأكد من أنها صعبة التنبؤ قدر الإمكان، بمعنى عدم استخدام سلسلة من الأرقام المتتالية أو تاريخ الميلاد أو ما شابه ذلك. عندما تتم عملية الشراء ابحث عن علامة السرية في الموقع (lock icon) للتأكدمن أن معلوماتك آمنة خلال عملية تحويل النقود. يجب التحقق من حسابك الخاص في البنك سنويا أو كل ستة أشهر لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في الحساب. تأكد من كل التفاصيل الخاصة بالمنتج أو الخدمة المقدمة. استعلم عن كل الشروط والبنود المتعلقة بعملية الشراء والسعر والتكاليف المطلوبة حتى تصل السلعة إلى منزلك. يجب ألا يتم التعامل إلا مع الشركات التي تحاول دائما إرضاء العملاء والعمل على حفظ حقوقهم إذا ما ألغيت عملية الشراء أو واجه المشتري بعض المشكلات أثناء سير العملية. يجب التحقق من بيانات الشركة التي تتعامل معها على الشبكة عن طريق الحصول على رقم التليفون، والعنوان الحقيقي للشركة، وربما يتطلب الأمر إجراء اتصال هاتفي للتأكد من كل هذه البيانات، كما يجب تجنب التعامل مع البائعين الذين لا يوضحون سياسات التعامل وطرق حماية البيانات في مواقعهم. أصحاب الياقات البيضاء إن اتباعك لهذه الإرشادات في التعامل مع الأسواق الإلكترونية يحميك من التعرض لكثير من المشكلات وجرائم السطو على حسابات البنوك أو استغلال البيانات الشخصية بحيث تستخدم لتمويل المجرمين أو العمليات غير القانونية، هذه الجرائم التي نسمع عنها في دول العالم الغربي وخاصة الولايات المتحدة بسبب ما تحظى به من تطور تكنولوجي تمثل سلاحا ذا حدين، فبين الحين والآخر تطالعنا الأخبارعن لص استولى على عدد من الحسابات البنكية باختراقه لشبكة المعلومات في أحدالبنوك، هؤلاء اللصوص يطلق عليهم أصحاب الياقات البيضاء أو اللصوص المثقفين، فمنذ أيام أعلنت شركتا البطاقات الائتمانية فيزا كارد وماستر كارد عن اختراق أحد لصوص الكمبيوتر لعدد 2,2 مليون حساب تابع للشركتين كما استطاع اللص أن يتجاوز أنظمة تأمين شركة تقوم بإنجاز التعاملات الخاصة بالبطاقتين بالنيابة عن التجار، وقد قامت الشركتان، فور اكتشاف عملية القرصنة، بإبلاغ البنوك التي تصدر البطاقات، وفي أحد البنوك قال متحدث رسمي أنه قد أعلن إغلاق ثمانية آلاف حساب لعملاء تم اختراق أرصدتهم بعد قيام شركة ماستر كارد بالإبلاغ عن الواقعة. أكبر حادثة سطو تقوم الولايات المتحدة هذه الأيام بالتحقيق في سرقة أرقام 8 ملايين بطاقة ائتمان من شركة تجارية في حادثة تعد الأكبر من نوعها بالرغم من تكرار مثيلاتها في الفترات القليلة الماضية، وقالت الشركة التي تجري عمليات تحويل مالية لشركات فيزا وماستر كارد وأمريكان اكسبريس وديسكفر فاينانشال سيرفيسز «تعرضنا مؤخرا لاختراق في نظام العمل من طرف خارجي غير مصرح له بالدخول على النظام». أما من جهة مكتب التحقيقات الفيدرالي فإن الأمر رهن التحري والتحقيق ولكن أحدا لا يعرف متى يمكن القبض على المتسبب في الواقعة وعلى ذلك اكتفت الشركة فقط بإبلاغ عملائها بالواقعة، من جهته يقول الآن بالر مدير الأبحاث في معهد إدارة وأمن أنظمة الكمبيوتر ان «هناك انتشارا كبيرا لسرقة بطاقات الائتمان من البنوك وشركات التجارة الإلكترونية، ولكن هذه السرقة تعد اكبر حالة اسمع عنها حتى الان»، وأضاف أن شركات البطاقات الائتمانية هدف رئيسي لجماعات الجريمة المنظمة التي تحاول الحصول على المال من خلالها وبيع أرقامها في السوق السوداء. مستقبل التجارة الإلكترونية إن نظام التجارة الإلكترونية لن يقف عند هذا الحد وإنما ستظل الفكرة في تقدم مستمر من أجل المنفعة العامة وازدهار التجارة والاقتصاد حول العالم خاصة إذا ما نظرنا إليها من منطلق سياسات العولمة التي تخيم بظلالها على العالم أجمع، كما أن استحداث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجهها المستهلكون، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت سوف يؤدي إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وبالرغم من كل هذه المؤشرات إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا التجارة الرقمية، ولكن الشيء الوحيد المؤكد أن التجارة الإلكترونية وجدت لتبقى.