التسويق الإلكتروني

التسويق الإلكتروني

الكاتب admin بتاريخ 22 أكتوبر, 2013 في تسويق الكترونيبدون تعليقات

التسويق الإلكتروني

التسويق الإلكتروني (بالإنجليزية: Internet marketing): ويعرف أيضا باسم التسويق الرقمي (بالإنجليزية: e-marketing) أو التسويق عبر الشبكة (بالإنجليزية: web marketing)، ويشمل جميع الأساليب والممارسات ذات الصلة بعالم التسويق عبر الشابكة (الإنترنت): الاتصال عبر الإنترنت، وتحسين التجارة الإلكترونية.

أمثلة على التسويق الإلكتروني

هناك عدة مواقع تقوم بالتسويق الإلكتروني وتقدم عدة خدمات من اجل التسوق، والأمثله كثيرة على ذلك فمثلا يوجد موقع إلكتروني يكون مخصص بهذا الشأن إلا وهو التسويق الإلكتروني من اجل الترويج للمعلن أو للبضاعة، يقوم في عمله على التسويق والترويج بدون اوراق كالجريده أو الصحيفه ولكن اعتماده على الإنترنت والموبايل والأجهزة الرقميه الأخرى التي تواكب التطور التكنولوجي، فالعالم اليومي يستخدم التكنولوجيا والتطور في مجمل حياة الفرد اليومية فعملية الشراء والتوزيع والتسوق وعرض الطلب والإنتاج نجدها متطورة بأساليب إلكترونية لم تعد كما كانت عليه من قبل اقصد العملية التقليديه لانها كانت باهظة التكاليف وتأخذ زمن طويل.

المزيج التسويقي الالكتروني

• المنتج
• السعر
• الاتصالات
• المجتمع
• التوزيع
• التمييز (الترويج

فهي عناصر المزيج التسويقي 4ps بالاظافة إلى عنصري الاتصالات والمجتمع

تحديات وفرص التسويق الالكتروني

أدى تطور التسويق الإلكتروني إلى توفير فرص حقيقية أمام رجال التسويق والمنظمات المنتجه ومنشآت التوزيع ويلخص لنا د. بشير العلاق (2003 م)هذه الفرص فيمايلي :

1. عوائق قليلة
2. التفاعل مع العميل
3. الاحتفاظ بالعملاء
4. المساواتية
5. التسويق الجزئي
6. الوظائف المتكاملة
7. القيمة المضافة
8. تعديل مفهوم العنوان
9. انهاء دور المسوق التقليدي
10. تفويض العملاء

المزايا والعيوب

تقنيات التسويق الإلكتروني تسمح بتطوير العلاقة مع الزبائن إلى مستوى لم يبلغ من قبل : التفاعل المتواصل متاح الآن. وإن لقي بعض المقاومة من بعض الزبائن معتبرين هذا النوع من التسويق تطفلا، أو العكس سالبا للذاتية. ومع ذلك، فإن استخدام تقنيات الإبلاغ الطوعي، مثل ملامح الاهتمام يتزايد قبول بين المستخدمين وخاصة منهم أولئك الذين يترددون على الموقع التجاري. التسويق الإلكتروني يستخدم للحصول على عملاء لتحقيق الفائدة القصوى للبيع على موقع ما وربح ولاء العملاء. استخدام الوسائل الحديثة في حين أن تقع تحت شرط قانوني، الأمر الذي يتطلب من المسؤول عن الموقع إجازة إلى أن وفقا لقانون حماية البيانات من 6 كانون الثاني / يناير 1978 (المادة 34)، للمستخدمين الحق في الوصول، وتصحيح وتعديل وحذف البيانات. وكل الأمور المتعلقة بتلك البيانات الشخصية، أو لممارسة حقوقها بموجب قانون حماية البيانات، يجب على المستخدمين أيضا أن يكونوا قادرين على اكتشاف وسيلة للاتصال بالمسؤول عن الموقع. على اعتبار أن بيئة الإنترنت الآن أصبحت واسعة الانتشار وكذلك نظراً للتطور التقني وزيادة سرعة التصفح أصبح من السهل الحصول على أي معلومة تخص منتج أو خدمة ما على هذه الشبكة، كما أصبح بالإمكان اقتناء تلك السلعة والحصول عليها في زمن وجيز ليتمكن بذلك أي مسوق من الترويج لسلعته وبيعها متخطياً بذلك الحدود الإقليمية لمكان تواجده وليدخل بسلعته حدود العالمية التي تضمن على الأقل رواجاًأكثر لتلك السلعة أو الخدمة. باختصار، جعل التسويق الإلكتروني الحصول على السلعة أو الخدمة ممكناً دون التقيد بالزمان أو المكان. يساهم التسويق الإلكتروني في فتح المجال أمام الجميع للتسويق لسلعهم أو خبراتهم دون التمييز بين الشركة العملاقة ذات رأس المال الضخم وبين الفرد العادي أوالشركة الصغيرة محدودة الموارد. تمتاز آليات وطرق التسويق الإلكتروني بالتكلفة المنحفضة والسهولة في التنفيذ مقارنة بآليات التسويق التقليدي ولن ننسى بالطبع إمكانية تكييف نفقات تصميم المتجر الإلكتروني والدعاية له وإشهاره بصورة مجانية أوبمقابل مادي وفق الميزانية المحددة له في حين يبدو من الصعب تطبيق مثل هذه الآليات على النشاط التجاري التقليدي. من خلال استخدام التقنيات البرمجية المصاحبة لبيئة التسويق الإلكتروني ولعمليات الدعاية في هذه البيئة الرقمية يمكن ببساطة تقييم وقياس مدى النجاح في أي حملة إعلانية وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها كما يمكن توجيهأو تحديد التوزيع الجغرافي للشرائح المقصودة بهذه الحملات وغير ذلك من الأهداف والتي تبدو صعبة التحقيق عند استخدام الوسائل التقليدية.

الأدوات الرئيسية

• الباحوث (محرك البحث) كمحرك البحث جوجل وياهو وبنج
• المواقع الاجتماعية كالفيس بوك واليوتيوب والتويتر وغيرها
• برنامج المشاركة التسويقي
• النشرة الإخبارية وبريد إلكتروني|البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني
• موقع ويب|الموقع الإلكتروني لتحسين بيئة العمل المنتج صفحات
• الدعاية الإلكترونية
• العضوية
• تحليل حركة (تحليل للاستماع
• التسويق باستخدام الفيديو
• التسويق عن طريق البريد الإلكتروني
• التدوين

وهناك أيضا مشاركة فعالة من أجل توفير الحركة الجديدة، وسياسات المحركات. عوائق التطور والنمو:- شأنه شأن الأفكار والتطبيقات الجديدة بدأ نمو التجارة الإلكترونية بطيئاً لكنه سرعان ما بدأ في التسارع مع قدرة الأفراد والشركات على حماية معلوماتهم وبطاقاتهم الائتمانية من التعرض للسرقة. لكن مع هذا التطور تظل هناك مخاطرة من التجارة الإلكترونية أو عبر الشبكة خوفاً من تعرض بيانيات البطاقة للسرقة لذلك قامت العديد من الشركات بتوفير البيئة الآمنة لإدخال البيانات لتشجيع الزوار على الإقبال على الشراء عبر المواقع الإلكترونية خاصة مع سهولة مقارنة الموردين والأسعار عبر الشبكة.

أنواع التسويق الالكتروني :

أنواع التسويق الالكتروني :

لقد أصبح التسويق الالكتروني من أهم الضروريات في حياة المؤسسات والمصانع والشركات التجارية في مجتمعنا المحلي و المجتمعات العالمية ، فمئات الملايين اصبحوا يتصلون بشبكة الإنترنت يومياً من جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق فقط تحول الانترنت الي قناة تسويقية كبيرة واصبح التسويق الالكتروني افضل الادوات المستخدمة لفتح اسواق جديدة للشركات وتقوم شركة ماك سورس MacSource باستغلال تلك الفرصة وتحويل الانترنت إلى سوق مفتوح سواء محلي او دولي متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات ، وتحقيق اهداف الشركات من خطط التسويق الالكتروني لتحقيق اعلي عائد من الارباح .

ولقد لعب الانترنت دوراً كبيراً في كثير من ثورات الدول وابرزها الثورة المصرية والتونسية وكيف استطاع الانترنت أن يحقق حلم مستحيل تحقيقه في نظر الكثير .

وبفضل الله تخصصت شركة ماك سورسMac Source في مجال التسويق الالكتروني و التجارة الالكترونية وأصبح لها دوراً حيوياً في فتح أسواق محلية وأسواق للتصدير.

• التسويق الالكتروني عن طريق مواقع الإعلانات المجانية علي الانترنت
• التسويق الالكتروني عن طريق المنتديات العامة والمتخصصة .
• التسويق الالكتروني عن طريق أدلة وفهارس مواقع الانترنت .
• التسويق الالكتروني عن طريق الصفحات وجرو بات الموقع .
• التسويق الإلكتروني عن طريق المواقع الاجتماعية .
• التسويق الالكتروني عن طريق مواقع الفيديوهات .
• التسويق الالكتروني عن طريق الإعلان بالنقرات بمحركات البحث .
• التسويق الالكتروني عن طريق الإعلان بالنقرات بالمواقع الاجتماعية .
• التسويق الالكتروني عبر حملات البريد الالكتروني
• التسويق الالكتروني بالبنرات عن طريق مواقع الإعلانات المدفوعة .
• التسويق الالكتروني عن طريق المدونات.
• التسويق الالكتروني الإعلامي بالمجلات و الصحف .
• هناك طرق أخري كثيرة تميزنا بها ونلنا بها ثقة ع

أهم طرق نجاح التسويق الإلكتروني :

أهم طرق نجاح التسويق الإلكتروني :

يشمل التسويق الإلكتروني مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها للنجاح في تحقيق الأهداف المطلوبة :

• يمكن الاعتماد علي الكثير من طرق التسويق الالكتروني ولكن يظل الفيصل في تحديد أكثر الطرق ملائمة هو الخدمة أو المنتج المطلوب تسويقه .
• الميزانية المحددة لعمليات التسويق الالكتروني عبر الانترنت والتي علي أساسها يتم البدء في الحملات التسويقية للمنتج .
• خبرة المسوق الالكتروني في التعامل مع آليات التسويق الالكتروني والتجديد و التطوير المستمر في استخدام علم التسويق الالكتروني في بيئة التسويق الرقمي.

لماذا التسويق الإلكتروني ؟

لماذا التسويق الإلكتروني ؟

أصبحت بيئة الإنترنت الآن أكثر انتشارا وأيضاً زيادة الوعي والتصفح علي الانترنت جعلت من السهل الحصول على أي معلومة تخص أي منتج أو خدمة من داخل هذه الشبكة العملاقة ، أصبح التسويق الالكتروني هو أهم اهتمامات الشركات و المصانع الصغيرة والكبيرة وقد تميز مضمون التسويق الالكتروني و التجارة الالكترونية بتخطي المنتج أو الخدمة للحدود الإقليمية للتواجد في الأسواق الالكترونية سواء المحلية أو العالمية التي تضمن على رواجا ًأكثر لتلك السلعة أو الخدمة . باختصار،فقد جعل التسويق الإلكتروني الحصول على السلع و الخدمات ممكناً دون التقيد بالزمان و المكان .

لقد فتح التسويق الإلكتروني المجال للجميع لتسويق السلع والخدمات دون التمييز بين الشركات العملاقة وبين الافرد أو الشركات الصغيرة محدودة الموارد . ومن أهم آليات وطرق التسويق الإلكتروني انه تميز بالتكلفة المنخفضة و السهولة في التنفيذ وذلك بالمقارنة بالتسويق التقليدي وما يترتب عليه من ارتفاع الميزانية المحددة له بعكس التسويق الالكتروني فيمكن تقليل النفقات من طرق الدعاية والإشهار وفق ميزانية محددة في حين انه من الصعب تطبيق مثل هذه الآليات على الأسلوب التجاري التقليدي .

إن استخدام التسويق الالكتروني الحديث لعمليات التسويق والإشهار في هذه البيئة الرقمية يمكننا ببساطة من تقييم مدى نجاح أي حملة إعلانية وتحديد نقاط القوة و الضعف فيها، أيضا يمكننا من تحديد التوزيع الجغرافي للفئات من حيث النوع والسن للشرائح المستهدفة من هذه الحملات والكثير من الأهداف والتي يصعب تحقيقها عند الاعتماد علي الوسائل التقليدية .

فوائد ومزايا التجارة الالكترونية

فوائد ومزايا التجارة الالكترونية

 التجارة الاكترونية تحقق فوائد عديدة للاقتصاد القومي سواء للدول المتقدمة أو الدول الأقل تقدما ومن هذه المزايا مايلي:

1. انخفاض تكلفة البحث عن المعلومات حيث يقوم المشترين بالبحث المباشر عن الموردين والمنتجات والأسعار الأمر الذي يهم في توفير الجهد والمال.

2. انخفاض تكلفة المعاملات وعقد الصفقات بما في ذالك الفواتير وأوامر الشراء وطريقة السداد والتحصيل مما أدي ذالك إلي رفع كفاءة أداء المعاملات وسرعتها.

http://aff.ematajer.com/114.html

3. انخفاض التكاليف الناتجة عن رفع كفاءة إدارة المخزون.

4. ارتفاع مقدرة الموردين في التعامل مباشرة مع المشترين حتى يتم إلغاء الوسطاء والموزعين وخفض التكاليف

5. يحقق شفافية في عمليات التسعير حيث إن تجميع عدد كبير من البائعين والمشترين في شبكة الكترونية واحدة عبر الانترنت يوفر معلومات كثيرة عن الأسعار لجميع المتعاملين ويسهم هذا الأمر في اتجاه الأسعار عموما إلي الانخفاض وزيادة درجة المنافسة.

6. يودي النمو السريع للتجارة الالكترونية بين الشركات بعضها البعض إلي توليد مزايا مرتبطة بالحجم حيث يتزايد عدد البائعين والمشترين ويتزايد حجم الصفقات عبر الانترنت.

المراجع 

الاستاذ الدكتور عادل المهدى " التسويق الدولي في عصر التجارة الإلكترونية " ، (  الدار المصرية اللبنانية, القاهرة ) , 2008 .

المصدر http://www.ec4learn.com/2012/01/blog-post_23.html#ixzz2k4x6hsK1

سياسات التجارة الدولية للتجارة الإلكترونية

سياسات التجارة الدولية للتجارة الإلكترونية

إن النمو السريع والملموس فى حجم التجارة الإلكترونية يفرض تحديات بشأن السياسات التجارية اللازمة لتسهيل تدفق التجارة الإلكترونية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واستفادة الجميع من مزايا التجارة الإلكترونية وقد تم إثارة هذه القضية مؤخرا من جانب أعضاء منظمة التجارة العالمية حيث تم الإتفاق على ضرورة تحرير التجارة الإكترونية وعدم فرض أية رسوم جمركية على السلع والخدمات النقولة عبر شبكة الغنتر نت وفى هذا الشأن فقد أثيرت عدة قضايا وأمور آخرى وهو ما يقتضى توسيع وتعميق بعض المفاوضات التجارية فى إطار منظمة التجارة العالمية ووضع أطر مؤسسية أكثر وضوحا وشفافية لهذه الاتفاقات وهو ما سيتم توضيحه لاحقا وفى هذا السياق يمكن التمييز بين نوعين من المنتجات الإلكترونية .

الأول : السلع التى يتم نقلها عبر الإنتر نت فى صورة رقمية وتتضمن المعلومات المسجلة حول الطلب والهندسة والالعاب الإلكترونية والافلام وغيرها.

الثانى : الخدمات كالخدمات المالية والبرمجيات وخدمات الإتصال وغيرها.

ونظراً لأهمية التجارة الإلكترونية سواء فى صورة سلع أو خدمات فقد اتخذت منظمة التجارة العالمية قرارا بعدم إخضاع هذه التجارة لرسوم جمركية ولا شك أن لهذا القرار بعض المضامين الإقتصادية : 

http://aff.ematajer.com/114.html

أولاً : إعفاء السلع والخدمات التى يتم توصيلها عبر الإنتر نت من الرسوم الجمركية واستمرار فرض هذه الرسوم على السلع المناظرة فى حالة توصيلها بالطرق التقليدية سوف يترتب عليه عدة آثار .

1- سيؤدى هذاالإجراء من ناحية إلى افتقاد الدولة المستوردة إلى جزء من الإيرادات الضريبية ومن ثم جانب من إيراداتها المالية .

2- عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الموصلة إلكترونياً سوف يجعل سعرها أرخص من نظيرتها فى حالة التجارة التقليدية الامر الذى يحقق منافع وزيادة فى الرفاهية للدولة المستورده إلا أن الأثران قد يلغيان بعضهما البعض بحث لا يحقق هذا الإعفاء أية منافع صافية للدولة المستوردة .

3- إذا كانت السلع المماثلة لا تخضع لقيود كمية فى حالة التوصيل بالطرق التقليدية ولكن تخصع لقيود أخرى كالعوائق التنظيمية والإدارية فلن يكون هناك فقد فى الإيرادات الجمركية مترتي\بة على عملية التوصيل الإلكترونى للدولة المستوردة وعادة ما يحدث هذا للتجارة فى الخدمات التى تكون خاضعة لقيود نوعية وليست كمية وبالتالى لن يحقق هذا الإجراء أية منافع صافية للدولة فى حالة التجارة الإلكترونية فى الخدمات.

4- متوسط الإيرادات الجمركية على السلع التى يتم توصيلها إلكترونياً لا تتجاوز 1% من إجمالى الإيرادات الجمركية و0.03% من إجمالى الإيرادات المالية للدولة وهو مايعنى أن مسألة الخسارة فى الإيرادات الناجمة من إعفاء التجارة الإلكترونية من الرسوم الحمركية لن تكون ذات أهمية كبرى .

ثانياً : إختلاف القواعد الحاكمة للتجارة فى السلع عن تلك الحاكمة للتجارة فى الخدمات سوف يترتب عليها خضوع المنتج الإلكترونى كسلعة لنظام أكثر تحرراً من معاملته فى حالة الخدمة حيث تتضمن قواعد التجارة فى السلع حظر تام لكل أشكال القيود الكمية كالحصص ، المعاملات التمييزية وغيرها ولكن هذا الخطر لا ينطبق بالنسية للخدمات إلا على القطاعلت التى عقدت الدول بشأنها مفاوضات تتعلق بتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق . عدم فرض حصص ، عدم وجود معاملة تمييزية ضد أى خدمة أجنبية ففى حالة عدم وجود مفاوضات بهذا الشأن فى كثير من القطاعات الخاضعة للتجارة الإكترونية للخدمات من رسوم الدفع عبر الإنتر نت قد تحقق مزايا صافية للدولة المتلقية للخدمة أما فى حالة وجود اتفاق بهذا الشأن فإن التجارة الإلكترونية لن تكون ذات جدوى حيث تساوى فى نفعها مع حالة توصيل الخدمة بالطرق التقليدية وبناء عليه فإن المقترح المتعلق بشأن الإعفاء الجمركى للمعاملات التى يتم توصيلها إلكترونياص يكون أكثر تحيزا للسلع مقرنة بالخدمات .

ثالثاً توجد كثير من المعاملات الإلكترونية التى يصعب تصنيفها كسلعةأو خدمة وهو مايؤدى إلى غموض فى عملية إخضاعه لقواعد (GATS )

رابعاً: صعوبة تحديد مكان المستهلك بمعنى هل المنتج الإكترونى يتم نقله داخل حدودالدولة العضو فى منظمة التجارة العالمية ام خارجها؟.

استنادا إلى كل ما سبق فإنه لابد من توضيح وتدعيم قرار منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير التجارة الإلكترونية بمجموعة أخرى من القواعد وهى :

أولا الحياد الفنى :

يقتضى هذا المبدأ موافقة جميع الدول الاعضاء بعدم وضع سياسة تمييزية على أساس وسيلة وطريقة توصيل الخدمة بمعنى معاملة الخدمات الموصلة إلكترونية كتلك التى يتم توصيلها عبر طرق أخرى كالبريد والفاكس .

ثانيا تصنيف وتعريف المنتج:

ضرورة تصنيف وتعريف المنتج الذى يتم توصيله إلكترونيا حيث أحيانا تنشأ صعوبةفى التمييز بين ما هو سلعة وما هو خدمة وذلك الغلتزام بقواعد ومفاوضات التحرير المتفق عليها فى إطار اتفاقية تحرير التجارة الدولية فى الخدمات GATS

ثالثا : التمييز بين اسالسب تقديم الخدمة

يجب التمييز بين أساليب تقديم الخدمة وفقا لإنفاق التجارة الدولية فى الخدمات حيث أوضحأن توريد الخدمة قد يكون

1- من اراضى دولة عضو إلى أراضى دولة عضو أخرى .

2- من أراضى دولة عضو إلى مستهلك الخدمة فى أراضى دولة اخرى .

والتمييز بين هذين الأسلوبي غير واضح ففى كليهما فإن المورد للخدمة غير موجود فى اراضى الدولة الآخرى كما أن التواجد المادى لمستهلك الخدمة ليس معياراً لمكان تقديم الخدمة والتمييز بين الاسلوبين يعد من الامور الهامة لسببين السبب الاول هو اختلاف مستوى الإلتزام بالتحرير بين أعضاء منظمة التجارة العالمية والسبب الثانى هو : ان التمييز يؤثر على اختيار القواعد المنظمه التى تحدث فى ظلها المعاملات التجارية الدولية . 

رابعاً : مناخ تشريعى وتنظيمى وملائم .

لابد من بيئة تشريعية محلية موائمة ومحفزة لقواعد تحرير التجارة الخارجية لتتوائم مع متطلبات تحرير التجارة الإلكترونية بمعنى لابد من توفير بيئة تتسم بالشفافية والمصداقية الامر الذى يساعد على تطبيق قواعد تحرير التجارة وعدم استخدامها لخلق انشطة ريعية واحتكارية كما يتطلب الامر توفير قاعدة من البيانات والمعلومات وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتحرير وتدفق المعاملات السلعية والخدمة الإلكترونية وإيجاد مناخ تشريعى وقانونى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية وقاوانين تجارية واضحة وموحدة ودراسة المشكلات المحلية المرتبطة بالضرائب والجمارك من التجارة الإلكتورنية حتى لا تكون عائقا لها علاوة على ضرورة تحسين شبكات الإتصال وهو مايساعد على جنى منافع تحرير التجارة الغلكترونية ومن ثم زيادة حجم هذه التجارة بما تحققه من فوائد ومنافع .

المراجع  

الاستاذ الدكتور عادل المهدى " التسويق الدولي في عصر التجارة الإلكترونية " ، (  الدار المصرية اللبنانية, القاهرة ) , 2008 .

المصدر http://www.ec4learn.com/2012/04/blog-post_04.html#ixzz2k4q2kKpg

سياسات التجارة الدولية للتجارة الإلكترونية

سياسات التجارة الدولية للتجارة الإلكترونية

إن النمو السريع والملموس فى حجم التجارة الإلكترونية يفرض تحديات بشأن السياسات التجارية اللازمة لتسهيل تدفق التجارة الإلكترونية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واستفادة الجميع من مزايا التجارة الإلكترونية وقد تم إثارة هذه القضية مؤخرا من جانب أعضاء منظمة التجارة العالمية حيث تم الإتفاق على ضرورة تحرير التجارة الإكترونية وعدم فرض أية رسوم جمركية على السلع والخدمات النقولة عبر شبكة الغنتر نت وفى هذا الشأن فقد أثيرت عدة قضايا وأمور آخرى وهو ما يقتضى توسيع وتعميق بعض المفاوضات التجارية فى إطار منظمة التجارة العالمية ووضع أطر مؤسسية أكثر وضوحا وشفافية لهذه الاتفاقات وهو ما سيتم توضيحه لاحقا وفى هذا السياق يمكن التمييز بين نوعين من المنتجات الإلكترونية .

الأول : السلع التى يتم نقلها عبر الإنتر نت فى صورة رقمية وتتضمن المعلومات المسجلة حول الطلب والهندسة والالعاب الإلكترونية والافلام وغيرها.

الثانى : الخدمات كالخدمات المالية والبرمجيات وخدمات الإتصال وغيرها.

ونظراً لأهمية التجارة الإلكترونية سواء فى صورة سلع أو خدمات فقد اتخذت منظمة التجارة العالمية قرارا بعدم إخضاع هذه التجارة لرسوم جمركية ولا شك أن لهذا القرار بعض المضامين الإقتصادية : 

http://aff.ematajer.com/114.html

أولاً : إعفاء السلع والخدمات التى يتم توصيلها عبر الإنتر نت من الرسوم الجمركية واستمرار فرض هذه الرسوم على السلع المناظرة فى حالة توصيلها بالطرق التقليدية سوف يترتب عليه عدة آثار .

1- سيؤدى هذاالإجراء من ناحية إلى افتقاد الدولة المستوردة إلى جزء من الإيرادات الضريبية ومن ثم جانب من إيراداتها المالية .

2- عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الموصلة إلكترونياً سوف يجعل سعرها أرخص من نظيرتها فى حالة التجارة التقليدية الامر الذى يحقق منافع وزيادة فى الرفاهية للدولة المستورده إلا أن الأثران قد يلغيان بعضهما البعض بحث لا يحقق هذا الإعفاء أية منافع صافية للدولة المستوردة .

3- إذا كانت السلع المماثلة لا تخضع لقيود كمية فى حالة التوصيل بالطرق التقليدية ولكن تخصع لقيود أخرى كالعوائق التنظيمية والإدارية فلن يكون هناك فقد فى الإيرادات الجمركية مترتي\بة على عملية التوصيل الإلكترونى للدولة المستوردة وعادة ما يحدث هذا للتجارة فى الخدمات التى تكون خاضعة لقيود نوعية وليست كمية وبالتالى لن يحقق هذا الإجراء أية منافع صافية للدولة فى حالة التجارة الإلكترونية فى الخدمات.

4- متوسط الإيرادات الجمركية على السلع التى يتم توصيلها إلكترونياً لا تتجاوز 1% من إجمالى الإيرادات الجمركية و0.03% من إجمالى الإيرادات المالية للدولة وهو مايعنى أن مسألة الخسارة فى الإيرادات الناجمة من إعفاء التجارة الإلكترونية من الرسوم الحمركية لن تكون ذات أهمية كبرى .

ثانياً : إختلاف القواعد الحاكمة للتجارة فى السلع عن تلك الحاكمة للتجارة فى الخدمات سوف يترتب عليها خضوع المنتج الإلكترونى كسلعة لنظام أكثر تحرراً من معاملته فى حالة الخدمة حيث تتضمن قواعد التجارة فى السلع حظر تام لكل أشكال القيود الكمية كالحصص ، المعاملات التمييزية وغيرها ولكن هذا الخطر لا ينطبق بالنسية للخدمات إلا على القطاعلت التى عقدت الدول بشأنها مفاوضات تتعلق بتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق . عدم فرض حصص ، عدم وجود معاملة تمييزية ضد أى خدمة أجنبية ففى حالة عدم وجود مفاوضات بهذا الشأن فى كثير من القطاعات الخاضعة للتجارة الإكترونية للخدمات من رسوم الدفع عبر الإنتر نت قد تحقق مزايا صافية للدولة المتلقية للخدمة أما فى حالة وجود اتفاق بهذا الشأن فإن التجارة الإلكترونية لن تكون ذات جدوى حيث تساوى فى نفعها مع حالة توصيل الخدمة بالطرق التقليدية وبناء عليه فإن المقترح المتعلق بشأن الإعفاء الجمركى للمعاملات التى يتم توصيلها إلكترونياص يكون أكثر تحيزا للسلع مقرنة بالخدمات .

ثالثاً توجد كثير من المعاملات الإلكترونية التى يصعب تصنيفها كسلعةأو خدمة وهو مايؤدى إلى غموض فى عملية إخضاعه لقواعد (GATS )

رابعاً: صعوبة تحديد مكان المستهلك بمعنى هل المنتج الإكترونى يتم نقله داخل حدودالدولة العضو فى منظمة التجارة العالمية ام خارجها؟.

استنادا إلى كل ما سبق فإنه لابد من توضيح وتدعيم قرار منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير التجارة الإلكترونية بمجموعة أخرى من القواعد وهى :

أولا الحياد الفنى :

يقتضى هذا المبدأ موافقة جميع الدول الاعضاء بعدم وضع سياسة تمييزية على أساس وسيلة وطريقة توصيل الخدمة بمعنى معاملة الخدمات الموصلة إلكترونية كتلك التى يتم توصيلها عبر طرق أخرى كالبريد والفاكس .

ثانيا تصنيف وتعريف المنتج:

ضرورة تصنيف وتعريف المنتج الذى يتم توصيله إلكترونيا حيث أحيانا تنشأ صعوبةفى التمييز بين ما هو سلعة وما هو خدمة وذلك الغلتزام بقواعد ومفاوضات التحرير المتفق عليها فى إطار اتفاقية تحرير التجارة الدولية فى الخدمات GATS

ثالثا : التمييز بين اسالسب تقديم الخدمة

يجب التمييز بين أساليب تقديم الخدمة وفقا لإنفاق التجارة الدولية فى الخدمات حيث أوضحأن توريد الخدمة قد يكون

1- من اراضى دولة عضو إلى أراضى دولة عضو أخرى .

2- من أراضى دولة عضو إلى مستهلك الخدمة فى أراضى دولة اخرى .

والتمييز بين هذين الأسلوبي غير واضح ففى كليهما فإن المورد للخدمة غير موجود فى اراضى الدولة الآخرى كما أن التواجد المادى لمستهلك الخدمة ليس معياراً لمكان تقديم الخدمة والتمييز بين الاسلوبين يعد من الامور الهامة لسببين السبب الاول هو اختلاف مستوى الإلتزام بالتحرير بين أعضاء منظمة التجارة العالمية والسبب الثانى هو : ان التمييز يؤثر على اختيار القواعد المنظمه التى تحدث فى ظلها المعاملات التجارية الدولية . 

رابعاً : مناخ تشريعى وتنظيمى وملائم .

لابد من بيئة تشريعية محلية موائمة ومحفزة لقواعد تحرير التجارة الخارجية لتتوائم مع متطلبات تحرير التجارة الإلكترونية بمعنى لابد من توفير بيئة تتسم بالشفافية والمصداقية الامر الذى يساعد على تطبيق قواعد تحرير التجارة وعدم استخدامها لخلق انشطة ريعية واحتكارية كما يتطلب الامر توفير قاعدة من البيانات والمعلومات وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لتسهيل الإجراءات المرتبطة بتحرير وتدفق المعاملات السلعية والخدمة الإلكترونية وإيجاد مناخ تشريعى وقانونى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية وقاوانين تجارية واضحة وموحدة ودراسة المشكلات المحلية المرتبطة بالضرائب والجمارك من التجارة الإلكتورنية حتى لا تكون عائقا لها علاوة على ضرورة تحسين شبكات الإتصال وهو مايساعد على جنى منافع تحرير التجارة الغلكترونية ومن ثم زيادة حجم هذه التجارة بما تحققه من فوائد ومنافع .

المراجع  

الاستاذ الدكتور عادل المهدى " التسويق الدولي في عصر التجارة الإلكترونية " ، (  الدار المصرية اللبنانية, القاهرة ) , 2008 .

المصدر http://www.ec4learn.com/2012/04/blog-post_04.html#ixzz2k4q2kKpg