التسوق الالكتروني.. وأزمة الثقة في المواقع العربية

المكان: حديقة منزلي الوصف:الجلوس أمام الكمبيوتر.. الزمان : الأجازة الأسبوعية

لم أعد بحاجة إلى الذهاب للتسوق و” اللف والبحث والفصال ” وتضييع الوقت لشراء حاجاتي فلدى كل ما يلزمني بين يدي من ” الإبرة للصاروخ”؛ فها أنا اشرب قهوتي الصباحية في هدوء وأتسوق كعادتي الأسبوعية ولكن هذه المرة على شبكة الانترنت؛ حجزت لرحلتي السنوية؛ واشتريت هدية لأمي في عيدها وطلبت فستان من احد مواقع الملابس.

وأعترف أن مواقع التسوق الالكتروني أغرتني بالحصول على حاجتي مباشرة من الإنترنت دون أن اترك مقعدي؛ لتمر علي في كل مرة صور المنتجات وتأخذنني التصميمات وتبهرني الألوان لأحتار في بحر الاختيارات؛ وقبل أن ينتابك الضحك أو تأخذك الدهشة على حالي؛ أؤكد لك على أن هناك الكثير مثلى تحيرهم المواقع التي تقدم منتجات استبعدوا شراءها من الإنترنت في الماضي، وقد تستغرب عرضها للبيع وشراءها بدون تجربتها بدءاً من الحلوى ومرورا بالنظارات الطبية والعطور وصولا إلى الملابس وغيرها.

نعم لا تستغرب على ما قد تجده فما خفي كان أعظم؛ فقد بات كثير من مستخدمي الانترنت يعمل بالمقولتين ” اللي ما يعرف غوص البحار ما يجمع اللآلئ والمحار” و”إن لم تجد وظيفة فاصنع وظيفتك بنفسك” وطبقوها في المتاجرة والترويج والشراء وعقد الصفقات على المواقع والشبكات الاجتماعية.

وخلال جولتي على الانترنت استوقفتني بعض الأمور؛ مثل قلة تواجد الشركات العربية الكبيرة لتسويق منتجاتها خارج نطاق المنطقة؛ وانخفاض ثقة المستخدمين تجاه المواقع العربية المتخصصة في التسوق الالكتروني فالعديد منها لم يرضى التطلعات العربية؛ وعلى الرغم من ان الأرقام لازالت محدودة ولكن لا يجب ألا ننسي أن بعض المواقع العربية قد أظهرت إدراكاً معقولًا لمفهوم التسوق الإلكتروني فضلا عن تواصلها مع زبائنها على شبكات التواصل الاجتماعي ومنها موقع “جونابت” و “سوق.كوم” و”نحل” .

وبالرغم من أن بعض الدراسات توقعت نمو حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية بأكثر من 15 % خلال 2010 إلا أننا لم نلمس هذا على ارض الواقع فمازالت بعض المواقع العربية لم تتطور لاستيعاب الحاجات المحلية.

ويرى البعض أن قوانين التجارة الالكترونية التي أقرتها عدد من الدول العربية تٌعد أهم المبادرات الحكومية لتعزيز هذا النوع من التجارة بالإضافة إلى وضع نظام خاص بالمعاملات المالية في بيئة إلكترونية آمنة؛ وهذا ما أكد عليه قانون التجارة القطري من خلال إعلانه عن هدفيه الرئيسيين في سبيل تنظيم وتقنين وحماية معاملات التجارة الالكترونية بجانب فض المنازعات التي قد تنشأ بشأنها؛ والسؤال هنا هل استوعب الجميع هذا القانون ووعوا أهميته؟

فخلال الآونة الأخيرة انتشرت بعض المناقشات حول منح تراخيص تجارية لأصحاب المواقع التجارية الالكترونية؛ وتباينت الآراء وردود الأفعال حولها؛ مما وضع أمامنا بعض علامات الاستفهام منها: هل سيشمل هذا القرار المنتديات التي لديها قسم خاص بالمعاملات التجارية أم المواقع الالكترونية المتخصصة في البيع والشراء ؟

الكثير من الأسئلة تدور في ذهني تستحق المناقشة؛ ما أسباب محدودية انتشار مواقع التسوق والتجارة الالكترونية العربية مقارنة بمثيلتها الأجنبية وما سبب ثقة المستهلكين بهذه المواقع أكثر من المحلية ؟ هل نعانى كمجتمع عربي من قلة الخبرة لمفهوم التجارة الالكترونية؟

وبالنهاية سؤال أخير: ماذا عنك هل تثق في الشراء من المواقع العربية على الانترنت؟ وكيف يساعد قانون التجارة الالكترونية في دعم مواقع التسوق الالكترونية؟