الاثنين، 4 نوفمبر 2013
المتجر الالكترونى
لا شك ان كل منا يحلم بالربح من الانترنت ولكن لكل شى اصول وقواعد ولكن هناك من الاشخاص سألنى عن وسيلة الربح السريع من الانترنت وهو سؤال غير منطقى حيث ان الربح من الانترنت له وسائل مشروعة واخرى غير مشروعة ونحن دائما نتكلم فيم هو مشروع وممكن وحتى يحقق الانسان اول خطوة له لابد وان يسلك طريق معلوم حتى لا يتخبط فى خطواته الاوهو انشاء ما يسمى المتجر الالكترونى.والمتجر الالكترونى هو الذى يجعل لك وجود على الانترنت والمتجر الالكترونى يمكن انشاءه اما عن طريق مدونة من موقع جوجل او ياهو او الووردبريس ونحن نرشح لك الان مدونة من جوجل لماذا؟ مدونة جوجل لا تحتاج الى مجهود كبير فهى قالب جاهز للتعامل معه بسهولة بعد التسجيل فى جوجل ميل. ولكن قبل انشاء المدونة عليك بتحضير النصوص الانشائية التى تنشر على مدونتك ولا تكون هذا النصوص اعتبطية بمعنى الاتكون غير ذات معنى او هدف حيث وجب عليك تحديد الهدف اولا على سبيل المثال سوف تكتب دائما عن الرياضة او عن السياسة او الفن او الاخبار اليومية او عن منتج معين يخص كل ما يتعلق بالصحة والجمال فالموضوعات كثيرة ولكن حدد الاول هدفك لان هناك شخص مستهدف بعد ذلك الا وهو العميل وكلما كان موقعك او مدونتك على مستوى جيد كلما زاد عدد الزوار لمدونتك او موقعك وهو ما يطلق عليه بالانجليزية الترافيك وهذا هو المنشود من انشائك لمتجر الالكترونى وقبل انشاء المتجر الالكترونى يجب ان تختار له الاسم المناسب والسهل الذى به يستطيع الزائر ان يصل بسهولة الى القراءة فى مدونتك
وهذا الاسم نطلق عليه فى لغة الانترنت الكلمات المفتاحية وهذا المعنى وان دل قد دل على السهولة فى الوصول لشئ محدد ولو تعددت الوسائل بمعنى اذا كانت عندك الموهبة للكلام فى كرة القدم او كرة التنس من الممكن ان تكتب الكلمات المفتاحية التى بها يمكن الوصول اليك عن طريق محركات البحث بان تكتب كرة القدم والملاعب او كرة القدم المجنونة او كرة القدم موهبة وبالتالى فان الشخص الذى يبحث عن كرة القدم سوف تظهر له النيجة من محركات البحث وتشير الى موقعك ولكن السؤال هل موقعك تم تعريفه فى محركات البحث؟ هذا ما سوف اشرحه لك فى محاضرات قادمة وهى كيفية اشهار المواقع على محركات البحث وما هو الكود التشفيرى المطلوب طبعه او لصقه فى موقعك حتى يتم التعرف على الموقع بسهولة ويأخذ ترتيب متقدم فى محركات البحث لانه من المتعارف عليه ا ن اول عشرة صفحات فى محرك البحث هى التى عليها الطلب وما فوق ذلك يتم اهماله . ان زيادة عدد الزوار الى موقعك او كما يطلق عليه المتجر الالكترونى هو الهدف وراء انشاء هذا المتجر فلا معنى لمتجر دون زوار والزائرين او العملاء هو ما يطلق عليه بلغة الانترنت الترافيك وعد م وجود هذا الترافيك يعنى عدم وجود مبيعات للمنتجات او الخدمات وبالتالى النتيجة عدم وجود ارباح ومن المعلوم ان عد الزائرين يمكن ان يتحسن ويكون فى ازدياد مستمر بطريقة عمل مشاركة فعاله بين موقعك والتعريف به فى مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك .تويتر , يوتيوب وغيرها الكثير ذات الشهرة العالمية ويمكن التوصل اليهم بالحث فى الانترنت والتسجيل معهم وكذلك من طرق الاشهار المهمة الاشتراك فى المنتديات المشهورة حتى لا تضيع الوقت من بين يديك ومن الافضل كما ذكرنا سابقا خذا الوقت الكافى للتفكير فى كلمة مفتاحية تكون هى العامل المهم فى جذب اكبر عدد من الزائرين لموقعك انواع الترافيك: هناك نوعان من الترافيك ترافيك مجانى وهذا يعتمد على مجهودك الشخصى فى جذب الزائرين وتجديد الموضوعات الانشائية التى تأسسها فى موقعك واستهدفك لمجموعات محددة .والاخرى ترافيك مجانا وهو المتواجد على المواقع بالاعلان عنه وخاصة فى الفيسبوك فهناك من يعرض عليك جلب عدد معين من الزائرين لموقعك مقابل مادى بسيط قد لا يتعدى 10 دولار وهذا ما لا افضله فى وجهة نظرى هو خمول وكسل من الكاتب او الناشر او صاحب الموقع ولا يمكن ابدا الاعتماد على جلب الترافيك مقابل مادى حيث انه قد يجلب للموقع زائرين لا ينتمون بصلة لما هو داخل الموقع وبالتالى لا فائدة من ذلك . هناك موقع اجتماعى جديد يدعى (لينك ستوكس) هذا الموقع يوزع نسبة من أرباح المعلنين على الموقع على الاعضاء المشتركين فيه وذلك يتوقف حسب نشاط العضو فى دعوة اعضاء جدد من خارج الموقع وكذلك فى ربط صدقات مع الاعضاء المتواجدين فى الموقع ومن الممكن توظيف هذا الموقع الاجتماعى للترويج لموقعك او مدونتك النيتش النيتش كلمة تعنى التجارة المتخصصة او الشريحة الغنية من السوق وهذا الفئة تبحث فى الاسواق عن اشياء محددة ومن الذكاء الوصول الى هذا المجموعة او نستهدفها بالوسائل الممكنة واقناعها بالشراء لانها فى حاجة الى ما تعرضه فعلى سبيل المثال لا يجوز ومن غير المنطقى ان يكون المسوق ذات شكل وملبس غير مهندم ويحاول اقناع طبقة الاثرياء بالشراء منه فهو غير مقنع بالنسبة لهذا الفئة وبالتالى يجب استهدف السوق المعين او المحدد بما يتناسب والامكانيات المتاحة . هناك طريقين اما النجاح او الفشل وعليك ان تختار وانت ممكن تكون عارف الهدف ولكن لا تعرف الطريق الى تحقيقه والنجاح يعنى تطور الذات , الحياة الافضل ,الارتقى بالمستقبل بعيدا عن هموم الوظيفة ومشاكلها فالتسويق الالكنروانى او البيع المباشر هو مفتاح من مفاتيح النجاح وهى كلمة لا يدركها الامن اراد النجاح والتسويق الالكترونى يطلقون عليه فى اوربا الموجه الاقتصادية الرابعة وهو مجال ادخل تغيرات ملموسة فى حياة شعوب وافراد والشخص الناجح فى هذا العمل هو الذى كان لديه هدف واستطاع تحقيقه والميزة الاساسية فى التسويق الشبكى انه لا يحتاج الى وسيط حيث انه يمر من المنتج الى المستهلك عبر مسوقين شبكيين وهو ما ينصب لصالح المستهلك مباشر ةحيث لا وجود لفروق اسعار وفى امريكا يطلقون على المسوقين الشبكيين ( الوكلاء الاحرار) الفرق بين التسويق الشبكى والتسويق الهرمى التسويق الهرمى هو نظام تجارى غير ثابت وغير مضمون حيث يدخل فيه عدة اشخاص ولا يحقق الربح المادى فيه الا الاقلية واهم ما يميز التسويق الهرمى 1-عدم وجود منتج حقيقى 2- يعتمد على تسجيل افراد تحتك 3- بداء النشاط من اسفل الى اعلى 4- ممنوع فى اغلب الدول وممارسوه يتعرضون للملاحقة القانونية بتهمة الاحتيال والنصب اما عن كيفية عمل التسويق الهرمى على الشخص الراغب ان يقوم بالتسجيل فى الشركة ويجتهد فى تسجيل شخصين اخرين وهذاين الشخصين كل منهم ياتى بشخصين اخرين للتسجيل فى الشركة وهكذا بمعنى ان المستوى الاول =1, والمستوى الثانى =2 , والمستوى الثالث =4 , والمستوى الرابع = 8 اشخاص وهذا هو الخلل الاساسى فى التسويق الهرمى بمعنى لو ان شخص قد توقف عن العمل ولم يأتى بنتائج فى تسجيل اشخلص جدد تحته يؤدى ذلك الى خلل فى التركيب الهرمى كما نلاحظ ان المستفيدون الوحيدون هم فى قمة الهرم اى هولاء الذين اشتركوا فى البداية هم الوحيدون الذين يححقون اعلى دخل فى الشركة بينما يخسر اى احد غير ذلك وخصوصا من هم فى اخر مستوى. كما نلاحظ فى التسويق الهرمى ان اى شخص تابع لك اى تحتك يتوقف عن العمل يؤثر هذا على ربحك المادى وقد يؤدى الى انهيار هرمك .كما يؤدى هذا النظام الى الاشباع السريع اما التسويق الشبكى فهو نظام تجارى غير تقليدى ومربح ومضمون نسبيا والفرص فيه متساوية للجميع واهم ما يميز هذا النظام هو وجود منتج حيث يتم التسويق له بدعاية كلامية مع وجود ارباح عالية حقبقبة ,والفرص متساوية للجميع وكل شخص يحصل على عائد مادى من عمله , والذى يميز هذا النظام ايضا ان الشخص الذى يتوقف عن العمل لن يؤثر ذلك عليك , وايضا كلما كبرت الشركة عمت الفائدة على الجميع ومن هم فى المرتبة الادنى كذلك . وهناك فرق بين البيع والتسويق : البيع هو اعطاء سلعة مقابل مادى (وهو الثمن ) اما التسويق هو انفاق مالى لتنشيط سلعة من اجل بيعها او هو تسليط الضوء على فكرة او خدمة من اجل انتشارها والمتسوق او الشخص الذى لديه الرغبة لدخول عالم التسويق الشبكى عليه ان يحدد هل هو يريد تقديم خدمة رقمية ام خدمة ملموسة فالخدمة الرقمية مثل الالعاب الكمبيوتر و ا ل دى فى دى والعرائس الالكترونية التى تتكلم اما الخدمات الملموسة فهى كل ما هو مادى وملموس مثل السيارات والملابس .............الخ هل تعلم ان تسويق الاعشاب الطبيعية فى اوروبا وامريكا اصبح له اهمية كبيرة جدا ومهتمين جدا بالرجوع الى الطب الطبيعى وهو الاعتماد على الاعشاب كعلاج لكثير من الامراض وادخال الاعشاب فى منتجات الصحة والجمال
http://aff.ematajer.com/114.html
واجهات المتاجر الإلكترونية في المنشآت التجاريه
واجهات المتاجر الإلكترونية في المنشآت التجاريه
محتويات [أخف]
1 مفهوم واجهات المتاجر الإلكترونية
2 المميزات الرئيسية
3 الأضرار الرئيسية
4 الفئات الرئيسية في واجهات المتاجر الإلكترونية
5 الإعلان في واجهات المتجر الالكترونية
6 تكاليف مخفية
7 المصادر
مفهوم واجهات المتاجر الإلكترونية[عدل]
واجهات المتاجر الإلكترونية هي خدمات الإنترنت التي تسمح لك بإنشاء متاجر افتراضية ووظيفة كتالوج المنتجات وحساب رسوم الشحن وقبول المدفوعات عبر الإنترنت ولا تحتاج إلى خبرات برمجية, فقط باستخدام لوحة المفاتيح والمتصفح ،حيث يمكنك أن تشير وتنقر لتكوّن موقع متكامل ذو مظهر رائع مدرّ للدخل في غضون دقائق. هذا لا يعني تجميع التصاميم الجاهزة والبسيطة ذات الحجم القليل بالنسبة للتخزين على الإنترنت واستخدامها استخدام تقليدي. كما أن هناك العديد من الخدمات الناجحة التي تقدم مرونة وتعطي خيارات في التصميم عن طريق الاشتراك المجاني مع تقديم التقارير وأدوات التسويق التي تمكنك من تثبيت عملاء قدماء واستقطاب عملاء جدد.
المميزات الرئيسية[عدل]
1-التكلفة
صرّح رائد في مجال التكنولوجيا والبائعين في كندا أنه يتوقع أن الأعمال التجارية الصغيرة تدفع ما يقارب 5 ملايين دولار للحصول على موقع للتجارة الإلكترونية, لكن اليوم تقريبا كل واجهات المحلات الإلكترونية يمكن أن تدفع مالا يتجاوز بضع مئات من الدولارات شهريا حتى أن بعضها يقدمها مجاناً.
2-سهلة الاستخدام
لا تحتاج إلى(هارد وير) أو (سوفت وير) خاص أو تدريب معيّن على الكمبيوتر, لأنه يحتاج فقط إلى المتصفح والفأرة ولوحة المفاتيح.
3-عالية التخصيص
واجهات المحلات تمكنك من الاختيار من بين العشرات من خيارات التصميم مسبقا، وإضافة محتوى، وضبط الألوان والنص، وإدراج صور في صفحات الكتلوج, واستعراض الصفحات كما تم إنشاءها، وإضافة القوائم المنسدلة بسهوله بحيث يمكن للعملاء اختيار حجم معين، ولون معين، وأسلوب معين، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
4-تقدم حزمة متينة مِنْ الخدماتِ الإلكترونيةِ وتشمل خدمات التعاملات على الإنترنت وتقديم أدوات للموقع للاتصال مع المستخدمين ودراسات استقصائية لجذب الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك معظم واجهات المتاجر الإلكترونية تحتوي على خصائص تمكن مدير المخازن من تتبع المخزون والإشراف عليه بشكل دوري. كما تقدم أدوات لتصدير الفواتير بحيث تجمع المعلومات الشرائية للزبون وترسلها مباشرة إلى قسم المحاسبة.
5-لها نفوذ كبير في مجال التسويق الإلكتروني وذلك بزيادة الحركة التسويقية, كما أنها تمكّن الزبون كعضو في المجتمع أن يساهم في برامج الترويج والعروض الموسمية أو المتكررة للمشتري, كتقديم عروض مثل الكوبونات الإلكترونية على بضائع معينه.
http://aff.ematajer.com/114.html
واجهات المتاجر الإلكترونية في المنشآت التجاريه
محتويات [أخف]
1 مفهوم واجهات المتاجر الإلكترونية
2 المميزات الرئيسية
3 الأضرار الرئيسية
4 الفئات الرئيسية في واجهات المتاجر الإلكترونية
5 الإعلان في واجهات المتجر الالكترونية
6 تكاليف مخفية
7 المصادر
مفهوم واجهات المتاجر الإلكترونية[عدل]
واجهات المتاجر الإلكترونية هي خدمات الإنترنت التي تسمح لك بإنشاء متاجر افتراضية ووظيفة كتالوج المنتجات وحساب رسوم الشحن وقبول المدفوعات عبر الإنترنت ولا تحتاج إلى خبرات برمجية, فقط باستخدام لوحة المفاتيح والمتصفح ،حيث يمكنك أن تشير وتنقر لتكوّن موقع متكامل ذو مظهر رائع مدرّ للدخل في غضون دقائق. هذا لا يعني تجميع التصاميم الجاهزة والبسيطة ذات الحجم القليل بالنسبة للتخزين على الإنترنت واستخدامها استخدام تقليدي. كما أن هناك العديد من الخدمات الناجحة التي تقدم مرونة وتعطي خيارات في التصميم عن طريق الاشتراك المجاني مع تقديم التقارير وأدوات التسويق التي تمكنك من تثبيت عملاء قدماء واستقطاب عملاء جدد.
المميزات الرئيسية[عدل]
1-التكلفة
صرّح رائد في مجال التكنولوجيا والبائعين في كندا أنه يتوقع أن الأعمال التجارية الصغيرة تدفع ما يقارب 5 ملايين دولار للحصول على موقع للتجارة الإلكترونية, لكن اليوم تقريبا كل واجهات المحلات الإلكترونية يمكن أن تدفع مالا يتجاوز بضع مئات من الدولارات شهريا حتى أن بعضها يقدمها مجاناً.
2-سهلة الاستخدام
لا تحتاج إلى(هارد وير) أو (سوفت وير) خاص أو تدريب معيّن على الكمبيوتر, لأنه يحتاج فقط إلى المتصفح والفأرة ولوحة المفاتيح.
3-عالية التخصيص
واجهات المحلات تمكنك من الاختيار من بين العشرات من خيارات التصميم مسبقا، وإضافة محتوى، وضبط الألوان والنص، وإدراج صور في صفحات الكتلوج, واستعراض الصفحات كما تم إنشاءها، وإضافة القوائم المنسدلة بسهوله بحيث يمكن للعملاء اختيار حجم معين، ولون معين، وأسلوب معين، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
4-تقدم حزمة متينة مِنْ الخدماتِ الإلكترونيةِ وتشمل خدمات التعاملات على الإنترنت وتقديم أدوات للموقع للاتصال مع المستخدمين ودراسات استقصائية لجذب الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك معظم واجهات المتاجر الإلكترونية تحتوي على خصائص تمكن مدير المخازن من تتبع المخزون والإشراف عليه بشكل دوري. كما تقدم أدوات لتصدير الفواتير بحيث تجمع المعلومات الشرائية للزبون وترسلها مباشرة إلى قسم المحاسبة.
5-لها نفوذ كبير في مجال التسويق الإلكتروني وذلك بزيادة الحركة التسويقية, كما أنها تمكّن الزبون كعضو في المجتمع أن يساهم في برامج الترويج والعروض الموسمية أو المتكررة للمشتري, كتقديم عروض مثل الكوبونات الإلكترونية على بضائع معينه.
التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
اسم الباحث الدكتور علي بن عبدالله الشهري
المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.
الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.
الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).
الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
تمهيد.
المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.
الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.
المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.
تمهيد:
الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.
المطلب الأول: العاقدان.
المطلب الثاني: محل العقد.
الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.
المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: دفع الثمن.
المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.
المسألة الثانية: تعيين الأثمان.
المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.
الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: دفع الثمن.
المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.
المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.
الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.
الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
تمهيد:
المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.
الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.
الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.
الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟
المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.
الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.
المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.
المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.
المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.
والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
اسم الباحث الدكتور علي بن عبدالله الشهري
المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.
الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.
الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).
الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
تمهيد.
المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.
الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.
المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.
تمهيد:
الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.
المطلب الأول: العاقدان.
المطلب الثاني: محل العقد.
الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.
المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: دفع الثمن.
المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.
المسألة الثانية: تعيين الأثمان.
المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.
الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: دفع الثمن.
المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.
المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.
الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.
الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
تمهيد:
المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.
الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.
الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.
الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟
المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.
الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.
المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.
المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.
المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.
والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
الخاتمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.
الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.
الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).
الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
تمهيد.
المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.
الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.
المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.
تمهيد:
الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.
المطلب الأول: العاقدان.
المطلب الثاني: محل العقد.
الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.
المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: دفع الثمن.
المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.
المسألة الثانية: تعيين الأثمان.
المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.
الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: دفع الثمن.
المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.
المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.
الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.
الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
تمهيد:
المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.
الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.
الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.
الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟
المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.
الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.
المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.
المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.
المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.
والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
اسم الباحث الدكتور علي بن عبدالله الشهري
المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.
الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.
الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).
الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
تمهيد.
المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.
الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.
المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.
تمهيد:
الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.
المطلب الأول: العاقدان.
المطلب الثاني: محل العقد.
الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.
المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: دفع الثمن.
المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.
المسألة الثانية: تعيين الأثمان.
المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.
الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: دفع الثمن.
المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.
المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.
الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.
الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
تمهيد:
المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.
الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.
الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.
الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟
المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.
الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.
المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.
المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.
المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.
والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
الخاتمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.
الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.
الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).
الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
تمهيد.
المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.
الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.
المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.
تمهيد:
الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.
المطلب الأول: العاقدان.
المطلب الثاني: محل العقد.
الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.
المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: دفع الثمن.
المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.
المسألة الثانية: تعيين الأثمان.
المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.
الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: دفع الثمن.
المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.
المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.
الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.
الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
تمهيد:
المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.
الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.
الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.
الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟
المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.
الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.
المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.
المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.
المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.
والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
التجـــارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
اسم الباحث الدكتور علي بن عبدالله الشهري
المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
التحكيم محكم
المقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.
الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.
الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).
الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
تمهيد.
المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.
الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.
المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.
تمهيد:
الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.
المطلب الأول: العاقدان.
المطلب الثاني: محل العقد.
الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.
المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: دفع الثمن.
المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.
المسألة الثانية: تعيين الأثمان.
المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.
الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: دفع الثمن.
المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.
المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.
الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.
الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
تمهيد:
المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.
الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.
الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.
الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟
المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.
الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.
المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.
المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.
المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.
والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
الخاتمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية – بعامة وعبر الإنترنت بخاصة – بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ومن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة الإلكترونية، حيث أنشأت لجنة خاصة دائمة للتجارة الإلكترونية وما يتعلق بها، ووضعت مشروع نظام للتعاملات الإلكترونية، وقد أقر من مجلس الشورى, وهو الآن في طور إجراءات اعتماده. ولهذا أحب الباحث أن يساهم في ذلك بمحاولة دراسة ما أمكن من المسائل المتعلقة بأحكام التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الفقه الإسلامي، وفي مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وتأصيله شرعاً، إذ إنه من توفيق الله عز وجل لهذه الدولة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وقد تناول الباحث تلك المسائل بشيء من الاختصار ليناسب طبيعة هذه البحوث، مع التركيز على عقد البيع، ومازال كثير من جوانب التجارة الإلكترونية ومشروع النظام بحاجة إلى عدد من البحوث الفقهية المؤصلة والمقارنة، وقد كانت خطة الباحث تشمل هذه المقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي:
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية: تعريفها ، حكمها.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية، و تعريفها, وطرق إبرام عقودها عبر الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: مفهوم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني.
المطلب الرابع: تعريف التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية الموسع.
الفرع الثاني : تعريف التجارة الإلكترونية المضيق، أو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث : تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المطلب الخامس: طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: حكم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية كتابة عبر الإنترنت.
الفرع الثاني: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت المباشر عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية بالصوت والصورة مباشرة عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حكم إجراء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالاتصال غير المباشرة (بالصوت والصورة، أو بالصوت غير المباشر).
الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
تمهيد.
المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول.
الفرع الثاني: الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الثالث: القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: مفهوم قبول عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثانية: شروط القبول في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الثالثة: حماية المتعاقد.
المطلب الثاني: مجلس العقد وما يتعلق به.
تمهيد:
الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال غير المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالكتابة في الاتصال المباشر بين الغائبين وما يتعلق به.
الفرع الثالث: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الاتصال المباشر.
المسألة الأولى: تحديد زمان انعقاد العقد ومكان مجلسه.
المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
المبحث الثاني: العاقدان ومحل العقد.
المطلب الأول: العاقدان.
المطلب الثاني: محل العقد.
الفصل الثالث: آثار عقد التجارة الإلكترونية وتوثيقه.
المبحث الأول: آثار عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الأول: دفع الثمن في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: دفع الثمن.
المسألة الأولى: تعريف الثمن، وشروطه.
المسألة الثانية: تعيين الأثمان.
المسألة الثالثة: تسليم الثمن وإبهامه.
الفرع الثاني: دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المسألة الأولى: دفع الثمن.
المسألة الثانية: أنواع الدفع الإلكتروني.
المطلب الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: تسليم المعقود عليه.
الفرع الثاني: تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
الفرع الأول: ضمان المعقود عليه.
الفرع الثاني: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المطلب الرابع: ثبوت الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
الفرع الأول: ثبوت الخيار في عقد البيع ونحوه.
الفرع الثاني: الخيار في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.
المبحث الثاني: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
تمهيد:
المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي وما يتعلق به.
الفرع الأول: السجل الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: ورود بعض التعريفات ذات العلاقة.
المسألة الثانية: توثيق السجل الإلكتروني ومضمونه وما يتعلق به.
الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني وما يتعلق به.
المسألة الأولى: التوقيع الإلكتروني.
المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات.
الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في الفقه الإسلامي.
المسألة الأولى: طرق الإثبات، هل هي محصورة أو لا؟
المسألة الثانية: اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
المسألة الثالثة: الختم والتوقيع.
الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الإثبات في مشروع نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني.
المسألة الثانية: السجل الإلكتروني.
المسألة الثالثة: المعلومة والكتابة الإلكترونية.
المسألة الرابعة: التوقيع الإلكتروني.
والله أسأل التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)