واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها

واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها  




لا يجد مستخدم الانترنت أي
عناء في استظهار التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الالكترونية ، فإذا
كان واقع شبكة الانترنت في بداية إطلاقها يعكس ميلاد مواقع النشر
الالكتروني التي تتضمن معلومات عامة وتعريفية وإعلامية فان السائد في
وقتنا الحاضر ونحن القرن الجديد ، شيوع مواقع التجارة الالكترونية ، حتى
المواقع المعلوماتية البحتة ، أضافت إلى مواقعها مداخل لأنشطة التسويق
والخدمات على النت ولا يكاد يخلو موقع من نشاط استثماري ومالي ، بشكل
مباشر أو غير مباشر.

إن معدلات الزيادة في مستخدمي الانترنت
رافقها نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الانترنت ، وذلك بإضافة
خدمات إلكترونية ومداخل للبريد الإلكتروني والتواصل مع الموقع ، وذلك في
مختلف أنماط وأنواع المواقع العاملة ، فوفقا لمؤسسة (Media Matrix ) فان
أكثر 15 قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين لم يكن يتضمن حتى عام
1996 أي خدمات تتصل بالتجارة الإلكترونية ، أما في الوقت الحاضر فان جميع
المواقع التعليمية المشار إليها تعرض خدمات تجارة إلكترونية ( اتصالات
بريد إلكتروني ، أخبار عامة ، خدمات ذات علاقة بالهوايات ، ومعلومات حول
الأعمال ، وتسوق على النت )

ويظهر من واقع سوق التقنية وتقارير
المؤسسات البحثية التي تعنى بالأنشطة المالية على الانترنت ، حصول زيادة
كبيرة في اللجوء إلى التجارة الإلكترونية ، وتوفر شواهد كثيرة على ذلك ،
فشركة ( DELL) الشهيرة في عالم الكمبيوتر حققت زيادة كبيرة في مبيعاتها
على النت ، فقد تضاعفت مبيعاتها عام 1998 ، وبلغت الزيادة بمعدل 14 مليون
يوميا وفي الربع الأول من عام 1999 بلغت الزيادة بمعدل 19 مليون يوميا
بمبلغ إجمالي 5.5 بليون دولار خلال الربع الأول ، في حين بلغت 30 مليون في
نهاية 1999 ، وتتوقع الشركة ان تزداد مبيعاتها بنسبة 50% حتى منتصف عام
2000.

وحققت شركة ( Travelocity ) خلال الربع الأول لعام 99
مبيعات عبر النت بلغت 128 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 156% عن مقدار
المبيعات عن نفس الفترة من عام 1998 .

وبنظرة سريعة على أعمال
الوساطة والسمسرة عبر الانترنت ، يشير Riper Jaffray إلى أن الوسطاء
تمكنوا من زيادة عدد عملائهم عن الربع الأخير لعام 1998 بواقع 1.2 مليون
وبلغت الزيادة في الاستثمارات 100 بليون دولار بزيادة يومية بلغت 49% .

لقد قدر تقرير التجارة الأمريكية لعام 1998 أعمال التجارة
الإلكترونية بين قطاعات الأعمال ( وليس قطاعات التسويق للمستهلك ) ستزداد
إلى 300 بليون عام 2002 لكن ما تحقق في الواقع كان أكثر بكثير ،
فالتقديرات الجديدة لتقرير التجارة الأمريكية لعام 1999 تشير إلى أن مقدار
عائد التجارة الإلكترونية سيبلغ 1.2 تريليون عام 2003 . أما عن أعمال
التجارة الإلكترونية الخاصة بالبيع للمستهلك ، فقد كانت تقديرات عام 1998
تشير إلى أنها ستبلغ ما بين 7-15 بليون دولار لنفس الفترة في حين جاءت
التقديرات اللاحقة تشير إلى تحقيق معدلات نمو أعلى ، إذ لو تجاوزنا
التقديرات إلى أرقام حقيقة لوجدنا أن التقرير الأمريكي للتجارة
الالكترونية لعام 2000 الصادر وزارة التجارة الأمريكية وعن مكتب الرئيس
الأمريكي يشير إلى أن حجم أنشطة مؤسسات البيع في حقل التجارة الالكترونية
بلغ 8.4 بليون دولار في نهاية الربع الثالث لعام 2000 

مزايا التجارة الالكترونية

كثيرة هي الدراسات
والمقالات التي تتناول مميزات التجارة الالكترونية وأهمية اللجوء إليها
واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ،
ويمكننا بإيجاز عرض ابرز مميزات التجارة الالكترونية - تلك التي تهمنا
أكثر في البيئة العربية - المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار
إليها على النحو التالي :-

إيجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات 
ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر
ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة إلى توافق الأنماط التجارية مع سمات
هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكترونية من خلق أنماط
مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية (
RETIL E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E-
commerce business-to- business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير
شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات
التسوق.

الدخول إلى الأسواق
العالمية وتحقيق عائد أعلى من الأنشطة التقليدية

إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول
الأسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض
النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري ، وإذا كانت اتفاقيات التجارة
الدولية ( جات ، جاتس ، تربس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع
والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة
إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي
جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لأنها بطبيعتها لا تعترف بالحدود
والقيود القائمة وتتطلب أن لا تقيدها أية قيود .

تلبية خيارات الزبون بيسر
وسهولة 
تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من
تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا
بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية
، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم
المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري.

تطوير الأداء التجاري
والخدمي
فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى
تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة علاقات واتصال
بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي
تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة
وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري .

كما أن
نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة
لاستخدام القسائم والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب
أعمال جديدة تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة في العالم الواقعي.
فعلى سبيل المثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض
مخزونها عبر الشبكة بواسطة مزادات الإنترنت. وتتنبأ شركة "فورستر للأبحاث"
أن المزادات بين الشركات عبر الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى 7.3 مليار
دولار أميركي هذا العام فقط. والشيء الأكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات
الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ، ففي بيئة المزايدة ، لا يستطيع
المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط
بحسب الطلب المسجل في السوق . وتؤكد الدراسات على أن "" الحصول على الدعم
لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية.
ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء
التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع
القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية ""

هذه ابرز مزايا التجارة الالكترونية التي تضعنا أمام فرصة استغلال
هذا النمط من الأعمال لبلوغ أسواق قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها
ولإنشاء مشاريع برؤوس أموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار في البيئة
العربية.

التجارة الالكترونية
والأسواق العربية
هل دخلت التجارة الالكترونية
بيئة النشاط التجاري العربي ؟؟؟

تشير الدرسات البحثية والإحصائية
(14) إلى أن اللغة العربية لا تمثل أكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على
شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا أمام نجاح تجارة التسوق الالكتروني
في المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة
الالكترونية العربية ، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية
وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان ،
وضعف الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف
شيوع هذا النمط المستحدث للأنشطة التجارية .

إن التحديات في حقل
بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الأبعاد :- بعدها الأول ، متطلبات
البنى التحتية ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير
الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات إدارة مشاريع
المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها
. أما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع
واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات
وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية ، أما بعدها الثالث
فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل
بالأعمال أو على نحو أدق بمفهوم تطوير الأعمال (business development )
والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة
تحديات هذه الأبعاد الثلاثة ، وهي جهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث
الأداء والانجاز والتميز ، لكن لا يمكننا القول أن الكثير قد تحقق في هذه
الميادين ، اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى
التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة ، عوضا عن النقص او عدم الاستثمار
الكافي للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل
، مع غياب استراتيجيات إعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا
والمعلومات والتأهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ، ويتصل بهذا البعد
عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات
الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت ، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين
كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية ، وهو هنا ليس مجرد
سوق مواقع التجارة الالكترونية وإنما في الأساس سوق المستخدم أو الزبون
الذي يتيح بقاء وتطور هذه المواقع .

أما في البعد الثاني ، البعد
التنظيمي ومنتجه الإطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، فانه وحتى
الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية أمام
إفرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني ويسود منطق التشريعات
المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ، ونرى أن
إستراتيجية التعامل مع أي من موضوعات تقنية المعلومات ، كالتجارة
الالكترونية مثلا ، يتعين أن ينطلق من إحاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط
البحث ومحل التدابير ، إذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو
فعالية وملائمة إذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا بالحماية
الجنائية للمعلومات من أخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت ، أو كان النظام
القانوني المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات
الحاسوب بينة في الإثبات .

وأما البعد الثالث ، والمتعلق بتطوير
الأعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد
ابتداء على اتساع رقعة الأعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة الالكترونية
العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية - فيما تيسر لنا متابعته -
لا يعكس إقرارا حقيقيا بأهمية هذا البعد ولعلني هنا اكتفي بالقول أن
المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون قدرة تنافسية وتطور
دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الأخير اقل كلفة ويوفر خسائر
الوجود غير الفاعل على الشبكة .

ومع ذلك ، فان مئات المواقع
العربية ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة
وحلول خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول إلى سوق التجارة
الالكترونية ، وقد أعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك الكبرى في
الإمارات العربية المتحدة ، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر الانترنت ،
كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة ، أبرزها متاجر الملابس
والحلويات ، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية ، كما ظهرت مواقع خدماتية
شاملة ، إخبارية وإعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات
ومنتجات التقنية من الأجهزة والبرمجيات ، وتعد مشروعات الأسواق
الالكترونية ( منصات استضافة مواقع البيع الالكتروني) في دبي والكويت
والسعودية والأردن أكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع أن تحققت
خطط تطويرها نماء جيدا في سوق التجارة الالكترونية العربية .


ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات
والهيئات التجارية في العالم العربي ، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات
السابقة بإضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية
الأخرى ، وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجارة الالكترونية في
البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده ، والتنبؤات تشير إلى أن
كل ( 7 ) من أصل ( 10) جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت ، تضيف ضمن
خدمات الموقع أنشطة تسويقية وإعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم
التجارة الالكترونية .

وعقب دراسة شاملة أجرتها الجهات الحكومية
والقطاع الخاص في الإمارات العربية ، توصلت الحكومة إلى أن ابرز عائق أمام
انتشار التجارة الالكترونية ، عدم الثقة بمستوى الأمن القائم على شبكة
الانترنت والخشية من أن تصبح التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة
الذين يوجهون اهتماما اجرميا كبيرا لمواقع التجارة الالكترونية ، ولتجاوز
هذا العائق الرئيسي ، وبغية توفير أكفأ بنية تحتية لإطلاق التجارة
الالكترونية ، فقد أسندت مهمة التجارة الالكترونية في الإمارات إلى مؤسسة
الإمارات للاتصالات - اتصالات ، وهي مؤسسة قطاع خاص ، والتي بدورها أطلقت
مشروع ( كومترست ) الذي يقدم الحلول المتكاملة للتجارة الالكترونية في
الإمارات وبذلك ، تكون الإمارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية
في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في
مقدمتها توفير الثقة لدى أصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وامن
بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل
المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة في ميدان التجارة الالكترونية
(15). لكن هذا التوجه لا يعني أن البيئات العربية الأخرى ملزمة بتبنيه ،
اذ المهم إسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات
الاستثمار ولدى الزبائن .

هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية
؟؟
أمام واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ،
ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع باعتمادها نمطا لتنفيذ
الأعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل دخول غالبية الدول العربية منظمة
التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير
التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الأجنبية الأسواق العربية
كجهات منافسة حقيقية ، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات
التنافس إذا ما توفرت المكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان
تجاهلها - عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتلاك أدواتها والتعامل
مع تحديات عصر المعلومات - يعدو مغالاة في المحافظة على الأنماط التقليدية
التي يرى الباحثون أنها لن تصمد طويلا ، فالأنماط التقليدية للتجارة وان
كانت لا تزال هي القائمة ، فان بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام
الوسائل الالكترونية ، فإذا كانت المصارف لا تزال في غالبيتها تعتمد
الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن ، فإنها تعتمد على منظومة من
تقنيات العمل المصرفي التي تحل فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم في كافة
مناحي النشاط المصرفي ، مما يجعل تجاهل التجارة الالكترونية في هذا المثال
، امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا هذه المؤسسات . ونفس
القول يرد على كافة القطاعات ، اليس نشاط الشحن البحري مثلا ينفذ عبر
سلسلة من الوسائط والوسائل التقنية ، هل بقي في ميدان النقل والسياحة موضع
لم تتم أتمتته وتحوله إلى الأنماط التقنية .

إن العالم الذي
يتجه إلى إحلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الإنساني ، وبشكل
رئيس ، الخدمات الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة ، سيضع التجارة
الالكترونية موضوعا على رأس موضوعات أجندة التطور والتنمية ، لهذا كله ،
يعدو تجاهل التجارة الالكترونية أمرا غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع
الافرازات الايجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الآثار
السلبية وإفرازات عصر العولمة .

دراسة: الفرق بين الشيكات الالكترونية والنقود الالكترونية

ينبغي علينا ان نتعرف اكثر علي طرق الدفع الالكتروني حتي نتجنب التعرض للقرصنة والجرائم والنصب عبر الانترنت….فنحن اليوم نقدم لكم دراسة موضوعية عن طرق الدفع الالكتروني ومقارنة بينها باسلوب يسير جدا لكي نكون علي دراية تامة بالواقع الالكتروني….

نحن نعرف ان للتجارة الالكترونية انواع كثيرة للدفع والسداد تختلف عن الطرق التقليدية حيث انه في حالات التجارة الالكترونية تفصل بين البائع والمشتري مسافات شاسعة وفي معظم الاحيان قد لا يعرف المشتري مكان البائع…والحقيقة ان نظم الدفع الالكتروني تعتبر احدي القضايا الهامة في التجارة الالكترونية حيث ان الامان ونظم الامن هي بمثابة الامر الهام لنجاح التجارة الالكترونية،وهناك انواع معينة للسداد في مجال التجارة الالكترونية اشهرها ما يلي:

اولا: التحويل الالكتروني للاموال( E.F.T).

ويسمي التحويل المصرفي للاموال او التحويل الالكتروني فقد ادي دخول الحاسبات الشخصية الي وجود انظمة مصرفية يمكن الوصول اليها من الخارج وتعرف بالصرافة باستخدام الحاسب الشخصي ويمكن التوقيع مباشرة في الانظمة المصرفية باستخدام الحاسبات الشخصية ونقل الاموال من خلال نظام يسمي التحويل الالكتروني للاموال،والحقيقة التي لا جدال فيها…..ان عمليات السداد باستخدام هذه الطرق المستخدمة في الدفع الالكتروني علي الانترنت،وتستخدم فيه كروت الحاسبات الالكترونية،ويمكن القول ان التحويل المصرفي الالكتروني يعتبر من اهم الطرق المستخدمة في الدفع الالكتروني علي الانترنت وتستخدم فيه كروت الحسابات الالكترونية،ولقد صممت هذه العملية لتحويل قدر معين من المال من حساب الي اخر،ولكي يتم تحويل الاموال علي الانترنت بامان،فانه من الضروري ان يتم تشفير الرسالة بهذا الخصوص…

ثانيا: بطاقات الائتمان:

لقد اصبحت بطاقة الائتمان هي الوسيلة الاكثر شيوعا من بين طرق الدفع الالكتروني،ولعل من اهم الشروط الواجي توافرها في بطاقة الائتمان الالكترونية هو عنصر الامان لانه من الممكن قراءة بعض المعلومات الالكترونية من علي بطاقة الائتمان من قبل جانب بعض العملاء،لذا فانه من الممكن اساءة استخدام مثل هذه البطاقات اذا لم يتوفر لها عناصر الامان اللازمة وهو ما ادي الي وجود بروتوكولات ونظم امان اكدت صدق ومصداقية حامل هذه البطاقات…ولعل السؤال الذي يراودك عزيزي القارئ…عزيزتي القارئة هو: هل ارسال المعلومات الخاصة بالاسعار او العروض او نظم الدفع واتمام الصفقات من خلال النت،يمكن ان يكون امنا؟ بالطبع نعم…..وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية تلك البطاقات،وفي هذه الطريقة يقدم اي عميل بيانات عن اسمه ورقم بطاقته الائتمانية وتاريخ انتهائها…

وتوفر بعض الشركات المتخصصة في السداد الالكتروني برنامجا خاصا لمعالجة السداد الفوري عبر شبكة الانترنت،يمكن من خلاله ان تقبل معلومات بطاقة الائتمان ومعالجتها من اجل استلام التوثيقات عبر شبكة الانترنت،ويسمح هذا البرنامج ايضا باجراء الاتصالات بمؤسسة البائع المالية من اجل تنفيذ عمليات الايداع الالكترونية للمبالغ المحصلة لحسابها من بطاقات الائتمان…

ثالثا: الشيكات الالكترونية( E-CHE CKS)

تستخدم هذه الشيكات لاتمام عمليات السداد الالكترونية بين طرفين من خلال طرف وسيط،ولا يختلف ذلك كثيرا عن نظام معالجة الشيكات الحالي،فيما عدا انه يتم توليد الشيكات الالكترونية وتبادلها عبر شبكة الانترنت،ويقوم الطرف الوسيط بالخصم من حساب العميل،ويضيف القيمة الي حساب التاجر بطريقة الكترونية..

رابعا: حافظة النقود الالكترونية( COSH-PROTFOLIO)

تعتبر حافظة النقود الالكترونية احدي طرق السداد النقدي ويتم كنتيجة لتعدد زيارة العملاء لموقع الشركة علي شبكة الانترنت لغرض عقد صفقات جزئية كما انها تتم بين شركتين او اكثر تعملان علي شبكة الانترنت من اجل المساعدة علي جذب الزائرين من خلال الاتصالات،ويتم استخدام هذا النوع من السداد بين الشركات العاملة علي شبكة الانترنت لغرض نقل المبالغ المسددة من شركة لاخري،ويمكن ايضا للزائرين من الافراد استخدامه من اجل سداد مقابل استخدام الالعاب واستعراض الصور او مشاهدة الافلام علي الهواء وغير ذلك من العمليات المتكررة الحدوث…

خامسا: النقود الالكترونية:

تعرف النقود الالكترونية بانها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية ان تحل فعليا تبادل العملات التقليدية،وبعبارة اخري فان النقود الالكترونية او الرقمية هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها…

اشكال النقود الالكترونية:

1- البطاقات البلاستيكية الممعنطة

2- المحفظة الالكترونية

3- الشيك الالكتروني ( النقود الالكترونية البرمجية).

مواقع التجارة الالكتروني

تعتبر مواقع التجارة الالكترونية ضربة ناجحة للغاية لأصحاب المواقع، فهي تعرض للزوار الفائدة والفخامة في نفس الوقت. في الواقع هو أمر مبالغ فيه للزوار أن يقوموا بعمل مشتروات عبر الإنترنت، ثم استلام منتجاتهم التي يتم إيصالها إليهم حتى باب منزلهم .. ولكنها حقيقة واقعة الآن.

يجب أن نشهد بهذا: كان هناك وقت يعتبر فيه موقع التجارة الالكترونية غير محبذ وغير موثوق فيه من الزوار، ولكن تطور عوامل الأمان واتساع الانتشار – مع شكر خاص لكل من كان له السبق في الشراء من الإنترنت – بالإضافة إلى الخدمات الاستثنائية، والخصائص المعروضة من قبل كيانات عملاقة مثل أمازون Amazon وإيباي eBay وغيرهما، قد وضعت قدوة ملهمة للمتاجر الالكترونية أمام مستخدمي الإنترنت.

إن قصة نجاح موقع ضخم مثل أمازون، ألهمت الكثير من أصحاب المواقع الجدد إلى الاتجاه إلى نمط التجارة الالكترونية، فتوجه رواد الأعمال الجادين، وأصحاب الأعمال المخضرمين، إلى إطلاق أعمالهم على الإنترنت، وتحويل التجارة الحالية لهم إلى عمليات رقمية تخضع للتكنولوجيا الحديثة بشكل سهل يوفر الوقت والتكلفة بطريقة فعالة.

وعلى نطاق واسع، فإنه من المتنبأ لصناعة المتاجر الالكترونية أن تكبر وتزدهر في المستقبل القريب أكثر مما هي عليه الآن، فإن مسار البحث والتطوير والابتكار في مجال صناعة المتاجر الالكترونية يسير بخطى ثابتة، وتم بالفعل توفير تقنيات متطورة ومدهشة لدعم هذه الصناعة، وهناك بالفعل اتجاهات حديثة مقدمة من قبل العديد من وسائل الإعلام والدعاية، لتسهيل تقبل ثقافة المتاجر الالكترونية، سواء من قبل أصحاب المواقع ورواد الأعمال، أو الزوار كمستخدمين لها تدخل في نمط حياتهم العادية.

وفي الوقت الحالي صار من السهل على مالكي المواقع استقطاب ودعوة المزيد من الزوار المستهدفين المؤهلين إلى متاجرهم الالكترونية، وتحقيق النجاح في المساعي المرجوة – لأصحاب المواقع – في هذا النمط من البزنس.

نناقش في النقاط التالية بعض الاتجاهات المربحة للغاية المساندة لهذه الصناعة، والتي حتمًا ستفرض نفسها في المرحلة المقبلة في عالم التجارة الالكترونية.

تهيئة صفحات المنتجات لمحركات البحث

صفحات المنتجات تلعب دورًا هامًا في أي متجر الكتروني، فضمان مستويات الأداء العالي لصفحات المنتجات في موقع التجارة الالكترونية يذهب بك إلى حد بعيد في ضمان نجاح بوابتك للتجارة الالكترونية.

اليوم لأجل الانتشار السريع والتطوير في قطاع التقنية، فمن الممكن الآن تخصيص وبناء صفحات المنتجات في أي موقع مصمم للتجارة الالكترونية، ليزيد من مميزاته وخصائصه الوظيفية. فتستطيع دعم صفحة المنتج بأكثر الكلمات والجمل المفتاحية شيوعًا عن هذا المنتج، لنفس التصنيف. عنوان الصفحة title، وسوم الكلمات المفتاحية meta tags، وسوم الصور image alt tag، ..الخ. كل هذا يمكنك تعديله وتغييره لكي تصنع تهيئة احترافية لمحركات البحث.

واجهة استخدام جذابة، وتهيئة فعالة لعناوين الـ URLs مع مجيء htaccess.

عناوين الـ URLs تلعب دورًا هامًا في اجتذاب المزيد من الزيارات إلى موقعك، فإذا تم تهيئة الـ URL بشكل جيد، واحتوى على المجموعة الصحيحة من الكلمات المفتاحية، فإن هذا يتم ترجمته إلى المزيد من الزوار من محركات البحث، وقد أصبحت أداة رائعة مثل .htaccess في متناول العديد من مطوري الويب المحترفين، ولا سيما مطوري المتاجر الالكترونية. أما حينما يأتي الحديث عن مواقع التجارة الالكترونية فإن أداة مثل .htaccess تعتبر أداة في منتهى القوة والفعالية ، فهي مهمة لتخصيص عناوين URLs للبوابات الضخمة لمختلف صفحات الموقع، وعن طريق هذه الخاصية يمكن استغلال قوة الكلمات والجمل المفتاحية القابلة للتطبيق في نطاق هذا العنوان.

ما تفعله .htaccess فعليًا هو أنها تسمح للمستخدمين فعليًا بتشكيل الـ URLs كما يفعلون مع العناوين النصية.

على سبيل المثال: الطريقة الاعتيادية لكتابة عنوان URL  فرعي تكون كالتالي:

www.yourwebsite.com/produts.php?id=123

ولكن باستخدام قوة الـ .htaccess فإن عنوان الـ URL الفرعي الذي يتحدث عن طابقة الليزر hp 2100 سيكون كالتالي:

www.yourwebsite.com/produts/printers/hp_lazer_2100/123

هذا سيجعل الـ URL الفرعي فعال وذو معنى لعناكب محركات البحث، وهم يزحفون على صفحات موقعك، حينما يرون أن العنوان مطابق لما هو تحت العنوان، ويساعدون ظهور ذلك أكثر في عمليات البحث. كانت عناكب محركات البحث قديمًا تعاني من صعوبة فهم تلك العناوين URLs الغامضة، ومدى علاقتها بالمحتوى، ولكن الآن بعد مجيء .htaccess فإن هذا الأمر قد تم معالجته للأبد.

سمة أخرى شديدة الدهاء للـ .htacces هي أنها تتيح لعنوان URL الموقع الاستفادة من قوة شعبية الكلمات والجمل المفتاحية التي تحصل على أعلى معدل من عمليات البحث. وعلى الرغم من أن عنوان الموقع URL قد تغير، فإن الصفحات تعمل بشكل جيد، بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها قبل تغيير الـ URL، وهذه ميزة ذكية، إذ تتيح لتهيئة الموقع لمحركات البحث المزيد من المرونة.

وصول التجارة الالكترونية عبر الموبايل

التلفونات المحمولة أصبحت أكثر تطورًا وتعقيدًا بالمزيد من التفاصيل هذه الأيام، فمجيء الهواتف عالية التقنية مثل الهواتف الذكية smart phones والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد Android وiPhones والأجهزة اللوحية الأخرى التي تتيح الاتصال والتواصل عبر الانترنت .. الخ، قد أظهرت لرواد الاعمال على الانترنت سوق واسع للغاية خصب غير مستغل مليء بالآلاف من العملاء المحتملين مستخدمي الموبايل.

بل إن الاتجاه الحديث لتصميم مواقع الانترنت المعتمدة في تطويرها على منصات الموبايلات الحديثة قد أخذ خطوة واسعة في عالم تصميم المواقع. المواقع المهيئة للتجارة الالكترونية عبر الموبايل تسمح للمستخدم بتصفح المنتجات المختلفة والخدمات العديدة، وشراء ما يروق له منها .. كل هذا وهو يسير في طريقه في أي مكان في العالم .. هذه هي الطفرة الحقيقية التي طرأت على التسوق عبر الإنترنت، فانتقالاً من وقوفك في طوابير الكاشير في المتاجر الضخمة، مرورًا بجلوسك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك – في المنزل أو العمل – لشراء مستلزماتك، الآن أصبح لديك القدرة على الخروج مع أصدقائك، أو التنزه مع أطفالك، وأينما كنت، فحالما تتذكر رغبتك في شراء شيء ما، تستطيع الدخول على المتجر الالكتروني المفضل عبر الموبايل، وشراء ما ترغب فيه .. إنها ثورة حقيقية.

طبقًا للتقنيات الحديثة في عالم تطوير الويب التي جاءت بـ HTML 5 و CSS 3 فقد أصبح الآن من الممكن تصميم وتطوير موقع للتصفح عبر الهاتف المحمول بمختلف أحجام شاشات أجهزة المحمول المتاحة والتي قيد الإنتاج، وكذلك مواجهة مختلف التحديثات المتعلقة بمنصات تطوير مواقع الويب للمحمول.

ومع مقدم عصر الهواتف الذكية smart phones أصيب عرش تصفح الويب عبر الكمبيوتر العادي والمحمول بالاهتزاز حيث حل التليفون المحمول محلهما، كما يُتوقع أن يكتسح المنافسة بالكامل خلال 5 سنوات من الآن (2013) على الأكثر، وبالتالي توجب على مالكي مواقع التجارة الالكترونية الاستعداد لمثل هذه التغيرات التي تكاد تسبق سرعة التفكير، بالانتقال إلى متاجر الكترونية عالية الربحية، مهيئة للتعامل مع مختلف أجهزة المحمول، بمختلف تطبيقاتها، والاستفادة من تطور السوق المحتملة للتجارة الالكترونية لصالح أعمالهم.

الاختيار بين الخدمات المجانية والمدفوعة

الانتشار الواسع لمواقع التجارة الالكترونية سبب ثورة نوعية في حقل تطوير وتصميم المواقع بصفة عامة، فاليوم يضج الإنترنت بالخدمات المتعلقة بتصميم المتاجر الالكترونية وكل ما يرتبط بها بشكل كبير، وأصبح لدى المستخدمين الكثير من الحلول الواعدة، التي يصل بعضها إلى حد منح متجر الكتروني كامل بشكل مجاني.

هذا هو الاختيار الحقيقي الذي يجب عليك أن تجربه حينما تحاول امتلاك متجر الكتروني .. بالطبع يجب أن تدرك أن معظم الخدمات المجانية المتاحة المتعلقة بهذا الشأن – وأي شيء مجاني في الواقع – لديها قصور في الجودة والوظائف، فسوف تحصل بالتأكيد على متجر الكتروني مجاني، ولكن هذا المتجر سيثبت ضعف فعاليته على المدى البعيد مقارنة بالمتاجر المدفوعة.

وحتى حينما تتجه إلى الخدمات المدفوعة، فهذا لا يعني حدوث فجوة ضخمة في ميزانيتك، فنحن في حاجة أولاً إلى أن نشكر شعبية وانتشار مواقع التجارة الالكترونية التي شجعت الكثير من شركات تصميم وتطوير المواقع على صناعة وعرض صفقات مربحة قليلة التكاليف لمن يرغب فيتصميم بوابة تجارة الكترونية بميزانية معقولة. وحتى حينما تدفع مقابل تصميم بوابة تجارة الكترونية خاصة بك، فهناك حقيقة واضحة نحبها في الخدمات المدفوعة، وهي أننا نحصل على ما نريد حقًا مقابل ما دفعناه من نقود.

كونك منغمس حتى النخاع في مجال الشركات، وترى بعينيك ما يحدث حولك، فنحن لسنا في حاجة إلى أن نلفت انتباهك إلى التطبيقات وحلول الويب المفيدة تجاريًا والتي وضعت بكثرة على الإنترنت. الشركات المحترفة يجب عليها أن تحشد كل الخصائص المتميزة الجالبة للربح في تصميم موقعها، ويجب عليك أن تكون متأكدًا أنه حينما تتعثر أو تواجهك أي مشكلة في موقعك، أنك ستجد الدعم الكامل والمساعدة النشطة.

أخذ ظهور الخصائص الحديثة والمتميزة لصناعة مواقع التجارة الالكترونية حظه الوافر في الكثير من الشهرة والظهور، وحصولك على متجر الكتروني جيد موصى عليه لترويج أعمالك على الإنترنت، والاستفادة من هذا السوق المزدهر دومًا، أصبح أمرًا مسلمًا به، ولا يغفل عنه أي رجل أعمال ناجح.

التجارة الإلكترونية بين الواقع والحقيقة

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة نوعية في ابتكار أنجع الأساليب والطرق في الترويج للمنتجات والخدمات ، فاتحة الباب على مصراعيه للمنافسة الحرة في عالم لا تحكمه إلا سمات الثقة بالنفس أولاً وبالآخرين ثانياً، بالاعتماد على مستويات المخاطرة والمجازفة المحسوبة  وغير المحسوبة. هذا التطور السريع فتح المجال أمام دول العالم في التنافس لتسويق منتجاتها وخاصة الدول النامية التي تسعى جاهدة لتحقيق التقدم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع الكفاءة الإنتاجية وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة.

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية الحديثة ذات المعدلات النمو المتسارعة . لذلك يتطلب منا المبادرة في تهيئة هذا القطاع كما يجب في بناء القاعدة التحية اللازمة من جهة ومن جهة ثانية فلا بد من إعداد الكوادر البشرية المهيأة لاستلام زمام الأمور والانطلاق في هذا القطاع الاقتصادي الهام. هذا يعني على الحكومات اخذ هذا القطاع بالعناية كما يستحق وذلك من خلال تشجيع الدراسة وتهيئة التعليم المناسب.

أخذ استخدام الإنترنت فيما بين الشركات المتعددة الجنسية جدلاً واسعاًً، على الصعيد المحلي و على الصعيد العالمي. توصلت هذه الشركات مشاوراتها ضمن منظمة التجارة العالمية (القات) إلى حد اعتبار استخدام شبكة الإنترنت شرطاً أساسياً من شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لذلك يتوجب معظم دول العالم التي تتعامل معالتجارة الإلكترونية والتي هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية التغيير والتطور في القوانين التجارية والاقتصادية وبظروف ممارستها وبالحدود القانونية المتاحة لها.

ما زالت معظم دول العالم تختلف دول فيما بينها من حيث استخدام شبكة الإنترنت وذلك عائد إلى اختلاف القوانين السائدة، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والنظام التربوي المطبق في تلك البلدان. نلاحظ الاستخدام المحدود للإنترنت في بعض البلدان أو يطبق نظام التقنين بدواعي أمنية وأخرى اجتماعية، في حين أن بلدان أخرى والتي دخلت الإنترنت قد قطعت شوطاً كبيراً و مميزاً في محاولة التأقلم والتعايش مع هذه الظاهرة.

وبلقاء نظرة سريعة على واقع استخدام التجارة الإلكترونية في الدول العربية والبلدان التي سبقتها في توظيفاتها، نلاحظ واحدة من أهم مشاكل التجارة إلكترونية وهي مدى سعة الخدمات المصرفية المتوفرة عبر شبكة الإنترنت ومدى الثقة بها. ومن اللافت للنظر الازدياد المطرد في السنوات الأخيرة لعدد المستخدمين العرب للإنترنت ، ودخول الكثير من الدول العربية التي كانت تضع خطوطاً حمراء على مثل هذا النوع من التعامل.

نشأت وتطور التجارة الإلكترونية:

نسعى من خلال هذه الدراسة المتواضعة إعطاء صورة عن خصائص وسمات التجارة  الإلكترونية، التي تحتل بين قطاعات الأعمال الاقتصادية الحجم الأكبر من بين التعاملات الإلكترونية الكلية حيث وصلت نسبتها إلى حوالي 80%.

لقد مرت التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال الاقتصادية إلى أن وصلت إلى هذا الحد من التعامل بثلاث مراحل أساسية بدأت منذ بدء استخدام أجهزة الكمبيوتر في المؤسسات والمنشآت الاقتصادية:

المرحلة الأولى وهي تعتبر مرحلة الارتباط بين الشركات الرئيسية والموردين الفرعيين Supply Chain أي بين الشركة الأم والفروع التي تتبع لها .      

أما المرحلة الثاني فقد بدأت بالتبادل الإلكتروني بين الشركات الرئيسية ومختلف الموردين  Data Interchange Electronic وذلك من خلال استخدام شبكات القيمة المضافة Networks   Value Added.

المرحلة الثالثة وهي مرحلة التبادل الإلكتروني للوثائق وإنجاز كافة المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت  Electronic Commerceوتعتبر المرحلة الراهنة من التعامل.

في هذه المرحلة بدأ في استخدام نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI ، حيث حققت مزايا كثيرة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الاقتصادية على مختلف أنواعها نذكر من هذه المزايا تخفيض التكلفة في إنجاز المعاملات التجارية وتحقيق دورة تجارية في وقت قصير من خلال تطبيق النظم الخاصة بالإنتاج الموقوت، مما يسمح في زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية والتجارية. وهذا بدوره يساعد على فتح الأسواق في سبيل استقطاب العملاء الجدد مع إمكانية الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. وهو بدوره يعزز مكانة الشركة في زيادة القدرة التنافسية أمام الشركات الجديدة التي دخلت السوق حديثاً.

ومن مزايا هذه المرحلة الراهنة أيضاً نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI الذي عزز  إمكانية خلق تجمعات اقتصادية متكاملة تعمل على تخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة على السواء من قرطاسية أجور البريد ومراسلات تجارية، وبالإضافة إلى إنها عملت على الإسراع في فترة دوران المخزون والطلب عليه مما قلل من تكلفة العمليات الإجرائية المتبعة على الحاسب الآلي من إدخال و طباعة ومراجعة وغيرها من العمليات المرافقة لتنفيذ العقود وعقد الصفقات التجارية الإضافية.

وكذلك عمل نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI إلى تحسين التدفقات المالية و النقدية للشركة وساهم في وتقليل الأخطاء و ضمان وتأكيد المعاملات فيم بينها.

ومن المزايا الأخرى التي يحققها نظام التبادل الإلكتروني للوثائق  EDI هو تحسين صورة المؤسسة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل بين المؤسسات التجارية.

قبل البدء في شرح مفهوم التجارة لإلكترونية لا بد أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ما هي السمات الواجب توفرها في منظومة العمل التي تعتمدها التجارة الإلكترونية؟ معلوم انه عند التحول من نظام ما إلى نظام جديد فلا بد من تفهم طبيعة النظام الجديد وخصائصه في التعامل والقبول في هذا النظام من أجل المساهمة في إنجاحه. وانطلاقاً من معطيات التعامل مع نظام العمل الذي تعتمده التجارة الإلكترونيةوالذي يتصف بالسمات الآتية:

1- الاعتماد الكبير على تكنولوجيا المعلومات سواء كان بالنسبة للحاسبات الإلكترونية وتطبيقاتها أو الاتصالات على مختلف أنواعها.

2- يتطلب إعادة الهيكلة الكاملة في للمؤسسات التجارية و إعادة توزيع الوظائف فيها ومع الأخذ  بعين الاعتبار عوامل المهارة والكفاءة المتميزة و مع التركيز الشديد على مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات .

3-الأتمتة الكاملة لجميع العمليات الإدارية داخل المؤسسة أو بين المؤسسة وجميع عناصر القيمة المضافة .

4- نلاحظ الانخفاض الكبير في حجم العمالة مقارنة مع حجم العمليات التي يتم تنفيذها بل أن الاتجاه الأغلب هو التحول إلى نوع آخر من العمالة.

5-  الملاحظ المنتجات التي يتم تداولها هي منتجات حسب الطلب، لذلك تمتاز هذه العمليات بالكفاءة الإنتاجية .

6- انخفاض المساحات المخصصة للمكاتب لإدارة العمليات التجارية نظراً لانحصار التعامل الورقي والاعتماد على الوسائط الإلكترونية والمغناطيسية والضوئية في تخزين وتبادل البيانات.

7- الشفافية والوضوح في كافة المعاملات التي تجريها المؤسسة التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استخدام تقنيات المعلومات وإيصالها لكافة المستويات التي تطلبها وتقديمها وتعريفها للغير أثناء عملية البحث.

8- بات اليوم ارتكاز عمليات الشركة التجارية يتمحور حول كسب العميل من خلال بناء منظومة تكفل التعامل الذكي معه لتلبية متطلباته وإشباع رغباته من أجل المحافظة عليه.

تعريف التجارة الالكترونية

بناء على ما تقدم إذاً ما هي التجارة الإلكترونية؟ وكيف نستطيع أن نفهم هذا النوع من التعامل؟ وكيف نستطيع القيام بعملية التحول للدخول فيها؟ وأين هي في وطننا العربي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تطرح نفسها للإجابة.

ما هي التجارة الإلكترونية إلا واحدة من أهم التعابير الجديدة التي دخلت قاموسنا الاقتصادي بقوة. وقد أصبح هذا المفهوم متداولاً في الاستخدام اليومي، وذلك للتعبير عن العديد من الأنشطة الإنسانية المرتبطة بثورة تكنولوجيا صناعة المعلومات والاتصالات. 

هذا المصطلح لم تتبلور صورته بالشكل القطعي فمازال محط جدل بين الباحثين الاقتصاديين إلا إننا يمكننا أن نتناوله من خلال التسمية التي تطلق عليه " التجارة الإلكترونية " والتي تتضمن كلمتين: الكلمة الأولى وهي غنية عن التعريف كلمة "التجارة" عبارة عن ذلك المصطلح الذي تطلق للتعبير عن أي نشاط اقتصادي يقوم به الإنسان في أي مكان من العالم بغرض تحقيق الربح من خلاله، ويتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين الأفراد والمؤسسات والحكومات . وتحكم هذا النوع من التعامل القوانين والأنظمة المشرعة منذ مئات السنين بالإضافة إلى ما يسمى العرف التجاري السائد في المجتمعات وبين الأفراد الذين يمارسون هذا النوع من النشاط.

 أما الكلمة الثانية "الإلكترونية" وهي صفة لكلمة التجارة ، أي هي نوع من التوصيف لطريقة ممارسة النشاط الاقتصادي، ويقصد به هنا أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية، وحيث تعتبر الإنترنت والشبكات العالمية والمحلية أهم هذه الوسائط.

نظراً للتطور السريع الذي طرأ على مفهوم التجارة الإلكترونية في التطور المتسارع ظهرت العديد من التعاريف، و كل منها يتناولها من جانب معين. سنحاول سرد بعضاً من أهم هذه التعاريف والتي تم تداولها بكثرة في الأدبيات الاقتصادية في الصحف اليومية وعلى صفحات الويب من اجل  الوصول إلى تعريف عام يتفق مع دراستنا وطريقة تناولنا للموضوع ومن هذه التعاريف نذكر:

1- التجارة الإلكترونية: هي مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات، بوسائل إلكترونية .

2- التجارة الإلكترونية:  هي وسيلة مزاولة العملية التجارية بين الشركاء التجاريين استخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة بغرض رفع كفاءة وفاعلية الأداء.

3- التجارة الإلكترونية: هي استخدام تكنولوجيا المعلومات لإيجاد الروابط الفعالة بين الشركاء في التجارة.

4- التجارة الإلكترونية: هي منهج حديث من أجل في عملية البحث واسترجاع للمعلومات لدعم لاتخاذ قرار الأفراد والمنظمات في الأعمال موجهة إلى التعامل مع السلع والخدمات بالسرعة الممكنة بالاعتماد شبكات الاتصالات المحلية والدولية.

5- التجارة الإلكترونية: هي شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة الاتصالات بين الشركات بعضها البعض من جهة وبين الشركات وعملائها أو بين الشركات وبين الحكومات.

6- التجارة الإلكترونية: هي مزيج من التكنولوجيا والخدمات للإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية لتبادل المعلومات داخل الشركة وبين الشركة والشركات الأخرى المماثلة من جهة و بين الشركة والعملاء من جهة ثانية.

7- التجارة الإلكترونية: هي عمليات التبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات

  (EDI) Electronic Data Interchange ، أو من خلال البريد الإلكتروني E.mail النشرات الإلكترونية، والفاكس، وباستخدام التحويلات الإلكترونية للأموال Electronic Funds   Transfer  وكذلك كل الوسائل الإلكترونية المشابهة لهذه النشاطات.

8- التجارة الإلكترونية: هي نوع من عمليات البيع والشراء التي تتم ما بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بعضهم ببعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

9- التجارة الإلكترونية: وهي عبارة عن تجارة الأعمال ما يطلق عليه باللغة الإنكليزية  (B2B-business to business)، حيث يتم التعامل مع الشركة ضمن عناوين ويب الخاصة بالشركة والغير قابل للنشر على الجمهور، من جهة ثانية فهي

تنحصر في تجارة الأعمال مع المستهلكين(B2C- business to consumer) .

غغمن خلال التعاريف أنفة الذكر والتي على الأغلاب كانت تتضمن أهم الصفات والخصائص التي تتمتع فيها التجارة الإلكترونية، يمكننا أن نلخصها بالآتي :

أ‌-     استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات في إدارة أنشطة العمليات التجارية بين الشركات مع بعضها البعض من جهة وبين الشركات وعملائها (المستهلكين).

ب‌-استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات في إدارة  نشاط العمليات التجارية بين الشركات والحكومات الإلكترونية.

ت‌- تعمل على رفع الكفاءة في الأداء وتحقيق الفاعلية في التعامل من استغلال تكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات بشكل مثالي .

ث‌- تعمل على تخطي الحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة التعاملات التجارية عادة .

ج‌-  تتفاعل بسرعة كبيرة لتلبية حاجة السوق من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباته، وذلك من خلال التفاعل مع العملاء(المستهلكين) الطالبين للسلع والخدمات على شبكة الاتصالات.

ح‌-  تقوم التجارة الإلكترونية على تبسيط الإجراءات ووضوح التعامل و أداء العمليات التجارية.

بالاعتماد على ما سبق يمكننا أن نعرف التجارة الإلكترونية على النحو التالي:

 التجارة الإلكترونية Electronic Commerce: عبارة عن جميع العمليات والأنشطة التي لها صلة بشراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت أو أي شبكة أخرى مثل الشبكات التجارية العالمية أو الشبكات المحلية . ويتضمن هذا التعريف الأمور الآتية:

1-   الإعلانات بجميع أنواعها عن السلع والخدمات.

2-   تقديم المعلومات عن السلع و الخدمات بشكل واضح وصريح.  

3-   ربط العملاء بعلاقات بما يخص عمليات البيع والشراء و تقديم الخدمات ما بعد عمليات البيع .

4-   عملية التفاوض بين العملاء ( البائع والمشترى) وتحديد أسعاراً لسلعهم وخدماتهم .

5-    عقد الصفقات وإبرام العقود بعد التوصل إلى الوفاق فيما بينهم نتيجة التفاوض.

6-   سداد الالتزامات المالية ودفعها وتقديم الضمانات والتسهيلات اللازمة .

7-     عمليات تسليم السلع وتقديم الخدمات ومتابعة الإجراءات النهائية للصفقات المعقودة.

سمات التجارة الإلكترونية 

انطلاقاً من التحديد أعلاه للتجارة الإلكترونية نجد إنها تتمتع بعدد كبير من السمات الهامة ونذكر منها:

1- عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية حيث يتم التلاقي بينهما من خلال شبكة الاتصالات (أي التعامل بين العملاء يكون عن بعد). وبالرغم من أن هذا النموذج ليس جديدا حيث شهدت التجارة الاستخدام المكثف لوسائل الاتصال مثل الهاتف والفاكس والمراسلات التجارية بجميع أنواعها، إلا أنه يمتاز بوجود درجة عالية من التفاعلية بغض النظر عن وجود طرفي التفاعل في الوقت نفسه على الشبكة، و هو يشبه إلى حد ما تبادل الفاكسات أو الخطابات مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن والسرعة في الاستجابة .

 2-هذا النوع من التجارة يأمن  إمكانية التفاعل مع مصادر متعددة في وقت واحد ، حيث يستطيع التاجر أي أحد اطرف التعامل الإلكتروني من إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد لا نهائي بوقت واحد للمستقبلين الراغبين في ذلك ودون الحاجة لإعادة إرسالها في كل مرة. من هذه الميزة توفر شبكة الإنترنت إمكانية التفاعل الجماعي غير المحدود أي التفاعل المتوازي بين الأفراد والمجموعات. وهذه تعتبر ميزة جديدة غير مسبوق في أدوات التفاعل السابقة مثل خاصية المؤتمر على الهاتف وهي الأقرب لخاصية التفاعل الجماعي حيث تسمح لعدد محدود من المشاركين.

3-إمكانية تنفيذ وإنجاز كل المعاملات التي تخص نشاط العملية التجارية بما فيها تسليم السلع الغير مادية على الشبكة (مثل البرامج والتصميم وعيرها...).

4- إمكانية التبادل الإلكتروني للبيانات والوثائق(EDI) Electronic Data Interchange وهذا يحقق انسياب البيانات والمعلومات بين الجهات المشتركة في العملية التجارية دون تدخل بشري وبأقل تكلفة وأعلى كفاءة وذلك من خلال التأثير المباشر على أنظمة الحاسبات في الشركات الداخلة في عملية التعامل التجاري.

المآخذ على التجارة الإلكترونية

من  عيوب التي تأخذ على التجارة الإلكترونية نذكر:

1- عدم الوثوقية وخاصة في هذا النوع من التجارة ما بين الأطراف غير المعروفة بالنسبة لبعضهم البعض والتي لاتتمتع بالشهرة التجارية الكافية.

2-ليست في مأمن من اللصوصية والتطفل في الشبكات العالمية والذي يحصل في مثل هذه المواقع من أجل سرقة المعلومات والوصول للأرقام السرية للحسابات وبطائق الائتمان.

3- وجود التجسس الدولي من قبل بعض الحكومات والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات على أعمال وتجارة بعض الشركات والأفراد تحت ذريعة الأسباب الأمنية يتم الحصول على أسرار الصفقات التجارية وتمريرها للعملاء المنافسين.

4- عملية النصب والاحتيال التي يتم مزاولتها تحت أسماء معروفة وذلك بقصد الابتزاز والحصول على المال من اقصر الطرق.

5- عدم وجود الأنظمة والقوانين الملزمة لكافة الدول في العالم، وان وجدت في بعض الدول فهي تختلف في تشريعها فيما بينها، وبالتالي لا تصلح إلا في البلد المشرع. علماً أن هذا النوع من التجارة يتعدى الحدود والأقاليم الجغرافية. اختلاف الأنظمة والقوانين الدولية في القبول أو عدم القبول في المعاملات التي تجرى في شبكات الاتصال الإلكترونية.

6- عدم توفر البنية التحية التي تحتاج إليها شبكات الاتصالات والمعلومات في جميع الدول مما يجعلها مقتصر وحكراً لبعض الدول في العالم دون غيرها.

7- تحتاج إلى الكادر الفني والتقني الذي يقوم على إدارتها بالإضافة إلى الكادر المتخصص في إدارتها ، مما يحملها أعباء إضافية.

8- تحتاج إلى مستوى عالي من المخاطرة، ومعروف أن رأس المال جبان بطبيعته. لذلك لغاية هذا التاريخ لم تستحوذ على الراساميل الكبيرة.

على رغم من كل هذه العيوب التي تؤخذ عل التجارة الإلكترونية إلا أن العالم يشهد اليوم تطوراً كبيراً وملحوظاً في تخطي هذا وهناك زيادة فعلية وواضحة في حجمالتجارة الإلكترونية بصورة تفوق الخيال والتوقعات لكل الشركات المتخصصة في مثل هذا المجال من الدراسات والتحاليل وإعداد التنبؤات. الأمر الذي أدى إلى حدوث تفاوت كبير بين الأرقام الصادرة من المراكز البحثية  المختلفة عن نفس الفترة الزمنية وللمنطقة نفسها تحت الدراسة. هذا الأمر احدث إرباك في عمل هذه المراكز  المتخصصة، والتي أصبحت في الوقت الراهن تصدر عدة نشرات (تقارير) للتنبؤات بشكل دوري. والمتابع لهذه الدوريات يلحظ الاختلاف الكبير في أرقام هذه الإصدارات المتتالية.

لقد أدى هذا التضارب في الأرقام بين الشركات المتخصصة إلى عدم الاتفاق على رقم محدد للتجارة الإلكترونية سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ويتراوح الرقم المحتمل الوصول إليه في عام 2002 بين 350 مليار دولار في بعض التنبؤات وبعضها الأخر وصل هذا الرقم إلى  1.2 تريليون دولار في نجد أن هذا الرقم وصل 2.3 تريليون دولار في بعض التنبؤات المتفائلة. أي أن هذا التزايد في حجم التعامل بالتجارة الإلكترونية بلغ 200% سنوياً، حيث بلغ عدد الشركات العارضة نحو 600 ألف شركة وزاد عدد المشتركين ليصبح 250 مليون مشترك. نسرد بعضاً من الحقائق التي تعتبر سبباً في التفاوت الكبير لهذه الأرقام المتابينة فيما بينها:

1- الافتقار إلى التعريف المحدد والدقيق للمفهوم المتكامل للتجارة الإلكترونية هذا ما تمت الإشارة إليه سابقاً. على سبيل المثال: هل إتمام التعاقدات التجارية من خلال البريد الإلكتروني وإجراء باقي المعاملات بالطرق التقليدية هو جزء من التجارة الإلكترونية أو جزء من المعاملات التجارية العادية ؟

2-  عدم القدرة على المتابعة الدقيقة وحصر حجم الأعمال التي تتم إنجازها في معاملات التجارة الإلكترونية.

3- تنوع واختلاف مجالات الأنشطة التي تتم عبر الشبكة والتي تخضع لمفهومالتجارة الإلكترونية الشامل كالتعاملات المالية والمضاربة في الأسهم وما إلى ذلك من أنشطة مالية.

مجالات مزاولة نشاط التجارة الالكترونية

تنشط التجارة الإلكترونية في كثير من المجالات نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر : تجارة التجزئة- أعمال البنوك و التمويل - التوزيع - الدراسات والتصميم الهندسية - التعاملات التجارية- الإعلان النشر - خدمات متخصصة – وأنواع أخرى من التجارة الدولية المختلفة. سنحاول إلقاء الضوء على بعض من أوجه مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية:

    تجارة التجزئة Retail : وهو النشاط التجاري والاقتصادي الذي يستهدف الأفراد على شبكة الاتصالات وعادة يتناول هذا النوع من التجارة السلع والخدمات التي يطلبها الأفراد بالدرجة الأولى كعرض الرحلات السياحية أو تقديم البرمجيات المختلفة وبيع الكتب والمجلات، حيث يتم فيها البحث عن اسم الكتاب أو المحتوى ومعرفة السعر. تتم عادة عملية الدفع ثمناً لهذا السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية، سواء بالبطاقة الائتمانية أو غيرها من طرق الدفع التي تم استحداثها لمثل هذه الغرض.

    البنوك والتمويلFinance : كثيراً من البنوك تلجأ إلى  تقديم الخدمات الإلكترونية على مختلف أنواعها ، ومن أبسطها فتح الحسابات و الاستعلام عنها ومتابعة أسعار الأسواق المالية والبورصات وبيع وشراء الأسهم وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.

    التوزيع Distribution: ظهرت في الآونة الأخيرة شركات على الإنترنت تقوم بوظيفة التوزيع للمنتجين مثال ذلك توزيع المنتجات الإلكترونية من برامج وأجهزة حاسب آلي ، توزيع الصور، والأفلام ، والشرائط الموسيقية وذلك لحساب منتجيها مقابل خدمات العمولة التي تحصل عليها.

 الدراسات و  التصميم الهندسيةEngineering design : القيام بالدراسات والأبحاث لحساب الشركات حسب الطلب وذلك بغض النظر عن مكان تواجد الشركة التي تطلب الدراسة أو التصميم الهندسي المطلوب. تصميم المواقع على الشبكة الإلكترونية وتقديم الخدمة الدائمة من صيانة وغيرها. تصميم المنتجات الجديدة، من خلال مجموعات عمل متنوعة ومتوزعة في أنحاء جغرافية متباعدة وبدون التواجد في المكان نفسه، على سبيل المثال: إنتاج الحاسبات الإلكترونية وتطويرها في أنحاء المتفرقة من العالم الولايات المتحدة واليابان و مجموعة دول النمور أي تصميم حاسبات يعمل أعضائه في مواقع جغرافية متباعدة .

    التعاملات التجاريةBusiness support : يقصد بذلك التعامل التجاري على أصوله التقليدية كالتبادل التجاري بين الشركات حيث تقوم الشركات بعرض منتجاتها من خلال الإعلانات الإلكترونية على الشبكات ومن ثم تلقي الطلبات والإجابة على الاستفسارات في طريقها لعقد الصفقات التجارية حسب المراحل عملية التبادل المختلفة. كتقديم التسهيلات التجارية ودعم نظم الدفع المختلفة وتبادل المستندات والوثائق اللازمة وتقديم التسهيلات التأمينية و تقديم خدمات ما بعد البيع للمنتجات التي تتطلب مثل هذا النوع من الخدمات.

وتقديم الاستشارات الطبية وإجراء التحاليل اللازمة: اصبح من إحدى الأساليب الهامة التي يلجأ إليها الأطباء والمواطنين في بلدان العالم النامي الحصول على التحاليل الطبية والاستشارات الطبية اللازمة دون تحمل عناء السفر وتكبد المصاريف العالية.

العمليات الجراحية:  في الآونة الأخيرة يشهد العالم الكثير من العمليات الجراحية المأجورة على مختلف أنواعها يتم من خلال الشبكة العالمية للاتصالات، وتعرف بما يسمى العمل الجراحي عن بعد مما يخفف عناء السفر على المرضى ويجعلهم يحصلون على العلاج في أوطنهم.

نظم الدفع والسداد في التجارة الالكترونية

يتم عادة استخدام طرق كثيرة ومتنوعة لإبرام الصفقات التجارية وتنفيذ العقود ذات الطابع التجاري على الشبكات الإلكترونية ، وسوف نذكر منها الأكثر استخداماً:

    الشيكات الإلكترونية: حاولت وتحاول بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة الإلكترونية. وقد جرى تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى نظام الشيكات الإلكترونية. "يعتمد تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية على أساس الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة والتي أوضحت أن البنوك تستخدم سنويا أكثر من 500 مليون شيك ورقي تتكلف إجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتا لكل شيك وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة 3% سنويا وعندما أجريت دراسة عن إمكانية استخدام الشبكات الإلكترونية أتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن ينخفض إلى 25 سنتا بدلا من 79 سنتا وهو ما يحقق وفرا يزيد عن 250 مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة فقط تعتمد فكرة الشيك الإلكتروني على وجود وسيط يقوم بإجراء عملية التخليص"*.

البطاقات المصرفية: تشبه من حيث العمل البطاقات المصرفية المعروفة ولكنها تختلف هذه البطاقات عن بطاقات الائتمان في طريقة السداد حيث يتوجب على العميل تقديم المبالغ بالكامل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب. و على الرغم من المزايا التي تقدمها البطاقات البلاستيكية لحاملها، إلا أنها لا تزال غير منتشرة بالقدر الكافي في الوطن العربي ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب من بينها انخفاض المستوى الثقافي أو مستوى الدخول أو كليهما، بالإضافة إلى عدم الثقة في الجهات التي تصدرها.

التجارة الإلكترونية العربية

أجرى موقع (عجيب) الذي يحظى بشعبية واسعة في الأوساط العربية عند مستخدمي الانترنيت دراسة بينت أن مستخدمي الانترنيت في العالم العربي بلغوا في بداية عام 2002 حوالي 3.54 مليون مستخدم بعد أن كانوا 1.5 مليون مستخدم في عام 2001**. وتتوقع هذه الدراسة أن يرتفع عدد مستخدمي إلى 12 مليون مستخدم في نهاية عام 2002. هذا يعني أن التجارة الإلكترونية العربية هي في تزايد نظراً لان العرب المستخدمين للإنترنت هم في تزايد . ولهذا السبب ولجملة المعطيات والمتغيرات التي تسود العالم والوطن العربي بشكل خاص ، نجد أن مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية اخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار ويعمل على تطويرها وحمايتها.

يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية بمساع حميدة من أجل تأمين الحماية اللازمة للتجارة الإلكترونية العربية بعد تزايد عمليات القرصنة والجرائم المتعلقة بالمعلوماتية في العالم. وذلك من خلال إنشاء أول شركة عربية لتأمين التجارة الإلكترونية العربية حيث تبين الأرقام الإحصائية إلى نموها المتزايد في الآونة الأخيرة. يأتي هذا المشروع العربي الجديد في على خلفية اتساع ساحة ارتكاب الجرائم ومعدلات اختراق المعلومات داخل شبكة الإنترنت وهذا يعرض المعاملات التجارة الإلكترونية العربية للقرصنة والسرقة . وخاصة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات، الأمر الذي  يؤدي وضع عائق حقيقي أمام التجارة العربية ، التي ما زالت في طور الولادة. "ويقدر مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية معدل النمو في التجارة الإلكترونية عربيا بنحو 15% مقابل 30% عالميا، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية العربية حاليا يبلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بحوالي 135 مليار دولار عالميا، ويتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية العربية المتوقع مع نهاية العام المقبل 2003 يتجاوز5 مليارات دولار مقابل حوالي31 تريليون دولار عالميا."*

أكد المجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية على ضرورة إيجاد تشريعات قانونية لتنظم التجارة الإلكترونية عربياً من أجل المحافظة  على مصالح الدول العربية للحد من عمليات القرصنة وسرقة للمعلومات، وخاصة أن كثيراً من الدول العربية اصبح يمتلك الفرص في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها. "ويسعى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإنشاء شركه عربيه لتأمين المعلومات والاتصالات برأس مال مبدئي 5 ملايين دولار بهدف إنتاج وتسويق أجهزة وأنظمة تأمين وحماية المعلومات والاتصالات بأيد عربية"**.
رغم من كل هذه المساعي التي مازالت في حيز الدراسات والاجتماعات إلا إنه من الصعوبة
بمكان تحديد موقع الدول العربية في التجارة الإلكترونية معلوماً لنا أن دول الخليج العربي ومصر تأتي في مقدمة الدول العربية. حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث حجم هذا النوع من التجارة حيث بلغت تجارتها 1.3 مليار دولار آتت مصر بعدها بقيمة 500 مليون دولار فيما توزعت 1.2 مليون دولار بين بقية الدول العربية الأخرى.*  كما أشارت التوقعات حسب البنك الأهلي المصري انه بالرغم من زيادة حجم التعاملات التجارة الإلكترونية  بين مصر والدول العربية رغم عدم وجود حاجز اللغة والمسافة إلا أن هذه التجارة لم تنشط وذلك بسبب عدم اعتياد مؤسسات الأعمال العربية (أي التاجر العربي) على قبول شروط الطرف الآخر في حين هو يقبل الشروط العالمية ذات المصادر الأجنبية.

أن التجارة الإلكترونية العربية تنحصر على الأغلب في الاستيراد للمنتجات والبضائع والسلع والخدمات من المصدرين الدوليين ، أي الطرف الفعال والمؤثر في التجارة أل إلكترونية هي الدول غير العربية . بالطبع هذا يجل تجارة العربية مستهلكة للسلع والمنتجات الأجنبية مما يصعب عملية اجتماعها في التعامل العربي – العربي لعدم وجود ما الأساس الذي تبنى عليه في عملية التبادل.

العوائق التي تقف في وجه التجارة الإلكترونية العربية

يمكننا أن نجمل جملة العوائق في هذا النوع من التجارة في الوطن العربي على النحو التالي:

1- افتقار المواقع العربية إلى الخصائص الفنية التي تضفي إلى المواقع الجاذبية وتجعل العملاء يقدمون على مواقعهم.

2- مشكلة اللغة العربية والافتقار البرامج العربية ذات محركات البحث القوية القادرة على الحد من نقطة الضعف هذه. وخاصة وان اللغة الإنكليزية هي اللغة المستخدمة في تبادل المعلومات على مستوى الشبكات العالمية.

3- الافتقار إلى النظم المصرفية في أغلب الدول العربية القادرة حل مشكلات السداد والدفع عن طريق الإنترنت وبطائق الائتمان. وتبرز في هذا السياق مسألة استخدام بطاقة الصرف الإلكترونية، وهي الوسيلة الأولى في البيع والشراء، حيث أورد تقرير (إي ماركتر) الأميركي أن 41 في المائة من عمليات التجارة عبر الانترنيت شهدت حالات استخدام غير مشروعة، وتم سحب أموال بطريقة غير شرعية من التجار المتعاملين بهذا النوع من التجارة. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً من 35% من عمليات استخدام البطاقات غير المشروع. وطبقاً لنفس التقرير فقد أفاد 57% من التجار بأنهم يخشون أن يتعرضوا إلى الإفلاس بسبب تكرار عمليات التصرف غير المشروع ببطاقات الصرف الإلكتروني.*

4- الافتقار إلى التشريع القانوني المناسب لضبط عمليات التجارة الإلكترونيةفيما بين الدول العربية وحتى على مستوى الدولة العربية الواحدة.

5- الافتقار إلى البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية في اغلب الدول العربية وهي شهادة المصدر.

 6- الافتقار إلى البنية الأساسية التقنية للتجارة الإلكترونية في اغلب الدول العربية وخاصة ارتفاع ثمن التجهيزات الإلكترونية وارتفاع ثمن أجور الاتصالات وصعوبة توفرها في بعض الدول العربية.

7- الحكومات العربية بطريقة تعاملها مع التجارة الإلكترونية في ظل غياب استراتيجيات واضحة ومحددة وخاصة مع تكنولوجيا المعلومات وتشكيل الشبكات الوطنية التي توفر قاعدة البيانات الضرورية لهذا النوع من التجارة.

8- العادات والتقاليد الاجتماعية التي يؤمن بها المستهلكين تعتبر عائقاً في وجه الاستفادة القصوى من فوائد الشبكات العالمية للتجارة الإلكترونية . والمثل الشعبي يقول زوجكِ على ما عودتهِ وابنكِ على ما ربيته. أي عامل التربية له دوراً هاماً في الإقدام على ذلك، لذا يتوجب علينا أن نحاول تجاوز العامل النفسي الذي يقف عائقاً بيننا وبين التقدم والإقدام على التعامل مع هذا النوع من التجارة. وبنفس الوقت يتوجب علينا أن نعد أبنائنا إعداداً جيداً للمستقبل لنضمن لهم التقدم والتفوق العالمي.

9- تكلفة بناء المواقع الإلكترونية في الشبكات العالمية ما تزال مكلفة لأنها تعتمد على المحترفين في إنشائها وإدارتها وصيانتها لضمان نجاحها ، مما يحمل هذا النوع من التجارة نفقات إضافية.

10- الافتقار إلى مراكز البحث والتطوير من أجل تقديم الاستشارات ومساعدة المواطنين في بلدانهم في التخلص من أميتهم الإلكترونية أولاً ومن ثم بناء الإنسان المعلوماتي ثانياً.

11- لا بد من التعاون الدولي في بناء الثقة بين المتعاملين و ملاحقة اللصوص والمتطفلين والمتجسسين على المعلومات .

الخاتمة والتوصيات

وفي الختام نخلص إلى القول أن التجارة الإلكترونية عاجلاً أم أجلاً ستقتحم دارنا ولكن علينا أن نعد لها العدة من أجل أن نكسب منها. ويجب ألا يغيب عن ذهننا إننا قوم دلهم كتابهم وحثهم على ممارسة التجارة لأنها عمل مبارك إذا اتبعنا وسائل الكسب الحلال. لذلك علينا إعداد العدة اللازمة كحكومات وهيئات ومؤسسات وأفراد والابتعاد عن لشعار البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل. فاليوم الأسواق العالمية تتقارب والحدود تتلاشى وتحرير التجارة قادم وحرية رأس المال محققة. لان الثقافة العالمية الجديدة قادمة إلينا وكل ما علينا إلا أن نتفاعل معها ونؤثر فيها ونكسب منها وألا نتركها تعبث فينا تسيرنا وترمينا قتلى في عقر دارنا. وكل هذا يحدث في التحكم عن بعد والاتصال بالشبكات العالمية. أصبحت بعض الجامعات العالمية لا تمنح دبلوماً الإدارة أو في التجارة لأي طالب إلا إذا استطاع أن يفتح موقع على الشبكة العالمية ويحقق من خلاله كسباً مادياً ملموساً وواضحاً .

النظام العالمي الجديد يتحول تدريجياً ليصبح عالماً إلكترونياً في طريقه إلى الدولة الإلكترونية رغبنا أم لم نرغب. ولكن هناك بعض المحددات والتي تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة البلدان وموقعها من التقدم العلمي العالمي أولاً، وبحسب الإيمان في العولمة التي تجتاح العالم ثانياً. يمكننا تصنيف هذه المحددات على النحو الآتي :

المحددات الاقتصادية: وأهمها تحسن متوسط دخل الفرد وانخفاض متوسط التكلفة الاقتصادية للحصول على تكنولوجيا الحديثة.

المحددات التشريعية: عن طريق سن القوانين والتشريعات اللازمة لخلق بيئة إلكترونية مواتية. تأسيس جمعيات الخاصة بحماية المستهلك. بناء منظومة مؤسسية حكومية لحماية و إدارة المصالح العامة وبناء البنية التحتية.

محددات البنية التحتية: وهنا يتطلب من الحكومات والمؤسسات الدولية الاهتمام في استكمال البنية التحية لتكنولوجية الاتصالات في جميع أنحاء البلد الواحد ومن ثم العالم اجمع. ومن ثم الاهتمام في بناء الشبكات المحلية وتطويرها وربطها في الشبكات العالمية.

المحددات الثقافية: ازدياد الوعي عند المواطنين وتطبيق التعليمي الإلزامي، الذي يعمل على التخلص من الأمية ورفع شعار القرن الحادي والعشرين لابد من القضاء على أمية عدم المعرفة والقدرة على استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع التكنولوجيا الإلكترونية وأجهزة الاتصال العالمية.

المحددات الإعلامية: انتشار المحفزات للوصول الشبكة العالمية من اجل الحصول على البيانات والمعلومات سواء لإجراء البحوث أو لأهداف أخرى. وهنا تدخل محددات المهارة في استخدام التسويق الشريف أي يجب أن نتعامل مع شبكة الإنترنت باعتبارها كوسيلة إعلانية جديدة، الأمر الذي يتطلب مننا أن تعرف على  كيفية عمل شبكة الإنترنت. لا بد من قضاء ساعات عمل طويلة أمام الشاشة و لوحة المفاتيح، حتى نتمكن من التعرف هذا العالم الإلكتروني ومن يتعايش فيه. وبدون التجربة العملية فإننا لا نستطيع أن نصل إلى عقول هؤلاء المتجولين بين مواقع الشبكة الإلكترونية. فإن الفهم الصحيح لهذه السوق تعتبر طريق النجاح للوصول إلى الزبائن و إقناعهم بأهمية البضاعة التي نروج لها. يجب أن لا ننسى أن هناك رابطة عاطفية قوية تنشأ بين المتجولين على صفحات الإنترنت وبين شبكة الإنترنت نفسها، وهذه الرابطة هي أقوى من الرابطة الكائنة بين مشاهدي التلفزيون والتلفزيون نفسه، وأكبر بكثير من الرابطة بين مستمعي الراديو والمحطات المفضلة لهم. لذلك يتوجب استخدام هذه الحقيقة لخلق نوع من الترابط بين التجارة الإلكترونية و الزبائن.  ومن أجل شد هذه الرابطة لا بد من قياس شعور الزبائن في مواقعنا وطريقة عرضنا لبضائعنا، وذلك خلال تخصيص زاوية للحوار والنقاش لمعرفة ردود أفعال الزوار وما هي تعليقاتهم. والأمر الأهم هو عدم محاولة فرض إعلاناتنا عليهم، ويجب أن نشعرهم بحقهم في الاختيار، حيث إن هذا الأمر سيجعلهم أكثر راحه، مما يعطينا فرصة بناء علاقة عاطفية بيننا وبين مجتمع الإنترنت*.

المحددات النفسية: وأهمها قبول التعامل مع العالم من خلال شبكة الاتصالات أي التعامل عن بعد دون معرفة مسبقة بالجهات التي يتم الاتصال بها. وهنا تتدخل محددات المهارة في كسر الحاجز النفسي في الخوف من التعامل وذلك من خلال الصدق في المعاملة والشفافية في التعامل هذا من جهة ومن جهة ثانية يتطلب من مهارة في التسويق الشريف أي يجب أن نتعامل مع شبكة الإنترنت باعتبارها كوسيلة إعلانية جديدة، الأمر الذي يتطلب مننا أن التعرف على آلية عمل شبكة الإنترنت في الوصول إلى الزبائن المنتظرين بعد التجاوز بهم الحاجز النفسي والسيكولوجي المناع لهم من الإقدام على هذا التعامل تحت ذرائع يبثها المغرضين في جمهور المتعاملين على شبكة الإنترنت.

وهذه المحددات تقف أحياناً عائقاً في وجه بعض الدول العربية في الوصول إلى الإنترنت لمزاولة التجارة الإلكترونية حكومياً أو تقف عائقاً أمام الأفراد. لذلك و من خلال التنسيق  فيما بين الدول العربية من مؤسساتها في الجامعة العربية يتم تذليل العوائق والعمل على شد هذا النوع من التعامل فيما بين الدول العربية ومن ثم نقل هذا التنسيق إلى الهيئات والمنظمات الدولية أو إلى حكومات دول العالم من اجل حمايةالتجارة الإلكترونية العربية مواطنين وتجاراً.

وفي الختام لا بد من القول أن الحقيقة التي بدأت تتضح كواقع ملموس وحتمي في اقتصاديات بلدان العالم التي دخلت عصر التجارة الإلكترونية، وهي أن مستقبل التجارة الإلكترونية سواء في البنوك أو في التبادلات التجارية، أصبح واقعاً يتطلب مننا مناقشة مستلزمات نجاحه ومقومات ديمومته، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الدول التي دخلت وممارسات هذا النوع من التجارة بالإضافة إلى التخلص من المعوقات.

يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين إنه لا من التصدي للكساد الاقتصادي العالمي ، وذلك من  دعم المشاريع التقنية عبر الإنترنت، وتشجيع القطاع التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية والبرمجيات المتطورة.

وبغض النظر عما يشهده العالم من التدهور والانهيار وخاصة في قطاع اقتصاديات الإنترنت في السنوات الأخيرة فقد اجمع كثير من  المحللين في مجال المال والأعمال على ضرورة الإقدام على خطوات عملية على أرض الواقع، حيث اجتمع بعض من هؤلاء الخبراء في منتدى "فوريستر" بولاية بوسطن للنظر في هذا الموضوع**. أكد توماس ستيمبيرج رئيس المؤسسة إن الدراسات التسويقية على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في العمليات التجارية لأنها ستزيد من قنوات التوزيع التجاري، وتحسن فاعلية التشغيل في كافة القطاعات التجارية.  

ويرى كينيث تشينولت المدير التنفيذي لشركة السفر والخدمات المالية العالمية أنه آن الأوان لاستخدام التكنولوجية المتطورة في تحريك الكساد العالمي، وتوفير سبل حديثة ومرنة لتصميم أعمال نموذجية تحرك الأسواق الراكدة، لتخرج العالم من الكساد الذي تعيشه. ويتمثل ملامح الدعم المرتقب في الترويج لمبيعات الإنترنت وتشجيع البيع التجزئة والجملة على الشبكات التجارية الإلكترونية. وأكد على ضرورة تبني المشاريع التجارية التي تستخدم الإنترنت في أعمالها، وزيادة الدعاية اللازمة للمشاريع التجارية، والتصدي ومكافحة القرصنة التي تقف حائلا أمام استخدام الإنترنت.

المصدر: الباحث الدكتور قاسم النعيمي كلية الاقتصاد/جامعة دمشق

الإدارة والتسويق

الإدارة والتسويق

التسويق الإلكتروني ومتطلبات العصر

 

إبراهيم بن يوسف المالك

    يعد مفهوم التسويق الإلكتروني من أحدث الوسائل لترويج السلع والخدمات، وقد استطاعت العديد من الدول الكبرى أن تتجه للتسويق عبر الإنترنت توفيراً للوقت والجهد والمال. وبرغم أن منطقتنا لا تزال بعيدة عن تفعيل هذه الوسيلة، إلا أن المؤشرات توضح أن التسويق الإلكتروني ربما يكون واحداً من أهم اتجاهات المستهلك في المستقبل القريب.

والتسويق هو المفتاح لتحقيق أهداف المؤسسة ويشمل تحديد الاحتياجات والرغبات للسوق المستهدفة والحصول على الرضا المرغوب بفعالية وكفاءة أكثر من المنافسين، وإذا أضيفت صفة الإلكتروني للتسويق فنحن نتحدث إذن عن بيئة وأدوات يجمع بينها فضاء الإنترنت بكل ما أتاحته من تكنولوجيا للتواصل بين البشر، سواء أكان بريداً إليكترونياً أم غيره من الأدوات الإلكترونية.

وبناء على هذا المفهوم، انطلق قطاع التسويق الإلكتروني في العالم بسرعة مذهلة خاصة في ذلك انخفاض تكلفته وازدياد قدرته على توسيع السوق، حيث تم تأسيس آلاف الشركات المتخصصة في التسويق الإلكتروني، وأصبح هناك ملايين الرسائل الإلكترونية التي تتجول يومياً في الشبكة العنكبوتية، تتضمن تحفيزات ونصائح لزبائن محتملين. وتؤكد الدراسات أن التسويق الإلكتروني يؤدي إلى توسيع الأسواق وزيادة الحصة السوقية للشركات بنسب تتراوح بين 3 إلى 22٪ بسبب الانتشار العالمي.

وحسب رؤية الكثير من المختصين فإن التسويق الإلكتروني سيكون في المستقبل القريب قوة أساسية تقود النمو الاقتصادي في ظل تحولات جذرية يشهدها الاقتصاد العالمي، تماشياً مع ما تفرضه العولمة من انفتاح وتداخل في جميع المجالات. ولتأكيد ذلك أيضاً تشير بعض التقارير إلى أن «3 إلى 22٪ زيادة الحصة السوقية للشركات و 25٪ من إجمالي تجارة التجزئة العالمية قد تحققت عبر الإنترنت» جريدة الوطن.

بعد كل تلك الدراسات والمؤشرات الإيجابية والتي لامجال للحياد عنها يجب النظر جدياً إلى هذه الظاهرة التي بدت تغزو الكثيرَ من الأسواق بكثيرٍ من التطلعات، وعلى هامش تلك الدراسات والمؤشرات وعند النظر إلى واقع الشركات المحلية لدينا نجد أنها بعيدة كل البعد عن تطوير خدماتها الإلكترونية إن وجدت، وتعود أسباب تفشي تلك الظاهرة إلى عدم رغبتهم في الدخول لمجالات ربما تكون جديدة على واقع أسواقنا المحلية وعلى مستهلكيهم والتي هي بلاشك في ذروتها بالنسبة لكثير من الأسواق العالمية والمتقدمة.

ولاننسى دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتي بموجبها ستتيح لكثير من الشركات العالمية للدخول في أسواق المملكة والتي ترى من استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في تسويق خدماتها ومنتجاتها أمراً في غاية الأهمية وربما أحد الركائز الأساسية التي ستعطيها ميزة تنافسية عن كثير من شركاتنا المحلية.

إذاً التحرك السريع نحو التطوير باستخدمات تكنولوجيا العصر والتركيز على مفهوم التسويق الإلكتروني سيمنح بما لايدع مجالاً للشك رؤية واضحة للمستهلك المحلي عن مدى تقدم وتطور الشركات المحلية في سبيل تقديم منتجات وخدمات بشكل عصري ومتميز، وكذلك توعية المستهلك المحلي بأهمية التواصل عبر وسائل التقنية سيزيد من اهميتها بالنسبة لديه وستحفزه للقيام بالبحث عنها بشكل يتلائم ويتوافق مع تطلعات وتوجهات اصحاب تلك المنتجات.

وبالرغم من أننا لانزال بحاجة إلى تثقيف الأفراد إلى ضرورة التعاطي مع الإنترنت بشكل متلازم وإلى ضرورة استخدامه بالطرق التي تعود علينا وعليه بالفائدة إلا اننا لانزال ايضاً نواجه صعوبة في تحقيق ذلك لوجود العديد من الأفراد غير المتعلمين أو من يعتقدون بأن استخدام هذا النوع من التكنولوجيا يحتاج للعديد من المهارات والقدرات الخارقة وبالتالي يحجمون عن التعامل معها لتلك الأسباب. ولتأكيد ذلك بالأرقام فقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عام 2003، أن مستخدمي الإنترنت لا تزيد نسبتهم على 1,6٪ من إجمالي سكان الوطن العربي البالغ عددهم 280 مليون نسمة. غير أن هذا الرقم بالرغم من محدوديته يكاد يكون ضعف النسبة التي رصدها هذا التقرير في عام 2002 وكانت 0,6٪ فقط.

هنالك أيضاً الكثير من التحديات التي تواجهنا والتي تحد من نجاح أنشطتنا التسويقية وتحديداً فيما يخص التسويق الإلكتروني وعلينا مواصلة الطريق نحو مواجهتها ومن اهم تلك التحديات في هذا الجانب هي عوائق اللغة والثقافة والتي تعوق التفاعل بين العملاء والعديد من المواقع الإلكترونية وبالأخص إذا أردنا استهداف أسواق خارجية.

أي خارج نطاقنا المحلي لذا فهنالك حاجة ملحة لتطوير برمجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في ترجمة النصوص إلى لغات مختلفة يفهمها العملاء، كذلك إلى ضرورة مراعاة العوائق الثقافية والعادات والتقاليد والقيم، بحيث لا تكون عائقاً نحو استخدام المواقع التجارية.

ويضاف أيضاً إلى الحاجة الملحة إلى تلك الإدارة الجيدة والخطط الإستراتيجية الواضحة لمواجهة التغير المستمر في حركة الأسواق سواء كانت محلية أو دولية مما سيدعم بمشيئة الله تلك الأهداف ويقلل من فرص المنافسين للوصول لشرائح استهلاكية غائبة عن المنشأة، والتسويق بطبيعته فن صعب ممارسته وليس من السهل في معظم الأحوال القيام به والخوض في مجاله إذا لم يتوفر له مختصون في هذا المجال ولديهم الحد الدنى على أقل تقدير من الإبداع. وبالمناسبة لاننسى أن مايحدث في معظم شركاتنا هو فقط اجتهاد تسويقي غير مدعم بالتخصص، وأحياناً يكون هنالك تخبط حقيقي في استخدام الطرق والوسائل التسويقية بما في ذلك الخطط من قبل مدراء التسويق غير المحترفين على حد سواء.

ولاننسى أيضاً السرية والخصوصية واللتان تمثلان احد العوائق المهمة التي تواجه العاملين في مجال التسويق الإلكتروني حيث تؤثر في تقبل بعض العملاء لفكرة التسوق عبر الإنترنت بشموليتها، خاصة أن عملية التبادل الإلكتروني تحتاج إلى الحصول على بعض البيانات من العملاء مثل الاسم، والنوع، والجنسية، والعنوان، طريقة السداد وغيرها؛ لذا فهنالك ضرورة ملحة لاستخدام برمجيات خاصة للحفاظ على سرية وخصوصية التعاملات التجارية الإلكترونية، إضافة إلى تقنين آليات لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني التي تتم عبر الإنترنت.

ومن التحديات المطروحة في هذا المجال أيضاً، وضع القوانين والتشريعات المناسبة لتنظيم عمليات التسويق الإلكتروني، وحماية حقوق الملكية والنشر على شبكة الإنترنت، فضلاً عن تطوير الأنظمة المالية والتجارية لتسهيل عمليات التسويق الإلكتروني. نحن بحاجة ماسة للتغير والتطوير ولكن من يمسك بزمام المبادرة أولاً سيكون له السبق في تخطي الكثير من المنافسين وإلى احتلال مركز تنافسي قوي مدعم بخبرات قوية على الصعيدين المحلي والدولي وإلى الحصول على مراكز تنافسية متقدمة وحصة تسويقية عالية بمشيئة الله.