ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻭﻤﻪ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻪ ﻭ ﺩﻤﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟـﻪ "…ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻭﻥ , ﻭﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻨﻌﻠـﻡ ﺃﻥ
ﻤﺜﻴل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺜﻘ ﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ . ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻋـﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻑ ,ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ , ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل , ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻜل ﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺄﻜـل ﻭ ﻤﻌـﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
ﻭ ﻟ ﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ . ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ
ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻌﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻜل ﺴﻨﺔ . ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺒﻀﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺘﻭﻟﺩ ﻤـﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻤﻨﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘ ﺯﺩﻫﺭ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻜـل ﻤﺅﺴـﺴﺔ
ﺃﻋﻤﺎل، ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ… "
[ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ، ﺒﺘﺼﺭﻑ ]
™ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
™ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
™ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
2
1- ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻁﺒﻘﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﻤﺤﻴﻁ *** ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل (TIC)
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﺤﺠﺯ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،ﺃﻤﺎ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ، ﻷﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺴﻭﻑ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﻗﺔ.
ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.
ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ(01): [ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ].
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ (Business Object) ﻭ (Deutsh Bank Alex Brown ) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (Business to Business) ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 1998 ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 50
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 1.500 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 2003، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺼﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ( Business to
Consumer) ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻨﺔ 1998 ﺤﻭﺍﻟﻲ 7 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺴﻨﺔ 1998 ﺇﻟﻰ
105 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
*** Technologie de l’Information et de la Communication.
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 3
ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﺸﺩ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ. ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.
ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ(02):[ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ]
.[ Pierrick Fay, La même source] :ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻟﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺃﻭل ﻤﺤﻴﻁ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻴﺴﻤﺢ
ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻷﻭل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻨﺎﺠﺢ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺴﻤﺢ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ * ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ. ﺴﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻟﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺇﺸﻬﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ،
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ (ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ).
ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ :
ﺃﻭﻻﹰ: ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ : ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ (Audio Visuel)
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﻻ ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ (14 % ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ 23 % ﻤﻥ
. 1 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ)
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﺨل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ. *
1 "Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government (The Sacher Report)",
<12/06/1998:http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>
105
ﻤﻠﻴﺎﺭ $
1.500
ﻤﻠﻴﺎﺭ $
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ B to B
50 ﻤﻠﻴﺎﺭ$
7 ﻤﻠﻴﺎﺭ$
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
B to C ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ
1998
20034
2- ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ
ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻻﺤﻅ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ (OCDE) ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻴﻭﻟﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻜﺫﻟﻙ (ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ) ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻭﺭﺩ ـ ﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.
1-2- ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻤﺞ ﻭﺘﺄﻟﻴﺔ (ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺩﺨل ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ. ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ.
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻨﺌﺔ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ
ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺩﻨﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻓﻘﻁ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻼﺅﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻊ ﻴﺸﻜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ،
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ (ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﺭ) ﺘﺩﺭﺱ ﺒﺘﻤﻬل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ.
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
ﻤﺜﻼﹰ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ،
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺴﻬل ﺤﻔﻅ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﻤﺸﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 5
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
2-2- ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺸﻜل ﻜﺫﻟﻙ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻤﻬﻤﺎ،
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﻓﻕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ.
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ (ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ) ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ: ﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﺴﻊ،
ﺘﻔﺎﻋل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﻜل ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺭﺒﻁ ﻭﺩﻤﺞ (ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ) ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺸﺭﻜﺔ (Levis Trauiss) ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻊ ﺒﺎﺌﻌﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻼﺒﺱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﺴﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﺠل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺯﻭﺩﻱ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺠل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ. ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻤﻘﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ (ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ : ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ)، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺠﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻜﹶﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ (ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ) ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺠﺯﻫﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺴﺭﻴﻊ ﻟﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺃﻀﺤﻰ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ 6
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ، ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺤﻭل ﻁﺒﺎﺌﻊ ﻭﺃﺫﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ (ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺀ)، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﺒﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﺩﺨل
ﻭﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
3-2- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ :
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ)
ﻤﻥ 2 ﺘﺠﺎﻭﺒﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻗﺩﺭ ﻤﺜﻼ ﺒﺄﻥ 70 %
، ﻭﻀﻌﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺩﺍ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ * ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ (EDI)
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺯﺒﻭﻥ ﻤﻬﻡ ﺨﺎﺹ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻤﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ.
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺄﻟﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ
ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻬﻤﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻻﺌﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ
ﺘﻌﺩﻭ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺴﻴﻊ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜﻼ) ﻁﻭﺭﺕ
ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻓﺈﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ (ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻘل) ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤل
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ (ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ).
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ،
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻲ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ،
ﻁﻭﺭﺕ ﻜﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ، ﻤﺸﻜﹶﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺩﺍﺨﻴل.
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸــﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ
ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﺜل: ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺤﺠﺯ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ
2
"Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government (The Sacher Report)",
<12/06/1998:http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>
*
Echange de Données Informatisées. 7
ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻗﺎﺭﺌﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻜﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻕ ** ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺩﻴﻭﺘﻜﺱ
ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ، ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
3- ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ
ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﺇﻥ ﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﻤﻨﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
1-3- ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻪ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺜﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ (ﻫﺎﺘﻑ،
ﻓﺎﻜﺱ، ﺒﺭﻴﺩ ﻋﺎﺩﻱ،…)،ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻭﻤﺤﻴﻁ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﻥ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ :
½ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻭﻟﻴﺱ
ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ.
½ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ) ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
½ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ).
ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﻜﺱ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ. ** 8
½ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺁﻤﻨﺔ.
½ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ) ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻁﻠﺏ.
½ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺇﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻘﺏ ﺠﻨﻲ ﻓﻭﺍﺌﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻌﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ. ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻤﺎل ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :
½ ﺃﻴﻥ ﺴﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ،
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ؟
½ ﺃﻴﻥ ﺴﺘﺴﺠل ﻭﺘﻘﻨﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺴﺘﺨﻀﻊ ؟
½ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ؟
½ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ؟ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ؟
ﺃ)- ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ :
ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﺇﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻜﺎل. ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﺘﺴﻬﺏ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻜﺸﻜل
ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ (ﻤﺤﻠﻪ) ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﻭﺠﻭﺩ
ﻟﻤﺴﺔ ﺘﺤﺴﺴﻴﺔ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﻥ
ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻤﻔﺼﻠﺔ،ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ. ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﺎﺩﺓ
ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ (ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ) ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺄﻥ
ﺘﻅل ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺭﺽ
ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻥ ﻨﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﻬل ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ (ﺒﻨﻘل
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ) ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ.
ﺇﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 9
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻬﺎ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ. ﻟﺘﺫﻟﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺼﻭﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺭﺠﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ،
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺴﺒﺕ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ.
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺴﻭﻑ
ﺘﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺤﺎﻟﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﻅل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻀﻌﻑ
ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ
ﻤﺸﻜﻼ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ (ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ) ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﻁ
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻨﻘل ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﻓﺈﻥ ﺠل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﺴﺏ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻴﻥ ﻨﺠﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻤﺼﻁﻨﻌﺔ.
ﺏ)- ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ :
ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺼﻁﺩﻡ
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ.
ﺃﻭﻻﹰ: ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻭﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﺘﻭﺩ ﺃﻥ
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺃﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ
ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﻠﻠﺕ
ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺯ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻨﺎ
ﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻷﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺒﺤﺔ. ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻻ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻓﻘﻁ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
. * ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ (PME)
*
Petites et Moyennes Entreprises. 10
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ : ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻭﻋﻴﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﺒﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻭﺭﺩ، ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﹶﺭﺍﻜﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨــﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﻡ. ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ : ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﺜﻭﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. ﻓﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ (ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ)، ﻭ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ.
ﺝ)-ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ :
ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺒﻨﻭﻙ، ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،…) ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴﻭﻥ، ﺃﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ. ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻴﺘﺨﻴل ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ (ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ) ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ
ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﻉ ﻴﻘﺘﺴﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ. ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻕ ﺨﻁﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻟﻜﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻔﻀل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻟﻡ ﻴﺤﺩ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ. ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ (ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ) ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ.
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﺘﻐﻁﻰ ﻷﺠل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ. ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﺩﺍﺨل
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ. ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ.
ﺩ)- ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﺜل: ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ. 11
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﺨﺫ ﺍﻵﻥ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ
ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺇﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺴﺒل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻬل
ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺘﻤﻠﺹ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻠل ﺒﺤﺫﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﻴﺠﺏ
ﺃﻻﹶ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
(1)- ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﺒﺭ ﺨﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
(2)- ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.ﺇﺫ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻭ:"ﻤﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ؟ ﻭﺃﻴﻥ؟"،
ﻭ"ﻫل ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ؟"، ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍﻻ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻫﻭ:"ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﺃﻴﻥ؟".
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ) ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻠﻑ
ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ (ﺘﺤﺼﻴل
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ) ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻘل.
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺸﺩ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ،
ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ( ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﺕ /Les Bits)، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ
ﺇﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻜﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.
ﻫـ)- ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ:
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻋﻴﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ. ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ
ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﻋﺭﺍﻗﻴل ﻤﻔﺭﻁﺔ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺒﺼﻔﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻤل ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ: ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﺃﺸﺭﻁﺔ ﺴﻤﻌﻴﺔ، ﺃﺸﺭﻁﺔ 12
ﻓﻴﺩﻴﻭ،… ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺒﻬﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻷﺠل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ:
(1)- ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ (Copyright) ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ.
(2)- ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ (ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ) ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ
ﻨﺤﻭ ﺤﺎﻤل ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ (Structures Institutionnelles) ﻓﻘﺩﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺠﻤﻊ ﺤﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
(ﻤﺜﻼ: ﻗﺭﺹ ﻤﻀﻐﻭﻁ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﺹ ﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ، ﺸﺭﻴﻁ ﻓﻴﺩﻴﻭ، ﻟﻭﺤﺔ
ﺭﺴﻭﻤﻴﺔ،…).
ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺼﺩﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ.
13
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎل :
# Nachida M'hamsadji Bouzidi, Le monopole de l'état sur le commerce
extérieur, Algérie: OPU, 1988.
# Arnaud Dufour, Internet: Série Que Sais-Je?, Algérie: Dahlab,
Novembre 1997.
# Pierre Reboul & Dominique Xardel , le commerce électronique:
techniques et enjeux, France: Eyrolles, 1997.
# "Serveurs du commerce électronique sur Internet: typologie de l'offre", d'après
l'état de l'art du CXP, France, Réf H-3571.[ Ecole Nationale Polytechnique].
# Gérard Ribiere, "Paiement sécurisé sur Internet avec le protocole SET, France,
Réf H3578.[ Ecole Nationale Polytechnique].
# "e-Comm, La première transaction sécurisée SET sur Internet avec paiement
par carte à puce", Le jeune indépendant (Hebdo.), N°28, du 17-23 Mai 1998,
P19.
# "Electronic Commerce:Opportunities and Challenges for Government" (The
Sacher Report), <12/06/1998 :
http:// www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>
.
# Dossier Mondiaux ,"Le Commerce électronique",
<12/06/1998:http://www.usia/journals/journals.htm>.
# World Trade Organisation,"Declaration on glaobal electronic
commerce", <http://www.wto.org/wto/ecom/e-mindeel.htm>.
# World Trade Organisation,"Electronic commerce and the wto",
<http://www.wto.org/wto/ecom/e-intro.htm>.
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻭﻤﻪ ﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻪ ﻭ ﺩﻤﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟـﻪ "…ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻭﻥ , ﻭﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻨﻌﻠـﻡ ﺃﻥ
ﻤﺜﻴل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺜﻘ ﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ . ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﻋـﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻓﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻑ ,ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ , ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل , ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻜل ﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺄﻜـل ﻭ ﻤﻌـﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
ﻭ ﻟ ﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ . ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ
ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻌﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻜل ﺴﻨﺔ . ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺒﻀﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺘﻭﻟﺩ ﻤـﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻤﻨﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘ ﺯﺩﻫﺭ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻜـل ﻤﺅﺴـﺴﺔ
ﺃﻋﻤﺎل، ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ… "
[ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻴل ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ، ﺒﺘﺼﺭﻑ ]
™ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
™ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
™ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
2
1- ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻁﺒﻘﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﻤﺤﻴﻁ *** ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل (TIC)
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﺤﺠﺯ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،ﺃﻤﺎ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ، ﻷﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺴﻭﻑ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﻗﺔ.
ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.
ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ(01): [ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ].
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ (Business Object) ﻭ (Deutsh Bank Alex Brown ) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (Business to Business) ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 1998 ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 50
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 1.500 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 2003، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺼﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ( Business to
Consumer) ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻨﺔ 1998 ﺤﻭﺍﻟﻲ 7 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺴﻨﺔ 1998 ﺇﻟﻰ
105 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
*** Technologie de l’Information et de la Communication.
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 3
ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﺸﺩ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ. ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.
ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ(02):[ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ]
.[ Pierrick Fay, La même source] :ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻟﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺃﻭل ﻤﺤﻴﻁ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻴﺴﻤﺢ
ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻷﻭل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻨﺎﺠﺢ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺴﻤﺢ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ * ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ. ﺴﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻟﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺇﺸﻬﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ،
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ (ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ).
ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ :
ﺃﻭﻻﹰ: ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ : ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ (Audio Visuel)
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﻻ ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ (14 % ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ 23 % ﻤﻥ
. 1 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ)
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﺨل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ. *
1 "Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government (The Sacher Report)",
<12/06/1998:http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>
105
ﻤﻠﻴﺎﺭ $
1.500
ﻤﻠﻴﺎﺭ $
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ B to B
50 ﻤﻠﻴﺎﺭ$
7 ﻤﻠﻴﺎﺭ$
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
B to C ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ
1998
20034
2- ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ
ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻻﺤﻅ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ (OCDE) ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻴﻭﻟﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻜﺫﻟﻙ (ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺩ ﻤﻬﻡ) ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻭﺭﺩ ـ ﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.
1-2- ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻤﺞ ﻭﺘﺄﻟﻴﺔ (ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻔﻭﺘﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺩﺨل ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ. ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ.
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻨﺌﺔ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ
ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺩﻨﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﻓﻘﻁ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻼﺅﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻊ ﻴﺸﻜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ،
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ (ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﺭ) ﺘﺩﺭﺱ ﺒﺘﻤﻬل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ.
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
ﻤﺜﻼﹰ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ،
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺴﻬل ﺤﻔﻅ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﻤﺸﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 5
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
2-2- ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺸﻜل ﻜﺫﻟﻙ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻤﻬﻤﺎ،
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﻓﻕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ.
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ (ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ) ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ: ﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﺴﻊ،
ﺘﻔﺎﻋل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻟﻜل ﻤﻭﺠﻪ ﻟﺭﺒﻁ ﻭﺩﻤﺞ (ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ) ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺸﺭﻜﺔ (Levis Trauiss) ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻊ ﺒﺎﺌﻌﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻼﺒﺱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﺴﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺎﻨﻌﺔ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﺠل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺯﻭﺩﻱ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺠل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻨﻤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ. ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻤﻘﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ (ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ : ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ)، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺠﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻜﹶﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ (ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ) ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺠﺯﻫﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺴﺭﻴﻊ ﻟﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺃﻀﺤﻰ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﻤل
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ 6
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ، ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺤﻭل ﻁﺒﺎﺌﻊ ﻭﺃﺫﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ (ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺀ)، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﺒﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﺩﺨل
ﻭﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
3-2- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ :
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ)
ﻤﻥ 2 ﺘﺠﺎﻭﺒﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻗﺩﺭ ﻤﺜﻼ ﺒﺄﻥ 70 %
، ﻭﻀﻌﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺩﺍ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ * ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ (EDI)
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺯﺒﻭﻥ ﻤﻬﻡ ﺨﺎﺹ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻤﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ.
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺄﻟﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﻓﺫ
ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻬﻤﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻻﺌﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ
ﺘﻌﺩﻭ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺴﻴﻊ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ (ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜﻼ) ﻁﻭﺭﺕ
ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻓﺈﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ (ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻘل) ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤل
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ (ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ).
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ،
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻲ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ،
ﻁﻭﺭﺕ ﻜﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ، ﻤﺸﻜﹶﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺩﺍﺨﻴل.
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸــﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ
ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﺜل: ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺤﺠﺯ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ
2
"Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government (The Sacher Report)",
<12/06/1998:http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>
*
Echange de Données Informatisées. 7
ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻗﺎﺭﺌﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻜﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻕ ** ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺩﻴﻭﺘﻜﺱ
ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ.
ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ، ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ، ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
3- ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ
ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﺇﻥ ﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﻤﻨﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
1-3- ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻪ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺜﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ (ﻫﺎﺘﻑ،
ﻓﺎﻜﺱ، ﺒﺭﻴﺩ ﻋﺎﺩﻱ،…)،ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻭﻤﺤﻴﻁ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﻥ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ :
½ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻭﻟﻴﺱ
ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ.
½ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ) ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
½ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ).
ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﻜﺱ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ. ** 8
½ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺁﻤﻨﺔ.
½ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ) ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻁﻠﺏ.
½ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ (ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺇﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻘﺏ ﺠﻨﻲ ﻓﻭﺍﺌﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺘﻌﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ. ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻤﺎل ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :
½ ﺃﻴﻥ ﺴﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ،
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ؟
½ ﺃﻴﻥ ﺴﺘﺴﺠل ﻭﺘﻘﻨﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺴﺘﺨﻀﻊ ؟
½ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ؟
½ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ؟ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ؟
ﺃ)- ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ :
ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﺇﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﻜﺎل. ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﺘﺴﻬﺏ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻜﺸﻜل
ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ (ﻤﺤﻠﻪ) ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﻭﺠﻭﺩ
ﻟﻤﺴﺔ ﺘﺤﺴﺴﻴﺔ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻴل، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﻥ
ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻤﻔﺼﻠﺔ،ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ. ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻋﺎﺩﺓ
ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ (ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ) ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺄﻥ
ﺘﻅل ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺭﺽ
ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻥ ﻨﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﻬل ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ (ﺒﻨﻘل
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ) ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ.
ﺇﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 9
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻬﺎ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ. ﻟﺘﺫﻟﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺼﻭﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺭﺠﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ،
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺴﺒﺕ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ.
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺴﻭﻑ
ﺘﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺤﺎﻟﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘﻅل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻀﻌﻑ
ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ
ﻤﺸﻜﻼ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ (ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ) ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﻁ
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻨﻘل ﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﻓﺈﻥ ﺠل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺤﺴﺏ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻴﻥ ﻨﺠﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻤﺼﻁﻨﻌﺔ.
ﺏ)- ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ :
ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺼﻁﺩﻡ
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ.
ﺃﻭﻻﹰ: ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻭﻕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﺘﻭﺩ ﺃﻥ
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺃﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ
ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﻠﻠﺕ
ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺯ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺠل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻨﺎ
ﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻷﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺒﺤﺔ. ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻻ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻓﻘﻁ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
. * ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ (PME)
*
Petites et Moyennes Entreprises. 10
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ : ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻭﻋﻴﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﺒﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻭﺭﺩ، ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﹶﺭﺍﻜﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨــﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﻡ. ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ
ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ : ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﺜﻭﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. ﻓﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ (ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ)، ﻭ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ.
ﺝ)-ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ :
ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺒﻨﻭﻙ، ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،…) ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴﻭﻥ، ﺃﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ. ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻴﺘﺨﻴل ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ (ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ) ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ
ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻓﺭﻉ ﻴﻘﺘﺴﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ. ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻕ ﺨﻁﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻟﻜﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻔﻀل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻟﻡ ﻴﺤﺩ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ. ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ (ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ) ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ.
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﺘﻐﻁﻰ ﻷﺠل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ. ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﺩﺍﺨل
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ. ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ.
ﺩ)- ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻤﺜل: ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ. 11
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﺨﺫ ﺍﻵﻥ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ
ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺇﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺴﺒل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻬل
ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺘﻤﻠﺹ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻠل ﺒﺤﺫﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﻴﺠﺏ
ﺃﻻﹶ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
(1)- ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﺒﺭ ﺨﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
(2)- ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺤﻲ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.ﺇﺫ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻭ:"ﻤﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ؟ ﻭﺃﻴﻥ؟"،
ﻭ"ﻫل ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ؟"، ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍﻻ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻫﻭ:"ﻤﻥ ﻴﺴﻜﻥ ﺃﻴﻥ؟".
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ) ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻠﻑ
ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ (ﺘﺤﺼﻴل
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ) ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻘل.
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺸﺩ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ،
ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ( ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﺕ /Les Bits)، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ
ﺇﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻜﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.
ﻫـ)- ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ:
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻋﻴﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ. ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ
ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﻋﺭﺍﻗﻴل ﻤﻔﺭﻁﺔ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺒﺼﻔﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻤل ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ: ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﺃﺸﺭﻁﺔ ﺴﻤﻌﻴﺔ، ﺃﺸﺭﻁﺔ 12
ﻓﻴﺩﻴﻭ،… ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺒﻬﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻷﺠل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ:
(1)- ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ (Copyright) ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ.
(2)- ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ (ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ) ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ
ﻨﺤﻭ ﺤﺎﻤل ﻤﻌﻴﻥ، ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ (Structures Institutionnelles) ﻓﻘﺩﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺠﻤﻊ ﺤﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
(ﻤﺜﻼ: ﻗﺭﺹ ﻤﻀﻐﻭﻁ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﺹ ﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ، ﺸﺭﻴﻁ ﻓﻴﺩﻴﻭ، ﻟﻭﺤﺔ
ﺭﺴﻭﻤﻴﺔ،…).
ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺼﺩﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ.
13
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎل :
# Nachida M'hamsadji Bouzidi, Le monopole de l'état sur le commerce
extérieur, Algérie: OPU, 1988.
# Arnaud Dufour, Internet: Série Que Sais-Je?, Algérie: Dahlab,
Novembre 1997.
# Pierre Reboul & Dominique Xardel , le commerce électronique:
techniques et enjeux, France: Eyrolles, 1997.
# "Serveurs du commerce électronique sur Internet: typologie de l'offre", d'après
l'état de l'art du CXP, France, Réf H-3571.[ Ecole Nationale Polytechnique].
# Gérard Ribiere, "Paiement sécurisé sur Internet avec le protocole SET, France,
Réf H3578.[ Ecole Nationale Polytechnique].
# "e-Comm, La première transaction sécurisée SET sur Internet avec paiement
par carte à puce", Le jeune indépendant (Hebdo.), N°28, du 17-23 Mai 1998,
P19.
# "Electronic Commerce:Opportunities and Challenges for Government" (The
Sacher Report), <12/06/1998 :
http:// www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/sacher.htm>
.
# Dossier Mondiaux ,"Le Commerce électronique",
<12/06/1998:http://www.usia/journals/journals.htm>.
# World Trade Organisation,"Declaration on glaobal electronic
commerce", <http://www.wto.org/wto/ecom/e-mindeel.htm>.
# World Trade Organisation,"Electronic commerce and the wto",
<http://www.wto.org/wto/ecom/e-intro.htm>.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق