سياسات التجارة الدولية للتجارة الإلكترونية
إن النمو السريع والملموس فى حجم التجارة الإلكترونية يفرض تحديات بشأن السياسات التجارية اللازمة لتسهيل تدفق التجارة الإلكترونية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واستفادة الجميع من مزايا التجارة الإلكترونية وقد تم إثارة هذه القضية مؤخرا من جانب أعضاء منظمة التجارة العالمية حيث تم الإتفاق على ضرورة تحرير التجارة الإكترونية وعدم فرض أية رسوم جمركية على السلع والخدمات النقولة عبر شبكة الغنتر نت وفى هذا الشأن فقد أثيرت عدة قضايا وأمور آخرى وهو ما يقتضى توسيع وتعميق بعض المفاوضات التجارية فى إطار منظمة التجارة العالمية ووضع أطر مؤسسية أكثر وضوحا وشفافية لهذه الاتفاقات وهو ما سيتم توضيحه لاحقا وفى هذا السياق يمكن التمييز بين نوعين من المنتجات الإلكترونية .
الأول : السلع التى يتم نقلها عبر الإنتر نت فى صورة رقمية وتتضمن المعلومات المسجلة حول الطلب والهندسة والالعاب الإلكترونية والافلام وغيرها.
الثانى : الخدمات كالخدمات المالية والبرمجيات وخدمات الإتصال وغيرها.
ونظراً لأهمية التجارة الإلكترونية سواء فى صورة سلع أو خدمات فقد اتخذت منظمة التجارة العالمية قرارا بعدم إخضاع هذه التجارة لرسوم جمركية ولا شك أن لهذا القرار بعض المضامين الإقتصادية :
أولاً : إعفاء السلع والخدمات التى يتم توصيلها عبر الإنتر نت من الرسوم الجمركية واستمرار فرض هذه الرسوم على السلع المناظرة فى حالة توصيلها بالطرق التقليدية سوف يترتب عليه عدة آثار .
1- سيؤدى هذاالإجراء من ناحية إلى افتقاد الدولة المستوردة إلى جزء من الإيرادات الضريبية ومن ثم جانب من إيراداتها المالية .
2- عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الموصلة إلكترونياً سوف يجعل سعرها أرخص من نظيرتها فى حالة التجارة التقليدية الامر الذى يحقق منافع وزيادة فى الرفاهية للدولة المستورده إلا أن الأثران قد يلغيان بعضهما البعض بحث لا يحقق هذا الإعفاء أية منافع صافية للدولة المستوردة .
3- إذا كانت السلع المماثلة لا تخضع لقيود كمية فى حالة التوصيل بالطرق التقليدية ولكن تخصع لقيود أخرى كالعوائق التنظيمية والإدارية فلن يكون هناك فقد فى الإيرادات الجمركية مترتي\بة على عملية التوصيل الإلكترونى للدولة المستوردة وعادة ما يحدث هذا للتجارة فى الخدمات التى تكون خاضعة لقيود نوعية وليست كمية وبالتالى لن يحقق هذا الإجراء أية منافع صافية للدولة فى حالة التجارة الإلكترونية فى الخدمات.
4- متوسط الإيرادات الجمركية على السلع التى يتم توصيلها إلكترونياً لا تتجاوز 1% من إجمالى الإيرادات الجمركية و0.03% من إجمالى الإيرادات المالية للدولة وهو مايعنى أن مسألة الخسارة فى الإيرادات الناجمة من إعفاء التجارة الإلكترونية من الرسوم الحمركية لن تكون ذات أهمية كبرى .
ثانياً : إختلاف القواعد الحاكمة للتجارة فى السلع عن تلك الحاكمة للتجارة فى الخدمات سوف يترتب عليها خضوع المنتج الإلكترونى كسلعة لنظام أكثر تحرراً من معاملته فى حالة الخدمة حيث تتضمن قواعد التجارة فى السلع حظر تام لكل أشكال القيود الكمية كالحصص ، المعاملات التمييزية وغيرها ولكن هذا الخطر لا ينطبق بالنسية للخدمات إلا على القطاعلت التى عقدت الدول بشأنها مفاوضات تتعلق بتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق . عدم فرض حصص ، عدم وجود معاملة تمييزية ضد أى خدمة أجنبية ففى حالة عدم وجود مفاوضات بهذا الشأن فى كثير من القطاعات الخاضعة للتجارة الإكترونية للخدمات من رسوم الدفع عبر الإنتر نت قد تحقق مزايا صافية للدولة المتلقية للخدمة أما فى حالة وجود اتفاق بهذا الشأن فإن التجارة الإلكترونية لن تكون ذات جدوى حيث تساوى فى نفعها مع حالة توصيل الخدمة بالطرق التقليدية وبناء عليه فإن المقترح المتعلق بشأن الإعفاء الجمركى للمعاملات التى يتم توصيلها إلكترونياص يكون أكثر تحيزا للسلع مقرنة بالخدمات .
ثالثاً توجد كثير من المعاملات الإلكترونية التى يصعب تصنيفها كسلعةأو خدمة وهو مايؤدى إلى غموض فى عملية إخضاعه لقواعد (GATS )
رابعاً: صعوبة تحديد مكان المستهلك بمعنى هل المنتج الإكترونى يتم نقله داخل حدودالدولة العضو فى منظمة التجارة العالمية ام خارجها؟.
استنادا إلى كل ما سبق فإنه لابد من توضيح وتدعيم قرار منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير التجارة الإلكترونية بمجموعة أخرى من القواعد وهى :
الأول : السلع التى يتم نقلها عبر الإنتر نت فى صورة رقمية وتتضمن المعلومات المسجلة حول الطلب والهندسة والالعاب الإلكترونية والافلام وغيرها.
الثانى : الخدمات كالخدمات المالية والبرمجيات وخدمات الإتصال وغيرها.
ونظراً لأهمية التجارة الإلكترونية سواء فى صورة سلع أو خدمات فقد اتخذت منظمة التجارة العالمية قرارا بعدم إخضاع هذه التجارة لرسوم جمركية ولا شك أن لهذا القرار بعض المضامين الإقتصادية :
أولاً : إعفاء السلع والخدمات التى يتم توصيلها عبر الإنتر نت من الرسوم الجمركية واستمرار فرض هذه الرسوم على السلع المناظرة فى حالة توصيلها بالطرق التقليدية سوف يترتب عليه عدة آثار .
1- سيؤدى هذاالإجراء من ناحية إلى افتقاد الدولة المستوردة إلى جزء من الإيرادات الضريبية ومن ثم جانب من إيراداتها المالية .
2- عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الموصلة إلكترونياً سوف يجعل سعرها أرخص من نظيرتها فى حالة التجارة التقليدية الامر الذى يحقق منافع وزيادة فى الرفاهية للدولة المستورده إلا أن الأثران قد يلغيان بعضهما البعض بحث لا يحقق هذا الإعفاء أية منافع صافية للدولة المستوردة .
3- إذا كانت السلع المماثلة لا تخضع لقيود كمية فى حالة التوصيل بالطرق التقليدية ولكن تخصع لقيود أخرى كالعوائق التنظيمية والإدارية فلن يكون هناك فقد فى الإيرادات الجمركية مترتي\بة على عملية التوصيل الإلكترونى للدولة المستوردة وعادة ما يحدث هذا للتجارة فى الخدمات التى تكون خاضعة لقيود نوعية وليست كمية وبالتالى لن يحقق هذا الإجراء أية منافع صافية للدولة فى حالة التجارة الإلكترونية فى الخدمات.
4- متوسط الإيرادات الجمركية على السلع التى يتم توصيلها إلكترونياً لا تتجاوز 1% من إجمالى الإيرادات الجمركية و0.03% من إجمالى الإيرادات المالية للدولة وهو مايعنى أن مسألة الخسارة فى الإيرادات الناجمة من إعفاء التجارة الإلكترونية من الرسوم الحمركية لن تكون ذات أهمية كبرى .
ثانياً : إختلاف القواعد الحاكمة للتجارة فى السلع عن تلك الحاكمة للتجارة فى الخدمات سوف يترتب عليها خضوع المنتج الإلكترونى كسلعة لنظام أكثر تحرراً من معاملته فى حالة الخدمة حيث تتضمن قواعد التجارة فى السلع حظر تام لكل أشكال القيود الكمية كالحصص ، المعاملات التمييزية وغيرها ولكن هذا الخطر لا ينطبق بالنسية للخدمات إلا على القطاعلت التى عقدت الدول بشأنها مفاوضات تتعلق بتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق . عدم فرض حصص ، عدم وجود معاملة تمييزية ضد أى خدمة أجنبية ففى حالة عدم وجود مفاوضات بهذا الشأن فى كثير من القطاعات الخاضعة للتجارة الإكترونية للخدمات من رسوم الدفع عبر الإنتر نت قد تحقق مزايا صافية للدولة المتلقية للخدمة أما فى حالة وجود اتفاق بهذا الشأن فإن التجارة الإلكترونية لن تكون ذات جدوى حيث تساوى فى نفعها مع حالة توصيل الخدمة بالطرق التقليدية وبناء عليه فإن المقترح المتعلق بشأن الإعفاء الجمركى للمعاملات التى يتم توصيلها إلكترونياص يكون أكثر تحيزا للسلع مقرنة بالخدمات .
ثالثاً توجد كثير من المعاملات الإلكترونية التى يصعب تصنيفها كسلعةأو خدمة وهو مايؤدى إلى غموض فى عملية إخضاعه لقواعد (GATS )
رابعاً: صعوبة تحديد مكان المستهلك بمعنى هل المنتج الإكترونى يتم نقله داخل حدودالدولة العضو فى منظمة التجارة العالمية ام خارجها؟.
استنادا إلى كل ما سبق فإنه لابد من توضيح وتدعيم قرار منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير التجارة الإلكترونية بمجموعة أخرى من القواعد وهى :
أولا الحياد الفنى :
يقتضى هذا المبدأ موافقة جميع الدول الاعضاء بعدم وضع سياسة تمييزية على أساس وسيلة وطريقة توصيل الخدمة بمعنى معاملة الخدمات الموصلة إلكترونية كتلك التى يتم توصيلها عبر طرق أخرى كالبريد والفاكس .
يقتضى هذا المبدأ موافقة جميع الدول الاعضاء بعدم وضع سياسة تمييزية على أساس وسيلة وطريقة توصيل الخدمة بمعنى معاملة الخدمات الموصلة إلكترونية كتلك التى يتم توصيلها عبر طرق أخرى كالبريد والفاكس .
ثانيا تصنيف وتعريف المنتج:
ضرورة تصنيف وتعريف المنتج الذى يتم توصيله إلكترونيا حيث أحيانا تنشأ صعوبةفى التمييز بين ما هو سلعة وما هو خدمة وذلك الغلتزام بقواعد ومفاوضات التحرير المتفق عليها فى إطار اتفاقية تحرير التجارة الدولية فى الخدمات GATS
ضرورة تصنيف وتعريف المنتج الذى يتم توصيله إلكترونيا حيث أحيانا تنشأ صعوبةفى التمييز بين ما هو سلعة وما هو خدمة وذلك الغلتزام بقواعد ومفاوضات التحرير المتفق عليها فى إطار اتفاقية تحرير التجارة الدولية فى الخدمات GATS
ثالثا : التمييز بين اسالسب تقديم الخدمة
يجب التمييز بين أساليب تقديم الخدمة وفقا لإنفاق التجارة الدولية فى الخدمات حيث أوضحأن توريد الخدمة قد يكون
1- من اراضى دولة عضو إلى أراضى دولة عضو أخرى .
2- من أراضى دولة عضو إلى مستهلك الخدمة فى أراضى دولة اخرى .
والتمييز بين هذين الأسلوبي غير واضح ففى كليهما فإن المورد للخدمة غير موجود فى اراضى الدولة الآخرى كما أن التواجد المادى لمستهلك الخدمة ليس معياراً لمكان تقديم الخدمة والتمييز بين الاسلوبين يعد من الامور الهامة لسببين السبب الاول هو اختلاف مستوى الإلتزام بالتحرير بين أعضاء منظمة التجارة العالمية والسبب الثانى هو : ان التمييز يؤثر على اختيار القواعد المنظمه التى تحدث فى ظلها المعاملات التجارية الدولية .
يجب التمييز بين أساليب تقديم الخدمة وفقا لإنفاق التجارة الدولية فى الخدمات حيث أوضحأن توريد الخدمة قد يكون
1- من اراضى دولة عضو إلى أراضى دولة عضو أخرى .
2- من أراضى دولة عضو إلى مستهلك الخدمة فى أراضى دولة اخرى .
والتمييز بين هذين الأسلوبي غير واضح ففى كليهما فإن المورد للخدمة غير موجود فى اراضى الدولة الآخرى كما أن التواجد المادى لمستهلك الخدمة ليس معياراً لمكان تقديم الخدمة والتمييز بين الاسلوبين يعد من الامور الهامة لسببين السبب الاول هو اختلاف مستوى الإلتزام بالتحرير بين أعضاء منظمة التجارة العالمية والسبب الثانى هو : ان التمييز يؤثر على اختيار القواعد المنظمه التى تحدث فى ظلها المعاملات التجارية الدولية .
رابعاً : مناخ تشريعى وتنظيمى وملائم .
لابد من بيئة تشريعية محلية موائمة ومحفزة لقواعد تحرير التجارة الخارجية لتتوائم مع متطلبات تحرير التجارة الإلكترونية بمعنى لابد من توفير بيئة تتسم بالشفافية والمصداقية الامر الذى يساعد على تطبيق قواعد تحرير التجارة وعدم استخدامها لخلق انشطة ريعية واحتكارية كما يتطلب الامر توفير قاعدة من البيانات والمعلومات وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتحرير وتدفق المعاملات السلعية والخدمة الإلكترونية وإيجاد مناخ تشريعى وقانونى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية وقاوانين تجارية واضحة وموحدة ودراسة المشكلات المحلية المرتبطة بالضرائب والجمارك من التجارة الإلكتورنية حتى لا تكون عائقا لها علاوة على ضرورة تحسين شبكات الإتصال وهو مايساعد على جنى منافع تحرير التجارة الغلكترونية ومن ثم زيادة حجم هذه التجارة بما تحققه من فوائد ومنافع .
لابد من بيئة تشريعية محلية موائمة ومحفزة لقواعد تحرير التجارة الخارجية لتتوائم مع متطلبات تحرير التجارة الإلكترونية بمعنى لابد من توفير بيئة تتسم بالشفافية والمصداقية الامر الذى يساعد على تطبيق قواعد تحرير التجارة وعدم استخدامها لخلق انشطة ريعية واحتكارية كما يتطلب الامر توفير قاعدة من البيانات والمعلومات وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتحرير وتدفق المعاملات السلعية والخدمة الإلكترونية وإيجاد مناخ تشريعى وقانونى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية وقاوانين تجارية واضحة وموحدة ودراسة المشكلات المحلية المرتبطة بالضرائب والجمارك من التجارة الإلكتورنية حتى لا تكون عائقا لها علاوة على ضرورة تحسين شبكات الإتصال وهو مايساعد على جنى منافع تحرير التجارة الغلكترونية ومن ثم زيادة حجم هذه التجارة بما تحققه من فوائد ومنافع .
المراجع
الاستاذ الدكتور عادل المهدى " التسويق الدولي في عصر التجارة الإلكترونية " ، ( الدار المصرية اللبنانية, القاهرة ) , 2008 .
الاستاذ الدكتور عادل المهدى " التسويق الدولي في عصر التجارة الإلكترونية " ، ( الدار المصرية اللبنانية, القاهرة ) , 2008 .
المصدر http://www.ec4learn.com/2012/04/blog-post_04.html#ixzz2k4q2kKpg
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق