(الحكومة الإلكترونية)

(الحكومة الإلكترونية)


المقدمة

يشهد عالم اليوم تحولاً جذرياً في مختلف النواحي الاجتماعية , والسياسية , والاقتصادية بفضل الله , ثم بقدرة الإنسان على ابتكار تكنولوجيا المعلومات التي ساقت الإنسان إلى أرقى مستويات الحضارة الإنسانية العلمية , حتى تسمى هذا العصر عصر ثورة المعلومات و الاتصالات , أو ثورة الرقمية , حيث تشكل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات القوة الدافعة الرئيسة لرسم ملامح القرن الواحد والعشرين , وسينعكس تأثيرها على النمو في الاقتصاد العالمي , وعلى حياة الناس بصفة خاصة والمجمعات المدنية والحكومات بصفة عامة .(1)
ومع بداية العقد الأخير من القرن العشرين شهد العالم موجه جديدة أطلق عليها لفظ العولمة ومع مرور الأيام تزايدت الدعوة لها حيث بدأت ملامح وخصائص هذه الظاهرة تتبلور لتشكل الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين , ولعل أكثر مقومات تلك العولمة ذلك التقدم المتسارع في تقنية المعلومات التي تشكلت حجم المتدفقات الاستشارية للأسواق المحلية والعالمية , مضاف إليها الأبعاد السياسية , والاجتماعية , حتى أصبح للعولمة تأثير كبير داخل المجتمعات حيث أدت إلى بروز عملية تبادل المنافع والخبرات والمعارف بين أمم الأرض وشعوبها .(1)
فمجال عمل الإدارة الإلكترونية تتعلق بتنفيذ الأعمال على المستوى الداخلي لكل مؤسسة , في حين أن التجارة الإلكترونية تتضمن عمليات بيع وشراء المنتجات والخدمات بين المنتجين والمستهلكين , في حين أن المعرفة الإلكترونية هي مجموعة من التطبيقات بين المؤسسات التعليمية والطلاب أو التفاعل بين الأفراد بعضهم البعض من أجل نشر المعرفة , أما الحكومة الإلكترونية فهي تسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين أو قطاعات الأعمال , كما إنها تمتد لمجالات عديدة أخرى منها استخدامها كوسيلة لإرساء الديمقراطية من خلال التصويت الإلكتروني في الانتخابات .( 2 )
وما يهم في هذا المقام هو الحكومة الإلكترونية , والتي تعنى قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وبين قطاع الأعمال عبر شبكة الإنترنت بسرعة وبدقة عالية وبأقل التكاليف مع ضمان سرية أمن المعلومات المتبادلة .(1)








إن تطوير أساليب وإجراءات العمل , أحد الجوانب الهامة والأساسية والإجراءات بالطابع الإلكتروني الذي ينطلق من الخصائص الأساسية الثلاث لتقنية المعلومات وهي ( التخزين ) للمعلومات بكميات كبيرة وعلى وسائط صغيرة تغني عن الملفات الورقية (النقل ) للمعلومات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة إلى أماكن مختلفة , وفي أوقات مختلفة ,
ثم ( المعالجة ) للمعلومات طبقاً لإجراءات ذكية يضعها الإنسان وفقاً لمتطلباته من خلال البرمجة .
ولا شك أن الحكومة الإلكترونية ترتكز على مبدأ القدرة على تبادل المعلومات مع الحكومات المماثلة أو المواطن أو قطاع الأعمال , وهذا يتطلب تحقيق الانفتاح والتكامل والترابط , مع الأخذ في الاعتبار أهمية ودور البرمجيات في نجاح تحول الأعمال إلى الشكل الإلكتروني , بحيث تكون تلك البرمجيات قادرة على تحقيق أهداف الحكومات من خلال القدرة على التعامل مع كبير جداً من المواطنين والحكومات وقطاع الإعمال , ومرنة وقابلة والصيانة والاستمرار على العمل دون توقف.
ولقد ظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية أول مرة في الولايات المتحدة في إطار برنامج إعادة اختراع الدولة حيث دعي هذا البرنامج إلى التوسع في استخدام تقنيات حديثة في مجال تقديم الخدمات العامة وخاصة تلك الخدمات التي تمس عدداً كبيراً من المواطنين .( 2 )
كذلك فقد أدى التطور التكنولوجي السريع , والحاجة المتزايدة إلى السرعة في الإنجاز , ورغبة المواطنين في الحصول على خدمات عديدة , مع عجز الإدارة التقليدية عن الاستجابة لتلك الرغبات , إلى ضرورة إعادة النظر في نظم وأساليب إدارة الخدمات العامة في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة .(2)
وسوف نتناول في هذه الدراسة الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية باعتبارها أحد التوجهات الحديثة في مجال الإدارة العامة , ولا اعتمادها على تقنية المعلومات والاتصالات التي هي سمة هذا القرن , إضافة إلى حرص الدول على السعي قدماً نحو الاستفادة من تلك التقنيات في إدارة مرافقها وتقديم خدماتها بأسرع وأدق الوسائل وأكفأها على الإطلاق إيماناً بأهمية مواكبة التطورات الدولية في مختلف المجالات .








الفصل الأول: الإطار العام للدراسة 

أولاً: مشكلة الدراسة :

لقد أدى الاتساع غير المسبوق في تقنية المعلومات مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى نقل العالم , من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات , وبرزت مفاهيم ومصطلحات أصبحت جزء من الحياة اليومية ومنها على سبيل المثال مصطلح الحكومة الإلكترونية , وكان من فوائد ظهور تلك المصطلحات زيادة الكفاءة والفعالية الاقتصادية , وتحسين مستويات العدالة في المجتمع ومحاصرة الروتين , وتقصير الإجراءات التي تهدر الوقت والمقدرات , مما جعلها فرصة ذهبية للتغلب على تلك المشكلات بشرط اتباع رؤية جديدة للإدارة تتغلب على كافة المعوقات الروتينية وتتواءم مع طبيعة العصر , الآمر الذي دفع الحكومات إلى تبني سياسات آلية تتمثل في وضع خطط دقيقة وواضحة , وإجراءات عمل حول كيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات واستخدام الإنترنت في تنفيذ الأعمال الحكومية وإنشاء المواقع الملائمة التي تستطيع من خلالها تقديم الخدمات اللازمة بكل يسر ودقة ومرونة .( 1 )
كما أدت الثورة التكنولوجية المتراكمة بتسارع هندسي إلى تحولات مجتمعية شملت حياة الأفراد , ومنظمات الأعمال , والحكومة على حد سواء , مما أدى إلى ظهور مصطلحات للتعبير عن تلك التحولات في مفاهيم الحكومات , وهياكلها , وأساليب عملها ومن أشهرها مفهوم الحكومة الإلكترونية .( 1 )

أن أنظار العالم اليوم تتجه إلى التحول نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية , لأنها أصبحت نهجاً عالمياً تسعى الدول كافة إلى السير عليه , وأتباعه من خلال تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفي الأعمال المختلفة تمشياً مع السياق العام للإطار الدولي .
وما المملكة العربية السعودية إلا واحدة من الدول التي أولت اهتماماً خاصاً بها النهج , ويبدو لك جلياً من خلال عقد بعض الندوات والمؤتمرات أن العلاقة , إضافة إلى تصريحات بعض المسؤليين المعلنة والمؤيدة لذلك , حيث أوضح وزير التجارة في المملكة العربية

السعودية " أن مفهوم الحكومة الإلكترونية لقي ما يستحقه من اهتمام على مستوى الرسمي , ويمثل إحدى مهام اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية المشكلة بناء على توجيه من المقام السامي , حيث تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني – في إطار هذه اللجنة – تنفيذ مشروع نظام معلومات لتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها وتبادل البيانات إلكترونيا فيما بينها سعياً إلى تطبيق هذا المفهوم , مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .( 1 )
أن العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية , وإدخال ما يستجد في مجال التقنية إلى بيئة العمل , يهدف إلى رفع مستوى الأداء وهو جانب التطور الإداري , كما أن التطور الإداري يهدف إلى رفع كفاءة الأداء من خلال التغيير والتحديث في الجوانب الإدارية المختلفة .(1)
من هنا فأن المشكلة البحثية تركزت حول كيفية إدخال وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في إدارة خدمات وكالة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشؤون العمل , وما يتطلبه هذا النظام من تهيئة إدارية وتشريعية وتقنية بالإضافة إلى التهيئة المجتمعية بالمملكة العربية السعودية .(2)
وتتركز مشكلة الدراسة حول الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من حيث مدى وضوح مفهومها , وتفر متطلبات تطبيقها , وإلى أي مدى يتم تطبيقها والمعوقات التي تحد من تطبيقها في الأجهزة الحكومية . (1)

ثانياً: أهمية الدراسة :
ترجع الأهمية العلمية للدراسة نتيجة للتطورات التكنولوجية الهائلة في هذا العصر الذي سمي عصر المعلومات والاتصالات , أو عصر الثورة الرقمية , وما أحدثته هذه الثورة من توفر للمعلومات – من حيث الكيف والكم والزمان والمكان المناسبين – تبدو الحاجة ماسة إلى مواكبة ومجارية التوجهات الحالية تحت مظلة العولمة والاقتصاد الرقمي إلى تنفيذ الأعمال بشكل ألي ( إلكتروني ) , وما الحكومة الإلكترونية إلا أحد تلك التوجهات التي تسعى إلى استثمار وسائل الاتصال والاستفادة منها في تقديم مختلف الخدمات , حيث تبذل الدول جهوداً مضنية للسير في ذلك الركب إيماناً بأهمية اللحاق بالدول المتقدمة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال , وتأتي الأهمية العلمية للدراسة من أهمية الخدمات العامة في المجتمع فكآفة المواطنين في حاجة دائمة للحصول على تلك الخدمات , كما أن هناك أهمية لتحديث الأنشطة الخدميه لوكالة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشؤون العمل بالمملكة العربية السعودية .


ثالثاً: أهداف الدراسة :
هدف البحث تقييم تجربة الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وصولاً إلى وضع مقترح مفهوم الحكومة الإلكترونية في إدارة الخدمات العامة عامة وخدمات وكالة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشؤون العمل تحديداً , وذلك من خلال تحديد متطلبات النظام الجديد وكيفية تطبيقه على نطاق واسع وتقييم المشكلات التي يمكن أن تواجه تنفيذه (2 ).
ينظر إلى الحكومة الإلكترونية على أنها أحد أهم التوجهات المعاصرة في مجال الإدارة الحديثة التي أفرزتها ثورة المعلومات والاتصالات , وما صاحب ذلك من حرص الدول على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة المتقدمة في أداء وتنفيذ أعمالها , وتقديم خدماتها العامة بكل يسر ودقة ومرونة وسرعة وبالكم والكيف المطلوبين ويمكن حصر أهداف الدراسة في الأتي :
- إلقاء الضوء على أحد التوجهات الحديثة في مجال الإدارة العامة , بل أبرزها على الإطلاق , وهو الحكومة الإلكترونية والتحديات المتعلقة بهذا الاتجاه .
- البحث عن مدى وضوح مفاهيم الحكومة الإلكترونية لدى مسئولي موظفي أدارت الحاسب الآلي في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية .
- التعرف على مدى توفر متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية .
- التعرف على مدى تطبيق الحكومة الإلكترونية في الأجهزة المركزية في المملكة العربية السعودية .
- التعرف على المعوقات التي تحد من تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
- تقديم التوصيات المناسبة التي تشجع المسؤولين على الاستمرار في تطبيقات الحكومة الإلكترونية , واستمرارها .


رابعاً: مصطلحات الدراسة :
أ- الحكومة الإلكترونية : تعنى قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات , وتقديم الخدمات فيما بينها , والمواطن , وقطاع الأعمال , بسرعة ودقة عالية وبأقل التكاليف , عبر شبكة الإنترنت , مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتبادلة .( 1 )
ب*- الحكومة التقليدية : تعني تقدم الخدمات العامة الحكومية للمستفيدين بشكل يدوي من موقع أو مكان الجهة الحكومية بأسلوب روتيني وبطئ .
ت*- الثورة الرقمية : فهي تلاقي الحاسب الآلي مع كل من الاتصالات والإلكترونات الدقيقة , والقواعد البيانات , وتقنيات أخرى تزداد رخصاً وبساطة مما يشكل انفجاراً معلوماتياً هائلاً.
ث*- الأجهزة الحكومية : هي جميع الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية والمعنية بتقديم الخدمات العامة للمستفيدين .
ج*- الشبكة : مجموعة من الحاسبات , والأجهزة الأخرى المتخصصة , متصلة ببعضها بعض لتحقيق الاشتراك في استخدام البرمجيات ونقل البيانات والمعلومات في ما بينها .
ح*- التعاملات الإلكترونية : هي تلك المعاملات التي يتم إنجازها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال شبكة الإنترنت .
خ*- التوقيع الإلكتروني : عبارة عن إشارات , أو رموز , أو حروف مرخص بها من جهة مختصة باعتماد التوقع الإلكتروني , ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتصرف القانوني وتسمح بتمييز شخصية صاحبها وتحديد هويته وتتم دون غموض وعن رضاءه بهذا التصرف القانوني .

د*- الأمن الإلكتروني : يعني توفير الوسائل والإجراءات التي تحقق الحماية من الأحداث المستقبلية غير المرغوب فيها,وهذه الأحداث تسمى تهديدات والتي تؤدي عادة إلى فقد إحدى جزئيات النظام .
ذ*- النقد الإلكتروني : عبارة عن عملة نقدية إلكترونية غير ملموسة تسمح بالحصول على السلع والخدمات من خلال شبكة الإنترنت .



خامساً : تساؤلات الدراسة :
س/ ما هو مفهوم الحكومة الإلكترونية ؟
س/ كيف نحقق مفهوم الحكومة الإلكترونية ؟
س/ هل للحكومة الإلكترونية ضرورة اقتصادية ؟
س/ هل للحكومة الإلكترونية مدخل إلى العصر الرقمي ؟
س/ هل انطلقت المملكة نحو الحكومة الإلكترونية ؟
س/ ما هي مراحل تطور الحكومة الإلكترونية ؟
س/ ما هي تحديات طريق الحكومة الإلكترونية ؟
س/ ما هي تحديات الأمن المعلوماتي ؟
س/ ما هي خدمات الحكومة الإلكترونية ؟

سادساً: حدود الدراسة :
أ – المجال البشري : اقتصرت الدراسة على الموظفين العاملين في الأجهزة الحكومية المركزية في الرياض والمتعلقة وظائفهم بالحاسب الآلي .(1)
ب – المجال الجغرافي : اقتصرت هذه الدراسة على إدارة الحكومة الإلكترونية في الأجهزة الحكومية المركزية بمدينة الرياض فقط , وذلك نظراً لتواجد الأجهزة المركزية فيها ولقلة الموارد , وضيق الوقت المتاح للباحث نسبة إلى ما تحتاجه دراسة المكاتب والفروع التابعة للحكومة الإلكترونية في المحافظات الأخرى من وقت طويل .(1)
ج – المجال الزمني :يحدد المجال الزمني لهذه الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1425-1426هـ .
د – المجال الموضوعي :تقتصر الدراسة في هذا المجال على موضوع الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية , وهي دراسة تطبيقية على الأجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض .





الفصل الثاني : أدبيات الدراسة

مقدمة :
لقد أدت التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال إلى أحداث تطورات هائلة في الحياة العامة سواء على مستوى تطلعات الأفراد ورغبتهم في الحصول على خدمات أكثر رقياً ويسر , أو على مستوى المؤسسات والهيئات القائمة على تقديم تلك الخدمات , فلقد فرضت تكنولوجيا المعلومات ضرورة تطوير الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع المستجدات العالمية في استخدام النظم التقنية في تطوير إدارة الخدمات وأصبح ما تملكه الدول من تكنولوجيا هو مرادفاً لنهضة الدولة أو تخلفها , أصبح إدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة الأعمال الحكومية هو هدف العديد من الدول التي تسعى للتقدم والرقي ولقد ارتبط استخدام تكنولوجيا المعلومات في الأجهزة الحكومية بظهور مفهوم جديد أطلق عليه الحكومة الإلكترونية E-Government هذا المفهوم من شأنه إعادة تطوير الجهاز الحكومي وتبني أسلوب عمل جديد داخل الأجهزة الخدمية للدولة يضمن للأفراد السرعة و الكفاءة في أداء أعمالهم وإجراءاتهم الحكومية , وترنو الفكرة نحو تغيير جملة من المفاهيم المتعلقة بالأداء الحكومي ووضع الشفافية والسرعة في مقدمة الأهداف الحكومية مع جعل المواطن ( العميل ) على قمة سلم أولويات الأجهزة الخدمية للدولة , ويأتي هذا المفهوم مجسداً لمعاني العدالة في التعامل مع جميع فئات المجتمع من خلال تقديم خدمات متكافئة في زمن قياسي وجهد وتكلفة ووقت محدودين بما يحقق سرعة الإنجاز ورضاء المواطن .(2)
وفي هذا الإطار يناقش هذا البحث مفهوم الحكومة الإلكترونية ومجالات تطبيقاتها وذلك من خلال دراسة النقاط التالية :
- مفهوم الحكومة الإلكترونية ونشأتها .
- نظريات الحكومة الإلكترونية .
- كيف تحقق مفهوم الحكومة الإلكترونية .
- فوائد الحكومة الإلكترونية .
- انطلاق المملكة نحو الحكومة الإلكترونية .
- مراحل تطور الحكومة الإلكترونية .
- التحديات التي تواجهها الحكومة الإلكترونية .
- تحديات الأمن المعلوماتي .
- خدمات الحكومة الإلكترونية .






أولاً : مفهوم الحكومة الإلكترونية ونشأتها :
يعتبر مفهوم الحكومة الإلكترونية واحداً من المفاهيم الجديدة التي ارتبطت بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها على القطاع الحكومي , ويشير مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين ومجتمعات الأعمال من خلال استخدام التقنيات وشبكات الاتصالات الحديثة هادفة من ذلك رفع كفاءة أداء تلك الأجهزة الحكومية وتحقيق الفعالية في التعامل .
وتوجد العديد من التعريفات لهذا المفهوم ما هو مبسط ومنها ما هو مركب وأكثر عمقاً ولعل من أهم هذه التعريفات ما يلي :
- أن الحكومة الإلكترونية هي مجموعة من التطبيقات التكنولوجية التي تهدف إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تقدم الخدمات العامة من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت أو الهواتف بهدف تحسين توصيل الخدمات للمواطن وزيادة التأثير الإيجابي على مجتمع الأعمال وجعل الحكومة تعمل بكفاءة وفعالية . (2)
- الحكومة الإلكترونية تعني أسلوباً جديداً في العمل الحكومي , يستخدم المعلوماتية والإلكترونيات في أدارة الشئون العامة للوطن والمواطن . ( 7 )
- ويعرف البنك الدولي الحكومة الإلكترونية بأنها : مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن , ومجتمع الأعمال من خلال تمكينهم من خلال المعلومات بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية ويقضي على الفساد . ( 2 )
- الحكومة الإلكترونية " هي قدرة القطاعات الحكومية على التبادل في المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وبين القطاعات الأعمال , بسرعة ودقة عالية وبأقل تكلفة عبر شبكة الإنترنت , ومع ضمان سرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت وأي مكان , يدل هذا التعريف على معنى أكثر عمقاً وشمولية حيث تضمن عدة عناصر وهي : بيان أطراف الخدمة في الحكومة الإلكترونية , وتوضيح مزايا المترتبة على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات , التنفيذ باستخدام التقنيات والشبكات الإلكترونية , والاهتمام بالأمن والسرية عند تداول المعلومات , تجاوز عامل الزمان والمكان .(7)


إذا رجعنا إلى الطريقة التي كانت تعد بها البيانات الحسابية والإحصائية في العقود الماضية , فأننا سوف نكتشف أن الحكومة الإلكترونية هي أحد المجالات التي أحرزت فيها تقدم كبير , فالتطورات التقنية التي حدثت إضافة إلى توفر برامج الجداول الإلكترونية بأسعار رخيصة نسبياً كان لها أكبر أثر على العملية التي يتم بواسطتها عمل الموازنات , ففي السبعينات الميلادية كان يتم إعدادها على أنظمة الحاسوب الرئيس التابع للحكومة المركزية فقط , ولكن مع بداية الثمانينات الميلادية حدث تطور كبير في هذا المجال إذ بدأ إعداد الموازنات يتم على أجهزة حاسوب صغيرة الحجم وعلى المستويات كافة , حتى المرافق المحلية الصغيرة .( 7 )
وهذه الأدوات تمكن صناع القرار على الأقل من القيام بعملية المسح والاستكشاف ومن ثم تقديم المقترحات والبدائل التي تبرر إحداث تغيرات كبيرة في أعمال الحكومة وبالطبع فهنالك عوامل كثيرة أخرى في تلك السنوات أي سنوات ما قبل الحكومة الإلكترونية .
ومن أهم مميزات الجداول الإلكترونية أنها تتيح لصناع القرار بصورة أفضل من الطرق التقليدية التي كانت تعتمد على تجهيز البيانات على الورق العادي , إمكانية إجراء المقارنات السريعة بين التكاليف والنفقات والأصول والمطلوبات بطرق متنوعة ومختلفة إضافة إلى تمكينهم من عمل تقديرات للاحتمالات المستقبلية مبنية على افتراضات مختلفة .(8)

وفي الوقت الحاضر يوجد نموذج الخزانة البريطانية الخاص بالاقتصاد البريطاني على الشبكة العنكبوتية ويمكن المحللين من القيام باختبار افتراضاتهم المفضلة لديهم للحصول على التقديرات والنتائج المستقبلية المتوقعة , ومنذ الستينات وما بعدها أصبحت عملية التحليل تتم إلكترونياً عن طريق البيانات التي يتم جمعها من أنظمة معالجة البيانات مثل البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي والهجرة وغيرها , حيث يمكن عن طريقها تتنبه صناع القرار لأنماط الاتجاهات والتغيرات التي تحدث في المجتمع , والتي ستثير على أقل تقدير تساؤلات أخرى , إذا لم تقم دائماً باختبار الافتراضات بصورة دقيقة .(8)
ولتسهيل عمليات الاتصال بين صناع القرار , فقد تم إدخال أنظمة البريد الإلكتروني في كثير من الإدارات والهيئات في بداية الثمانينات الميلادية , وكانت محكمة ومأمومة مما ساعد على انتشارها وتكاثرها, أما أجهزة الفيديو فقد كانت مستويات استخدمها متوسطة في بعض الإدارات الحكومية في أواخر الثمانينات.(7)






ودخلت الإنترنت في الاستخدام الحكومي العام في السنوات الأولى من التسعينات , وبالرغم من أن مستوى إدخال أنظمة الإنترنت كان مرتفعاً في بعض الدوائر الحكومية , إلا أن استخدامها كان محصوراً في خواص معينة تمتاز بها مثل هذه الأنظمة .( 7 )

وللتبسيط والتسهيل سوف أشير إلى وسائل وأدوات الحكومة الإلكترونية في مراحل تطورها الأخيرة – أي من أواخر التسعينات حتى الوقت الحاضر , وذلك لأن التمييز بين مراحل تطور وسائل الحكومة الإلكترونية وأدواتها في الثمانينات وما قبلها يعتبر في الأساس تمييزاً زمنياً.( 7 )
في عام 1993م كانت حكومة الولايات المتحدة أول من بادر وطرق هذا المجال , وفيما بعد تم إعداد البرامج الخاصة بهذا المجال ( الحكومة الإلكترونية ) بواسطة آخرين كالمملكة المتحدة, والنمسا, وكندا , وهولندا , ببرامج مماثلة , وقد تناولت المنظمات الدولية والمجلس الأوروبي أيضاً هذا الموضوع فقام المجلس الأوروبي بإطلاق المبادرة التي سماها مبادرة أوروبا الإلكترونية , التي ركزت ضمن أشياء أخرى على مفهوم الحكومة المباشرة أي الحكومة الإلكترونية المتاحة على الشبكة العالمية للإنترنت وهدف المجلس الأوروبي الأساسي هو إتاحة فرص الوصول السهل , لكل المواطنين للمعلومات والخدمات وإجراءات صنع القرارات الحكومية على الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات وهذه المبادرة تبناها المجلس الأوروبي خلال اجتماعه الذي عقد في لشبونة في مارس 2000م وفي ذلك العام تم وضع قانون الخدمات الإلكترونية في مجال الإدارة موضع التنفيذ , والهدف الرئيسي لهذا القانون هو تحقيق سهولة وسرعة الحصول على الخدمات الإلكترونية في مجالات الإدارة العامة مع تأمين حفظ البيانات . ( 7 )

وفي غضون تلك الفترة قامت حكومة الولايات المتحدة بالتوسع في عمليات إتاحة فرص الوصول السهل للمواطنين للمعلومات والخدمات الحكومية على الشبكة العالمية , وأقترحت بعض المبادرات التي بنيت على جهود الإدارة الأمريكية التي قادها نائب الأمريكي إل غور في عام 1993م وفي يونيو 2000م قامت الإدارة الأمريكية بطرح العديد من المبادرات التي وصفها الرئيس كلينتون في الحديث الذي وجهة للشعب الأمريكي , بأنها سوف تقص الشريط الأحمر وتجعل الحكومة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين , وتوسع فرص المشاركة في العملية الديمقراطية .



ثانياً: كيف نحقق مفهوم الحكومة الإلكترونية :

تتغير المفاهيم ويتطور العالم إذا أصبحت الإنترنت من أساسيات عصرنا الحالي لما تتيحه من إمكانيات في شتى مجالات الحياة بغض النظر عن الطابع الجغرافي والوقتي .
ولما لهذا الدور من أهمية أحببنا أن نلقي الضوء هنا على الحكومة الإلكترونية ونناقش العناصر الأساسية التي تمكننا من تحقيق مفهومها الواسع , فالحكومة الإلكترونية أكثر من مجرد الارتباط بالإنترنت أو إنشاء موقع عليها , يتسع هذا المفهوم ذلك بتغيير التعاملات الحكومية وإعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمواطنين " المستفيدين " .
ويقوم مفهوم الحكومة الإلكترونية على مبدأين أساسيين يحددان الإطار العام لتبادل المعلومات بين الحكومة والمواطنين وهما :
الأول : تمثيل المعلومات وتناقلها عبر شبكة الإنترنت بصفتها الإلكترونية وما يتبع ذلك من أمن وسرية للمعلومات .
الثاني : إجراء المعاملات الحكومية عن بعد وذلك حسب الإجراءات التي تضمن الموثيقية والمصادقة على المعلومات إلكترونياً .
ويمكن البدء بتطبيق الحكومة الإلكترونية بتبني عدة خطوات من شأنها أن توصلنا في النهاية لهذا المفهوم وذلك بإلزام جميع الموظفين باستخدام البريد الإلكتروني واعتماده كوسيلة للتواصل مع المستفيدين مع التخلي بقدر الإمكان عن المعاملات الورقية عن طريق استبدالها بالمعاملات الإلكترونية كخطوة أساسية أولى , ومن ثم وضع سياسات واضحة دقيقة لاستخدام التقنية الرقمية في المعاملات الحكومية لتصبح بديلاً للورق , ومع رفع درجة التنسيق بين الجهات الحكومية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية واستخدام معلومات رقمية مشتركة وإيجاد السبل التقنية لتبني التبادل الإلكتروني في معاملاتهم .
إعادة النظر في إجراءات وأنظمة بعض الخدمات وتقييمها بطريقة تواكب تقدم التقنية بالأظافة إلى نشر المعلومات والتعليمات وتوفير الخدمات الحكومية على الشبكة بطريقة تلائم تقنية الإنترنت وتمكن المستفيدين من الاستفادة منها بشكل كبير , ولا نغفل أهمية متابعة وتحديث المعلومات أولاً بأول .( 4 )


ولا بد أن يصاحب الإجراءات السابقة الحرص على زيادة وعي الموظفين وتنمية مهاراتهم في استخدام التقنية وذلك بجعلها جزاء من العملية التدريبية , ولتحقيق هذه النواحي من الممكن الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحكومة الإلكترونية وخاصة الدول الشقيقة كالإمارات العربية المتحدة , ولا ينهي الأمر عند هذا الجانب إذ لا بد من الحرص على أمن المعلومة وخصوصيتها وعدم إغفالها عند البدء في إعداد البرامج الخدمية للحكومة الإلكترونية والربط بشبكة الإنترنت , أيضاء توفير عناصر الأمن والحماية لها حتى يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها مع ضرورة توثيق المعلومات والبيانات الخاصة بمستخدم الخدمات الإلكترونية وذلك بحماية البيانات الشخصية أثناء تبادلها عبر الشبكة وتوثيق المعلومات المتعلقة بالشخص الذي أنجز المعاملة ولتحقيق ذلك لابد من إعداد سياسات أمن المعلومات وأدراجها ضمن وثيقة معتمدة من الإدارة العليا . ( 4 )

وأيضاً توعية مستخدمي النظام وخصوصاً متخذي القرار بالجوانب المختلفة لأمن المعلومات , وتدريب الجهاز الفني في مجال أمن المعلومات وما يستجد به , ولا يتسنى أن نشدد على عدم إغفال النواحي الفنية وذلك بحماية الشبكة الداخلية وأنظمتها عن طريق أنظمة الحوائط النارية , واستخدام برمجيات الحماية من الفيروسات بالأظافة إلى ضرورة التحكم بالدخول للشبكة عن طريق كلمات السر التي يصعب تخمينها وتغييرها دورياً وإعداد خطط للتعامل مع الكوارث مع حماية مقر نظم المعلومات بوسائل أمنية متطورة ولا ننسى أن نشدد على ضرورة مراجعة وتطوير هذه الإجراءات من فترة لأخرى . ( 4 )


ثالثاً : نظريات الحكومة الإلكترونية :
ثمة أربع نظريات مهمة تدور جميعها حول تطبيق الحكومة الإلكترونية والنتائج التي قد تترتب على تزايد تطبيق أنظمتها ؛ إلا أنها تتنافس فيما بينها في مدى إعانتها الحكومات على القيام بالمهام المناطة بها بصورة أفضل قياساً على معايير المصالح الرئيسية التي تشكل عمليات صنع القرار كما تتنافس في قدرتها على تقديم المساندة الكافية لإنجاز العمل بسرعة .
وكل واحدة من هذه النظريات يمكن النظر إليها كأحد السيناريوهات المستقبلية المتاحة لفهم التأثيرات المتوقعة للحكومة الإلكترونية وهذه النظريات هي : (10)

1- العقلانية :
هناك بعض الأشخاص الذين يجادلون بعناد وإصرار بأن استخدام هذه التقنيات يمثل تحسناً كبيراً - دائماً- في مقدرات الحكومة , وذلك على أقل تقدير في الاستناد إلى العقلانية عند اتخاذ القرارات والتكلفة الوحيدة المتكبدة شراء هذه التقنيات وتشغيلها ووفقاً لهذا الرأي فإن هذه الأنظمة سوف تقلل بصورة مطرودة من تكاليف الحصول على المعلومات ترتيبها وترميزها وتنظيمها وإدارتها واستخدامها , وتأسيساً على ذلك فإن هذه الأنظمة سوف تحقق عائداً يفوق تكاليف إنشائها خلال فترة حياتها الافتراضية وهذا التفاؤل مبني على نظرية قديمة تقول إن المعلومات تقلل من الشكوك وتزيد من احتمالية صحة القرار المتخذ .( 10 )
2- الثمن :
مجموعة أخرى من النظريات تقبل على الأقل إمكانية زيادة قدرات التحكم وانعكاس ذلك نوعية عمليات اتخاذ القرار وعقلانيتها لكنها في الوقت نفسه تصر على أن ذلك لا يتأتي بدون ثمن وهذه النظريات تؤمن بضرورة عمل ترتيبات الحماية والوقاية وإلا سوف يكون الثمن غالياً فيما يتعلق بالحرية والخصوصية الشخصية للمواطنين والحفاظ على سرية المعلومات .( 10 )
3- ضوضاء المعقولية وتآكلها :
النظرية الثالثة هي الأكثر تشأ وما ؛ إنها تقوم على الادعاء القائل بأن الحكومة الإلكترونية سوف تقضي على العقلانية بصورة عامة وعلى الزعم السائد بضعف قدرة القطاع العام على إدارة المعلومات بصورة جيدة بالمقارنة مع مؤسسات القطاع الخاص وعلى الهواجس الأخرى المسيطرة التي تقوم بصرف انتباه صانعي القرارات بعيداً عن العوامل الضمنية النوعية لكي يركزوا انتباههم على العوامل الواضحة التي يمكن قياسها كمياً الأمر الأخير وربما يكون الأكثر أهمية أن هذه النظرية تتخوف من عدة أشياء مثل التفسير المبسط بأكثر مما ينبغي للبيانات والنمذجة المبسطة والتبسيط الشديد بداء من عمليات التحليل حتى صياغة التوصيات , وهذه النظرة ترفض بصورة مطلقة الاعتقاد السائد بأن المعلومات هي التحكم والرقابة , وتفضل أن تعتبر المعلومات – مجازاً – كالضوضاء .( 10 )
4- التقنية : التقنية كرمز مقدس وميدان تنافس أداة مهمة في ظروف الصراع الاجتماعي القائمة , والنظريات التي وردت في المجموعة الرابعة والمجموعة الأخيرة ركزت على أنه لن يكون للتقنية نفسها تأثيراً جوهري ومستقل على عملية اتخاذ القرارات . ( 10 )


رابعاً : فوائد الحكومة الإلكترونية :

إن الحكومات المتعددة تتنافس اقتصادياً وترغب في جذب العمل التجاري العالمي فهي تحت ضغط التكاليف تجد من الصعوبة بمكان أن تكبح مصروفاتها الذاتية , وهي تواجه أولويات تتعلق بالمصروفات وتحتاج الأعمال التجارية , وكذلك المواطنون , لمستوى أفضل من الخدمات , وكلما أنتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بأن على الحكومات استخدام تلك التقنية لتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر .( 10 )

لقد جرى الترويج بفعالية لفوائد الحكومة الإلكترونية على أعلى المستويات ففي عام 1995م قامت مجموعة الدول السبع التي أصبحت ألان مجموعة الثماني بإنشاء برنامج يسمى ( الحكومة على الخط المباشر ) يعتمد على رغبة الحكومات على نطاق العالم في تخفيض تكاليف الخدمات عبر استخدام فعال ومبتكر لتقنيات المعلومات بذلك يتم تحويل الحكومات إلى إلكترونية بحيث يمكن تصريف معظم الأعمال الإدارية إلكترونياً مع بداية القرن الحادي والعشرون وستقوم الحكومة الإلكترونية بتقديم الخدمات التالية :

- خدمة مرتبطة ومستجيبة أكثر لحاجات الجماهير .
- خدمات شاملة وبتكاليف أقل .
- تقليل الاعتماد على العمل الورقي .
- تحسين سبل الوصول إلى المعلومات .
- تكاليف إدارية أقل فيما يخص المعاملات التجارية للحكومة وللقطاع الخاص .
- تصوراً أفضل للحكومة الإلكترونية بحيث تكون أكثر ارتباطاً واستجابة وسبل الوصول إليها أيسر
- كسر الحواجز الجغرافية , وتلك المتعلقة بالسكان , والمهارة والمعرفة الفردية والقدرة على الدفع .( 10 )



خامساً: انطلاقة المملكة وتقدمها نحو الحكومة الإلكترونية:

تصبح الحكومة الإلكترونية إلكترونية حينما تكون عمليات القطاع العام ومعاملاته ذات صبغة رقمية , فيما يخص الأعمال أو الجمهور لذلك سوف تشتمل الحكومة الإلكترونية على إدارة الخدمات العامة إضافة إلى اهتمامها بالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية .(10)
بخطوات واثقة مدروسة تنطلق المملكة نحو تشييد وتطوير البني الصلبة واللينة لتقنيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية مستفيدة من تجارب الدول الغربية التي سبقتها في هذا الشأن , وكان الدكتور صالح العذل , رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا , وقد أعلن أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المضمار التقني بما ينسجم مع استراتيجيات الدولة ويعد الموقع الإلكتروني الخاص بمرور الرياض والذي انطلق مؤخراً أحد التطبيقات العملية لهذه الحكومة الإلكترونية فما هي الحكومة الإلكترونية ؟ وما الخدمات التي يقدمها " المرور " الجديد ؟(6)
" الحكومة الإلكترونية " نشير بادي ذي بدء إلى تحول الحكومة إلى " حكومة إلكترونية " يعني أن تكون الدوائر الحكومية قادرة على توفير أفضل الخدمات العامة وأكثرها فاعلة وكفاءة سواء للأفراد أو الأعمال , ويشمل ذلك استخدام الإنترنت والحلول الإلكترونية الأخرى , بهدف إعادة صياغة مختلفة المعاملات والخدمات في تعاملات الحكومة مع الجمهور مثل إجراءات رخص القيادة ودفع مختلف الرسوم وتأشيرات الدخول والتصاريح المختلفة عبر الإنترنت كما يمكن الاستفسار ودفع الغرامات المرورية عبر الهواتف المتحرك المرتبط بالإنترنت .(6)
وهنالك تعاملات الحكومة مع قطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك تقديم طلبات إصدار الرخص التجارية وتصاريح العمل عن طريق الإنترنت بدلا من إرسال مندوب الشركات إلى الدوائر الحكومية وأيضاً التعاملات بين الدوائر الحكومية إذ يمكن انتقال المعلومات والبيانات إلكترونيا بين الدوائر الحكومية وحفظ الملفات وهذا يعني الاستغناء عن نظام الأرشيف التقليدي وتقليص التعاملات الورقية .(9)
ولا مناص من أن تسبق المراحل التنفيذية والتطبيقية لمفهوم الحكومة الإلكترونية " مجموعة من الإجراءات الممهدة والتحضيرية أبرزها رسم خطة أو سياسة واضحة حول تحديث أدارت الدولة ومرافقها جميعاً , وإدخال الممكنة الشاملة على أعمالها وأنشطتها المختلفة ومن ثم إعداد مجموعة المراسيم والقوانين والتعميم والقرارات التطبيقية التي من المفترض أن تسبق البدء بتطبيقات الحكومة الإلكترونية ثم تحضير تلك التي سوف تنظم هذه التطبيقات في مرحلة لاحقة . (6).

وينبغي أن تتم عملية التحضير هذه هي اتجاهين متوازيين :

- الاتجاه الأول :
يسمى " الخدمات من الحكومة إلى الحكومة " وهو اتجاه الذي يسمح بإقامة تبادل آمن عن بعد للمعلومات والمعاملات بين الإدارات والمؤسسات الرسمية وأجهزة الدولة و مرافق العامة والسلطات المحلية والبلدية ( بواسطة شبكة الاتصال عن بعد كالإنترنت والإنترنت أو سواهما )
- الاتجاه الثاني :
اعتماد تعريف قانوني جديد للتوقيع من منطلق التركيز على وظيفته وليس على شكله لكي يشمل التوقيع الإلكتروني (أي غير الممهور بخط يد الشخص الموقع )الذي يمكن اعتماده ليس فقط بالتوقيع على الأعمال والعقود المدنية والتجارية الجارية عن بعد بوساطة الإنترنت وشبكات الاتصال الأخرى بل أيضاً للتوقيع على الأعمال والمعاملات الرسمية الحاصلة مع إدارات الدولة ومؤسستها .
وبالضرورة فإن نجاح تطبيقات الحكومة الإلكترونية سوف يعتمد على مدى فاعلية الأنظمة المعلوماتية المستخدمة وعلى مستوى الأمان فيها الذي من شأنه أن يوفر الحماية اللازمة لها ويقيها من مخاطر الاعتداء أو الدخول غير المشروع وغير المرخص إليها .
إما مزايا الحكومة الإلكترونية فعديدة بحيث يصعب حصرها هاهنا .. ولكن يمكن الإشارة إلى أهمها :

- تبسيط وتسهيل الإجراءات مما يؤدي إلى خفض النفقات .
- تطوير جودة الخدمات , وتقليل نسبة الأخطاء وزيادة سرعة الاستجابة , وتقديم الخدمات والمعلومات في موعدها المحدد .
- تسهيل وتسريع تقديم الخدمات , إذ سيتمكن الجمهور من إتمام جميع إجراءاته مع الدوائر الحكومية عبر الإنترنت أو سواها من شبكات الاتصال عن بعد .


سادساً: خدمات الحكومة الإلكترونية:
يستهدف تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية تغطيه ثلاثة جوانب رئيسية , والتي تشكل أبعاد الخدمات الإلكترونية , وتشكل من حيث تتابعها كذلك مراحل انتقالية بحسب أولوية وإمكانية التطبيق , ونستعرض فيما يلي تلك الجوانب كما يلي :
أولاً: الخدمات من الحكومة إلى الحكومة :
وتعتبر التبادل الآمن عن بعد للمعلومات والمعاملات بين الإدارة الحكومية المختلفة وهذا يتطلب ربط كافة دوائر الدولة مع بعضها البعض بشبكة مشتركة , وتوجد الموارد الحكومية وذلك بغية تحسين وتطوير الإجراءات وزيادة الإنتاجية .
مما يعني أن تطوير وتحسين إجراءات العمل – التي تربط مختلف الإدارات الحكومية ببعضها , سواء كانت منظمة لها أساسياً لتطبيقات الحكومة الإلكترونية , ذلك لان جانباً كبيراً من التعاملات الإدارية على مستوى الدولة .
ويمكن أن يتكون الإجراء الإداري المشترك من نقطتين رئيسيتين وهما :
1- التعامل مع البيانات من حيث الإضافة أوالتعديل أو الإلغاء أو الحفظ أو الاسترجاع .
2- انتقال المعاملة بين الوحدات الإدارية لاستكمال الإجراءات وفق النقطة السابقة.
وكون التعاملات الإلكترونية تنطبق على معظم الإجراءات , فلا بد من ضمان أمن المعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية , وخاصة ذات الصبغة السرية منها , سواء من التسرب منها , سواء من التسرب خارج تلك الإدارات أو من الاطلاع عليها من قبل موظفين غير مسموح لهم , حتى و أن كانوا من نفس تلك التنظيمات الإدارية لكي تتحقق المكاسب المادية الكبيرة التي يمكن من خلال تطبيق هذا البعد على المستوى الوطني .(11)

ثانياً:الخدمات من الحكومة إلى القطاع الأعمال :
ويختص هذا الجانب بتقديم الخدمات الحكومية للمنشآت الاقتصادية , ورجال الأعمال والمستثمرين , بالوسيلة التي توفر عليهم التكاليف , وتساهم في زيادة أرباحهم , ويحتل القطاع الخاص حيزاً كبيراً من اهتمام الأجهزة الحكومية لكونه جهة مستفيدة من الخدمات الحكومية , ولذلك نجد أن التصور المستقبلي للخدمات الإلكترونية يضع قطاع الأعمال في المرتبة الثانية من حيث إمكانية تقديم ما يحتاجه من خدمات إلكترونياً .(11)

وهذا ينبع من الدور المتزايد لقطاع الأعمال , خاصة في هذا العصر ومساهمته في زيادة قدرة الدولة على القيام بمسئولياتها تجاه مواطنيها , فقطاع الأعمال الواعي بدوره في المجتمع يكون خير معين وسند للقطاع العام , بتوجيه استثماراته فيما يصلح للبلد والمجتمع ويعود علية بالنفع , ونجد أن وضع القطاع الخاص يساعد على تقديم الخدمات له إلكترونياً من قبل الحكومة , حيث يتقدم على القطاع الحكومي فيما يتعلق بالاستفادة من التقنيات المعلوماتية وبالأخص في مجال التجارة الإلكترونية .(11)
وفي عصرنا نجد أن غالبية الدول تتبنى منظور آلية السوق الحر , كبديل عن التخطيط الشامل الذي كان سائداً في الدول ذات التوجه الشيوعي قبل انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي سابقاً ولذلك يكون للقطاع الخاص دور كبير في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء , ولكنه يتعاظم دوره في الدول النامية التي تحتاج إلى مساندته لها في خططها التنموية , والتي لا يمكن للحكومات لوحدها أن تحقق الكثير بدون قطاع خاص داعم ومفيد لاقتصاد تلك الدول ,. فأما أن يكون كذلك أو يكون عالة على اقتصادياتها , ولذلك كان لابد أن تتضمن الحكومة الإلكترونية الجانب الذي يلبي كافة تعاملات القطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية , بما يوفر عليه جهوداً وطاقة سيوجهها بلا ريب لصالح البلد كمحصلة نهائية الأجهزة الحكومية .(11)

ثالثاً: الخدمات من الحكومة إلى المواطن :
وتمثل مرحلة النضج في الاستفادة من التعاملات الإلكترونية , كما أنها المرحلة التي تحقق من خلالها المكاسب الكبيرة على المستوى الوطني , لأنها تتيح الخدمة من خلال ذهابها للمستفيد بدلاً من أن يذهب هو بنفسه إليها , وتعني قدرة المواطنين والمقيمين على إتمام المعاملات الإدارية والخدمات التي تقدمها لهم المرافق الحكومية عن بعد , أي دون التوجه لمواقع تلك التنظيمات الحكومية وهذا يتطلب توفير الآلية الإلكترونية التي تكفل خدمة المواطن دون اتصاله المكاني المباشر بالتنظيمات الحكومية وإيجاد الإجراءات التي تمكنه من إنجاز كل معاملاته وفق هذا المنظور بيسر وسهولة .
وهناك جانب آخر يرتكز على مبدا أن الخدمات الحكومية يجب أن تقدم للجمهور من منظورهم , وحسب حاجاتهم , ومن خلال الوسيلة الأفضل من وجهة نظرهم , وهذا المنظور يتوسع في تلبية رغبات المواطن ليس بتوفير الوسيلة الأسهل وعدم الاتصال المكاني فحسب , بل بتقديم الخدمة وفق رغبات وتطلعات المواطن . ومن خلال السبل والوسائل التي يفضلها .(11)

ويعتبر ذلك غاية عليا لهذا الجانب حيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد اكتساب التجربة المناسبة وبالتالي طرق التوجهات الرئيسية في هذا الجانب قبل البدء في تقديم الخدمات , والتي ستعطي فكرة عن الخطوات التي يجب البدء بها لتطور المجتمعات واحتياجاتها وتوجيهاتها التي بلا شك تختلف من مكان لآخر .
ومن خلال هذه الجوانب الثلاثة التي تغطي أبعاد العمل الإلكتروني الحكومي يمكن تحقيق رؤية متكاملة للحكومة الإلكترونية بما يساعد في التخطيط لها ومن ثم التنفيذ بما يناسب ظروف وأحوال كل دولة .(11)


سابعاً: التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة :

تواجه المملكة العربية السعودية عدداً من التحديات أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية إضافة إلى التحديات التي تعاني منها الدول الأخرى :
أ – المستوى المتدني لاستخدام الإنترنت : ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى خدمات الإنترنت , وكذلك ارتفاع كافة الاتصال .
ب- ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات , وعدم قدرتها على تغطية كافة المستخدمين , والمناطق والمحافظات .
ج – فقدان الخصوصية المعلوماتية للمواطن والخوف من تسرب المعلومات التي لا يرغب في أطلاع الآخرين عليها .
د – ضعف التشريعات القانونية التي تسهل التعامل مع التطبيقات الإلكترونية بشكل عام .
هـ - ضعف الوعي الاجتماعي والثقافي بمفاهيم وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وعدم توفر سمات مجتمع المعلومات .
و – عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية .
ز – عدم الثقة في التعاملات الإلكترونية من الناحية المادية .
ح – عدم توفر خطة وطنية للمعلومات على مستوى الدولة .
ي – نقص العناصر البشرية المؤهلة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية .(1)




وهناك معوقات أخرى منها قلة البرامج المتعلقة بتطبيق الحكومة الإلكترونية ومقاومة التغيير من جانب الموظفين , وقلة الإنفاق الحكومي الموجه لتقنية المعلومات وارتفاع رسوم الاتصال بشبكة الإنترنت وانتشار نسبة أمية الحاسب الآلي , وقلة نسبة عدد مستخدمي الإنترنت , والتكلفة العالية لتوحيد قواعد البيانات , ووجود أنشطة وخدمات عامة متشابهة تقدمها أكثر من جهة حكومية في وقت واحد , وعدم توفر البحوث والدراسات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية , وعدم قابلية نظم المعلومات الحالية لمتطلبات الحكومة الإلكترونية , وقصور مناهج التعليم الرسمية في التعامل مع عصر المعلومات , وارتفاع تكاليف الاستعانة بخبراء تقنية المعلومات , وعدم وجود هيئة عليا على مستوى الدولة توجه التطبيقات الإلكترونية والاستغناء عن بعض الوظائف الحكومة التقليدية .(1)

والواقع أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى حثيثة ومدروسة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية , بداية بالعمل على إعداد خطة وطنية للمعلومات تحوي أهم المحاور المتعلقة بحياة المجتمع لتكون الانطلاقة الحقيقية نحو العالم الرقمي , إضافة إلى تكليف عدد من الجهات الرسمية الحكومية بإعداد الأنظمة اللوائح والتشريعات والعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات اللازمة للسير في هذا الاتجاه , كما تقوم الحكومة حالياً بأعداد دراسات لوضع عدد من التشريعات المشجعة على الاستثمار , وخلق البنية الملائمة لدعم دور القطاع الخاص نحو خلق مجتمع المعلومات .(1)


ثامناً: إيجابيات وسلبيات تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية:

على الرغم من عدم إدراك المفهوم بشكل موسع إلا إن الأدبيات توضح العديد من الإيجابيات التي يحققها التطبيق الفعلي للحكومة الإلكترونية حيث أهم تلك الإيجابيات : (2)
1- عدم وجود علاقة اتصال مباشر بين الموظف الحكومي وطالب الخدمة , مع وجود درجة عالية من التفاعلية بينهما من خلال شبكات الاتصالات .
2- انخفاض عدد الوثائق الورقية المتبادلة في إجراء وتنفيذ المعاملات بحيث تصبح الرسالة الإلكترونية هي الوثيقة الوحيدة المتاحة أمام كلا الطرفين وهو أمر ينطوي على عدة مزايا أهمها سرعة الإجراءات وقلة عدد المستندات , وعلى عدة عيوب أهمها قضية السند القانوني المتاح نشوء أي نزاع قانوني .
3- التفاعل الجمعي أو المتوازي بين الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف هم طالبي الخدمة في ذات الوقت وهو ما يوفر وقت كبير .
4- تحقيق طفرة هائلة في انسياب البيانات والمعلومات بين الحكومة وطالبي الخدمة وبالعكس بأقل تكلفة وأعلى كفاءة وأسرع وقت .
5- شفافية الأداء : حيث تنخفض إلى درجة كبيرة العمليات التي يشوبها الفساد الإداري وتصبح كآفة الأعمال قابلة للمساءلة وللمراجعة من قبل طالب الخدمة تجاه الحكومة.
6- سرعة الإنجاز: حيث يتيح هذا المفهوم تقديم الخدمات 24 ساعة يومياً 7 أيام أسبوعياً وكذلك تقديم ذات الخدمة بشكل جماعي .
7- العدالة في تقديم ذات الخدمة بذات التكلفة والدقة والجودة وفي توقيت موحد إلى جانب المساواة في المعاملة والتقدير والاحترام .
8- سهولة الوصول إلى الخدمة : حيث لا يحتاج طالبي الخدمة إلى الذهاب إلى أماكن الجهات والمؤسسات الحكومية بل يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال شبكات الاتصالات من أي مكان وفي أي وقت .
9- أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في إدارة الخدمات العامة يمكن أن يعطي فرصة جيدة للمكفوفين لإنجاز أعمالهم وخاصة إذا قدمت الخدمة بالصوت أيضاً.(2)
10 – وفيما يخص المملكة العربية السعودية تحديداً فأن تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات العامة يوفر عدة مزايا خاصة ترتبط بالبيئة السعودية وهي :

أ*- نظراً للبيئة للثقافة والاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية والتي تحد من مراجعة النساء للدوائر الحكومية لإنجاز ومتابعة أعمالهن في الجهات الحكومية مباشرة فأن مفهوم الحكومة الإلكترونية يوفر قابلية تعامل النساء مع تلك الجهات التي لا يتوفر بها قسم للنساء وإنجازهن لأعمالهن بشكل لا يؤثر على القيم السائدة وخصوصية المجتمع , وهذا بجانب إمكانية الاستفادة من طاقات المرآة في إسناد مهام لها تؤديها من خلال شبكة الإنترنت .

ب*- نظراً لترمي أطراف المملكة وبعد المسافات بين المناطق المأهولة بالسكان وبعض مناطق تقديم الخدمات العامة , فإن تطبيق الحكومة الإلكترونية سوف يوفر مشقة الذهاب والعودة بصفة دائمة لمتابعة الأعمال بما يوفر الجهد والمال والوقت على المواطنين وبخاصة كبار السن والمعاقين .(2)


وبالرغم من الإيجابيات العديدة إلا أن هناك بعض السلبيات في الحكومة الإلكترونية والتي من أهمها :

1- سهولة اخترقها وعدم ضمان سرية وأمان المعلومات .
2- اقتطاع جزء كبير من ميزانية الدولة مما قد يؤثر على أولويات تنفيذ الخدمات العامة وخاصة في الدول النامية .
3- التأثير السلبي على معدلات التوظيف في بعض القطاعات والتخصصات وارتفاع نسبة البطالة بها .
4- شعور الموظفين بالعزلة وافتقادهم إلى العلاقات الإنسانية .(2)



تاسعاً: مراحل تطور الحكومة الإلكترونية :

الحكومة الإلكترونية عبر مراحل متعددة إن النظرة الشمولية من قبل مفكر وكتاب علم الإدارة , قد بينت لنا أن مشروع الحكومة الإلكترونية يمر بعدة مراحل زمنية متتالية , لكل منها خصائصها وأهدافها المستقلة ولكنها تشكل بمجموعة تصوراً واضحاً حول نمو هذا المشروع .
وتمثل هذه النظرة تصوراً واقعياً أكثر قبولاً ومناسبة من التصورين السابقين كما يتضح من الشكل أدناه , ويمكن أن نوضح تلك المراحل كما يلي (7)
أولاً: مرحلة الوجود ( الإعلان ):
وتتركز هذه المرحلة التي تعد نقطة البداية , حول تهيئة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية يخص المنظمة أو المنظمات الحكومية , ويكون هدفه الرئيسي إعلامياً ويحدث دورياً حسب الحاجة والإمكانات المتوفرة . (7)
وقد يطلق على هذه المرحلة (عرض المعلومات , أو التدوين الإلكتروني ) أي نشر المعلومات العامة والخدمات الممكن تقديمها على موقع إلكتروني مع وضع النماذج القابلة للطباعة , ويعبر عن ذلك بما يسمى بنظام أدنى مستوياتها.
ويتم تحقيق هذه المرحلة عبر عدة خطوات وهي :

1- تطوير البنية الأساسية لنظم الاتصالات وزيادة عدد الهواتف الثابتة والمحمولة , ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحرير القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر في هذا المجال .
2- خفض أسعار الاتصالات .
3- لا دعم أسعار أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع القطاع الخاص.
4- زيادة المنافسة بين الشركات الإنترنت مع خفض أسعار الاشتراكات .
5- ضمان إمكانية الدخول على شبكة الإنترنت في الهيئات الحكومية والمكتبات العامة والمراكز ومكاتب التلفونات العامة ومكاتب البريد وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال
6- تهيئة منفذ إلكتروني للجهات والأجهزة الحكومية وعادة ما يكون موحداً باستخدام تقنية الويب الرقمية على شبكة الإنترنت بحيث يوفر كافة المعلومات التي يتوقع أن يحتاجها المستخدم حول الخدمات والمعاملات التي يرغبها .(7)
7- الإعلام المجتمعي عن بدء توفير تلك الخدمات من خلال وسائل الإعلام والندوات المتخصصة , وبالطبع لا يكون هناك أي اتصال في هذه المرحلة التي تستهدف إحداث ردة فعل لدى المستفيد .

ويمكن تحقيق هذه المرحلة عدة أهداف وهي :
1- تعريف الجمهور المستهدف بالموقع الحكومي , وبالتالي إعطاؤهم الفرصة لكي يكونوا تصوراً حول الخدمات التي يتوقعون أن يقدمها لهم الموقع , وكذلك حول بيئة الموقع ومدى مناسبته لما صمم من أجله , وأيضا حول مدى مناسبة تأدية الخدمة إلكترونياً من عدمه.
2- الاستفادة من التغذية العكسية , برصد وتلقي ردود الأفعال والمقترحات المرسلة بالبريد الإلكتروني أو آية وسيلة أخرى .
3- إعطاء الأجهزة الحكومية فرصة من الزمن لمراجعة ما تم إنجازه في هذه المرحلة واستكمال ما يمكن أن يضاف استعداداً للمرحلة التالية .
وبذلك يؤدي هذه المرحلة دور جس النبض لخدمة جديدة , ومعرفة انعكاس ذلك على الرأي العام , وتعتمد هذه المرحلة على أسس وقواعد الإعلان لخدمة جديدة منتظرة ينبغي إيجاد الحافز لتكوين تغذيه مرتدة نافعة .

ثانياً : مرحلة التفاعل ( التبادل ) :
تأتي هذه المرحلة مكملة للتي سبقها , حيث يتم فيها تبادل المعلومات بين المستفيد والأجهزة الحكومية مقدمة الخدمة , حيث يكون الجمهور قد شكل تصوراً حول ما يريده من مقدم الخدمة , ويبدأ هنا بتمرير ردوده وآرائه عبر تلك المواقع الإلكترونية , التي يتم بدء تشغيل خاصية التبادل المعلوماتي فيها من قبل مقدم الخدمة لرصد كل ما يرد إليه من ملاحظات وآراء من الذين زاروا الموقع الإلكتروني .
وبذلك يتم جمع أكبر كمية ممكنة من التغذية المرتدة , ليكن الاستفادة منها في المراحل اللاحقة , خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المستفيدون يطلبون خدمات أكثر ومعلومات أفضل , وهذا هو الدافع لاعتماد الحكومات التوجه نحو مبادئ التطبيقات الإلكترونية .
وتمثل هذه المرحلة تطبيقاً للاتصالات المتبادلة , والتي تحتوي مواقع إلكترونية على الشبكة العامة تتيح إمكانية الاستفسار عن المعلومات المختلفة عن الخدمات ,(7)
وذلك عن طريق إتباع نظام الاتصالات المتبادلة ذي الاتجاهين , وهذا التطور هو الذي يميز هذه المرحلة عن سابقتها التي تتضمن اتصالاً من طرف واحد وهو مقدمة الخدمة .
ويمكن أن يتم تفعيل هذه المرحلة عبر عدة خطوات وهي :

1- توفير المعطيات والمعلومات واعتبارها ملكية عامة , وانطلاقاً من قانون حرية المعلومات .
2- البدء بإدخال التطبيقات المعلوماتية , وخاصة طرق الاستفادة من الشبكات الحاسوبية , والتي من ضمنها الإنترنت , في النظام التعليمي والتدريبي المتاح لكافة شرائح المجتمع .
3- ضمان التمويل بكافة أنواعه للعمليات والتدريبية ، لأفضل استخدامات تكنولوجيا المعلومات والانترنيت ، وذلك لمن يقومون بنشر تلك المهارات في المجتمع من معلمين ومربين 0
4- التركيز على توفير التدريب التقني المعلومات ،للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وخاصة المنتسبين للمنظمات المختلفة بما فيها الحكومية 0
5- تهيئة الخدمات الصوتية للخدمات الحكومية المسجلة على شبكة الانترنيت من خلال خط هاتفي مخصص لذلك ، مما يتيح للمستخدم التعرف على متطلبات إجراء الخدمات ، والنماذج والرسومات المطلوبة ، والتوقيت الزمني لإنهاء الخدمة 0
6- تبسط وتنميط النماذج الإلكترونية المستخدمة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين .
7- إتاحة إمكانية ملء النماذج المجانية بعد طباعتها من شبكة الإنترنت وقبولها لدي جهات تأدية الخدمات العامة .

ومن خلال هذه الخطوات , يمكن تأسيس قاعدة متينة للقدرة على التفاعل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها مما يعزز قدرة كافة الأطراف وتهيؤهم للانتقال لمراحل أخرى أكثر تقديماً في مجال تنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية .

ثالثاً : مرحلة التنفيذ ( العمليات ):
يتم الاستفادة من المعلومات الناتجة عن التغذية المرتدة من المرحلتين السابقين , في تكييف الخدمات المطلوبة , وتهيئة المواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية لتتناسب مع تطلعات ومتطلبات المستفيد من جانب , ومع إمكانيات وقدرات مقدم الخدمة من جانب آخر , وبعد ذلك يباء التنفيذ الفعلي في هذه المرحلة لتقديم الخدمات المتنوعة عبر المواقع المخصصة على شبكة المعلومات .(7)





وتشكيل هذه المرحلة نقلة نوعية على تبادل المنفعة والقيمة , حيث تسمح المواقع الإلكترونية بتبادل أفضل للمنفعة بين الجهات الحكومية التي تتبادل الاتصال مباشرة مع عملائها وتأخذ معلومات دقيقة ومباشرة , وتقوم بتخزينها أذا كانت معاومات حساسة , كما يستفيد العميل بالقدرة على الوصول إلى المعلومة المطلوبة بدقة ويسر وسهولة , ويؤدي التفاعل المباشر إلى نقل رؤية وتطلعات المستفيد للمنظمة مقدمة الخدمة .(7)

ويمكن إتباع خطوات ذات طابع شمولي في هذه المرحلة , ومنها ما يلي :

1- إتباع الأساليب والطرق الإدارية المناسبة , والتي تكفل ثبات المواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية , كمنفذ لتقديم وتأدية الخدمات وضمان التحول بشكل كلي الإلكتروني .
2- دفع وتحفز القطاع المالي والمصرفي إلى تطوير وسائل ومنتجات مالية جديدة تتناسب مع النظام الإلكتروني لتقديم الخدمات , والتأكد من السرية والأمن للعمليات المالية في أن واحد .

ولا تقتصر تنفيذ الخدمات ضمن هذه المرحلة على وسيلة واحدة بل يمتد لكل الوسائل التي تعتمد التقنيات الرقمية في تشغيلها , فنجد أنه يمكن ضمن هذه المرحلة تنفيذ المعاملات الحكومية بواسطة طرق متعددة ومنها :
1- الشبكة المعلوماتية بشكل كلي أو جزئي , بالاتفاق مع جهات تأدية الخدمة واستصدار القرارات المنظمة لذلك , وتطوير النظم التي توفر تلك الإمكانيات مع ضمان السرية والخصوصية .
2- الشبكة الهاتفية ذات التشغيل الرقمي بشكل كلي أو جزئي , وخاصة الخدمات التي تستخدم البيانات الرقمية كالعمليات المصرفية وما يدخل في حكمها .

وبالرغم من قدرة المنظمات في هذه المرحلة على تأدية الخدمات عبر النظام الإلكتروني , إلا أنه لا يمكن إغفال أهمية التغذية المرتدة وتأثيرها الكبير على قدرة المنظمة على التفاعل مع عملائها , ولذلك لا يزال الاهتمام منصباً بشكل كبير على مضامين تلك التغذية العكسية المستمرة حتى في هذه المرحلة , والتي يمكن أن يخصص لها جزء من الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة أو المنظمات الحكومية على الشبكة المعلوماتية .(7)




رابعاً : مرحلة التكامل ( التحول ):
وتمثل هذه المرحلة النقطة الأخيرة في اكتمال نمو وتطور مشروع الحكومة الإلكترونية , حيث يتم توفير جميع الخدمات الحكومية أو خدمات المنظمات على اختلاف أنواعها من خلال المنفذ الإلكتروني على شبكة المعلومات , من خلال العمل على محور التكامل الرأسي داخل المنظمة , ومحور التكامل الأفقي بين مختلف المنظمات التي تقدم الخدمات .(7)
وتتضمن هذه المرحلة التحول الكامل للعمل على النظام الإلكتروني , وبالتالي تحقيق مبدا مرحلة تكامل الخدمة والمنفعة , باستخدام الأنظمة التي تدمج العديد من الخدمات الحكومية حسب الحاجات الحكومية حسب الحاجات المهمات , وليس حسب الإدارات والجهات فقط مثل نظام المنفذ الحكومي الموحد , وقد تتطلب هذه المرحلة عدة خطوات كما يلي :
1- تطوير وتحسين نظام المعلومات ونظام توزيعها .
2- إنشاء نظام أمني لسرية المعلومات الخاصة والشخصية في الشبكات , وبناء الثقة لدى العملاء بهذا النظام من خلال عمليات التدقيق والتشفير .

وتتحقق مرحلة الإلكتروني الكامل بين قواعد البيانات الحكومية , واتمام جميع المعاملات والخدمات مباشرة من خلال ذلك الربط , ويتطلب ذلك استكمال بناء نظم وقواعد البيانات للوزارات والقطاعات التي تقدم الخدمات , وتطوير أسلوب تقديم الخدمات وتدريب القائمين عليها , وإعادة هندسة الجهات الحكومية لاكتساب القدرات على التعامل مع المنظومة الإلكترونية , وتوفير الآلية اللازمة لضمان خصوصية وسرية المعاملات , ويتم توصيل الخدمات والمعاملات والاهتمام بكل الوسائل التي تعين على تمررها بين المستفيد ومقدم الخدمة .
وبالرغم من التطور الذي حدث في مجال الحكومة الإلكترونية إلا أنها ما زالت في تطور النشوة الذي يصعب معه تحقيق مرحلة التكامل بشكل كلي .(7)
ومن خلال هذا الاستعراض لمراحل الحكومة الإلكترونية , يتضح لنا أنها تقوم على جهد إنساني تراكمي يمر بعدة مستويات تتابعية , تعبر عن تصور حقيقي لكيفية تحويل هذا المفهوم الإداري إلى واقع وتطبيق فعلي , وبالتالي فهناك تصورات مختلفة حول مسميات تلك المراحل وكذلك بعض الاختلافات الجزئية حول توزيع الخطوات الفرعية بين المراحل الرئيسية , وهذا ما يعطي مشروع الحكومة الإلكترونية أبعاداً متعددة يجب التنبه لها والقدرة على فهمها بالقدرة على فهمها بالقدر الذي يؤدي إلى فهم التصور والرؤية , التي يمكن من خلالها الوصول إلى مشروع الحكومة الإلكترونية الناجح .(7)


عاشراً : الحكومة الإلكترونية ضرورة اقتصادية

اتجهت كثير من الدول المتقدمة نحو أساليب الحكومة الإلكترونية في كثير من مجالاتها خاصة المجال الاقتصادي والتجاري لما يحققه استخدام هذه الأساليب من سرعة في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات والمعلومات لمواطنيها فهذه الأساليب تتميز بالبساطة والدقة والسرعة في نفس الوقت مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن المرافق والجهات الحكومية ونتيجة للمميزات التي يتميز بها استخدام هذه الأساليب بات تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية استجابة للتطورات العالمية .(3)
إن خيار الحكومة الإلكترونية هو خيار حضاري يتمشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية حيث حظي موضوع الحكومة الإلكترونية باهتمام الجهات الرسمية لما يمثله تفعيل تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من أهمية كبرى للمواطنين حيث تقدم الخدمة إليهم بأسلوب سريع ويسير مما يوفر عليهم الجهد والوقت وفي نفس الوقت يخفف الضغط عن مرافق الدولة وعن الموظفين في الجهات المختلفة 0
لذا جاءت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أل سعود للمؤتمر السعودي الثالث للتجارة الإلكترونية حول مفهوم التجارة الإلكترونية لتبين مدى أهمية هذا الموضوع وما يمكن أن يقدمه من خدمات أفضل للمواطنين ورفع مستوى التفاعل مع قطاع الأعمال وتعزيز قدرة المستفيدين على الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب مما يعود على مختلف القطاعات المستفيدة من هذه التقنية من فوائد في اختصار الوقت اللازم لإنهاء المعاملات الرسمية ورفع مستوى الكفاءة والأداء في إنجاز العمل وانخفاض التكاليف التشغيل للجهات الحكومية نظراً لتيسير الحصول المستفيدين على الخدمات الحكومية دون تكبد عناء المراجعة الشخصية للأجهزة الحكومية 0(3)
ومما يساهم في تفعيل تطبيق مفهوم الحكومة إلكترونية توفر البنية الأساسية وانتشار تقنية المعلومات والاتصالات والتي تمهد الطريق لتقديم الخدمات لحكومية إلكترونيا في مواقع أقرب للمستفيدين عن طريق أجاد مراكز خدمات حكومية مصغرة في المجمعات السكنية والصناعية في مختلف مناطق المملكة 0





تعتبر المملكة من أكبر الدول العالمية في معدلات نمو إعداد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة حيث وصول النمو السنوي إلى 32% في عام 2000م وتعد المملكة أكبر أسواق الشرق الأوسط في إعداد أجهزة الحاسب الآلي المباعة حيث وصل عددها إلى 223.186 جهازاً في عام 2000م كما زادت نسبة إعداد المشتركين في الانترنت لتصل إلى 122% في عام 2000م.
وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية يتطلب عدة نقاط أساسية لنشر هذه التقنية من هذه النقاط :
1- تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لمواجهة الطلب المتوقع على الكفاءات المؤهلة مع تزايد استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة .
2- نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وأبرزها ما لها من مزايا وإيجابيات وتعزيز الثقة بكفاءات وأمان التعاملات الإلكترونية في المملكة .
3- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
4- إيجاد البنية التحتية للمفاتيح العمومية لتوفير البنية الآمنة التي تضمن آمن وسرية التعاملات .
بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات نقل البيانات بالسرعة بلسعات المطلوبة وإيجاد التنظيم اللازم لاعتماد التعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة من خلالها وضمان الرفاء بالتزاماتها التوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات تقوم مقام التوقيع اليدوي وتحديد أمن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية , وإنشاء موقع تسويقي على شبكة الإنترنت للشركات والمصانع الوطنية لتمكنها من تسويق منتجاتها وبيعها عن طريق الشبكة داخل المملكة وخارجها , ودعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تطبيقاتها وغيرها من المتطلبات التي من الضروري أن تتوافر حتى تقدم الخدمات بالأسلوب المفيد للمواطنين والمتعاملين مع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة في المملكة . (3)
لذا فأن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في المجالات المختلفة يحقق عدة مزايا للمواطنين والجهة التي تقدم لهم الخدمة أو المعلومة من هذه المميزات على سبيل المثال لا الحصر :
1- سرعة إنهاء الأعمال وتقديم الخدمة والمعلومة بسرعة وسهولة مما يوفر الوقت والجهد للمواطن والمستثمر .
2- المساعدة على التسوق للمنتجات والخدمات التي تحتاج إليها المواطنون .
3- المساعدة على اقتناء سلع غير متوفرة في السوق المحلي .
4- ظهور أسواق جديدة على درجة عالية من الكفاءة بحيث تتم عمليات الإنتاج و البيع بسهولة وبسرعة .
5- بواسطة التجارة الإلكترونية سوف تتم عمليات الحصول على الخدمة من المنزل أو العمل دون مشقة الانتقال إلى مقر الخدمة الموجودة حالياً .

إن الرصد لتطبيق مفهوم التجارة الإلكترونية في كثير من الدول التي قامت بتطبيقاتها يجد التطور هو أحد سمات هذا التطبيق خاصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان وغيرها , كما أن مفهوم التجارة الإلكترونية سوف يسود في المستقبل - كما يرى بعض الاقتصاديين - بسبب المميزات التي تتحقق من تطبيق مفهوم التجارة الإلكترونية بالنسبة للمجتمع وللجهات ذات العلاقة , ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك عدة معوقات تواجه تطبيق مفهوم التجارة الإلكترونية منها : ( 3)
1- قلة الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تستطيع التعامل مع المتغيرات والمستجدات وتغير المفاهيم .
2- عدم وجود لوائح منظمة لتفعيل تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية .
3- تمسك بعض الموظفين بالأسلوب التقليدي في إنجاز أعمالهم مما يؤدي إلى تأخير الأعمال بشكل سريع و إصرار بعض المواطنين على تنفيذ لوائح وإجراءات معقدة لا تريح المواطن أو المستثمر .
لذا فمن الضروري التسلسل في بدء تطبيق منهج الحكومة الإلكترونية وأن نراعي تلك المعوقات ونعمل على حلها وفي نفس الوقت فإن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية له مميزات كثيرة من الدول المتقدمة كما أنه سوف يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على القيام بأعمالهم بسهولة وبسرعة وسوف يقلل من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية ويخفف العبء عن مرافق الدولة ولتحقيق هذه المميزات فمن الضروري توافر المتطلبات التي تساهم بشكل فعال في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية . (3)



الفصل الثالث:منهج وإجراءات الدراسة

أولاً: منهج الدراسة:

تم أتباع المنهج المسحي الوصفي لتحقيق أهداف هذه الدراسة , والذي اتضح مناسبته لمعرفة اتجاهات وأراء العاملين في المؤسسات العامة بالرياض حول مدى توفر المتطلبات الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية على تلك المؤسسات فضلاً عن كونه من أكثر المناهج المستخدمة فير مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية , وقد عرف المنهج المسحي " بأنه المنهج الذي يهدف لوصف الظاهرة المدروسة أو تحديد المشكلة أو تبرير الظروف والممارسات , أو تقييم والمقارنة , أو التعرف على ما يعمله الآخرون في التعامل مع الحالات المماثلة لوضع الخطط المستقبلية " إلى أنه " يتم من خلال جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو واقع ما بهدف التعرف والضعف فيه من أجل معرفة مدى صلاحية هذا الوضع أو مدى الحاجة لإحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه"(3)


ثانياً : عينة ومجتمع الدراسة:

تمثلت عينة الدراسة في العاملين بالوحدات الإدارية ذات الاختصاص بشكل مباشر بإدخال التقنيات المعلوماتية في المؤسسات العامة , والقيام على تشغيلها وصيانتها والتي يفترض أن يمتلك العاملون فيها المعرفة النظرية والتطبيقية حول تلك التقنيات فضلاً عن علمهم بحكم اختصاصهم عن خطط مؤسساتهم وإمكانياتها التقنية والفنية , وكذلك مدى قدرتها على مواكبة متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية , وبهذا يمثلون العينة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الدراسة , هذا بغض النظر عن المسمى التنظيمي لتلك الوحدات والتي تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن ضمن تلك المسميات على سبيل المثال : إدارة الحاسب الآلي , مركز المعلومات , إدارة قاعدة البيانات .



الفصل الرابع : النتائج والتوصيات

النتائج والتوصيات :

بناء على النتائج السابقة للدراسة فإن الباحث يوصي بالاتي :

- أهمية ا لسرعة في الإعلان الرسمي من قبل القيادة السياسية لانطلاقة المملكة العربية السعودية نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخطط الإستراتيجية والتنفيذ المتعلقة بهذا التوجه.
- العمل على أنشاء هيئة مستقلة تعني بتوجيه تطبيقات الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية , وتوحيد وتنسيق الجهود المبذولة .
- تكثيف الندوات والمؤتمرات والمعارض العالمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات الرقمية .
- العمل على إعداد الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للقيام بدور فاعل في نجاح تطبيقات الحكومة الإلكترونية .
- إعداد برامج توعية وتدريب للمجتمع بشكل عام بطريقة منظمة ومفهومه وواضحة لتحويل المجتمع إلى المجتمع معلوماتي لدية القدرة على التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بيسر وسهولة .
- إعادة النظر في بعض مناهج التعليم العام والعالي والعمل على خلق مناهج جديدة تلائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
- السرعة في إنهاء التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعاملات المالية الإلكترونية والمخالفات الأمنية .
- البدء بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتبسيط إجراءات تقديم خدماتها وفق آلية واضحة ومفهومة , وتوحيد الأنشطة المتشابهة التي تقدمها أكثر من جهة حكومية .
- تفعيل دور الجامعات والمعاهد الإدارية المتخصصة في صياغة سياسات وتنفيذ برامج ملائمة تطبيقات الحكومة الإلكترونية , وبخاصة معهد الإدارة العامة لكونه الجهة المعنية بتدريب وتأهيل موظفي الدولة .

- تخصيص موازنات مالية كافية لهذه التطبيقات على فترات زمنية طويلة يوضح فيها مصادر التمويل وبنود الأنفاق بشكل دقيق يأخذ في الاعتبار التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية.

- إعطاء مساحة كافية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات نقلاً واستبعاد وصناعة وخلق المناخ المناسب لنمو مثل هذه الصناعات ووضع التشريعات القوانين المحفزة على الاستثمار وتوفير البني التحتية القادرة على استيعاب هذه المشاريع الضخمة .

- أهمية الإطلاع على تجارب الدول الأخرى التي تسير قدماً في تطبيق الحكومة الإلكترونية وبخاصة تلك تتشابه معطياتها مع المعطيات المتوفرة في المملكة .

- الاستمرار في العمل على تخفيض تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت لتشجيع التعاملات الإلكترونية , ودعم التوجه نحو خلق مجتمع المعلومات .

- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتغطية الجوانب الأخرى من موضوع الحكومة الإلكترونية وأخص منها :


أ*- دراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية المرتبة على تطبيق الحكومة الإلكترونية .
ب*- دراسة العائد والتكلفة لمشاريع الحكومة الإلكترونية .


قائمة المصادر المراجع

( 1 ) الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية " دراسة تطبيقية على الأجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض " 2003-1423هـ
( 2 ) الحكومة الإلكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية " مع دراسة تطبيقية على وكالة الوزارة لشئون العمل "
( 3 ) ( الحكومة الإلكترونية ضرورة اقتصادية ) مجلة الاقتصاد العدد354 عام 1423هـ .
( 4 ) ( كيف نحقق مفهوم الحكومة الإلكترونية ) مجلة الخدمة المدنية , العدد 290 عام 1423هـ .
( 5 ) ( الحكومة الإلكترونية مدخل إلى العصر الرقمي ) مجلة الاقتصاد , العدد 352, عام 1423هـ .
( 6 ) ( انطلاق المملكة نحو الحكومة الإلكترونية ) مجلة النقل والموصلات , العدد 46 عام 2002م .

( 7 ) ( الحكومة الإلكترونية : ثورة على العمل الأداري التقليدي \ تاليف : يحيى بن محمد أبو مغايض \ الرياض 1425هـ .

( 8 ) ( حول مفهوم الحكومة الإلكترونية ) مجلة عالم سابك \ العدد 62 .

( 9 ) ( الحكومة الإلكترونية وفر في التكاليف والإعباء وتيسير الجهود للمتعاملين ) مجلة أهلاً وسهلاً \ فبراير 2002م .

( 10 ) ( الحكومة الإلكترونية بين التخطيط والتنفيذ ) \ تأليف فهد بن ناصر دهام العبود , الرياض : 2003م – 1424هـ .

( 11 ) الحكومة الإلكترونية في الؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية \ إعداد : يحيى محمد علي أبو مغايض , الرياض : 1424 هـ - 2004م .