المقدمة.
لقد شهد العالم في الآونه الأخيرة أهتماما" متزايدا" بالتجارة الالكترونية Electronic Commerce كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث لعبت ولا زالت تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف بالانترنيت دورا" رئيسا" ومهما" كوسيط لاستكمال تنفيذ اعمال التجارة بشكلها الحديث والمعاصر. فقد حصل تحولا" كبيرا" من الشكل التقليدي للتجارة الى الشكل الالكتروني الحديث، وأصبحت التجارة الالكترونية واقعا" ملموسا" في ظل البيئة الحالية. وتسعى العديد من الدول الى تعظيم دور التجارة الالكترونية خصوصا" في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجديدة ومن المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل القريب نظرا" لتأثير هذه التجارة على الاسواق وأداء المؤسسات وقدرتها التنافسية، حيث يتوقع أن تكون التجارة الالكترونية هي أسلوب التجارة السائد بين المنظمات والافراد خلال هذا القرن في كافة أنحاء العالم.
أهمية البحث:-
تعد التجارة الالكترونية أحدى سمات الاقتصاد القائم على المعرفة ومن أهم التطبيقات الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي يجب أن تهتم بها الدول العربية كي تواكب البيئة الحديثة وما تفرضه من تطورات ممثله في أزدياد الاهتمام بالتجارة الالكترونية.ونتيجة لذلك فأن أهمية البحث تتجسد في محاولة الباحث التعرف على طبيعة التجارة الالكترونية وخصائصها وأمكانية الدول العربية من تطبيقها والاستفادة منها في ظل توفر بنية تحتيه قوية.
هدف البحث: -
يتمثل الهدف العام للبحث في التعرف على مفهوم وطبيعة التجارة الالكترونية بأعتبارها أحد المستجدات الحديثه في عولمة الاقتصاد. والتعرف على واقع حجم التجارة الالكتروني العربية وأمكانية الاستفادة من مزاياها، أضافة الى أهم التحديات والمشاكل التي تحول دون تطبيقها والعمل على معالجتها .
طبيعة المشكلة:-
في الوقت الذي نجد فيه الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة والدول الاوربية قد قطعت شوطا" كبيرا" في مجال التجارة الالكترونية، نرى من الجانب الاخر الدول العربية متأخرة في هذا المجال ولم تستطع أستيعاب فكرة وأهمية المعلومات الا في الآونه الأخيرة. ولم تعرهذه الدول أي أهمية لصناعة المعلومات والتجارة الالكترونية، مما جعل منظمات الأعمال والشركات تعاني من تخوف وقلق من أستخدام التجارة الالكترونية وفي ظل عدم وجود وعي كامل لدى الافراد من حيث التعامل مع هذه الوسائل الحديثة فضلا عن هذا فأن الاهتمام بمجال التجارة الالكترونية يتطلب المزيد من التخطيط والتنظيم العلمي وبالطبع فأن
تزايد التحديات يفتح المجال أمام العديد من الباحثين لمواصلة البحث حول هذا الموضوع الحيوي ومعرفة أبعاده ودراسته وتذليل الصعوبات والعمل على معالجتها.
فرضية البحث:-
ينطلق البحث من فرضيه مفادها وجود أمكانيه كبيره متاحه للدول العربية للاستفاده من التجارة الالكترونية فيما لو توافرت المقومات الاساسيه اللازمه لاستخدامها.
خطة البحث:-
حتى يمكن للبحث أن يكتسب منهجيته السليمة وجدنا من المناسب تضمين الدراسة المحاور الاتية:-
أولا":- التجارة الالكترونية : المفهوم والاهمية.
ثانيا":- التجارة الالكترونية: الخصائص والمقومات.
ثالثا":- آفاق التجارة الالكترونية العربية.
رابعا":- التحديات الاساسية للتجارة الالكترونية العربية.
- الخاتمة –
أولا"/- التجارة الالكترونية... المفهوم والاهمية
تعد التجارة الالكترونية أحد ثمار الثوره المعلوماتية التي يشهدها العالم اليوم، كما تمثل واحدا" من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي ( Digital Economy) حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتيين التجارة الالكترونية (Electronic Commerce) وتقنية المعلومات Information Technology (IT) والتي باتت تؤثر بلا شك على مختلف الانشطة الاقتصادية،نظرا" لما تمثله من أستثمار في الطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للعنصر البشري.وقد تعددت وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا مفهوم التجارة الالكترونية، فمنهم من يرى أنها عمليات بيع وشراء مابين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بأستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(1).
كما يرى البعض أنها عمليات أستخدام الشبكة الالكترونية في المجال التجاري والتي تتيح للمستهلك أن يعقد العديد من صفقات البيع والشراء بأسلوب سريع وسهل(2).
وتعرفها منظمة التجارة العالمية بأنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات عبر شبكة الانترنيت. كما أشار البعض بأن التجارة الالكترونية تطلق على مجمل الخدمات التجارية التي تعتمد على الوسائل الالكترونية كالتبادل الالكتروني للبيانات والتحويلات الالكترونية للاموال والبريد الالكتروني والنشرات الالكترونية وغيرها من الخدمات التي تتعامل بها المؤسسات والشركات(3).
ومن وجهة نظر عالم الاتصالات فأنها وسيلة من أجل أيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبرالوسائل التقنية الحديثة، أما من وجهة نظر الاعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة(4).
وعلى ضوء ما سبق،يرى الباحث بأن التجارة الالكترونية هي نوع من التعامل التجاري يتضمن شراء وبيع السلع والخدمات وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات عبر الوسائل الالكترونية المتقدمة بين الاطراف المعنية حيث أن حركات البيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات تتيح الدعم وتوليد العوائد من خلال عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات، أي أن التجارة الالكترونية تتيح عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون أو شركات والوسطاء-السماسرة- والمشترون) وتقدم فيه المنتجات عبر شبكة الانترنيت فالمشاركين في الاسواق الالكترونية من باعه ومشترين وسماسرة ليسوا فقط في أماكن مختلفة بل نادرا" ما يعرفون البضائع والخدمات عبر الانترنيت وأجراء البيع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع أجراء بعضهم البعض. وفي الواقع التطبيقي فأن التجارة الالكترونية تتخذ أنماط عديدة كعرض عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع، وأنشاء متاجر أفتراضية أو محال بيع على الانترنيت، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الانترنيت وممارسة الخدمات المالية وخدمات النقل والشحن وغيرها عبر الانترنيت(5).
وتنقسم تطبيقات التجارة الالكترونية الى ثلاثة أجزاء:-
1- شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الالكتروني.
2- تسهيل وتيسيرتدفق المعلومات والاتصالات والتعاون مابين الشركات وما بين الاجزاء المختلفة لشركة واحدة.
3- توفير خدمة الزبائن.
وعادة ما يتم التبادل التجاري الالكتروني بين ثلاثة أطراف هي الافراد وقطاع الأعمال (مؤسسه أو شركات) بمختلف أنواعها وأحجامها والاجهزة الحكومية.
أما التعامل ما بين هذه الاطراف فيما يأتي تقسيمه الى أربعة أنواع رئيسيه وهي:-
1- تجارة الكترونية من الشركات الى الافراد (Business – Consumer) ويشار اليها أختصارا" بالرمز B2C
2- تجارة الكترونية من الشركات الى الشركات (Business – Business) ويشار اليها أختصارا" بالرمز B2B
3- تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية والافراد (Consumer to Government).
4- تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية والشركات (Business to Government.
وتعتبر العلاقات التجارية بين قطاع الاعمال والافراد وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها، أكثر الاطراف تعاملا" بالتجارة الالكترونية ويتوقع التعامل التجاري الكترونيا" ما بين الأطراف الأخرى سيزداد في المستقبل. هذا ويمكن التميز بين التجارة الالكترونية البحته والتجارة الالكترونية الجزئية أعتمادا" على درجة تقنية المنتج وعلى تقنية العلمية وعلى تقنية الوسيط أو الوكيل، فأي أما أن تكون ملموسة أو رقمية وأي وكيل أما أن يكون ملموس أو رقمي وأي عملية أما أن تكون ملموسة أو رقمية، وبناء على ذلك فالتجارةتنقسم الى ثلاثة أقسام:-
1- تجارة تقليدية بحته .
2- تجارة الكترونية بحته .
3- تجارة الكترونيه جزئيه .
وعندما يكون الوكيل ملموس والسلعة ملموسة والعملية ملموسة فأن نوع التجارة سيكون تجارة تقليدية بحته وعندما يكون الوكيل رقمي والسلعة رقمية والعملية رقمية فأن نوع التجارة سيكون تجارة الكترونية بحتة، وأذا أحد العوامل الثلاثة أصبحت رقمية والبقيه ملموسة فأنه سيكون هناك مزيج مابين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية ويطلق على هذا المزيج بالتجارة الالكترونية الجزئيه(6).
هذا وتقدم التجارة الالكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات نذكر منها ما يلي:
1- تسويق أكثر فعالية وأرباح أكثر كونها وسيلة فعالة للوصول الى أسواق العالم جميعها في وقت ودون أنقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنه وبأقل النفقات .
2- تخفيض مصاريف الشركات: تعد عملية أعداد وصيانة مواقع التجارة الالكترونية عبرالانترنيت (Web) أقل كلفة من أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب،حيث توفر العديد من النفقات العامه والادارية.
3- تلبية أحتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد، أن غالبية العملاء يفضلون أجراء معاملاتهم التجارية من منازلهم أو موقع عملهم، أي أنهم يفضلون الخدمة الذاتية من أي وقت ومن أي مكـان وعبر أي وسيلة اتصال ودون الوقوف في طوابير لشراء منتج معني. وذلك أختصارا" لوقتهم وجهدهم.
4-حرية الاختيار: توفر التجارة الالكترونية فرصه رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الانترنيت وتزود العملاء بالمعلومات الكاملة عن المنتجات ويتم ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.
5- خفض الاسعار: حيث يوجد على شبكة الانترنيت العديد من الشركات التي تبيع السلع
بأسعار أقل مقارنة بأسواق التجزئة أو المتاجر التقليدية لان التسوق على الانترنيت يوفر العديد من النفقات العامة والإدارية، حيث تصل نسبة الوفر ما لا يقل عن 80%(7) ، مما يصب في مصلحة الزبائن.
ثانيا"/- التجارة الالكترونية000 الخصائص والمقومات
1- خصائص التجارة الالكترونية
أبتداءا" ينبغي التميز بين التجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية (E-Business)فالأخيرة هي أوسع نطاق وأشمل من التجارة الالكترونية،وتقوم على فكرة أتمتة الاداء وتحول أنماط العمل في مختلف الانشطة الادارية والانتاجية والمالية والخدمية في المنشأه ويدخل ضمن هذا المفهوم المصنع الالكتروني المؤتمت والبنك الالكتروني وشركة التأمين الالكترونية والحكومة الالكترونية. في حين أن التجارة الالكترونية نشاط تجاري يتم خلالها بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.
أن هذا التغير في نظام أعمال المؤسسات كنتاج طبيعي للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان السبب وراء نشوء وتطور التجارة الالكترونية.
هذا وتتسم التجارة الالكترونية بالعديد من الخصائص التي تميزها عن التجارة التقليدية والتي تتمثل بالاتي:-
أ- عدم وجود مكان جغرافي محدد يلتقي فيه البائعون والمشترون،وأنما يتم التلاقي عبر شبكة الانترنيت، أي أن السوق أو مركز التجارة ليس بنايه أو ماشابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية،وأن طرفي العملية التجارية نادرا" ما يعرفون بعضهم البعض وتتم عمليات التبادل دونما حاجه حتى أن يرى أحدهم الآخر.
ب- أن عملية التبادل التجاري الالكتروني تتم بأعلى درجه من الكفاءة وبأكثر فعالية وبأقل تكلفة ممكنه،كونها تعتمد التبادل الالكتروني للبيانات Electronic Data Interchange (EDT) والمستندات كأرسال الحوالات المالية والقوانين والكمبيالات والنظم المعلوماتيه الأخرى(8).
ت- أن التجارة الالكترونية تساعد على أنجاز العديد من الصفقات والمعاملات بسهولة ويسر ودون أن يتطلب ذلك انتقال البائع أو المشتري الى حيثما تعرض هذه المنتجات والخدمات.
ث- تمتاز التجارة الالكترونية بأمكانية مطلقة في عرض منتجاتها من السلع والخدمات على المستهلكين
ج- في وقت واحد وعلى مدار الساعه في اليوم الواحد، مما يساهم في تحقيق أقصى فائدة ممكنه لكل من المنتجين أو المستهلكين.
ح- تشكل التجارة الالكترونية عاملا" محفزا" للشركات المتعامله معها كي تطور خدماتها التجارية بشكل مستمر،فالمنافسة هنا تتخذ أعلى أشكالها، ذلك أن الشركة مع زيادة الاسواق المتاحه أمامها يزداد عدد منافسيها في الوقت نفسه وهي مضطرة لمواجهة المنافسةفي الاسواق العظيمه من يساعد على تطوير القدرات التنافسية.
2- مقومات التجارة الالكترونية
كي يمكن للتجارة الالكترونية أن تنمو وتتطور ينبغي توفر عدة مقومات أساسية تساهم جميعها في خلق بيئة مناسبة،وتساعد على تحقيق الفوائد المرجوه منها. ومن تلك المقومات:-
أ-توافر بنيه تحتيه تتمثل بالاتصالات ونشر شبكة الانترنيت على نطاق واسع بحيث يمكنها النفاذ لاوسع شريحه من المجتمع وبأسعار تنافسيه.
ب- نشر الوعي العلمي والثقافي والقضاء على الأميه المعلوماتية لدى أفراد المجتمع يساهم في أصدار التشريعات المناسبه والمعالجات القانونية لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين في هذا الحقل. الامر الذي سيساعد على تقليل عمليات النصب والاحتيال وكذلك يساهم في ثقة المواطن في عمليات البيع والشراء.
ت- وجود بنيه تحتيه كافيه للخدمات الماليه لاسيما في مجال التعامل المالي المصرفي وتمكينه من دعم عمليات التجارة الالكترونية والتوسع في نظم الدفع الالكتروني لاسيما بطاقات الائتمان وتيسير أبرام معاملات ماليه مأمونه على الشبكه.
ثالثا/- آفاق التجارة العربية الالكترونية
تحاول العديد من الدول العربية متابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تعززه من متغيرات جديده من خلال تطوير وتحديث أقتصادياتها لتواكب التطورات السريعه والمتلاحقه من تكنولوجيا المعلومات، وبدأت هذه الدول في الاعتماد على الاعمال الالكترونية (E - Business) والتجارة الالكترونية كمنطق للتعامل في الاسواق التي تتعامل فيها شركات هذه الدول ومن بين هذه الدول دولة الامارات والمملكه العربية السعودية ومصر والاردن. وتواجه الدول العربية تحديات واسعه في هذا المجال أهمها الفجوة الرقمية المتسعه في اقتصادياتها، تلك الهوة الفاصلة التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات في مجال النفاذ الى مصادر المعلومات والمعرفه والقدرة على أستغلالها وهي فجوه واسعه ومتعددة الجوانب وباتت أمرا "واقعا" وهي آخذه بالاتساع بينها وبين الدول المتقدمه أضافة لوجودها بين الدول العربية ذاتها وفي داخل كل دوله على حده.
ويشير تقرير البنك الدولي العام 2008 الى أن حجم صادرات الدول العربية التقانه العالميه بلغت 2%) ) فقط في حين بلغت في الدول المتقدمه (%36) ودول شرق آسيا (%29) وأمريكا اللاتينية (%2) (9) أما من حيث متوسط مستخدمي الانترنيت مثلا" في الدول المتقدمة لعام 2008 يبلغ (600) لكل ألف من السكان ومتوسط مستخدمي الانترنيت في الدول العربية (116) لكل ألف من السكان للعام نفسه، مما يوضح حجم الفجوة الرقمية(10).
أن من أهم مؤشرات قياس الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مؤشر عدد مستخدمي الانترنيت والذي يعكس بشكل غير مباشر واقع وآفاق التجارة الالكترونيه، وتشير أحدث الاحصائيات أن عدد مستخدمي الانترنيت في العالم يبلغ نحو (1,5) مليار مستخدم من تعداد سكان العالم لعام 2008، البالغ عددهم نحو (6.5) مليار نسمه أي بنسبة (%17) في حين لم يكن عدد مستخدمي الانترنيت يتجاوز في عام 1997 أي (70) مليون مستخدم، أي تضاعفوا نحو سبعة عشر مره على مدى عشر سنوات وهي زيادة لم تشهدها أي وسيله أخرى على مدار التاريخ الانساني،أما على المستوى العربي، يبلغ عدد مستخدمي الانترنيت في العالم العربي لعام 2008 نحو (38) مليون نسمه مستخدم من أجمالي سكان الوطن العربي البالغ (330) مليون أي أن نسبة مستخدمي الانترنيت العربي لعدد السكان يبلغ نحو (%11.5)،في حين لم يكن أجمالي عدد مستخدمي الانترنيت العربي في عام 1997 يتجاوز600 ألف مستخدم وهو ما يعني زيادة تبلغ نحو (50) ضعف في مدى عشر سنوات(11). أي أن الزياده التي يشهدها أنتشار الانترنيت في الوطن العربي تعد أعلى النسب في العالم، وتنبأ هذه الزيادة الهائله في عدد مستخدمي الانترنيت عما يمكن أن يشهده المستقبل من توسع في هذه الزياده أستنادا" على التطور التكنولوجي الذي بدأ يأخذ اللغه العربية في الاعتبار.
ويعتمد عدد مستخدمي الانترنيت على عوامل عديده تؤثر بشكل مباشر عليه وعلى أنتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منها مدى توافر الحواسيب ورخص ثمنها وصيانتها وتعليم الطلاب في المدارس ومحاربة الاميه المعلوماتيه ورخص أسعارالهاتف والاشتراك في الانترنيت وتوفر الهواتف والخطوط لتأمين سرعة أنتقال المعلومات وتعريبها للاستفادة منها أضافة الى متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشه (القدرة الشرائيه العالية للفرد) .
أن النظر الى واقع أستخدام تكنولوجيا الاتصالات في العالم العربي يكشف وجود هوة رقمية بين بلدان طورت نسيج تكنولوجيا الاتصالات فيها واغلبها في منطقة الخليج العربي وبلدان لازالت متعثرة في هذا المجال ووفقا" لدراسة أعدت لصالح منتدى دافوس الاقتصادي الدولي حول تحديات تطور تكنولوجيا الاتصالات والاعلام في العالم العربي،تم تصنيف الدول العربية الى ثلاث مجموعات:-
- مجموعة التطور السريع وتشمل: الامارات – الكويت- البحرين.
- مجموعة الدول الصاعدة: مصر –الاردن- لبنان- السعودية.
- مجموعة الدول السائرة في طريق النمو: المغرب – عمان – سوريا.
هذا وتتصدر دولة الامارات العربية المتحدة الدول العربية من حيث نسبة مستخدمي الانترنيت من أجمالي سكانها حيث بلغت (49.8%) ثم قطر (%34.8) ثم البحرين (%34.7) في الكويت (%20.29) على حين يقف السودان في أخر القائمة.
وعلى الرغم من أرتفاع مستوى المعيشه المملكه العربية السعودية نجد أنها تأتي في المرتبه التاسعه بعد تونس وقبل فلسطين حيث لاتتجاوز النسبه لديها %10.68 من مجموع السكان أما المغرب ومصر والجزائر وليبيا. فتتابع في التصنيف أنطلاقا" من المرتبه الحاديه عشر(12).
وعلى الرغم من صعوبة تحديد حجم التجارة الالكترونية عربيا"،الا أن بعض الدراسات البحثية والاحصائية أظهرت تواضع حجم وأمكانيات التجارة الالكترونية في العالم العربي فقد حققت التجارة الالكترونية على المستوى العالمي معدلات نمو مرتفعه نسبيا" منذ عام 1997 حيث بلغ نموها (%200) سنويا" وأرتفعت عائداتها من 26) ) مليار دولار لعام 1997 الى (330) مليار دولار لعام 2001 وأرتفعت لتصل (1000) مليار دولار لعام 2003(13) 0 ومن المتوقع أن تصل الى (5000) مليار دولار في عام 2009 . في حين أن حجم التعاملات في التجارة الالكترونية العربية لم يتجاوز نسبة (%0.3) من حجم التعاملات على المستوى العالمي على صعيد تعاملات الشركات (b2b) أما الشراء الالكتروني عبر الانترنيت فلم يتجاوز عربيا" (%0.7) وتشير أكثر التوقعات تفاؤلا" للعام 2009 والصادرة عن (UNCTD) الى أن التعاملات الالكترونية في أفريقيا والدول العربية لن تتخطى (%0.7) من مجموع التعاملات العالمية في حين ستحقق الولايات المتحدة الامريكية مثلا" نسبة (%58.1)(14).
إن تدني مساهمة التجارة الالكترونية العربية على المستوى العالمي يعود الى عدة أسباب منها أن المواقع التي تستخدم اللغة العربية لاتمثل أكثر من %o.5 من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنيت، وهذا يعد عائقا" رئيسا" أمام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في الدول العربية، فمشكلة اللغة تمثل عاملا" مهما" يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية وتحديدا" وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف أستخدام هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية(15).هذا بالاضافة الى المشاكل التقليدية التي تعوق التجارة الالكترونية في العالم العربي مثل ضعف الموارد البشرية والمادية وغياب الخبرات التكنولوجيا اللازمة نتيجة أنتشار الامية بنسب عالية ممثلة في الامية الابجدية علاوة على وجود أمية معلوماتية وضعف كفاءة قطاع الاتصالات الامر الذي يؤثر في أداء القطاعات الاقتصادية الاخرى وعدم توفير البنية التحتية الكافية التي تتيح الاتصال بالانترنيت والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأخيرا" تأتي مشكلة غياب الاطار التشريعي والتنظيمي في بعض الدول العربية الذي ينظم المعاملات الالكترونية في ظل أنفتاح الاسواق والحفاظ على حقوق االملكية الفكرية.
وتتوقع بعض الدراسات أن يزداد حجم التعامل بالتجارة الالكترونية على المستوى العربي مع أزدياد أندماج أقتصاديات هذه البلدات في الاقتصاد العالمي مشيرة الى توجيهات حكومية لدى العديد من هذه البلدان لايجاد الحكومة الالكترونية أذيتم تعامل الحكومية الكترونيا"مع كثير من القطاعات الانتاجية والاستهلاكية كذلك في تقديمها لمختلف خدماتها.
وينبغي التأكيد على ضرورة توافر مجموعة من الآليات تساعد على النهوض بواقع التجارة الالكترونية العربية،وتتخطى بعض العقبات وتحقق نسبة نجاح متزايدة ومن هذه المتطلبات وجود بنية متطورة للاتصال ونظم جيدة لادارتها مع أرساء بيئة قانونية وتشريعية لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين في هذا النشاط. ومعرفة اللغة الاجنبية وتوافر قاعدة ثقافية جيدة والوعي والادراك لاهمية هذه الوسيلة ووجود حاسبات آليه ومستوى مرتفع من الدخل نسبيا"(16).
أن الباحث في الواقع العربي يلاحظ أن الجهود تتفاوت فيما بين المؤسسات العربية من حيث الاداء والانجاز والتميز. فالمئات من المواقع العربية تتجاوز مشكلة اللغة بأعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجحة وحلول خاصة بالبيئة العربية وبالتالي تمكنت من الدخول الى سوق التجارة الالكترونية وقدأعلنت العديد من المصارف العربية وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الامارات العربيةالمتحدة مجموعة بنك الامارات الدولي - الشرق الاوسط وبنك دبي الوطني – بنك الاتحاد الوطني – وبنك الكويت الوطني على الموقعwww.nbk.com بنك عودة لبنان على الموقع www.audi.comوبنك الاعتماد اللبناني وبنك فلسطين الدولي على الموقع www.pibank.com أضافة لبنك قطر الوطني على الموقع www.qatarank.com
البدء بتقديم خدماتها المصرفية عبر الانترنيت لتسهيل التجارة الالكترونية وتلك البنوك هي العاملة حاليا" في ميدان التجارة الالكترونية العربية(17).
كما شاع تأسيس متاجر أفتراضية على الشبكة، أبرازها متاجر الملابس والحلويات والمكتبات،كما ظهرت مواقعذ خدماتية شاملة،أخبارية،أعلانية وتسوقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الاجهزه والبرمجيات ،وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية في دبي والسعودية والاردن أكثرمشروعات التجارة الالكترونية طموحا" ويتوقع أن تحقق خطط تطويرها نماء جيد في سوق التجارةالالكترونية العربية.
ومع أتساع الاهتمام بأحداث مواقع عربية على الانترنيت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة بأضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع وتشير التنبؤات الى أن كل (7) من أصل (10) جهات عربية تستحدث موقعا" على الانترنيت تضيف ضمن خدمات الموقع أنشطه تسويقيه واعلاميه وخدماتيه تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية(18).
رابعا"/- التحديات الاساسيه للتجارة الالكترونية العربية
أن أسباب تعثر التجارة الالكترونية في العالم العربي متعدده،منها تحديات تقنية وتحديات غير تقنية. وتتمثل هذه التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية في ثلاثة أبعاد أساسية(19).
البعد الاول
متطلبات البنى التحتية، وهو تحدي ذو طبيعه تقنيه يتصل بها تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية المدربة على أستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلى صيانة الاجهزه والمواقع، وعدم وجود حيز حجمي band width كافي للاتصالات السلكية واللاسلكية في غالبية الدول العربية كونها تعاني من مشكلات البنى التحتية في حقلي الاتصالات والحواسب، ومايتصل بهما من ادوات تطوير البرمجيات مع بعض التطبيقات وقواعد البيانات المستخدمه حاليا".
ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبديل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنيت، وهو عامل فعال في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية.
البعد الثاني
وجود البيئة القانونية والتشريعية لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين في التجارة الالكترونية،فالدول العربية ومؤسساتها التشريعية معنية بأرساء الحلول الشاملة أمام أفرازات عصر المعلومات واثاره على النظام القانوني، ووضع أستراتيجية واضحه للتعامل مع هذه الموضوعات، أذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا" ذو فعالية وملائمه أذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا" بالحماية الجنائية للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنيت أو كان النظام القانوني المعني لايقبل حجة الوسائل الالكترونية ولايعترف بمستخرجات الحاسوب بيّنه في الاثبات أي لاتزال الكثير من القوانين والانظمه والتشريعات في العالم العربي غير منسجمه مع متطلبات التجارة الالكترونية.
البعد الثالث
تحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية :- وهو يتصل بمفهوم تطوير الاعمال business development لضمان الاستمرارية والتنافسيه وعلى أتساع حجم سوق التجارة الالكترونية العربية، أن صغر حجم الاعمال الموجهه للمستهلك هو من المعوقات الاساسيه التي تحد من انتشار الاعمال الالكترونية عبر الشبكة، كذلك ينبغي أرساء البنيه المناسبة للخدمات المالية كونها أحدى القضايا المهمه في هذا المجال لاسيما بطاقات الائتمان والتي لايزال استخدامها محدود جدا" في العالم العربي. ويمكن القول ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة لأن وجودا" دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكه.
كما أن هناك عقبات أو مشكلات أخرى تعوق التجارة الالكترونية في العالم العربي كالمعوقات الاجتماعية والتقنيه مثل توفر الوعي الكافي بأهمية الاعمال الالكترونية وما يمكن أن تغتنمه من فرص جديدة وآفاق واسعه أمام منظمات الاعمال والمنظمات غير الشرعية واللغه وعدم الثقه في التسديد عبر الوسائل الالكترونية ومقاومة التغير وغيرها(20).
الخاتمه.
التجارة الالكترونية هي أحدى أهم المظاهر الحديثة في أقتصاد المعرفة والمحرك الاساسي له،وتمثل القطاع الاسرع نموا" في الاقتصاد العالمي. وقد أصبحت واقعا" ملموسا" في ظل البيئة الحالية، ومن المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل القريب نظرا" لتأثيرها الفعال على بيئة الاعمال . وتستخدم التجارة الالكترونية أنماط مختلفة في عملها مثل الاتصال والتبادل بين الشركات (b2b) ونمط الاتصال والتبادل بين الشركة والزبائن (b2c) أن الصفه العالمية للتجارة الالكترونية،ألغت الحدود والقيود أمام دخول الاسواق التجارية،وبعضها تحول العالم الى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري.
وقد ترتب على الخصائص المميزة للتجارة الالكترونية والزيادة في معدل مستخدمي الانترنيت الى سرعة أنتشارها بين العديد من المنتجين والمستهلكين واحداث تطور في حجم التجارة الالكترونية على المستوى العالمي.
أما بالنسبة لواقع التجارة الالكترونية العربية،فبالرغم من الزيادة المطلقة في عدد مستخدمي الانترنيت في العالم العربي وما رافقها من نماء وتطور محتوى المواقع العاملةعلى الشبكة (الويب www )،لاتزال تحتل مستويات متواضعه على النطاق العالمي.أن تدني حجم وأمكانات التجارة الالكترونية في الوطن العربي يعود الى وجود عقبات وتحديات تحول دون أزدهارها وتهيئة الظروف المناسبة.
أن تطبيق التجارة الالكترونية العربية وأستخدامها وتعزيز دورها والعمل على زيادة نمّوها وتطورها يتطلب تضافر كل الجهود على المستويين المحلي والعربي،مع ضرورة أيجاد بنية تحتيه متطورة للاتصالات ونظم جيده لاداتها مع أرساء بيئة قانونية وتشريعية مناسبة لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين فيها. ويبدو أن نجاح تجربة بعض دول الخليج العربي وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة،أصبحت تحدث شبه عدوىفي باقي الدول العربية من حيث الاقبال على تطوير شبكة الانترنيت. ووضع الخطط والبرامج الكفيلة للتحول نحو تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وهي بذات الوقت دليل على وجود أمكانيه كبيرة متاحه للدول العربية فيما لو توفرت الارادة الوطنية المخلصه.
الهوامش.
1-David R.T, the Impact of the Internet on the Taxation of International Transaction, Bulletin for International of Fiscal Documentation , vol. 50,No 11-12-1996 . pp526- 530.
2- د. أبراهيم محمد درويش، المعالجة الضريبية للصفقات الالكترونية، بحث مقدم الى مؤتمر المناخ المالي والاستثماري الذي عقدته كلية الاقتصاد للعلوم الادارية- جامعة اليرموك أربد- الاردن للمدة 29-31 تشرين 2002 ، ص6 .
3 – د. رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونية0 المنظمة العربية للتنمية الادارية، بحوث ودراسات،1999 ص348 .
4- www. C4arab . com\ showac. Php الموسوعه العربية للكمبيوتر والانترنيت.
5- نفس المصدر
6- د. ذيب ناصيف، التجارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق،بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة العلوم التطبيقية / عمان/الاردن للمدة 26 – 27/4/2006 .
7- د. أبراهيم محمد درويش، مصدر سابق ص9 .
8- د. رأفت رضوان، مصدر سابق ص349 .
9- د. حسين المهدي/الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي(وثائق المؤتمر السنوي الثاني) أبو ظبي، الإمارات 2005 ص34.
10- د. محمد الرميحي، صراع الفجوة الرقمية، جريدة العرب الدولية، العدد 2, 9815 أكتوبر 2005 ص16 .
11- The Initiative for an open Arab internet, www. Openarab.net.
12- أذاعة سويسرا العالمية،جنيف.
13- أحصاء قامت به شركة (NUA) وهي مؤسسه بحثيه تعني بأسراتيجية الانترنيتفي (USA) للمزيد على الموقع www. Nua – ie. Surveys
14- أبراهيم الماجد، مقال حول التجارة الالكترونية العربية منشور في مجلة العالم الرقمي على الموقع www. Al – Jazivah.com.
15-- واقع التجارة الالكترونية ومزاياها http : lladen. Atspace . com \ waki
16- النادي العربي للمعلومات ((التجارة الالكترونية في العالم العربي)) أو www . middle – east – online. Com \ technology
17- د. نادر فرجاني/ تحدي اكتساب المعرفة في الوطن العربي/مركز المشكاة للبحث/مصر/ 2003 ص35 .
18- غسان عبد الهادي ابراهيم، لاسوق عربية مشتركه. حتى على الانترنيت، الحوارالمتمدن، العدد 31 ،ايلول 2005 www.ahewar-org\debat\show.artasp.
19- لمزيد من التفاصيل انظر في -httpllalden.atspace. com\waki
20- شبه الاعلام العراقي ، واقع التجارة الالكترونية العربية، –www.opendiretorgsite.info\e-commerce0
(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق