ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ (ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)

ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ)
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺇﻴﺎﺩ ﺯﻜﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺭﺤﻤﺔ
ﺇﺸﺭﺍﻑ
ﺃ.ﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻠﺱ

ﻗﹸﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻﹰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
1430ﻫـ-2009ﻡ



 
 أ

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

" ﻭﻣﻦ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﻜﺎ ﻭﻧﺤﺸﺮﻩ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﻋﻤﻰ (124) ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻲ ﻟﻢ ﺣﺸﺮﺗﻨﻲ ﺃﻋﻤﻰ
ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺑﺼﻴﺮﺍ (125) ﻗﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺗﺘﻚ ﺁﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻨﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﺴﻰ(126) ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺰﻱ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﻑ
ﻭﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﺭﺑﻪ ﻭﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﺷﺪ ﻭ
ﺃﺑﻘﻰ(127)ﺃﻓﻠﻢ ﻳﻬﺪ ﻟﻬﻢ ﻛﻢ ﺃﻫﻠﻜﻨﺎ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
ﻳﻤﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻵﻳﺎﺕ ﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻨﻬﻰ(128)


ﻃﻪ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ 124 ﻭﺣﺘﻰ 128
 
 ب

ﺍﻹﻫـــــﺩﺍﺀ

ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﻋﺎﻫﺎ...
ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻤﻠﻨﻲ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺭﺓ ﺃﻫﺘﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻤﺭﺘﻨﻲ ﺒﺤﺒﻬﺎ ﻭﺤﻨﺎﻨﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺄلُ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻭﺍﺘﻲ ﻭﺇﺨﻭﺍﻨﻲ ﺍﻷﻭﻓﻴﺎﺀ.
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ.

ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻨﺒﻌﺎﹰ ﺼﺎﻓﻴﺎﹰ، ﻭﻨﺠﻤﺎﹰ ﻫﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻜـل ﻅﻤـﺂﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻀﺤﻭ ﺍ ﺒﺩﻤﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟـﺸﻴﺦ ﺍﻟـﺸﻬﻴﺩ ﺃﺤﻤـﺩ
ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻡ
ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻨﹼﺎ ﻜل ﺠﻬﺩ ﻭﻋﻁﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻀل ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ


ﺇﻟﻰ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻫﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

 
 ت

ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
 ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻼﻝ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﷲ
ﺭﺣﻤﺔﹰ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ.
 ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻷﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﺎﻟﻢ ﻋ ﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻴـﺚ
ﻗﺪﻡ ﻟﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﻠﻬ ﻮ ﻣﻨﻲ ﻋﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ.
 ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪﻱ ﺷﺤﺪﺓ ﺯﻋﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ
ﻭﺇﺛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.
 ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻮﻩ
ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺣﻤﺪ(ﺃﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ) ﻟﻤﺎ
ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
 ﻭﺃﺧﻴﺮﺍﹰ ... ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﺃﺷﻬﺪﻙ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﺕ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﻭﻓﻘﺖ ﻓﻤﻦ ﻋﻨﺪﻙ، ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﺮﺕ ﻓﻤﻦ ﻋﻨﺪﻱ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌـﻞ ﻋﻤﻠـﻲ
ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ، ﻭﺳﻌﻴﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺿﻴﺎﹰ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍﹰ ﻣﺒﺘﻐﻴﺎﹰ ﺑﻪ ﻭﺟﻬﻚ ﺍﻟﻜـﺮﻳﻢ ﻭﺁﺧـﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧـﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
{ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺒﻨﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﻓﻤﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ}
 
 ث


 ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺃﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺃ
ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﺏ
ﺸﻜﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺕ
ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺙ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺡ
ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺯ
ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺱ

ﺍﻟﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﺔ
 1 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒ 1 ﺤﺙ
1-1-0 ﻤﻘﺩﻤﺔ 2
1-1-1 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ 3
1-1-2 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ 3
1-1-3 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 4
1-1-4 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ 5
1-1-5 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ 5
1-1-6 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 6
1-2 ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 7
 16 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2
 17 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل: ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2-1
2-1-0 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 17
2-1-1 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ 18
2-1-2 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ 19
2-1-3 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 20
2-1-4 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ 21
 2-1-5 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ 22
2-1-6 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ 23
2-1-7 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ 25
2-1-8 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ 25
 25 ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2-1-8-1
 26 ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 2-1-8-2
 ج

2-1-8-3 27
 ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 28 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ 2-2 ﻲ
2-2-0 ﻤﻘﺩﻤﺔ 28
 29 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 2-2-1
 29 ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ 2-2-2
2-2-2-1 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ 29
2-2-2-2 ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل 29
 30 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل 2-2-2-3
2-2-2-4 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 30
2-2-3 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ 31
 31 ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺭﺩ 2-2-4
2-2-5 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ 31
2-2-6 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ 32
2-2-7 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻭﺍﺌﺩ 33
 34 ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2-2-8
 35 ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 2-2-9
2-2-9-1 ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ 35
2-2-9-2 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 35
2-2-9-3 ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ 35
2-2-9-4 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 35
2-2-9-4 ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 36
ﺕ 2-2-9-6 ﺍﻟﻤﺩﺨﻼ ﻤﺨﺎﻁﺭ 36
ﺕ 2-2-9-7 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭ 36
ﺴﺏ 2-2-9-8 ﺍﻟﺤﺎ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ 36
3
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
37
 38 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 3-1
3-1-0 ﻤﻘﺩﻤﺔ 38
3-1-1 ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 39
3-1-2 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 40
ﻲ 3-1-2-1 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 40
3-1-2-2 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 40
3-1-2-3 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ 44
 44 ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 3-1-3
 ح

 ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟ 3-1-4 45 ﻲ
 3-2 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 46
3-2-0 ﻤﻘﺩﻤﺔ 46
 47 ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 3-2-1
 47 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤ 3-2-1-1 ﻼﺕ
 48 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍ 3-2-1-2 ﻑ
 49 ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ 3-2-1-3
 3-2-2 اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ 50
50 اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ 3-2-2-1
51 اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ 3-2-2-2
52 اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺘﻔﻜﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ 3-2-2-3
 4 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ واﻹﺟﺮاءات 53
54 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ 4-1
54 اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ 4-2
 4-3 ﺻﺪق وﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 59
70 اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت 4-4
 5 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ 71
 5-1 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 72
72 اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺮات ﺗﺤﻠﯿﻞ 5-1-1
 5-2 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت 110
110 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 5-2-1
112 اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت 5-2-2
113 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت 5-2-3
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 114
 اﻟﻤﻼﺣﻖ 115


ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
1 55
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل( ﺍﻟﺒﻨﻙ)
2
 56 ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
3 56
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
4 57
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
5
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
57
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ 6
ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
58
 خ

7
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
58
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ 8
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
60
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 9
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
61
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 10
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
62
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ 11
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
63
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ 12
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
64
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 13
ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
65
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 14
ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
66
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 15
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
67
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎ ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ) 16 68 ﺕ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎ ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ) 17 69 ﺕ
ﻲ 18 72
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌ
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل(ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 19
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
74
20
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ)
75
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ 21
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
77
 د

ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ(ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 22
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ)
79
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ(ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 23
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
81
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ(ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 24
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ)
83
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ(ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ 25
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
85
26
 86 ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
27
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
87
28
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
88
29
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
88
30
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
89
31
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
90
32
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
90
 ذ

33
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
91
34
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ( One Way ANOVA) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل
93
 35 اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻘﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ 94
36
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﺤﺴﺏ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
96
37
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ( One Way ANOVA) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
98
38
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ( One Way ANOVA) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
100
39
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ( One Way ANOVA) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
102
40
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻘﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
103
41
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ( One Way ANOVA) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ
ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
105
 ر

42
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻘﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ
ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
106
43
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ( One Way ANOVA) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻜﻡ
108
 44 اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻘﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 109



































 
 ز

 ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ.
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ
ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
 ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺱ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺎﺩﺭ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
 ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 1-ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
2-ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻜﺎﺩﺭ ﺒﺸﺭﻱ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ
 ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ.
3-ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺸﺭﺡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
 
 س

Abstract
implementation Methods of electronic commerce and accounting
settlement systems
Applied study on banks working in Gaza Strip
 This study aimed to identify the implementation methods of the electronic
commerce and accounting settlement systems in the banks working in Gaza
Strip and the factors affecting the implementation of these methods, as well
as services provided by the bank for customers who wish to obtain the
advantages of electronic implementation.
This has been tested through a main hypothesis "the weakness of dealing
with the implementation methods of electronic commerce operations ",
which is the dependent variable in the study and seven sub-hypotheses
represented by the independent variables, that are the accounting settlement
systems and rules , procedures ,the foundations of accounting , controls
procedures , the professionalism of the workers , banking risk ,
management controls and the degree of banking awareness for customers.
The study was depend on a Questionnaire distributed to the community of
the study that was composed of all the staff working in the field of
electronic commerce within the banks in Gaza Strip.
The questionnaire consisted of two parts the first part is general
information about the staff in the bank in order to study the structural
characteristics of the study community , The second part included a group
of questions to test the hypotheses of the study.
The study concluded that the volume of dealing with the electronic
commerce is weak with the availability of some bases, rules and
infrastructure, due to the lack of experience and the lack of specialized
professional staff, taking into account that the foundations , rules and
procedures have difficulty in practice in order to the lack of
professionalism of the staff in banks. However, settlement systems applied
in the Bank is ,somehow, considered weak as a result of lack of experience,
as well as the lack of proper infrastructure to ensure the full success of the
implementation of electronic commerce.
Based on these results the researcher recommends the following:
1 – The necessity to prepare a security accounting system to implement the
electronic commerce operations.
2 - The Bank has to prepare a cadre of human experts in the field of
electronic commerce through the development of specialized courses in
electronic commerce and settlement systems of accounting accordance to
 ش

the scientific conditions which accepted by the world.
3 - Preparation of educational brochures to increase confidence of the
customer through explaining the advantages of dealing with electronic
commerce.

 
1












ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ














 
2

 ﻤﻘﺩﻤﺔ :0-1-1
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ
ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺩ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ (Internet) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﻅـﻡ ﻤﺠـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇ ﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ. (ﺘﻭﻓﻴﻕ ،2003)
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘ ﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻱ ﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ.
ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒـﺭ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .(ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 2004)
ﻭﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ (ﺴـﻠﻊ
ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ) ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻲ
ﺴﻤﺢ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻤﺜـل
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ.
ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻅﻬـﻭﺭ ﻤـﺎ
ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟ ﺭﻗﻤﻴﺔ) ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻨﻘﺩﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ.(ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،2004)
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺸﺠﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ.
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
 ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.



 
3

 :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ :1-1-1
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌ ﻨﻰ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﺈﻥ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:-
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ؟
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1- ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ (ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ؟
2- ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ؟
3- ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ؟
4- ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ؟
5- ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؟
6- ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؟
7- ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼ ﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻟﻘﺒـﻭل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ؟
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ :2-1-1
1 - ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ (ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ )
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
2- ﻻ ﺘ ﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﻭ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
 3- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
4

4- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
5- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
6- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﻅﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
 7- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
8- ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻌـﺯﻱ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺅﻫـل ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ،
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ)
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ :3-1-1
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ:- ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ.
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:-
1- ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
2- ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
3- ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
4- ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
5- ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
6- ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
7- ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ







 
5

 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ :4-1-1
ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁـﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﻟﺩﻯ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺭ
ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻤل ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴـﺩﻋﻡ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴ ﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻷﻗل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ.
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﻑ:5-1-1
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
1- ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
 2-ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷ ﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
3- ﻭﻋﻲ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷ ﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘـﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.
4- ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ
5- ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺇ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻷﻤـﻥ ﻭﺍﻷﻤـﺎﻥ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁ ﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺎﺭﻉ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
6- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺴـﺒل
ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.



 
6

 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ :6-1-1
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻ ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
 ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.
ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ٍ SPSS ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ.



















 
7

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 (CPSS,1996) :دراﺳﺔ -1
 ﺑﻌﻨﻮان:
"SETTLEMENT RISK IN FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS"
"ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ"
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ Delivery"
"versus payment ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ.
ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻋﻤﻠﺔ
ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻭ ﺃﻭ ﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺭﺼﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ .
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻼﻡ.
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.












 
8

 ( Pu Shen,1997 ):دراﺳﺔ -2

"Settlement Risk in Large-Value Payments Systems "ﺑﻌﻨﻮان

"ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة"
ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻧﻮاع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 Real Time Gross Settlement (RTGS)
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.
 Periodic Multilateral Netting System (Netting System)
ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ.
 Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ.
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻗل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ (RTGS) ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻭﺭﺍ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ
ﺘﻘل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ .

 (Folkerts,1997):دراﺳﺔ -3
 " The Reform of Wholesale Payment Systems"ﺑﻌﻨﻮان
"إﻋﺎدة إﺻﻼح ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ "
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭ
ﺃﻭﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻜﺭﺒﻁ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﺒﻬﺎ.


 
9

4- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ، 2000)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ"
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ.
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ (25.9%) ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻭﻙ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ
ﺃﻭﺼﺕ ﺇﻟﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.
5- ﺩﺭﺍﺴﺔ( ﺤﺩﺍﺩ ﻭ ﺠﻭﺩﺓ، 2002)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ"
" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ"
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ
ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻗﺎﻤﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻲ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .
ﻭ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.

 
10

6- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺍﻟﺘﻘﻲ، 2003)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﻨﺤﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ"
ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻭﻀـﻊ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺭﺅﻴـﺔ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﺸ ﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ
ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍ ﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﺩﺜﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤـﻊ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺠﻬ ﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺘﻁﻠـﺏ
ﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻊ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭ ﻤﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺠـﻡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 1997 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟـﻰ 8ﻤﻠﻴـﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ 2002 ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻭﺭﺴﺘﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺎﻡ (2002-2003)ﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ (1.2) ﺘﺭﻴﻠﻴـﻭ ﻥ ﺩﻭ ﻻﺭ
ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻠﻴـل ﻭﻴﺭﺠـﻊ
ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠﻑ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻀﻌﻑ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻭﺍﻀﻊ ﺤﺠﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.

7- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭ ﻤﺤﻤﺩ ،2003)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ"
ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ.
ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ .
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ .
11

ﻭﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ.
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤـﻊ
ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
8- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ،2003)
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴـﻪ
ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ
ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ"
ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺙ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺙ
ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻟﻲ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻊ ﻟﻤﺠ ﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 56 ﺒﻨﻙ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻜـل ﺒﻨـﻙ ﺒـﻴﻥ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺠـﻡ ﺍﻷﺼـﻭل
ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ
ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ (ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺒﻨﻘـﻭﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺭﻗﻡ 91 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1986 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠـﻰ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.






 
12

9- ﺩﺭﺍﺴﺔ(ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻭﻋﻠﻲ،2003)
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ"ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ"
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟ ﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒ ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤـﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠ ﻲ
ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺴـﻬﻭﻟﺔ ﺘـﻭﺍﻓﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠ ﻔﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺭﺍﺤـل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺜﻘﺔ ﻭ ﺃﻤﺎﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ
ﻭ ﺃﻭﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ ﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ
ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
10- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،2004)
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ"
ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻭﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺃﻥ
ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺜل ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﺍﻟﺘﻬـﺭﺏ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﻭﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭ ﻟﻬـﺫﺍ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭ ﺃﻭﺼﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﺘـﺸﻤل ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ
ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨ ﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻭﺃﻥ
ﻴﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.
*ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟ ﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.


11- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﻋﻭﺍﺩ ،2005)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ"
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ
13

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﺩﺭﻜـﺔ ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺘﺒﻨـﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭ ﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻌـﻭﺩ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ
ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩ ﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗـﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
*ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺴﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴ ﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
 (YAS A. ALSULTANNY, 2006) -:ﺩﺭﺍﺴﺔ -12
 "E- BUSINESS & E-COMMERCE APPLICATION "-: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ . ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺎﺕ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ
ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ. ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﺭﻀﺎ ﻟﻠﺘﺴﻭﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل.
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 22%
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ. ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺒﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 
14

13- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺍﻟﺒﺤﻁﻴﻁﻲ،2007)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ"
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ
ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﺸل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻟﻼﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ

14- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﻭﺍﺩﻱ،2007)
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ"
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻗﺩ
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺘﻘﻠﻴل
ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ.

15- ﺩﺭﺍﺴﺔ( ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ، ﻭ ﻴﻭﺴﻑ،2008)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ"
ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
15

ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻡ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ.
16- ﺩﺭﺍﺴﺔ (ﺍﻟﺒﺤﻴﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،2008)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ"
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ
ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﺼﺕ ﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻤل ﻭ ﻭﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻨﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﻭﻀﻊ
ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺃﻤﻥ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﻻ ﺴﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ.

ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺴﻬﺒﺔ ﻓﻴـﻪ
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﺤﺙ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل .
ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :
 ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻴﺙ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.


 
16










ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:- ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل:- ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :- ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ














 
17

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ :0-1-2
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﺸﺘﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ " ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻤﺎﺕ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ
ﺴﻬﻠﺕ ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ
ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .(ﻤﺤﻤﻭﺩ،2006)
ﻭﺒﺩﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻫﻡ ﺠﺎﻟﺴﻭﻥ ﻓﻲ
ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋﺭﺽ ﺒﻀﺎﺌﻌﻪ ﺃﻭ
ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺯﺍﺌﺩﺓ.
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺫﻫل _ﻓﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ
ﺒـ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ_ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺎﺌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻤﺜﻼﹰ
ﻴﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺼﻴل ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻠﺏ. (ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﺔ،2001)













 
18

1-1-2: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭ ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ:
1- ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ : ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌـ ﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺨﺼﺎﺌـﺼﻪ
ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻊ ﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.
*- ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﺒـﺭ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻠﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـ ﺕ ﻭﻴﻘـﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺸـﺒﻜﺎﺕ
ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﻴﺏ.(ﺘﻭﻓﻴﻕ،2003)

2- ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭ ﻭﻫﻭ:
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. (ﺤﻠﺱ ﻭﺠﺭﺒﻭﻉ،2001)

3 –ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻲ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ:-
ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :- ﻭﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﻜﻤﻪ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻨﻅﻡ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :- ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍ ﻟﻭﺴـﺎﺌﻁ ﻭﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. (ﺍﻟﺘﻘﻲ،2003)

4- ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ (ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ،2001)
ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎﹰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ …. ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨـﻲ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﺨﻠـﻕ ﺴـﻭﻕ
ﻤﻔﺘﻭﺡ.
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ:
ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﻴﺢ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
19

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ:
(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻭﻤﺤﻤﺩ،2003)
1- ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ .
2- ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
3- ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
4- ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ 24 ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ
ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
2-1-2: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: (ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻭ ﻁﻭﺒﺎﺵ،2003)
1- ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ.
2- ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺨﻁ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
3- ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ.
4- ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.








 
20

3-1-2: ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺜﻤﺭﺓ ﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓـﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ: (ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻭ ﻁﻭﺒﺎﺵ ،2003)
1- ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :ﺍﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻨﺩﻫﺎ ﻭﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘـﻭﻓﺭ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴـﻭﺏ
ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺕ (ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌ ﺩﻴـﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻭﻫـﺫﺍ ﻜﻠـﻪ ﻴﺘﻁﻠـﺏ
ﺩﻋﻤﺎ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻥ ﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤـﺴﻥ
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﻁـﻭﺭ ﻴـﺴﺎﻋﺩ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ.
2- ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬـﺎ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ.
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ
ﻅل ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇ ﺼﺩﺍﺭ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭ ﺃﻨﻬـﺎ
ﺘﺤﻅﻲ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ.
3- ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ: ﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺯﺭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
21

4- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺭﻜﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ .
*- ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ
ﺭﻗﺎﺒﻲ ﺠﻴﺩ ﻟﻜﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﻤﺤﻤﺩ ،2003)

4-1-2: ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻨﻤـﻁ
ﻭﺸﻜل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :- (ﻏﻨﻴﻡ،2002)
1-4-1-2: ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل - ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل
ﻭﻫﺫﺍ ﺍ ﻟﻨﻤﻁ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻀـﻴﻥ ، ﻭﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔـﻭﺍﺘﻴﺭ
ﻭﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
 ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ – ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ :2-4-1-2
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻵﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻭﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻁـﺭﻕ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ .
3-4-1-2: ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل – ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻴﻐﻁﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل،
ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.
 
22

ﻭﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﻪ ﻭﻟﻴﺩﻩ، ﻟﻜﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺈﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
 ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ – ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ :3-4-1-2
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻟﻡ ﻴﺒﺯﻍ ﺒﻌﺩ . ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻨﻤﻭ ﻜـل ﻤـﻥ ﻨﻤـﻁ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.
5-1-2: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ 1997 ﺘﻨﺒﻬﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻌﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺨﻼ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ
2002 ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﻜﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺸﺄ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﺠﻨﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ .
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ، ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻗﻠﻘـﻴﻥ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﺩﻭﻤﺎ ﻫﻲ :
ﻫل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ، ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ ؟
1- ﻫل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻨﻲ ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺭﻗﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺎﺒﻲ ، ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺁﻤﻨﺔ ؟
2- ﻫل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ؟
3- ﻫل ﺴﺄﺘﻠﻘﻰ ﻁﻠﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﺒﻪ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ؟
4- ﻫل ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ؟
5- ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻔل ﺤﺼﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ؟
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻲ ﻤﻭﺜﻭﻗ ﻴـﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻑ ﺤﺠﺭ ﻋﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ . (ﺍﻟﻘﺸﻲ،2003)


 
23

6-1-2: ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (ﻤﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎ،2003).
1- ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻜﻜل ،ﻭﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻟﻬﺎ .
2- ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻜ ﻴل ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﺘﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻜﻴل
3- ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺴﻬل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺒـﺫﻟﻙ
ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﻤـﺩﺍﺩﺍﺕ ﺒـﺴﺭﻋﺔ
ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨـﺔ
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.
4- ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﻤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘ ﻲ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺄﺼـﺒﺢ ﻟـﺩﻴﻨ ﺎ
ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
5- ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺴﻭﻕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺃﻻﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﻋﺎﺌـﺩ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
6- ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺸـﺭﺍﺌﻬﺎ
ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻁﻭل 24ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ
7- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺸﺭﻱ
8- ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻘﻴﺕ ﺘﻘـﺒﻼﹰ ﻭﺍﺴـﻌﺎﹰ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗل ﺤﺠﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴـﺔ
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺔ
9- ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠ ﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺘﺒـﺴﻁ
ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸـﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
10- ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ
ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﺫﺍﺕ
24

ﻫﻴﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﺼﺎل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺃﻨﻅﻤـﺔ
ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
11- ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴـﺸﺎﻫﺩﻭﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
12- ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
13- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ، ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﻴﺢ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤـﺯﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ،
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺒﺄﺕ ﺸﺭﻜﺔ "ﻓﻭﺭ ﺴﺘ ﺭ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ " ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩﺍﺕ ﺴﺘﺤﻘﻕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 7.3 ﻤﻠﻴـﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ.
14- ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ
ﺨﻼل:
*-ﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ
ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.
*-ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
*-ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ.
"ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌـﺩل ﺃﺴـﺭﻉ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﻗل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ
ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ : ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ﻤﺘﺎﺤـﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﺜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ.
*- ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.
*-ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺴﻬﻭﻟﻪ.
15- ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.
16- ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 
25

7-1-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،2003)
1-ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
2-ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺒﻁﺎﺌﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ.
3- ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ.
4- ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻘـﺼﺩ ﺍﻻﺒﺘـﺯﺍﺯ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻗﺼﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ.
5- ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل
ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ . ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ . ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
6- ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻤﺎ
ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻘﺘﺼﺭ ﻭﺤﻜﺭﺍﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ.
7- ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ.
8- ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺠﺒﺎﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ . ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻐﺎﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.
8-1-2: ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ: (ﺤﻁﺎﺏ، ﻭﺒﺭﻫﺎﻥ. 2007)
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .
1-8 -1 -2: ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ

 
26

 :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ :1-1-8-1-2
1-ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
2-ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
3-ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
4-ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ.
5-ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺨﺎﺯﻥ
ﻤﺅﺘﻤﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻭﺴﺒﺔ.
 :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ :2-1-8-1-2
1-ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻐﺵ.
2-ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤﻼﻥ ﻤﻊ
ﺒﻌﻀﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
3-ﻋﺩﻡ ﺤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
4-ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻡ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
2-8-1-2: ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﻤل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
(ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،2003)
1-ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ
ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ.
2- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ
ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻫﺫﻩ . ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
3- ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺒﻁﺎﺌﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ. ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ،
 4 - ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ.
5- ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
27

6- ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﻤﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
7- ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋـﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
8- ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .
9- ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ.
10- ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ
ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ.
10- ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻔﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .

3-8-1-2: ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭل ﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ (ﺤﻠـﺱ
ﻭﺠﺭﺒﻭﻉ،2001).
1- ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺩﺨﻭل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﺍ ﻜﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻻ
ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻀﻭﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ.
2- ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
ﻴﺸﺄﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.
3- ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 50 ﺸﺭﻜﺔ .
4- ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻅل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍ ﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨـﺫ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ
ﺜﻼﺙ ﺃﻋﻭﺍﻡ (2007ﻭﺤﺘﻰ 2009) ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺃﻫـﻡ
ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
28

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ:0-2-2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ
ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺤﻅ ﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻜﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻭﻟﻤﺔ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.(ﺍﻟﺒﺤﻁﻴﻁﻲ ،2007)
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
 .











 
29

1-2-2: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ:-
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ:ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻠﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻭﻴﺏ. (ﺘﻭﻓﻴﻕ، 2003)
2-2-2: ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ:-
1- ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ.
2- ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل.
3- ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل .
4- ﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ.
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺤﻤﺩ،2003)

 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ :1-2-2-2
ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻁﻭﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 24 ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﻠﻲ:
1- ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ:- ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺭﻗﻡ ﺴﺭﻱ ﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻤﺜل
ﺴﺩﺍﺩ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل.
2- ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤﻴل ﻟﻼﺘﺼﺎل
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ.
 ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل :2-2-2-2
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
30

ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻭﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﻓﻊ ﻓﻭﺭﻱ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ .
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ.

3-2-2-2: ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل
ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﻓﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ.
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ :4-2-2-2
 ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺭﺨﺹ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﺭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:-
1- ﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
2- ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺭﺼﺩﺘﻬﻡ.
3- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﺭﻕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.
4- ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ) ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ.
5- ﻁﺭﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.


 
31

3-2-2: ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﻭﺍﺩﻱ ،2007)
1-ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺭﻴﺢ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
2-ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.
3- ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺩﺀ ﺘﻌﺎﻤل ﺠﺩﻴﺩ.
4- ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﻟﻠﻤﻨﺎﺯل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻭﻗﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.
5- ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ.
4-2-2: ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺭﺩ
*ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻁﺎﺒﻭﺭ ﻁﻭﻴل.
*ﺘﺤﻘﻕ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.
5-2-2: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ(ﻴﻭﺴﻑ ﻭﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ،2008)
ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻟﺠﻭﺀ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ
ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻵﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﺼﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ :
1- ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ.
2- ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺯﺒﺎﺌﻥ ﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ0
3- ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ.
4- ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻟﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
32

5- ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺒﺄﻗل ﺍﻟﻜﻠﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.
6- ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻗل ﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ.
7- ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ.

6-2-2: ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ
ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺘﺘﻘﻠﺹ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﺒﻴﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺎﻤل . (ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ،2008)
ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺒﺭﺯﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻀﺨﻤﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻﺼﻁﻴﺎﺩ ﻭﺠﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ.
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺭﻉ ﺍﻟﻭﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺠﺩﺩﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺒل
ﺇﻨﻪ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺭﺩﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﺭﺍﺒﻁ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺫ ﻴﺘﻭﻟﻰ
33

ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻔﻅ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﻟﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻊ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ
ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﻡ.
ﻭﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻭﺇﺫ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ.
 ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ (555) ﺃﻟﻑ ﻋﻤﻴل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000 ﺇﻟﻰ (786) ﺃﻟﻑ ﻋﻤﻴل ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 2004 .
(ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ،2008)
ﺃﻤﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻓﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ .

7-2-2: ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:- (ﻴﻭﺴﻑ
ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ،2008)
1- ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﻌﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ.
2- ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭ
ﺃﺭﺼﺩﺘﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ.
3- ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
4- ﺇﻓﻬﺎﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺄﻓﻀل
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺃﻭ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
34

5- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ .
 6- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﻉ ﺒﻨﻙ ﻤﺤﻠﻲ.
 7- ﻴﺴﻤﺢ ﻟﺯﺒﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻟﺭﺩﻭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﻠﻭﻟﻬﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ
ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻟﻭﺤﺩﻩ.
8-2-2: ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺴﺭ ﻨﺠﺎﺤﻪ
ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺜﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ.
ﺇﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﺒﺤﻠﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻗﺩ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺎﺭﺓ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﻠﻭﻻ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒل ﺤﻠﻭﻻ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﻜﻠﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻅﻥ ﺨﺎﻁﺊ.
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻘﻴﺩ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻡ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻓﺎﻕ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺭﻗﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ.
35

ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤل
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﻟﻔﺘﺢ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ
ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ، ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. (ﻴﻭﺴﻑ
ﻭ ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ ،2008)
9-2-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺘﺭﻱ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ(ﻭﺍﺩﻱ،2007)
1-9-2-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺨﻠل
ﻓﻲ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
 ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
· ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻨﻅﻡ ﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ.
· ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ.
· ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻐﺴﻴل ﺃﻤﻭﺍل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﻡ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ.
2-9-2-2: ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺘﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ.
3-9-2-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ: ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺃﻱ ﺴﻠﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻋﻨﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺎل
36

4-9-2-2: ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ:- ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.
5-9-2-2: ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ:ﺇﻥ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﺃﺨﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺒﺤﻴﺼﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،2008)
6-9-2-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻲ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-
1- ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ.
2- ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ.
3- ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ.
4- ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ.
7-9-2-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
1- ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ.
2- ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.
3- ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭ.
8-9-2-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ:ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺃﺸﺭﻁﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻤﻐﻨﻁﺔ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
1- ﻁﻤﺱ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ.
2- ﺨﻠﻕ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺯﺍﺌﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ
3- ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
4- ﻋﻤل ﻨﺴﺦ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ.
5- ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ .
6- ﻁﺒﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ.
9-9-2-2: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻴﺌﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻻﺯل
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻜﻴﻥ ﻭﻜل ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ.
 
37








ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
















 
38

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ:0-1-3
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺜﻭﺭﺓ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
1-ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ (ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ) ﻭﻤﻨﻬﺎ(ﺍﻟﺘﻘﻲ،2003).
 ﺃ- ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺏ - ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺝ- ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ
2- ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ (ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ،2008).
1- ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
2- ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
3- ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤﻼ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤﻼ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ (ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ) .
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.










 
39

1-1-3: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺸﻜل ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﺍ ﻜﺎﺭﺩ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻌﻅﻡ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺤﻤل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ
ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﻼﻑ.
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ATM ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﻓﻲ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻜﻤﺎ ﺴﻬﻠﺕ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺨﻼل
24 ﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
(ﺍﻟﺘﻘﻲ،2003)
ﺃ-ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ:DEBIT CARDS:
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻬﺎ.
ﺏ-ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ:CREDIT CARDS:
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻓﻊ ﺁﺠل ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻗﺭﺍﻀﺎ
ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﺍ ﻭﺍﻟﻤﺎﺴﺘﺭ ﻜﺎﺭﺩ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺍﻜﺴﺒﺭﻴﺱ.
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻵﺠل ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺩﺭﺀﺍ ﻟﻠﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺴﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﺝ-ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ:CHARGE CARDS:
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺤﺏ( ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺸﻬﺭ).

 
40

2-1-3: ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 .ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :1-2-1-3
ﺇﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺄﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ (E-MAIL) ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺎﺕ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ( Electronic)
Record ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﺤﺔ ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.
 ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﺴﺏ ﻁﻠﺏ ﻭ
ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ (ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ) ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ(ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ) ﻤﻘﺎﺒل
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﺒﻘﺒﻭل ﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ.
ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻁﻠﺒﻪ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺃﻴﻀﺎ
ﻭﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺤﻥ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ (500) ﻟﺴﻨﺔ 1994 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ.
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (20/ﺏ)ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺅﺸﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ. (ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ،2008)
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ :2-2-1-3
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ
ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ,(European Commission ,2008) "ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺨﺯﻭﻨﺔ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺤﺎﺴﺏ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ .
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ (European Central Bank,1998)
41

ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﻜﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ"
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ (ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،2004)
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﻜﻲ، ﻭﺘﺤﻅﻰ ﺒﻘﺒﻭل ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﺫﺍﹰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ
ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ (ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .2004).
ﺃﻭﻻﹰ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ:
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺼﻠﺏ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ.
1 - ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ Prepaid Cards: ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ. ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺼﻭﺭﺍﹰ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ. ﻭﺃﺒﺴﻁ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺠل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ، ﻭﻤﻥ
ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ Smart Cards ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺒﻁﺎﻗﺔ ﺩﺍﻡ
ﻭﻨﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ Danmnt Prepaid Cards، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻤﺭﻙ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺒﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺨﺼﻡ Debit Cards ﻤﺜل ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ Abant Cards ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ .
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﺃﻱ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺒﻁﺎﻗﺔ ﺨﺼﻡ، ﻭﻜﺒﻁﺎﻗﺔ
ﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﻭﻜﺒﻁﺎﻗﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
2 - ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺼﻠﺏ Hard Disk: ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ Network Money. ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ، ﻓﺈﻥ
ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﺜﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
42

3 - ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ: ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ ﻤﺭﻜﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ
ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ
ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻭﺒﺜﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ: ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺼﻠﺏ). ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
1 - ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ Tiny Value Cards ﻭﻫﻲ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺄﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﻘﻁ.
2 - ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ: ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 100
ﺩﻭﻻﺭ.
 (White, L.H,1996)ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ -1
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ.
ﺃﻭﻻﹰ: ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﹰ: ﻓﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺸﻔﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ: ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ: ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﺜﻼﹰ. ﻓﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻹﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻤﺔ
ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ
ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ.
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ: ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ: ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺨﻠﻕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ. ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ.
ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ: ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤل: ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺨﻔﺔ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻭﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ،
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻤل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻜﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﺏﹴ ﺃﻭ ﻭﺠﺒﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ.
43

ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ: ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ: ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻸﻋﻁﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ
ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺩﺭﺒﺔ ﻭﺨﺒﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻋﺒﺭ
ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ. ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻘل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ.
ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ: ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻘﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ: ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ Private
 .Money
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﻁ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ
ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ.
 ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
 ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ
ﺍﻁﻼﻉ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ – ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻨﻔﺴﻪ – ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻁﻼﻉ
ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺘﻌﺩﻱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻘﺎﹰ
ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﻋﻠﻰ
44

ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. (ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،2004)

 -:ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ :3-1-2-3
ﺘﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
"ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 500 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻙ ﻭﺭﻗﻲ ﺘﺘﻜﻠﻑ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 79 ﺴﻨﺘﺎ ﻟﻜل ﺸﻴﻙ ﻭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ %3 ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻠﺸﻴﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ 25 ﺴﻨﺘﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 79 ﺴﻨﺘﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻭﻓﺭﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 250 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻴﻁ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻭﻤﺅﻤﻨﺔ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ
ﻟﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﻭﻴﻘﺩﻤﻪ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭﻻ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ .
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺇﻟﻲ ﻤﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ .
ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻲ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ (B2B) . (ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ،2003)
3-1-3: ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ:
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ،2008)
1- ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻜﻲ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ.
45

2- ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل.
3- ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ
ﻜل ﺸﻴﻙ ﻟﻪ ﺭﻗﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﻗﻤﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻥ ﺒﺭﻗﻡ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ.
4- *- ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ( ﺒﺭﻫﻡ،2005).
1- ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.
2- ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ.
3- ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺁﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﻼﻫﻤﺎ
ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﺎﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ.
4- ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﺘﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.
 4-1-3: ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ
ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺒﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺃ ﺒﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﻭل ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺤﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺘﻔﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺴﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻟﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ
ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: (ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ،2008)
1- ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺴﺤﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ.
2- ﻴﻨﺸﺄ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﻘﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻓﻘﻁ ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻴﻥ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ .
3- ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻠﺴﺤﺏ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ
4- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ0

 
46

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻤﻘﺩﻤﺔ :0-2-3
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ .
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻫﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ.(Wood,2000)
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ: ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﻴﺢ
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ( 1)
 ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺩﻭﻴﺎ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ(ﻤﺤﺎﺴﺏ)
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺩﻭﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻻ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ





 
47

1 -2 -3:ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻟﻨﻘل
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ (ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ) ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻨﻅﻡ
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜل
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ (Folkerts,1997).
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻬﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ.
ﻭﺘﻌﻤل ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﻋﻤل ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺄﺭﺼﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ .
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻼﻡ(CPSS,1996).
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ
 (Pu Shen,1997 )ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ
1- ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 1-Real Time Gross Settlement (RTGS)
2- ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.
2-Periodic Multilateral Netting System (Netting System)

3- ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ.
 3-Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)
1-1-2-3: ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
 Real Time Gross Settlement (RTGS)
ﻴﻌﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ (RTGS) ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ
ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺩ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻨﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﺼﻭل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺭﺴﺎل.
48

ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺇﻟـﻰ
ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﻭﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘـــﺴﻭﻴﺔ ﻫﻨـــﺎ ﻓـــﻲ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅــﺎﻡ ﺘﻜـــﻭﻥ ﻏﻴـــﺭ ﻤـــﺸﺭﻭﻁﺔ ﻭﺤﺘﻤﻴـــﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ (RTGS) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ Real Time ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻔـﺫﺓ
ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﺃﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل0ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ.
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ
ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ﺴﺭﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻜﻠﻪ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﺩﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻴﻤﺜل ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﻴﻤﺜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ
ﻟﺩﻯ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﺃﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭﻁﻭﺍل ﺃﻴﺎﻡ
ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ (RTGS) ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
 (Pu Shen,1997 )
2-1-2-3: ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 Periodic Multilateral Netting System (Netting System)
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ (RTGS) ﻴﻅﻬﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ Netting)
(System ﻭﻓﻴﻪ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺇﺭﺴﺎل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻨﻤﻁﻲ ﻋﻨﺩ
ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ .
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻁﻊ ﻹﺭﺴﺎل ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻨﺠﺎﺯ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ:
ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ: ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺠل ﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﻴﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻭﺘﺨﺒﺭ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ.
49

ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﺘﻤﺜل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻘﻁﺭ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ.
ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ (Netting System) ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ (RTGS) ﻴﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻨﻅﺎﻡ (RTGS) ﻻ ﻴﺠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﺼل ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ .(patrikis,1996)
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ
 -:
1- ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ (RTGS) ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺴﺭﻋﺔ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
ﻨﻅﺎﻡ (Netting System) ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ.
2- ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ (Netting System) ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻘﻁ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﺸل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ.(Patrikis,1996)
3-1-2-3: ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
 Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ (CHIPS) ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻨﺤﻭ ﻤﺎﺌﺔ ﺒﻨﻙ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻗﻁﺭ.
ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ (CHIPS) ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻴﺩﺍﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ
ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺤﻭ 3 ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻭﻤﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﻨﺤﻭ 30 ﻀﻌﻑ ﺤﺠﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻨﺫ ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺼﻤﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻴﺴﻬل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻗﺩ ﺨﻁﻁﺕ
ﺇﻤﺎ ﻹﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ (RTGS) ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ(NS) ﺇﻟﻰ (RTGS) ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
50

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ
 (LLCA,2005) ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ (CHIPS) ﻫﻭ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ.

2-2-3: ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻴﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( Pu Shen,1997)
1- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
2- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
3- ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ
 ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ:1-2 -2 -3
ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻜل
ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﻭﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ .
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻋﻥ
ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻭﻫﻤﺎ: ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭﻻ: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭﻻ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل
ﺃﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭﻻ.
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ: ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﺘﺤﻤل
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭﻻ.
ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ(RTGS) ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻ
51

ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻨﻜﺎ ﺃﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺴﺏ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻬﺩﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻼﻡ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻭﻗﺕ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬﺎ.
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﻷﻱ ﺒﻨﻙ ﻹﺒﻼﻍ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻋﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ
ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﻤﺭ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻅﻡ ﺩﻓﻊ ﻓﻭﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻤﻠﺔ
ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻟﺤﻅﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﺒﻠﻎ 200$ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ
125ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ (ﻜل ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ
=1.6ﺩﻭﻻﺭ)ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻜﻴﻥ.
ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻤﻜﺘﺏ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻭل 125 ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ (CHIPS) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻴﺤﻭل (200$) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ (CHIPS).
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ
ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺭ ﺒﻨﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻘﺕ.
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ.
2-2-2-3: ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ: (ﺍﻟﺒﺤﻁﻴﻁﻲ 2007 ) ﺘﻌﺭﻑ
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺃﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ.
52

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻱ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺒﺤﺩﺙ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ)
ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ (RTGS) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻻ ﻴﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ (RTGS) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺤﺎﺴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ (RTGS)
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﻴﻤﻜﻨﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻱ ﻜل
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ (RTGS)ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ (RTGS) ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ
ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺨﻁﺭ
ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻱ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ. (ﺍﻟﺒﺤﻁﻴﻁﻲ،2007)
 :ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ :3-2-2-3
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺩ ﺘﺘﻔﻜﻙ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﻔﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ (RTGS) ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻤﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ . (Leinonen,2005)

 
53









ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ



















 
54

ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻟﻤﻨ ﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ، ﻭﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـل
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
1-4 ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋـﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
 ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.
ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ٍ SPSS ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ.
 .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ1-1-4
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺤﺼﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ SPSS
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ(Statistical Package for Social Science)
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ2-1-4
ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ، ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻗﺩ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .
2-4ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:
 1- ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 14 ﻤـﺼﺭﻑ ﻤـﻥ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 22 ﻤﺼﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2005/5/31 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠـﻡ
55

ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻓﺭﻭﻋـﻪ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻙ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 7 ﺒﻨﻭﻙ.
2- ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:-
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻗﻘﻭﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 7 ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻼﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 84 ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ 5
ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 79 ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ.
ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أوﻻً : اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ:
1- ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل:
ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (1) ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 30.4 ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ (ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ) ﻭ ﺃﻥ 31.6 ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﺟﺪول رﻗﻢ (1)
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل( ﺍﻟﺒﻨﻙ)
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل( ﺍﻟﺒﻨﻙ) اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 31.6 25 ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 25.3 20 اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 5.1 4 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 12.7 10 ﻋﻤﺎن اﻟﻘﺎھﺮة
 13.9 11 اﻹﺳﻜﺎن
 5.1 4 اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 6.3 5 اﻷردن
 100.0 79 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ







 
56

2 - ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (91.1 (2% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ " ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻ ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺅﻫل ﻋﻠﻤﻲ ﺠﻴﺩ
ﺠﺩﺍ.
ﺟﺪول رﻗﻢ (2)
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 91.1 72 ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ
 8.9 7 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 0.0 0 ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
 0.0 0 ﺃﺨﺭﻯ
 100.0 79 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ






2- ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (3) ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 58.2 ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻗـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ.

ﺟﺪول رﻗﻢ (3)
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 58.2 46 ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
 15.2 12 ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 16.5 13
 7.6 6 ﻭﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 2.5 2 ﺃﺨﺭﻯ
 100.0 79 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
57

4-ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ:
ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (34.2 (4% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﻤﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ " ﻤﺤﺎﺴـﺏ " ، ﻭ 29.1% ﻤـﻥ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﻤﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴ ﻔﻲ " ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ " ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻫـﻲ ﺫﺍﺕ ﺼـﻠﺔ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ.
ﺟﺪول رﻗﻢ (4)
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 34.2 27 ﻤﺤﺎﺴﺏ
 29.1 23 ﻗﺴﻡ ﺭﺌﻴﺱ
 13.9 11 ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺩﻴﺭ
 15.2 12 ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺩﻗﻕ
 7.6 6 ﺃﺨﺭﻯ
 100.0 79 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ


5- ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (22.8 (5% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟـﺼﻴﺭﻓﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﺍﻗل ﻤﻥ 3 ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭ 34.2% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﻤﻥ 3ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 6ﺴﻨﻭﺍﺕ " ، ﻭ 11.4% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠـﻎ
ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﻤﻥ 6 ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ "، ﻭ 31.6%
ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ 9 ﺴـﻨﻭﺍﺕ
"ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﻴﻬﻴﺊ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴـﺔ
ﺠﻴﺩﺓ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺟﺪول رﻗﻢ (5)
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 22.8 18 ﺴﻨﻭﺍﺕ3 ﻤﻥ ﺃﻗل
ﻤﻥ 3ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 6ﺴﻨﻭﺍﺕ 34.2 27
ﻤﻥ (6) ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ 11.4 9
 31.6 25 ﺴﻨﻭﺍﺕ 9 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
 100.0 79 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
58

6- ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (39.2(6% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﻬـﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ
ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " 3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﻗل " ، ﻭ 5.1% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ " 4 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟـﻲ 6 ﺩﻭﺭﺍﺕ " ، ﻭ
13.9% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒـﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟـﺼﻴﺭﻓﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 6 ﺩﻭﺭﺍﺕ " ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 41.8% ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻘـﻭﺍ ﺒـﺄﻱ
ﺩﻭﺭﺓ . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻ ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻴﺅﻫـل ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻟﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺟﺪول رﻗﻢ (6)
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 41.8 33 ﻴﻭﺠﺩ ﻻ
 39.2 31 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
 5.1 4 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
 13.9 11 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
 100.0 79 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

7- ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻜﻡ
ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (46.8 (7% ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﻌ ﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﻤﺘﻭﺴﻁ" ،
ﻭ 34.2% ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ " ﺼـﻐﻴﺭ " ، ﻭ 19.0% ﻤـﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺴﻠﺒﻲ ﻟـﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ .

ﺟﺪول رﻗﻢ (7)
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻜﻡ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻜﻡ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
 0.0 0 ﻜﺒﻴﺭ
 46.8 37 ﻤﺘﻭﺴﻁ
 34.2 27 ﺼﻐﻴﺭ
 19.0 15 ﻴﻭﺠﺩ ﻻ
 100.0 79 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
59

ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
× اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ 7 ﻓﻘﺮات
× اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻮﺟﮭﺎت أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ " ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ü ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل : ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 5 ﻓﻘﺭﺍﺕ
ü ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ،
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 5 ﻓﻘﺭﺍﺕ.
ü ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 6 ﻓﻘﺭﺍﺕ
ü ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﯾﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ 4 ﻓﻘﺮات.
ü ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ 5 ﻓﻘﺮات
ü ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ 5 ﻓﻘﺮات
ü ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ 5 ﻓﻘﺮات
3 -4ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ :
ﺘﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
v ﺼﺩﻕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ : ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ.
1) ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :
ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ (7) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺤـﺼﺎﺀ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺤﺫﻑ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻓـﻲ ﻀـﻭﺀ
ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
60

2- ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺤﺠﻤﻬـﺎ 30
ﻤﻔﺭﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ.
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (8) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل (ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (0.05 )،ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ
0.361، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ.
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (8)
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 1
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـ ﺎﺭﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
0.000 0.733
 2
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.867
3 ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ 0.000 0.776
4 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ 0.000 0.664
 5
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.864
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361







 
61

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (9) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ (ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ) ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (0.05 )، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻗـل ﻤـﻥ 0.05
ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗ ﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺎﻭﻱ 0.361، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻓﻘـﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (9)
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
6 ﻲ
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ 0.000 0.917
 7
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.969
 8
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
0.000 0.762
 9
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.864
 10
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.934
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361











 
62

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (10) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ ﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ (ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (0.05 )، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﻘـﺭﺓ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (10)
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ 11 0.000 0.914 ﻲ
 12
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

0.000 0.922
 13
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.859
 14
ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.887
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ 15 0.000 0.815 ﻲ
ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ 16 0.001 0.621 ﻲ
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361








 
63

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (11) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ (ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ) ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (0.05 )، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (11)
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 17
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.870
 18
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻜﺎﺩﺭ ﺒﺸﺭﻱ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
0.000 0.853
 19
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ
 ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.911
 20
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ
0.000 0.890
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361









 
64

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (12) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ (ﺤﺠﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (0.05 )، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361،
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (12)
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ 21 0.000 0.806 ﻲ
 22
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.779
 26
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.646
 24
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎ ﺕ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.838
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ) 25 0.000 0.723
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361










 
65

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (13) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ) ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (0.05 )، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361،
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (13)
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
1 ﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ 0.000 0.779
 2
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟـﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴـ ﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
0.000 0.866
3 ﻲ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ 0.000 0.874
 4
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
0.000 0.835
 5
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
0.000 0.857
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361









 
66

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒ ﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (14) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ (ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟـﻭﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
) ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (0.05
)، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (14)
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 31
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ
0.000 0.852
 32
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
0.000 0.823
 33
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.904
 34
ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.959
 35
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﺤﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ
ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.817
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361













 
67

· ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (15) ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺩل
ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻ ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ، ﺤﻴﺙ
ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ
 . 0.361 ﺘﺴﺎﻭﻱ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 15 )
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺍﶈﻮﺭ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﶈﻮﺭ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.880
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ 0.000 0.928
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.920
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
0.000 0.858
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.887
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.676
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.816
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361


ﺜﺒﺎﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ Reliability:
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴ ﻥ ﻫﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ.

1- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ Split-Half Coefficient: ﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ
ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍ ﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﻜل ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺴـﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒـﺭﺍﻭﻥ ﻟﻠﺘـﺼﺤﻴﺢ ( Spearman-Brown
Coefficient) ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ =
1
2
r +
r
ﺤﻴﺙ ﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (16) ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻤل
ﺜﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
 
68


ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (16)
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ)
ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻤﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺼﺤﺢ
ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.8305 0.7102 5
0.000 0.9165 0.8459 5 ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.8714 0.7721 6
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
0.000 0.9148 0.8429 4
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.8174 0.6912 5
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.000 0.9090 0.8331 5
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.000 0.9246 0.8597 5
0.000 0.9490 0.9030 35 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "28" ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.361












 
69

 :Cronbach's Alpha ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ -2
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺓ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﺒﻴﻥ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (17) ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (17)
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ)
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ
ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻭل
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.8261 5
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ 0.9326 5
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.8963 6
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
0.9023 4
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.8117 5
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.8950 5
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.9174 5
0.9704 35 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ



















 
70

5-4ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ:
ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻ ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ SPSS ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻲ ﻭﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1- ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ
2- ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
3- ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
4- ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻟﻠﺜﺒﺎﺕ
5- ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﻟﻭﻤﺠﺭﻭﻑ -ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺃﻡ ﻻ (
 ( 1- Sample K-S
 One sample T test ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ t ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ -6
7- ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻋﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ
t -8ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ
9- ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻔﻴﻪ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ



 
71






ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ



 
72


ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
1-5ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ(ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﻟﻤﺠﺭﻭﻑ- ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ (1- Sample K-S))
ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﻟﻤﺠﺭﻭﻑ - ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻫـﻭ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻻﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ . ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (18) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ
ﻟﻜل ﻗﺴﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ sig. > 0.05 ) 0.05) ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (18)
 (1-Sample Kolmogorov-Smirnov)ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻋﺩﺩ
ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ Z ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭل
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.908 0.564 5
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘ 0.214 1.057 5 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺔ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ 0.179 1.099 6 ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
0.652 0.736 4
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ 0.096 1.232 5 ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 0.577 0.780 5 ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.116 1.194 5
ﺕ 0.446 0.863 35 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ ﺠﻤﻴﻊ
1 -1 -5ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ T ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ( One Sample T test) ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﺘﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤـﻥ
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99(ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤـﻥ
60 % )، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤـﺔ t
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ -1.99(ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻗل ﻤـﻥ 0.05
ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 60 % )، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ
ﻟﻬﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05
73

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻷول : ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (19) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل (ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "3 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 65.57%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.04" ﻭﻫـﻲ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ "
2. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "5 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 64.30%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.10" ﻭﻫـﻲ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ
ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ "
3. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "1 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 63.29%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.23" ﻭﻫـﻲ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻁﺒﻕ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ "
4. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "2 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 59.49%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.85" ﻭﻫـﻲ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴ ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ "
5. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "4 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 53.92%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " " 0.03 ﻭﻫـﻲ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ
ﻏﻴﺭ ﺴﻬﻠﺔ"
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل (ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ) ﺘـﺴﺎﻭﻱ 3.07، ﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ
ﻴﺴﺎﻭﻱ 61.32% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭ ﺒﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
0.55 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ 0.59
ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ




 
74

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (19)
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل(ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
 ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
 1
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
0.23 1.21 63.29 1.213 3.16
 2
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.85 -0.18 59.49 1.219 2.97
 3
0.04 2.14 65.57 1.154 3.28 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻁﺒﻕ
 4
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ
0.03 -2.17 53.92 1.244 2.70
 5
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ
ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.10 1.66 64.30 1.151 3.22
0.59 0.55 61.32 1.067 3.07 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ " 0.05" ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 78" ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (20) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ (ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ ) ﻤﺭﺘﺒـﺔ
ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
6. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 8" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 72.66%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.00" ﻭﻫـﻲ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ "
7. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "10 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 72.66%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.00" ﻭﻫـﻲ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻜـﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
8. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "6 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 71.65%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.00" ﻭﻫـﻲ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
75

9. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "7 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 66.58%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.01" ﻭﻫـﻲ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴـﺱ ﻭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
10. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 9" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 66.33%" ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.01"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ (ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻷﺴـﺱ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ) ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.50، ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 69.97% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 4.67ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ t
ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.00 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴـﺩل
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺭﻏﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (20)
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ)
 ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 6
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 4.79 71.65 1.081 3.58
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ 7
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.01 2.54 66.58 1.152 3.33
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ 8
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠـﻰ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
0.00 5.06 72.66 1.111 3.63

 9
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺕ
 ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.01 2.55 66.33 1.104 3.32
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻜـﻡ 10
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 5.29 72.66 1.064 3.63
ﺕ 0.00 4.67 69.97 0.949 3.50 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ ﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ " 0.05" ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 78" ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99
 
76

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭ ﻗﻡ (21) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ (ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

11. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 15" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 74.94%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ ﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺼـﺩﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 12" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 71.39%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ " 0.00" ﻭﻫﻲ ﺍﻗـل
ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺤﻜﻡ ﻋ ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

12. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 13" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 70.13%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00 "
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
13. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭ ﻗﻡ "14 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 70.13%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺘﺭﺍﻗـﺏ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
14. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "11 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 68.10%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00 "
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
15. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "16 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 67.85%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00 "
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ " ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ (ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ) ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.52، ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻴـﺴﺎﻭﻱ
70.42% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴـﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤـﺔ t ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
5.93ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ 0.000
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ
77

ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ


ﺟﺪول رﻗﻢ (21)
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
 ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
 11 0.00 2.91 68.10 1.235 3.41 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 12
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

0.00 5.02 71.39 1.009 3.57
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ 13
ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 4.24 70.13 1.061 3.51
ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 14
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 4.69 70.13 0.959 3.51
ﻲ 15 0.00 7.39 74.94 0.898 3.75 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ
ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍ ﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ 16
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 3.01 67.85 1.159 3.39
ﺕ 0.00 5.93 70.42 0.781 3.52 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ ﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ " 0.05" ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 78" ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99








 
78

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ : ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (22) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ (ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ) ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
16. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "19 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 73.67%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
17. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 20" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 69.87%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ "
18. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 18" ﺒ ﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 67.34%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.01"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴـﺯ ﻜـﺎﺩﺭ
ﺒﺸﺭﻱ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ "
19. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 17" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 63.80%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.16"
ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ"
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ (ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ) ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.43، ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻴﺴﺎﻭﻱ 68.67% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
3.83ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.000 ﻭﻫﻲ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ






 
79


ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (22)
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ(ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ)
 ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 ﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 17
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.16 1.41 63.80 1.199 3.19
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻜﺎﺩﺭ ﺒﺸﺭﻱ 18
ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
0.01 2.85 67.34 1.146 3.37
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 19
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 6.03 73.67 1.007 3.68
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 20
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ
0.00 3.57 69.87 1.229 3.49
ﺕ 0.00 3.83 68.67 1.006 3.43 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ ﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ " 0.05" ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 78" ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99











 
80

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (24) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ (ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
20. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭ ﻗﻡ "21 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 74.68%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ "0.000 "
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
21. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 24" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 70.89%" ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
22. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 23" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 68.61%" ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
23. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 25" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 66.84%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.01"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ)"
24. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ " 22" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 65.06%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.07"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ (ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ) ﺘـﺴﺎﻭﻱ 3.46، ﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ ﻴـﺴﺎﻭﻱ
69.22% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴـﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤـﺔ t ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
4.91ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ 0.000
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭ ﻓﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭ ﺘﻬﺩﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ



 
81

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (23)
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ(ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
 ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﻭ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
ﻲ 21 0.00 6.24 74.68 1.046 3.73 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻭﺠﺩ
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 22
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.07 1.85 65.06 1.214 3.25
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍ ﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 23
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 3.89 68.61 0.983 3.43
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 24
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 4.91 70.89 0.984 3.54
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭ ﻨﻴـﺔ 25
(ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ)
0.01 2.80 66.84 1.085 3.34
ﺕ 0.00 4.91 69.22 0.835 3.46 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ ﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ " 0.05" ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 78" ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99


















 
82

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎدس : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (24) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ) ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
25. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "26" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 69.37%" ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ "
26. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "27 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 62.78%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ ﺩﻻﻟـﺔ " 0.19"
ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺘـﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ "
27. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "30 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 60.51%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.82"
ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "
28. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "29 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 60.25%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.90"
ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭ ﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ "
29. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "28 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 55.19%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.02"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩ ل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ "
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ) ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.08، ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ
61.62% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ
0.95ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ
0.35ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ



 
83

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (24)
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ(ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ)
 ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 26
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.00 4.12 69.37 1.011 3.47
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 27
ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
0.19 1.33 62.78 0.930 3.14
 28
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
55.19 0.895 2.76
-
2.39
0.02
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ 29
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.

0.90 0.13 60.25 0.855 3.01
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 30
 ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
0.82 0.23 60.51 1.000 3.03
 0.35 0.95 61.62 0.758 3.08
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ " 0.05" ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 78" ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99












 
84

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎﺑﻊ : ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (25) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ (ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤـﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻟﻘﺒـﻭل ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
30. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "35" ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 71.39%" ﻭﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌـﻪ ﺤـﻭل
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "
31. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "34 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 70.63%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.00"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "
32. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "32 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 64.81%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.04"
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓـﻲ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "
33. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "33 " ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 64.56%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.051"
ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "
34. ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "31 " ﺒﻠﻎ ﺍ ﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ " 61.77%" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ " 0.43"
ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ "

ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ (ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻲ
ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ) ﺘـﺴﺎﻭﻱ 3.33، ﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ
ﻴﺴﺎﻭﻱ 66.63% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
3.22 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـ ﺴﺎﻭﻱ 0.000
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌـﻪ ﺤـﻭل ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ
ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ


 
85

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (25)
ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ(ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
 ﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ 31
ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ
0.43 0.79 61.77 1.002 3.09
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒـﺴﺒﺏ 32
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
0.04 2.11 64.81 1.015 3.24
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ 33
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.05 1.98 64.56 1.025 3.23
ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 34
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.00 4.36 70.63 1.084 3.53
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﺤﻭل ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 35
ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.00 3.87 71.39 1.308 3.57
ﺕ 0.00 3.22 66.63 0.916 3.33 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍ ﺠﻤﻴﻊ
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ " 0.05" ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 78" ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99

ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (26) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ " ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﺭﺘﺒﺔ
ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.34، ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 66.89% ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ " 60% " ﻭﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.94ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ
0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻫﻲ
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.
 
86


ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (26)
ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
 t ﻗﻴﻤﺔ
ﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﻤﺴﺘﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.00 5.93 70.42 0.781 3.52
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
0.00 4.67 69.97 0.949 3.50
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.00 4.91 69.22 0.835 3.46
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
0.00 3.83 68.67 1.006 3.43
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.00 3.22 66.63 0.916 3.33
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.35 0.95 61.62 0.758 3.08
ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.59 0.55 61.32 1.067 3.07

0.00 3.94 66.89 0.778 3.34 ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ







 
87

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
1. ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ a = 0.05 ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ
ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (27) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘـﺴﺎﻭ ﻱ
0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.906 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ r
ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.235، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺟﺪول رﻗﻢ (27)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 0.906
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 0.000
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 79
ﻗﻴﻤﺔr ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ "0.05" ﻴﺴﺎﻭﻱ 0.235
2.ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤ ﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻷﺴـﺱ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ
ﻭ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻭﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (28) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻜﻤـﺎ
ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.908 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.235، ﻤﻤـﺎ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴـﺱ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ.

 
88

ﺟﺪول رﻗﻢ (28)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻤـــــل
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
0.908
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 0.000
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 79
ﻗﻴﻤﺔr ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ "0.05" ﻴﺴﺎﻭﻱ 0.235

3- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭ ﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (29) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.905 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ r
ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.235، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ (29)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 0.905
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 0.000
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 79
ﻗﻴﻤﺔr ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ "0.05" ﻴﺴﺎﻭﻱ 0.235
 
89

4- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌ ﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋﻨﻬـﺎ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (30) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤ ﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.859 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤـﻥ
ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.235، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ
a = 0.05 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺟﺪول رﻗﻢ (30)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 0.859
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 0.000
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 79
ﻗﻴﻤﺔr ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ "0.05" ﻴﺴﺎﻭﻱ 0.235
5- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨ ﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭ ﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (31) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.844 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ r
ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.235، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 
90


ﺟﺪول رﻗﻢ (31)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 0.844
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 0.000
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 79
ﻗﻴﻤﺔr ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ "0.05" ﻴﺴﺎﻭﻱ 0.235

6- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠ ﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﻅﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (32) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.815 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ r
ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.235، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ
ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺟﺪول رﻗﻢ (32)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 0.815
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 0.000
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 79
ﻗﻴﻤﺔr ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ "0.05" ﻴﺴﺎﻭﻱ 0.235
91


 7- ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ a = 0.05 ﺒـﻴﻥ ﺩﺭﺠـﺔ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭ ﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒـﻭل
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (33) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺘـﺴﺎﻭﻱ
0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ r ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.822 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ r
ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.235، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ
a = 0.05 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻟﻘﺒـﻭل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺟﺪول رﻗﻢ (33)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 0.822
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 0.000
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 79
ﻗﻴﻤﺔr ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ " 77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ "0.05" ﻴﺴﺎﻭﻱ 0.235
8.ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ، ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻜﻡ)
.وﯾﺸﺘﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
8.1-ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل
92

ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (34) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ Fﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ " ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ) ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ
2.233 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ "
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ) ﺍﻗل ﻤﻥ
0.05 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ " ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ) ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻔﻴﻪ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (35)
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل (ﺍﻟﺒﻨﻙ) ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ " *" ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﻓﺭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 6.771 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ2.23، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ
0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻔﻴﻪ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (35) ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل (ﺍﻟﺒﻨﻙ) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ" ﻭ " ﺒﻨﻙ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ " ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " ﺒﻨﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ " ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ" ﻭ
" ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ " ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " ﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ "
ﻭﻴﻌﺯﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻠﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺜل ﺤﻤﻠﺔ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ






 
93

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (34)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ (One Way ANOVA ) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل
 اﻟﻤﺤﻮر
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻮر ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
درﺟﺔ
 اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﻗﯿﻤﺔ
 " F"
ﻣﺴﺘﻮى
 اﻟﺪﻻﻟﺔ
6.841 6 41.046 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.664 72 47.812 ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 88.858 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
10.302

0.000

3.065 6 18.390 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ 0.721 72 51.920
 78 70.310 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
4.250

0.001

2.999 6 17.994 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.412 72 29.637 ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 47.632 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
7.286

0.000

4.793 6 28.761 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 0.697 72 50.203
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 78 78.964 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
6.875

0.000

1.668 6 10.011 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.616 72 44.337 ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 54.348 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
2.709

0.020

2.352 6 14.111 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.427 72 30.730 ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 78 44.842 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
5.510

0.000

1.508 6 9.051 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 0.783 72 56.380
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 65.431 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.926

0.088

2.836 6 17.016 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.419 72 30.156

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎور
 78 47.172 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
6.771

0.000

ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "75 ،2" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.23














 
94

ﺟﺪول رﻗﻢ (35)
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻘﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮوق
 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﻲ

 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤ

 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﺎﻥ

 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ

 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ

 ﺍﻷﺭﺩﻥ
1.69 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ *
-0.09 0.74 0.52 -0.15 0.24
 * ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 1.69-
-1.84 -1.45
*
-1.78 -0.95 -1.17 *
-0.33 0.50 0.28 -0.39 1.45 -0.24 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
1.84 0.15 ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ * 0.06 0.89 0.67 0.39
-0.61 0.22 -0.67 -0.28 1.17 -0.52 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
-0.83 -0.22 -0.89 -0.50 0.95 -0.74 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
1.78 0.09 ﺍﻷﺭﺩﻥ *
 0.83 0.61 -0.06 0.33
1.11 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ *
-0.24 0.30 0.02 0.16 -0.05
 * ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 1.11-
-1.16
*
-1.35 -0.81 -1.09 -0.95 *
1.16 0.05 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ *
-0.19 0.35 0.07 0.21
-0.40 0.14 -0.14 -0.21 0.95 -0.16 ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
-0.26 0.28 0.14 -0.07 1.09 -0.02 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
-0.54 -0.28 -0.14 -0.35 0.81 -0.30 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
 0.54 0.26 0.40 0.19 1.35* 0.24 ﺍﻷﺭﺩﻥ
1.03 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ *
-0.46 0.23 0.15 -0.01 -0.23
 * ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 1.03-
-1.49 -0.80 -0.88 -1.04 -1.26
-0.23 0.46 0.38 0.22 1.26 0.23 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
-0.45 0.24 0.16 -0.22 1.04 0.01 ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
-0.61 0.08 -0.16 -0.38 0.88 -0.15 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
-0.69 -0.08 -0.24 -0.46 0.80 -0.23 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 0.69 0.61 0.45 0.23 1.49 0.46 ﺍﻷﺭﺩﻥ
1.37 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ *
-0.31 0.23 0.24 -0.04 -0.21
 * ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 1.37-
-1.58
*
-1.40*
-1.68 -1.14 -1.12 *
-0.10 0.44 0.45 0.18 1.58* 0.21 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
1.40 0.04 ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ *
-0.27 0.26 0.28 -0.18
-0.55 -0.02 -0.28 -0.45 1.12 -0.24 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
-0.54 0.02 -0.26 -0.44 1.14 -0.23 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ
1.68 0.31 ﺍﻷﺭﺩﻥ *
 0.54 0.55 0.27 0.10
0.74 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ *
-0.14 0.66 -0.01 0.04 -0.29
-0.88 -0.08 -0.75 -0.70 -1.03 -0.74* ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
0.15 0.95 0.28 0.33 1.03 0.29 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
-0.18 0.62 -0.05 -0.33 0.70 -0.04 ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
-0.13 0.67 0.05 -0.28 0.75 0.01 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
-0.80 -0.67 -0.62 -0.95 0.08 -0.66 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 0.80 0.13 0.18 -0.15 0.88 0.14 ﺍﻷﺭﺩﻥ
0.80 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ *
-0.51 0.69 0.29 -0.19 -0.26
 * ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 0.80-
-0.99 -1.06
*
-1.31 -0.11 -0.51
0.95 0.55 0.07 1.06 0.26 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ *
-0.25
0.99 0.19 ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ *
-0.32 0.88 0.48 -0.07
-0.80 0.40 -0.48 -0.55 0.51 -0.29 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
-0.95 0.11 -0.69 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ *
-1.20 -0.40 -0.88 * ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
1.20 0.80 0.32 0.25 1.31 0.51 ﺍﻷﺭﺩﻥ *

1.06 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ *
-0.19 0.49 0.17 0.01 -0.15
 * ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 1.06-
-1.25 -0.58 -0.89 -1.05 -1.21
*
-0.04 0.64 0.32 0.16 1.21 0.15 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
-0.19 0.48 0.16 -0.16 1.05 -0.01 ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
-0.36 0.32 -0.16 -0.32 0.89 -0.17 ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ
-0.67 -0.32 -0.48 -0.64 0.58 -0.49 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ
1.25 0.19 ﺍﻷﺭﺩﻥ *
 0.67 0.36 0.19 0.04
95

8.2-ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (36) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ t ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ
ﻟﻠﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ t ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.433
ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.99، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.659 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ














 
96

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (36)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ t ﺤﺴﺏ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 1.1033 3.0278 72
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 0.4577 3.4571 7 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
0.313 -1.016
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 0.9669 3.4806 72
0.7819 3.6857 7 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
0.588 -0.543
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 0.7933 3.5116 72
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 0.6920 3.6190 7 ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.731 -0.345
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 1.0343 3.4236 72
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
 ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 0.6986 3.5357 7 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
0.780 -0.280
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 0.8619 3.4556 72
0.5146 3.5143 7 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
0.860 -0.177
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 0.7815 3.0667 72
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 0.4680 3.2286 7 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
0.593 -0.537
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ 0.9220 3.3417 72
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 0.9123 3.2286 7 ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
0.757 0.310
0.8010 3.3321 72 ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
0.5003 3.4694 7 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
0.659 -0.443
ﻗﻴﻤﺔ t ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "77" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﺘﺴﺎﻭﻱ1.99














 
97

8.3-ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (37) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.5 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 1.467 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ
ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ2.5 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.221
ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.



















 
98


ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (37)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ (One Way ANOVA ) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 اﻟﻤﺤﻮر
ﻣﺼﺪر ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻮر
 اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮع
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
درﺟﺔ
 اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﻗﯿﻤﺔ
 " F"
ﻣﺴﺘﻮى
 اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.281 4 5.124
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.132 74 83.734
ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 78 88.858 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.132

0.348

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.314 4 5.258
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.879 74 65.052
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
78 70.310 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.495

0.212

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.220 4 4.881
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.578 74 42.750
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 47.632 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
2.112

0.088

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.327 4 5.310
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.995 74 73.654
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
78 78.964 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.334

0.265

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.391 4 5.562
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.659 74 48.786
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 54.348 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
2.109

0.088

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.467 4 1.869
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.581 74 42.972
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
78 44.842 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
0.805

0.526

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.871 4 3.482
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.837 74 61.948
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 65.431 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.040

0.392

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.867 4 3.466
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.591 74 43.706

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎور
78 47.172 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.467

0.221

ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "74 ،4" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.5
 
99

8.4-ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ .
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (38) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F
ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.5 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.311 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ2.5 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ
0.870 ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ.






















 
100

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (38)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ (One Way ANOVA ) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
 اﻟﻤﺤﻮر
ﻣﺼﺪر ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻮر
 اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮع
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
درﺟﺔ
 اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﻗﯿﻤﺔ
 " F"
ﻣﺴﺘﻮى
 اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.118 4 0.472
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.194 74 88.386
ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 78 88.858 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
0.099

0.983

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.403 4 1.614
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.928 74 68.696
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
78 70.310 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
0.435

0.783

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.611 4 2.444
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.611 74 45.187
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 47.632 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.001

0.413

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.268 4 1.070
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.053 74 77.893
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
78 78.964 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
0.254

0.906

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.050 4 4.199
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.678 74 50.149
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 54.348 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
1.549

0.197

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.221 4 0.885
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.594 74 43.957
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
78 44.842 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
0.372

0.828

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.424 4 1.696
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.861 74 63.735
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 65.431 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
0.492

0.741

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.195 4 0.780
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.627 74 46.392

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎور
78 47.172 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
0.311

0.870

ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "74 ،4" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.5


 
101

8.5-ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻓﻲ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
(39) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ Fﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ " ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،
ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ " ) ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ
ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.73 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ " ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ " ) ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ " ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ " ) ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻔﻴﻪ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (40) ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ
ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ " ﺍﻗل ﻤﻥ 3 ﺴﻨﻭﺍﺕ " ﻭ " ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ " ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9
ﺴﻨﻭﺍﺕ "
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 4.928 ﻭﻫﻲ
ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ2.73، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.004 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ وﯾﺒﯿﻦ اﺧﺘﺒﺎر
ﺷﻔﯿﮫ ﺟﺪول رﻗﻢ (40) اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﯿﻦ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ " ﺍﻗل ﻤﻥ 3 ﺴﻨﻭﺍﺕ " ﻭ "
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ " ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ "
ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻷﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺠﺪد
102

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (39)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ (One Way ANOVA ) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 اﻟﻤﺤﻮر
ﻣﺼﺪر ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻮر
 اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮع
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
درﺟﺔ
 اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﻗﯿﻤﺔ
 " F"
ﻣﺴﺘﻮى
 اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
5.120 3 15.359
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.980 75 73.498
ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 78 88.858 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
5.224

0.002

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
3.644 3 10.933
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.792 75 59.377
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
78 70.310 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
4.603

0.005

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.442 3 4.325
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.577 75 43.307
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 47.632 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
2.497

0.066

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.869 3 14.608
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.858 75 64.355 ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
78 78.964 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
5.675

0.001

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
2.345 3 7.034
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.631 75 47.314 ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 54.348 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
3.717

0.015

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
1.451 3 4.352
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.540 75 40.489 ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
78 44.842 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
2.687

0.052

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
2.508 3 7.524
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.772 75 57.907 ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 65.431 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
3.248

0.026

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
2.589 3 7.768
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.525 75 39.404

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎور
78 47.172 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
4.928

0.004

ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "75 ،3" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.73




 
103


ﺟﺪول رﻗﻢ (40)
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻘﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮوق
ﺃﻗل ﻤﻥ
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 3
3- 5 ﺳﻨﻮات
6-9 ﺳﻨﻮات
 9 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ﺳﻨﻮات
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻤﻥ ﺍﻗل -1.07 0.03 -0.61
*
-0.46 0.64 0.61
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-3
-1.10 -0.64 -0.03
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 9-6
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 *07. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ 1 ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 1.10 0.46
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻤﻥ ﺍﻗل -0.97 -0.30 -0.36
*
-0.62 0.06 0.36
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-3
-0.67 -0.06 0.30
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 9-6
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
 *97. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ 0
 0.67 0.62
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻤﻥ ﺍﻗل -1.08 -0.15 -0.75
*
-0.34 0.59 0.75
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-3
-0.93 -0.59 0.15
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 9-6
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ
1.08*
 0.93 0.34
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻤﻥ ﺍﻗل -0.82 -0.54 -0.51
*
-0.31 -0.04 0.51
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-3
-0.27 0.04 0.54
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 9-6
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
 *82. ﺃﻜﺜ ﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ 0 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺭ ﻤ
 0.27 0.31
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻤﻥ ﺍﻗل -0.74 -0.10 -0.61
*
-0.13 0.51 0.61
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-3
-0.64 -0.51 0.10
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 9-6
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ
ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ
 *74. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ 0 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 0.64 0.13
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻤﻥ ﺍﻗل -0.84 -0.27 -0.50
*
-0.33 0.24 0.50
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 5-3
-0.57 -0.24 0.27
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 9-6
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
 *84. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ 0
 0.57 0.33

8.6-ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (41) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ Fﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ
F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.73 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ
104

ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ وﯾﺒﯿﻦ
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﯿﮫ ﺟﺪول رﻗﻢ (42) اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﯿﻦ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ
ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ " ﻭ " 3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﻗل " ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ "
3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﻗل " ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ " ﻭ " 6-4 ﺩﻭﺭﺍﺕ " ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ "
 " ﺩﻭﺭﺍﺕ 6-4
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 10.322 ﻭﻫﻲ
ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ2.73، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
وﯾﺒﯿﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﯿﮫ ﺟﺪول رﻗﻢ (42) اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﯿﻦ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ " ﻭ " 3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﻗل "
ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " 3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﻗل " ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ " ﻭ " 6-4 ﺩﻭﺭﺍﺕ "
ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " 6-4 ﺩﻭﺭﺍﺕ "






















 
105

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (41)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ (One Way ANOVA ) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 اﻟﻤﺤﻮر
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻮر ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
درﺟﺔ
 اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﻗﯿﻤﺔ
 " F"
ﻣﺴﺘﻮى
 اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
8.884 3 26.652
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.829 75 62.206
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 88.858 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
10.711

0.000

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.003 3 12.009
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.777 75 58.301
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
 78 70.310 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
5.149

0.003

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
3.119 3 9.358
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.510 75 38.273
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 47.632 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
6.113

0.001

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
9.518 3 28.553
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.672 75 50.410
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 78 78.964 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
14.160

0.000

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
3.186 3 9.558
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.597 75 44.790
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 54.348 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
5.335

0.002

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.678 3 14.034
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.411 75 30.807
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ



 78 44.842 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
11.389

0.000

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.114 3 12.342
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.708 75 53.089
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 78 65.431 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
5.812

0.001

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.595 3 13.785
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.445 75 33.388

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎور
 78 47.172 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
10.322

0.000

ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "75 ،3" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﺘﺴﺎﻭﻱ 2.73


 
106

ﺟﺪول رﻗﻢ (42)
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 ﻭﺠﺩ ﻻ ﻴ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮوق
 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﻗل 3
 6 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻲ 4
 ﺩﻭﺭﺍﺕ
 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 1.19-
*
-1.58*
-0.71
1.19 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
* 0.49 -0.39
1.58 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
* 0.87 0.39
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 -0.87 -0.49 0.71 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.80-
*
-1.00*
-0.22
0.80 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
* 0.58 -0.20
1.00 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
* 0.77 0.20
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
 -0.77 -0.58 0.22 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.68-
*
-0.98*
-0.17
0.68 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
* 0.51 -0.31
0.82 0.31 0.98* ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 -0.82 -0.51 0.17 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 1.19-
*
-1.70*
-0.98
1.19 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
* 0.21 -0.50
1.70 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
* 0.71 0.50
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 -0.71 -0.21 0.98 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
-1.04 -0.56 ﻴﻭﺠﺩ ﻻ
* 0.18
0.56 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3

0.74 -0.48
1.04 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
* 1.21 0.48 *
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
-1.21 -0.74 -0.18 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ *

-0.63 -1.48 -0.75 ﻴﻭﺠﺩ ﻻ
0.12 -0.73 0.75 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
0.85 0.73 1.48 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 -0.85 -0.12 0.63 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.84-
*
-0.70*
-0.12
0.84 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
* 0.71 0.14
0.70 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
* 0.58 -0.14
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 -0.58 -0.71 0.12 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.84-
*
-1.19*
-0.36
0.84 ﻓﺎﻗل ﺩﻭﺭﺍﺕ 3
* 0.49 -0.35
1.19 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ 4
* 0.83 0.35
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
 -0.83 -0.49 0.36 ﺩﻭﺭﺍﺕ 6 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
 
107

8.7-ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ a = 0.05 ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤـﻭل ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (43) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ
ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ Fﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ " ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤ ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " )ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.12 ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ " ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ) ﺍﻗل ﻤـﻥ
0.05 ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤـﻥ ﻤﺤـﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ " ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ) ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ وﯾﺒ ﯿﻦ اﺧﺘﺒ ﺎر ﺷ ﻔﯿﮫ ﺟ ﺪول رﻗ ﻢ (44)
اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑ ﯿﻦ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨـﻪ
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ " ﻭ " ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ "
ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ "
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ 11.991 ﻭﻫـﻲ
ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴ ﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ3.12، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﺭ
ﺘﺴﺎﻭﻱ 0.000 ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ 0.05 ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ وﯾﺒﯿﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﯿﮫ ﺟﺪول رﻗﻢ
(44) اﻟﻔ ﺮوق اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة ﺑ ﯿﻦ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ " ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ " ﻭ "
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ" ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ "







 
108


ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (43)
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ (One Way ANOVA ) ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻜﻡ
 اﻟﻤﺤﻮر
ﻣﺼﺪر ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﻮر
 اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮع
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
درﺟﺔ
 اﻟﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
ﻗﯿﻤﺔ
 " F"
ﻣﺴﺘﻮى
 اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
17.557 2 35.114
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.707 76 53.744
ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 78 88.858 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
24.827

0.000

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.579 2 9.158
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.805 76 61.152
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
78 70.310 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
5.691

0.005

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.482 2 8.965
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.509 76 38.667
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 47.632 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
8.810

0.000

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
11.128 2 22.256
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.746 76 56.707
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
78 78.964 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
14.914

0.000

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
2.008 2 4.016
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.662 76 50.332
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
78 54.348 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
3.032

0.054

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
4.809 2 9.617
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.463 76 35.224
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
78 44.842 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
10.375

0.000

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
2.630 2 5.261
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.792 76 60.170
ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ 78 65.431 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
3.322

0.041

ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
5.658 2 11.315
ﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
0.472 76 35.857

ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎور
78 47.172 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
11.991

0.000

ﻗﻴﻤﺔ F ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ "76 ،2" ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 0.05 ﺘﺴﺎﻭﻱ 3.12



 
109

ﺟﺪول رﻗﻢ (44)
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻘﯿﮫ ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻤﺘﻌﺪدة وﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻔﺮوق
 ﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺼﻐﻴﺭ
ﺩ

 ﻻ ﻴﻭﺠ
1.81 0.56 ﻤﺘﻭﺴﻁ *
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ * ﺼﻐﻴﺭ 1.26 -0.56
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 1.81-
*
-1.26*

0.93 0.30 ﻤﺘﻭﺴﻁ *
0.62 -0.30 ﺼﻐﻴﺭ
*
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.93-
*
-0.62*

0.91 0.34 ﻤﺘﻭﺴﻁ *
0.57 -0.34 ﺼﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.91-
*
 -0.57
1.44 0.34 ﻤﺘﻭﺴﻁ *
1.10 -0.34 ﺼﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 1.44-
*
 -1.10
0.95 0.30 ﻤﺘﻭﺴﻁ *
0.65 -0.30 ﺼﻐﻴﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.95-
*
 -0.65
0.69 0.31 ﻤﺘﻭﺴﻁ *
0.38 -0.31 ﺼﻐﻴﺭ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻘﺒﻭل
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 0.69-
*
 -0.38
1.03 0.36 ﻤﺘﻭﺴﻁ *
0.67 -0.36 ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 1.03-
*
 -0.67

و أﺧﯿﺮا ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺤ ﻮﺛﯿﻦ ﺗﻨ ﺘﺞ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻗﻠ ﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺜـل ﺤﻤﻠـﺔ ﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ أو
ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺼﺮﻓﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ.


 
110

2-5ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
 :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 1 -2 -5
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﺩﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:-
1-ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﺎﺩﺭ ﺒﺸﺭﻱ ﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ
ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.
2- ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻤل
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .
3- ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ
ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
4- ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺎﺩﺭ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻟﻘﻠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
5- ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ
ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻓﻌﺎل ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
6- ﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻜﻲ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.
7-ﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺼﻌﺒﺔ.
8- ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻬﺩﺩ ﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
111

9- ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
10- ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ
ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ.
11- ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ.
12- ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
13- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ.
















 
112

 ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ -:2 -2 -5
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﻠﻲ:
1) ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻓﻌﺎل ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
2) ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺃﺴﺱ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
3) ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ.
4) ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺸﺭﺡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
5) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻜﺎﺩﺭ ﺒﺸﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻭﺨﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ.
6) ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
7) ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ.










 
113

 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ3 -2 -5
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺘﻴﺔ:-
1. ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﻭﺜﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻴﻬﺎ.
2. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
3. ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.


















 
114

 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
1) ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻋﺎﻤﺭ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 2006 .
2) ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﺔ ، ﻁﻼل. ،" ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺄﺒﻭ ﻅﺒـﻲ " ، ﺃﺒـﻭ ﻅﺒـﻲ
 .2001
3) ﺘﻭﻓﻴﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ " ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ 2003.
4) ﺤﻠﺱ ، ﺴﺎﻟﻡ ﻭ ﺠﺭﺒﻭﻉ ،ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
 .2001
5) ﺍﻟﺘﻘﻲ ، ﻋﻤﺭﻭ . ﻨﺤﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺩﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 2003 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
6) ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ،2000،ﺍﻟﻌﺩﺩ114.
7) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﺒﺭﻴﺵ . ﻤﺤﻤﺩ ،ﺯﻴﺩﺍﻥ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﺒﺔ 2003 .
8) ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ، ﺯﺍﻴﺭﻯ. ﻋﻠﻰ ،ﻁﻭﺒﺎﺵ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ، ﺩﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 2003 .
9) ﻏﻨﻴﻡ، ﺭﺃﻓﺕ. ﺩﻭﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 . 2002
10) ﺍﻟﻘﺸﻲ ، ﻅﺎﻫﺭ. ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ 2003.
11) ﻤﻜﻲ،ﺴﺎﻟﻡ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺎ،ﺃﺤﻤﺩ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.ﺒﺤﺙ
ﺘﺨﺭﺝ(ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ)،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻏﺯﺓ،ﻴﻨﺎﻴﺭ2002.
12) ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ﻗﺎﺴﻡ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ. 2002 .
13) ﺍﻟﺒﺤﻁﻴﻁﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ. ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
 . 2007
14) ﻭﺍﺩﻱ ،ﺭﺸﺩﻱ. ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 2007 .
115

15) ﻴﻭﺴﻑ، ﺭﺩﻴﻨﻪ. ﺍﻟﺼﻤﻴﺩﻋﻲ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ. ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ2008.
16) ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ، ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ2008.
17) ﺍﻟﺒﺤﻴﺼﻲ ،ﻋﺼﺎﻡ. ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ، ﺤﺭﻴﺔ. ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ2008 .
18) ﻋﻭﺍﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل 2005.
19) ﺒﺭﻫﻡ ، ﻨﻀﺎل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ
 ..2005
20) ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ. ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ) ﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻜﺎﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺩﺒﻲ 2004.
21) ﺘﻭﻓﻴﻕ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ . ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ
ﺠﻬﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 2001.














 
116

ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
1-Wood , Frank. Business Accounting Seventh Edition Pitman Publishing
 2000.
2-Folkerts landau, David, peter Garber and Dirk Schoenmaker (2000) "The
Reform of Wholesale Payment Systems and Its Impact on Financial
Markets", Journal of Banking & Finance, vol. 30
3- Committee on Payment and Settlement Systems(CBSS) SETTLEMENT
RISK IN FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS Basle March 1996
4-Pu Shen (1997) "Settlement Risk in Large-Value Payments Systems",
Journal of Economic Review, vol. 82.
5- Patrikis, Ernest T. (2000) "Some Visions of Large Value Payment
systems", The 14th Payment systems International Conference, Montreaux,
October.
6- THE LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT (LLCA),
CLEARING HOUSE INTERBANK PAYMENTS SYSTEM RULES ON
INTERBANK COMPENSATION,2005
7-Leinonen, Harry e-Settlement: Soon a reality ARTICLE PROPOSAL,
Financial Markets and Statistics, 2005
8-Bank for International Settlements (2000) "Settlement Risks in Foreign
Exchange Transactions", Committee on Payment and Settlements Systems of
central Banks of the Group of Ten Countries.
9-Clearing House Interbank Payments System (1996) CHIPS Rules and
Administrative Procedures. New York: New York Clearing House
Association.
10-White, L.H. (1996), “The Technology Revolution and Monetary
Evolution” in, The Future of Money in the Information Age, Cato
Institute’s 14th annuel monetary conference, May 23, Washington, D.C.


اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
1- ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻷورﺑﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ
 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/index_en.htm
2- ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷورﺑﻲ
 http://www.ecb.int/press/pr/date/1998/html/pr980831.en.html
3- ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
 http://papers.ssrn.com/sol3/AbstractNotFound.cfm?error=restricted
4- ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
 http://www.knowledgestorm.com
 www.google.cim -5


 
117




ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
118

ﺃﻭﻻ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ

ﻡ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 1 دﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺷﺎھﯿﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ
 2 دﻛﺘﻮر ﻣﺎھﺮ ﺿﺮﻏﺎم
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ
 3 دﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم اﻟﺒﺤﯿﺼﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ
 4 دﻛﺘﻮر ﺣﻤﺪي زﻋﺮب
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ
 5 دﻛﺘﻮر رﺷﺪي وادي
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ
 6 دﻛﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺎﺷﻮر
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ
 7 دﻛﺘﻮر ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺮﻛﺎت
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﺯﺓ
















 
119

ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﻏﺯﺓ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل

ﺃﺨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀل / ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ................................................. ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻡ /ﺓ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ

ﺘﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ،،،،،،
 ﻨﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻜﻡ ﺒﻔﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺭﺍﺠﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ:
"ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ "
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻭﻨﺄﻤل ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺭﺍﻓﺩﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﺫﺍ ﻨﺭﺠﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻌﺒﺌـﺔ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ، ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻗﺎﻁﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ.
ﻭﻨﻭﺠﻪ ﻋﻨﺎ ﻴﺘﻜﻡ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺜﻘﺔ ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤـﺔ ،
ﻭﻟﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻁ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ، ﻭﻟـﻥ
ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ.


ﺸﺎﻜﺭﻴﻥ ﻟﻜﻡ ﺤﺴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ
ﻭﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﺸﺭﺍﻑ
ﺇﻴﺎﺩ ﺯﻜﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺭﺤﻤﺔ ﺃ.ﺩ. ﺴﺎﻟﻡ ﺤﻠﺱ
 
120


ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل: ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﻀل:
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ:
1- ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل:....................................................
2 - ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﺃ- ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﺏ- ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺝ- ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩ- ﺃﺨﺭﻯ (ﺤﺩﺩ...........)
3- ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﺃ- ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺏ- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺝ- ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺩ- ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﺤﺼﺎﺀ ﻫـ- ﺃﺨﺭﻯ (ﺤﺩﺩ............)
4-ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ:
ﺃ- ﻤﺤﺎﺴﺏ ﺏ- ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺝ- ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﺩ- ﻤﺩﻗﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺃﺨﺭﻯ (ﺤﺩﺩ ـــــــــــــــــ)
5- ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
ﺃ- ﺃﻗل ﻤﻥ 3ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺏ- ﻤﻥ 3ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 6ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺝ- ﻤﻥ (6) ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫـ- ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 9 ﺴﻨﻭﺍﺕ
6- ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
ﺃ- ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺏ- 3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﺎﻗل
ﺝ- 4 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻲ 6 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺩ- ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 6 ﺩﻭﺭﺍﺕ

7- ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻜﻡ
ﺃ-ﻜﺒﻴﺭ ﺏ- ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺝ- ﺼﻐﻴﺭ ﺩ- ﻻ ﻴﻭﺠﺩ








 
121


ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ( X ) ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﻟﺭﻗﻡ



ﺍﻟﺴﺅﺍل
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺠﺩﺍﹰ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺠﺩﺍﹰ
ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 1
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 2
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

 ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ 3
 4
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺴﻬﻠﺔ

ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ 5
ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 6
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ 7
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍ ﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 8 ﻷ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ

 9
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﺍﺕ
 ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻼﺌﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﻜـ ﻡ 10
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ 11
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 12
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

 
122


ﺍﻟﺭﻗﻡ




ﺍﻟﺴﺅﺍل
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺠﺩﺍﹰ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺠﺩﺍﹰ
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ 13
ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺘﻭﺠﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ 14
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺼـﺩﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ 15
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ 16
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ










ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 17
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻜﺎﺩﺭ ﺒـﺸﺭﻱ 18
ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ

ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 19
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل 20
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ

ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 21
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 22
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨـﺎﻁﺭ 23
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 24
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل 25
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ)




 
123




ﺍﻟﺭﻗﻡ



ﺍﻟﺴﺅﺍل
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺠﺩﺍﹰ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻤﻭﺍﻓﻕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺠﺩﺍﹰ
ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘـﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 26
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 27
ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

 28
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﻥ ﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻜـﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ 29
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.

ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل 30
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.

ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ 31
ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ

ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒـﺴﺒﺏ 32
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺃﺴﺎﻟ ﻴﺏ 33
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ










ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 34
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﺤﻭل ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 35
ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ




 ﻤﻊ ﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

التجارة الالكترونية

يعد عصر التجارة بمثابة بوابة إستراتيجية لكافة العصور من جهة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة أخرى، إذ تقف التجارة فيما بين الدول على عتبة تحول جذري نتيجة لأوجه التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبوجود شبكة الإنترنت والحاسوب ازدهرت التجارة التقليدية واتسعت بإسناد التكنولوجيا لها، لتجمع معًا مناطق نائية من العالم في سوق إلكترونية عالمية، وفي تبادل للمعلومات على نطاق العالم لتتيح مزايا واسعة المدى للاقتصاديات العالمية والصناعية على حد سواء، في ظل اقتصاد المعرفة وفي شتى المجالات.

ومع تنامي الاهتمام العالمي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحاولات الحثيثة لتجسير الفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب، وبين الدول المتقدمة والدول النامية وبين الأغنياء والفقراء فإنه يتوقع بحلول عام 2010م أن يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في الدول النامية بشكل مذهل، ولا سيما في الهند والصين ودول آسيا لتصبح الغالبية العظمى لمستخدمي الإنترنت من الدول النامية على العكس من أيامنا هذه، في تركز استخدام الإنترنت على الدول المتقدمة، والطبقة الغنية، وهذه الصورة المستقبلية قد تساهم في تخفيض الظلم الذي يسود العلاقات التجارية الدولية التي توظف القوانين والأنظمة والاتفاقات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحها، وينمي تفوقها الاقتصادي والسياسي والعسكري على حساب الدول النامية الأخرى، فيما يعرف بالعولمة، أو ما يطلق عليه الأمركة، أي استغلال القوى لمقدرات الضعيف فيما يعرف بـ(شرعية الغاب).

 وتستحوذ الدول المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان على معظم عمليات التجارة الإلكترونية، وتشير الأرقام العالمية أن 50% من إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم هم في أمريكا وحدها في حين ارتفع مستوى التجارة الإلكترونية فوق مستوى (3.5) ترليون دولار أمريكي خلال العام 2001م، ليرتفع الرقم أضعاف المرات خلال العام 2007م.

وقد قدر المستوى الإجمالي للتجارة الإلكترونية بالنظر إلى أن الشركات التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم الذين يقومون بتوسيع نطاق أنشطتهم التجارية على الإنترنت، وهذا النمو الهائل في التجارة الإلكترونية تدفعه الفوائد التي يحققها كثير من الشركات التجارية من هذه الوسيلة الحديثة في تسويق المنتجات وخفض التكاليف.

ولضمان استمرار الفوائد التي يحققها الإنترنت والتجارة الإلكترونية، والمطلع عليها مباشرة في الانتشار إلى جميع أجزاء الاقتصاد العالمي، قدمت عدد من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية مقترحات بإقامة إطار عالمي للتجارة الإلكترونية بالرغم من وجود اختلافات بين شتى الاستراتيجيات المقدمة، فإن توافقاً مع الآراء آخذ في الظهور في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمتركز على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في إقامة هذا الإطار العالمي، وليكون التنسيق الدولي في مواءمة القوانين واللوائح التجارية القائمة أمراً ضرورياً من أجل تهيئة بيئة قانونية للتجارة الإلكترونية تتسم بالاتساق والشفافية، غير أنه يجري تشجيع قيام القطاع الخاص بالتنظيم الذاتي بوصفة بديلاً عن زيادة اللوائح التنظيمية الحكومية في مجالات شتى مثل وضع المعايـير وأمن المعلومات وإدارة المحتوى... وغيرها.

وفي هذا السياق تظهر أهمية التجارة الإلكترونية من خلال نموها بسرعة هائلة يوماً بعد يوم في مجال الأعمال، فالشركات المشترية والبائعة تستطيع أن تتصل مع بعضها البعض الكترونياً من خلال الإنترنت و شبكات الاستخدام الداخلي للشبكة نفسها Internets، أو من خلال شبكات الاستخدام الخارجي Extranets، وتتمثل فوائد التجارة الإلكترونية على التبادل التجاري غير الورقي أو التقليدي، أي أن عمليات الشراء والبيع من خلالها تتم بدون الحاجة إلى معاملات ورقية أو إجراءات معقدة، فضلاً عن زيادة فرص التسويق وزيادة مجالات الاختيار أمام المشترين، والدقة المتناهية في تبادل المعلومات بين المشتري، والبائع وإمكانية إجراء الاتصالات الفورية المباشرة بالصوت والصورة، وعلى مدار 24 ساعة يوميًا، وسبعة أيام في الأسبوع، وعلى مدار السنة كاملة دون الحاجة إلى الانتقال الجسدي أو انتقال البائع والمشتري أو انتقال السلع/ البضائع من أجل عرضها، وأخيراً زيادة أحجام التجارة العالمية عن طريق نمو حركات التعامل الإلكتروني بين جميع الأطراف إضافة إلى تقليل الوقت والجهد والكلفة على المستوى البعيد وتسهيل الإجراءات.

ومن الجدير بالذكر أن الناس لم يسمعوا بعبارة التجارة الإلكترونية إلا منذ بضع سنوات فقط، إلا أنها بدأت منذ بضعة عقود على شكل شبكة معلومات الإلكترونية Electronic Data Interchange (EDI) وكذلك من خلال التحويلات الإلكترونية Electronic Funds Transfer (ETF) وكلنا يعلم أن شركات الطيران كانت منذ سنوات تستخدم أجهزة وشبكات الكمبيوتر في عملياتها. وكذلك البنوك والعمليات المصرفية. وهذه بطبيعة الحال شكل من أشكال التجارة الإلكترونية التي يسرت متابعة الأعمال والمعاملات بشكل هائل وسريع. هذه الأشكال الأولى من التعاملات الإلكترونية كانت محدودة النطاق وإجراءاتها معقدة وتختص بنظم معينة من المعلومات مقتصرة على أصحابها، فضلاً على كونها مكلفة، لذلك كان انتشارها محدوداً.

ومع ظهور الإنترنت، وما رافقها من تغيرات هائلة في مجال التكنولوجيا والتطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعرف الآن باسم العولمة Globalization، وما تبعها من إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO، وكذلك تحرير قطاع الاتصالات، والابتكارات العديدة كاختراع الألياف البصرية التي عملت على توسيع نطاق الاتصالات وجمعها بشكل هائل. حيث أن هذه المجموعة من التطورات متاحة للجميع وليست حكراً على مبدعيها، فقد ساهمت في خلق بيئة عملت على إحداث تقليص كبير في الحواجز التي تحول دون انخراط في التجارة الإلكترونية بالنسبة للبائعين والمشترين على حد سواء، وساعدت في دفع عجلة نموها. فقد أصبح بإمكان أي شخص اليوم مقابل بضعة آلاف من الدولارات، أن يصبح تاجرا، وأن يصل إلى ملايين الزبائن في جميع أنحاء العالم. وكان من نتيجة ذلك أن التجارة الإلكترونية توسعت بشكل هائل من مجرد نظام لانتقال المعلومات الإلكترونية بين الشركات (أو بين أطراف معروفة لبعضها البعض) إلى شبكة معقدة من النشاطات التجارية التي يمكن أن ينخرط فيها أعداد كبيرة من الأشخاص قد لا يتاح لعدد منهم الالتقاء فيما بينهم على الإطلاق. بهذا المعنى يمكن تشبيه ما قامت به الإنترنت للتجارة الإلكترونية بالعمل الذي قام به هنري فورد في عالم السيارات إذ عمل على تحويل السيارة من أداة للبذخ - لا يقدر على شرائها إلا القليلون - إلى أداة بسيطة ورخيصة نسبياً في متناول عدد كبير من الناس.

وتتأثر النظرة السائدة الآن للتجارة الإلكترونية وما زالت بالطبيعة الاقتصادية لعناصر التجارة التقليدية، معنى ذلك أن حكمنا على التجارة الإلكترونية سيكون مكبلاً بثقل الماضي إلى حد بعيد، لأن المستقبل ما يزال في طي الغيب، فالأنماط السلوكية للاعبين الرئيسين في حقل التجارة الإلكترونية لها خصائصها المميزة بالرغم من أن البعض ما يزال ينظر إليه من منظور السوق التقليدي الذي نعهده في حياتنا العادية، بمعنى أنه ما يزال ينظم عملياته حول انتقال المنتجات إلى الأسواق ليتم تبادلها، غير أن السوق الإلكترونية شبه خادع، وقد يوصل إلى نتائج غير صحيحة حول التجارة الإلكترونية، فهي ليست مجرد وسيلة من الوسائل المعروفة مثل التسوق عن طريق الهاتف، أو طلب السلع عن طريق البريد أو الفاكس إنما هو وسيلة تجارية عالمية متشابكة ومتشعبة تحتاج إلى جرأة وتنظيم قبل الولوج بها.

وفرضت التحولات التي شهدها مطلع القرن الواحد والعشرين، وتحديدا في تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستخدامات شبكات الاتصالات والانترنت على المنظمات المختلفة والأفراد والحكومات أن تستجيب لهذه التحولات. وفي هذا السياق تشكلت توجهات جديدة على الرغم من وجود اتجاهات مناهضة للمبالغة في الذهاب إلى الأعمال الالكترونية، ومع ذلك فان الاتجاه الذي ذهب مع ايجابية العمل الالكتروني في إدارة الأعمال المختلفة، ومنها التجارة بأنواعها، إذ أصبحت التجارة باستخدام الوسائط الالكترونية مطلبا استراتيجا أينما حلت التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم. وقد حصلت قناعات ايجابية نحو تحقيق فوائد جمة من اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ الأنشطة التجارية والاقتصادية والحكومية وغيرها. ومع مرور الزمن يتزايد عدد المتعاملين الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الالكترونية يوما بعد يوم، إذ تسمح للشركات الصغيرة بمنافسة الشركات الكبيرة، وتستحدث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجهها الزبائن.

وقد أدى دخول الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسوب في معظم مجالات الحياة اليومية للشركات والمؤسسات الحكومية والعامة والأفراد على حد سواء، وما شهدته السنوات القليلة الماضية من تطورات سريعة للتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات من خلال البريد الإلكتروني وشبكة المعلومات والاتصالات الدولية (الإنترنت) له؛ لحدوث تأثير جوهري على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية، إذ حل التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات ووسائل الاتصال الإلكتروني محل المستندات الورقية على نحو متزايد وبصورة مطردة، والجدير بالذكر أن الوسائط الإلكترونية تتيح الكثير من الفرص، وتفتح آفاقاً جديدة لمستعمليها لم تكن معروفة من قبل، إلا أنها في الوقت ذاته تطرح تحديات جسام في مجال الأعمال والتشريع على حد سواء، فاستيعاب التجارة الإلكترونية بتطورها المطرد يتطلب تطوراً متوازياً ومواكباً من حيث الهياكل القانونية والتكنولوجية، وذلك من أجل التجار والوكالات والمصانع والموردين والمستهلكين والمنافسين للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية إلى أقصى حد ممكن.

إن التعبير عن العصر القائم لم يعد بالاصطلاح الشهير الذي ملأ الصحافة والإعلام على مدى التسعينات" عصر المعلومات" بل أصبح الحديث يتجه نحو وصف العصر الذي نعيش فيه بعصر" طريق المعلومات فائق السرعة (أوتستراد المعلومات The Information Super-Highway)، في ظل هذه البيئة كان لابد من أن يطال التغيير سلوكنا، والذي كان السبب الرئيس لميلاد فكرة التجارة الالكترونية ونموها لاحقا.

وجاءت أزمة البورصات العمالية العالمية لتؤكد بناء الاقتصادات العالمية والمتقدمة منها على وجه الخصوص والتي بدأت منها الأزمة، أنها أسست على الباطل والضلال والرياء والسمت مغترة بالنجاحات التي حققتها والتي أصبحت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءًا، لتمحق خبرات الدول الأخرى حتى أنها وصلت إلى العالمية أي تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة.

وفي سياق المضمون الذي تم تقديمه، سوف نعرض في هذا الكتاب إيجازا لمختلف المفاهيم التي يتطلبها موضوع الكتاب، ونحرص أن نعد للمهتمين بهذا المجال الأطر التجارية والإدارية والاقتصادية والمعلوماتية وما هو في حكمها جميعا، عسى أن يحقق استيعابا شاملا لموضوعات متداخلة ومتكاملة في منحة التجارة الالكترونية. وان سعة الموضوع وتشعبه سوف لن يجعلنا مقتنعين بإشباع هذه الموضوعات من وجهة نظر المهتمين، ولكن على الأقل فكرنا في جمع أدبيات موضوع التجارة الالكترونية بالاستعانة بما تم انجازه من قبل نخب علمية في مجالات التخصصات التي ذكرناها، فضلا عن عرض رؤيتنا في توجيه مكونات البحث وفصوله ومكوناته المختلفة.

فوائد التجارة الالكترونية

فوائد التجارة الالكترونية

(1) اختصار الوقت والجهد والنفقات وذلك باستخدام الوسائل الالكترونية فى تبادل الرسائل الخاصة بالصفقات التجارية , فى التفاوض , ويشمل هذا توفيرا فى نفقات السفر والانتقال والاقامة فى الداخل والخارج .

(2) توفير وسيلة غير مكلفة ناجزة , فعالة ومنخفضة التكاليف لعرض البضائع والسلع والخدمات الكترونيا ومشاهدتها بمواصفاتها عيانا بيانا عن طريق الوثائق الالكترونية فى كتالوجات الكترونية ثلاثية الابعاد والتوفير فى نفقات الاعلان اذ ان الاعلان على الانترنت غير محمل بضرائب ورسوم .

(3) تحقيق السرعة فى ابرام العقود الالكترونية وكذلك متابعة تنفيذها الكترونيا وكذلك متابعة حركة المستندات والبضائع  .

(4) تقديم الخدمات ونقل السلع اللامادية الكترونيا (البرمجيات , المطبوعات , الفيديو والاديو بطريق الكترونى دون تحمل نفقات نقل او تامين ).

(5) تحقيق السرعة فى متابعة وتنفيذ سداد قيمة السلع والخدمات بالطريق الالكترونى فى سهولة ويسر .

التجارة الالكترونية

التجارة الالكترونية يرجع مفهوم التجارة الالكترونية إلى سبعينات القرن العشرين عندما استخدمت شركات شبكات خاصة تربطها بعملائها وشركاء أعملها لتسهيل الاتصال وخفض العمليات الورقية والاحتكاك البشري وخفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة العمليات. يتكون تعبير التجارة الالكترونية من كلمة: تجارة والتي تعبر عن نشاط اقتصادي يتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه قواعد ونظم متفق عليها ، وكلمة الالكترونية هو توصيف مجال أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الالكترونية التي من بينها شبكة الانترنت. يخلق الانترنت فرصا عظيمة بتحقيق التواصل السريع بين العالم ولها فوائد عديدة لمن يستخدمها بكفاءة ومن مزايا الانترنت إمكانية الشراكة والتبادل التجاري بين أطراف متباعدة جغرافيا والاتصال بالموردين والشركاء مباشرة للحصول على أفضل الأسعار أو متابعة سير العمل . حيث تحول عدد كبير من شركات الأعمال إلى ممارسة النشاط عبر شبكة الانترنت وأنشأ تواجدا على الانترنت محققة نجاحا في الانتشار والوصول إلى أسواق عالمية. نبذه عن بداية التجارة الالكترونية: • استعمل الانترنت كمشروع من طرف قسم الدفاع الامريكى عام 1969 وكان الهدف الأول هو ربط الحواسيب مع الشبكة الأساسية. • عام 1976 تطور الانترنت فكان في بداية النشر. • 1983 ظهرت الشبكة ARPnet الخاصة بقسم الدفاع والتي تمثل أولي التطورات للانترنت كما هي موجودة حاليا • بداية الثمانينيات استعملت في الجانب التجاري. ماهية التجارة الإلكترونية وبيئتها العامة: تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي Digital Economy حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين : (التجارة الإلكترونية و تقنية المعلومات) , فتقنية المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري تعريف التجار الالكترونية:

هناك عدة وجهات نظر لتعريف التجارة الالكترونية:

في عالم الاتصالات تعرف التجارة الالكترونية: بأنها وسيلة من أجل توصيل المعلومات أو الخدمات عبر خطوط الهاتف أو عبر شبكات الكمبيوتر أو عبر أي وسيلة تقنية,

في الأعمال التجارية: التجارة الالكترونية تطبق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجرى بصورة تلقائية وسريعة.

في الخدمات: التجارة الالكترونية أداة من أجل تلبية رغبة الشركات والمستهلكين والمديرين في خفض تكلفة الخدمة ورفع كفاءتها والعمل على تسريع توصيل الخدمة.

في الانترنت: هي التجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر شبكة الانترنت.

التجارة الالكترونية : هي عبارة عن مجموعة من العمليات التجارية التي تتم بين طرفين أو أكثر باستخدام أجهزة الكمبيوتر المتصلة عبر شبكات الاتصال، ويتم فيها بيع وشراء البضائع والخدمات والمعلومات من خلال استخدام شبكة الإنترنت حيث يلتقي البائعون والمشترون والسماسرة عبر هذا العالم الرقمي من خلال المواقع المختلفة من أجل عرض السلع والخدمات والتعرف عليها والتواصل والتفاوض والاتفاق على تفاصيل عمليات البيع والشراء .

أسباب اهتمام الشركات والمؤسسات التجارية بالاشتراك في الانترنت واستخدام التجارة الالكترونية:

1. انخفاض أسعار أجهزة الكمبيوتر مما ساهم في ارتفاع مبيعات الأجهزة الشخصية.

2 . تطور شبكة الانترنت وزيادة السرعة التي تعمل بها.

 3. الحاجة إلى الانترنت التي نبعت من أهميتها كمتلقي عالمي للمعلومات والاتصالات.

 4. وجود سوق لعدد كبير من المستخدمين يمكن الوصول إليه.

 5. وجود حالات ناجحة من الشركات التي بدأت البيع ونمت خلالها التجارة الالكترونية.

أشكال وأنواع التجارة الإلكترونية : وهناك أربعة أشكال رئيسية للتجارة الإلكترونية من حيث أطراف الاتصال وهما : 1

. التجارة الالكترونية بين شركة وشركة (Business to Business) . هي تجارة تتم بين مؤسسات الأعمال، وفيها تقوم الشركة باستخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم فواتير الدفع، ويعد هذا الشكل أكثر أنواع التجارة الالكترونية شيوعا في الوقت الحالي.

 2. التجارة الالكترونية بين شركة ومستهلك (Business to Customer) . هو بيع الخدمات والمنتجات من الشركات للمستهلك من خلال بيع التجزئة للمستهلك، وتسمح للمستهلك باستعراض السلع وتنفيذ عملية الشراء ، ويتم الدفع بطرق مختلفة منها بطاقات الائتمان والشيكات الالكترونية أو نقدا عند التسليم أو بطرق أخرى.

3. التجارة الالكترونية بين وحدة أعمال والإدارة المحلية الحكومية Business to administration). تغطي جميع التحويلات مثل دفع الضرائب والتعاملات بين الشركات وهيئات الإدارة المحلية الحكومية، تقوم الحكومة بعرض الإجراءات واللوائح والرسوم ونماذج المعاملات على الإنترنت بحيث تستطيع الشركات الإطلاع عليها بطريقة الكترونية وتقوم بإجراء المعاملة الكترونيا دون الحاجة للتعامل مع المكاتب الحكومية.

4. التجارة الالكترونية بين مستهلك ومستهلك (consumer to consumer). يبيع المستهلك لمستهلك آخر مباشرة وأمثلة ذلك مستهلك يضع إعلانات في موقعه لبيع الأغراض الشخصية أو الخبرات وأيضا مجال المزادات على الانترنت. 5

.التجارة الالكترونية بين مستهلك وشركة(Consumer to Business) . تضم الأفراد الذين يبيعون منتجات أو خدمات للشركات المختلفة. وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .

المؤتمرات بشأن التجارة الالكترونية:

• المؤتمر الثاني لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في جنيف في حزيران 1998.

 • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكتوبر 1998 في قمة أتوا اتفقوا علي عدة مبادئ منها: دعم ثقة المستعملين والمستهلكين في التجارة الالكترونية.

• إقامة قواعد رئيسية قانونية وتجارية تحكم المبادلات الرقمية.

• ترقية الهياكل الخاصة بشبكات الاتصال التي تحتضن التجارة الالكترونية.

• مؤتمر شركاء في التنمية في مدينة ليون بفرنسا نوفمبر1998

• الإعلان المشترك بين الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبي ديسمبر 1998 أسفرت عن وضع اتفاقيات ثنائية لوضع بعض المبادئ المشتركة بخصوص التجارة الالكترونية الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية: يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونية غير أن هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال الالكترونية أوسع نطاقا واشمل من التجارة الالكترونية ، وتقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة أتمتة الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل ، وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع أو المورد بالزبون ، إذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الأعمال الالكترونية ، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الالكترونية ، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية وأية منشأة قد تقيم شبكة ( انترنت مثلا ) لإدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم . في حين إن التجارة الالكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية . تنامي التجارة الإلكترونية: لا يجد مستخدم الانترنت أي عناء في استظهار التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الالكترونية ، ان معدلات الزيادة في مستخدمي الانترنت رافقها نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الانترنت ، وذلك بإضافة خدمات إلكترونية ومداخل للبريد الإلكتروني والتواصل مع الموقع ، وذلك في مختلف أنماط وأنواع المواقع العاملة ، فوفقا لمؤسسة (Media Matrix ) فان أكثر 15 قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين لم يكن يتضمن حتى عام 1996 أي خدمات تتصل بالتجارة الإلكترونية ، أما في الوقت الحاضر فان جميع المواقع التعليمية المشار إليها تعرض خدمات تجارة إلكترونية ( اتصالات بريد إلكتروني ، أخبار عامة ، خدمات ذات علاقة بالهوايات ، ومعلومات حول الأعمال ، وتسوق على الخط ) . يتركز الحجم الأكبر في التجارة الالكترونية بين الشركات (تتراوح ما بين 80% - 90%)، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر من حجم التجارة الالكترونية تصل إلى( 70%). التغييرات التي تحدثها التجارة الالكترونية: 1. اختفاء إدارة التسويق بالمعنى التقليدي بحيث يحل محلها مجموعة من برامج الكمبيوتر. 2. ظهور المتاجر الافتراضية التي لا تحتاج من زيارة العميل المحلات بنفسه بل يمكنه الزيارة ومعاينة البضائع الكترونيا وبالتالي أيضا اختلاف طريقة التبضع. 3. قلة الحاجة إلى المباني الضخمة في الشركات. 4. اختفاء دور رجل البيع التقليدي لتحل محله مواقع الانترنت. 5. قلة عدد الموظفين. 6. آلية التعامل بين العميل والمورد والمنتج. 7. التنظيم العالمي وتدخل الدول الكبرى لحماية مصالحها. 8. ازدياد عدد مستخدمي صفحات الانترنت وحجم التجارة الالكترونية. خصائص التجارة الالكترونية: 1. الاعتماد المكثف على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 2. الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق عائد. 3. تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة. 4. تغير شكل ومفهوم إدارات التسويق. 5. انخفاض مساحات مكتب العمل والتحول إلى العمل عن بعد. 6. الشفافية الكاملة والوضوح في كافة تعاملات المؤسسة. سلبيات التجارة الالكترونية : على الرغم من الفوائد المتعددة للتجارة الالكترونية فان هناك بعض السلبيات منها : 1. عدم تمكن المشتري من لمس أو تحسس البضاعة قبل طلبها . 2. الانتظار ليوم أو عده أيام قبل استلام البضاعة المطلوبة. 3. عدم إلمام بعض الشركات وبعض المستهلكين بتقنيات الحاسوب والاتصالات أو التقنيات المتطورة التي تقوم عليها التجارة الالكترونية يحول دون متابعتها والاستفادة من ايجابياتها. 4. لازال بعض مستخدمي الشيكات لا يثقون في بطاقات الائتمان كوسيلة أو قناة للدفع خاصة وان البعض قد خسر مبالغ مالية كبيرة عند استخدامه لهذه الوسيلة غير أن الشركات تسعى الآن لتطوير نظام جديد للدفع باستخدام نقود الكترونية وتقنيات متطورة لحل هذه الأشكال. عناصر التجارة الالكترونية : الشركات مطالبة بالتخطيط الحذر قبل وضع خدماتها أو تجارتها على الانترنت ودخولها في منافسة حادة مع الشركات الأخرى , فالكثير من الشركات أصابها الفشل والخسارة لأنها بنت دخولها للانترنت على أسس هشة , إن محاولة زيادة أرباح الشركة يتطلب موقع تجاري الكتروني ناجح تتكون عناصره من ما يلي : 1- اختيار الاسم النسيجي المناسب : إن الخطوة الأولى للتواجد على الانترنت هو اختيار الاسم او النطاق المناسب , فالاسم المناسب هو الاسم الفريد الرنان الذي يمكن تذكرة بسهولة ويحقق هوية الشركة. 2- بناء الموقع الشبكي : الموقع الشبكي هو الواجهة أو المعرض التجاري للمنشاة يجب تزينها بالديكور والإضاءة ليكون مشوقا تماما كما هو الحال في المعارض وواجهات المحال التجارية , الموقع عبارة عن كتاب يحوي المعلومات والنصيحة التي ينشد معرفتها العملاء المحتملون حول الشركة ومنتجاتها وخدماتها وأسعارها , والفوائد التى يحثها العميل من تعامله معها , كما يحوي الكتاب على شهادات نجاح ذكرها عملاء تعاملوا مع الشركة من قبل ويحوي أيضا على زاوية للإجابة علي أسئلة العملاء وتلقي أرائهم ومقترحاتهم . 3- اختيار موفر خدمه الانترنت لاستضافه موقع المنشاة : إن اختيار موفر خدمه الانترنت يشبه اختيار الموقع الجغرافي لمقر أو خدمه مكاتب الشركة ويتم اختيار موفر الخدمة أما على خادم شبكي (serrer web) خاص بالمنشأة أو خادم شبكي مشترك مع منشات أخرى . 4- أمان الموقع : هناك من يتربص بالمواقع الشبكية للشركات أو يتسلل إليها لإعاقتها أو إرباك خدماتها أو تسبب الأذى المالي لها ولعملائها , ولكي تكسب الشركات ثقة عملائها من الناحية الأمنية , عليها توثيق وتامين مواقعها لسلامة وصيانة بياناتها وطمأنت العملاء بان بطاقاتهم الائتمانية ومعلوماتهم الشخصية في الحفظ والصون وغير معروضة للاستخدام السيئ . ولقد تعددت في الآونة الأخيرة أنواع المهددات الأمنية مثل التقمص الذي يتم فيه نسخ صفحات من مواقع الشركات وبناء مواقع غير شرعية تتقمص واجهه الموقع الحقيقي للشركة لخداع الزوار والاحتيال عليهم , ومثل التصنت الذي يتم في حالة عدم تشفير المعلومات و مثل التخريب المتعمد أو تغير المعلومات الذي يتم فيهما تغير الصفحات والإساءة للمنشاة . 5- تسهيل عملية الدفع : على الشركات أن تنوع وتؤمن طرق الدفع مقابل المنتجات والخدمات التي تنتجها ويأتي في مقدمه هذه الطرق البطاقات الائتمانية التي يجب أن يطمأن كل من العميل والشركة بالثقة في التعامل بها وتتم عملية الدفع بطريقة الكترونية عن طريق برامج متخصصة تربط بالموقع الالكتروني للشركة تديرها مؤسسات مالية متخصصة وتتولي عمليات التحويل بعد أن يقوم الزبون بإدخال بيانات الدفع وهي بيانات مشفرة عن طريق تقنية الاتصال بين متصفح الزبون والخادم الشبكي الذي يحوي الموقع الالكتروني للشركة . 6- تسويق الموقع : لجلب الزوار إلى موقع المنشاة يجب تسجيل الموقع في محركات البحث في الانترنت أو التأكد من أن الموقع سيكون جزء من نتائج البحث عندما يبحث العملاء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشاة , كما يجب التأكد من استخدام دالات ميتا ( Meta Keywords ) التي تساعد في تحسين فرص الموقع للظهور الدقيق في مواقع البحث والأدلة. ويجب أيضا نشر العنوان الالكتروني للمنشاة في الكتيبات الدعائية والإعلانات والمنتجات وغيرها ووضع إعلانات جذابة في المواقع المشهورة وإعداد نشرة دورية تتحدث عن منتجات المنشاة وخدماتها وإعداد مسابقات وجوائز لجلب الزوار إلى الموقع إلى جانب الاشتراك في الندوات وحلقات النقاش . التجارة الالكترونية والأسواق العربية : هل دخلت التجارة الالكترونية بيئة النشاط التجاري العربي ؟؟؟ تشير الدراسات البحثية والإحصائية إلى أن اللغة العربية لا تمثل أكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا أمام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية ، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان ، وضعف الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للأنشطة التجارية . تعتبر معدلات أعداد زوار الإنترنت في دول الشرق الأوسط من أدنى المعدلات في العالم فهنالك 1,9 مليون شخص (0.7 % ) من مجموع سكان الشرق الأوسط يستخدمون الإنترنت ومن أهم العوائق التي تقف أمام تقدم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط هي ضعف بنيات الاتصال الأساسية وارتفاع تكلفة الاتصالات إضافة إلى الاعتقاد السائد لدى الكثير من الناس والمتمثل في أن الإنترنت يمثل خطراً ثقافياً عليهم . إن التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الأبعاد : - بعدها الأول : متطلبات البنى التحتية ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات إدارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها . - أما بعدها الثاني : فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والأمة والمدرك لإبعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية . - أما بعدها الثالث : فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية . المسائل القانونية للتجارة الالكترونية: العقود الإلكترونية : قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما أصبح لصفحات الويب ، عقود ويب فقد كان للبرمجيات الجاهزة عقودا مشابهة، وهي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل. العقود الإلكترونية : هي العقود التي يتم عقدها عبر شبكة الإنترنت، ولذلك يطلق عليها الكترونية كتبعية للطريقة التي تبرم بها، والعقد الإلكتروني شأنه كالعقد التقليدي إذ يشترط هو أيضا توافر الإيجاب والقبول بعدة طرق قد تكون سمعية أو بصرية من خلال شبكة الانترنت حيث لا يشترط تواجد الطرفين في المكان نفسه أي انه أشبه ببيئة افتراضية لتوقيع العقود. وحيث أن هذه الفئة من العقود يتم إبرامها وتنفيذها بشكل الكتروني لذا فان إثباتها أيضا يكون باستخدام الطرق الالكترونية كالتوقيع والتوثيق الالكتروني ومن خلال وثائق الكترونية. ويعتمد سداد الالتزامات في العقود الالكترونية على النقود الإلكترونية التي حلت محل النقود العادية وأصبح السداد يتم باستخدام طرق السداد الالكترونية مثل البطاقات الائتمانية. التوقيع الالكتروني Electronic signature: لتعزيز الجانب القانوني تم إنشاء ما يعرف بالتوقيع الالكتروني ، فالتوقيع الالكتروني هو شهادة رقمية تحتوي على بصمة إلكترونية للشخص الموقع توضع على وثيقة تؤكد منشأها وهوية من وقع عليها. ويتم الحصول على هذه الشهادة من إحدى الهيئات المعروفة والمعترف بها دولياً ومن أشهرها VeriSign and Digital Signature Trust مقابل رسوم معينة حيث تراجع الأوراق الرسمية التي يقدمه طالب التوقيع ، ثم تصدر الشهادة. كيفية عمل التوقيع الالكتروني: أولا : يتم التقدم إلى الهيئة المتخصصة بإصدار الشهادات. ثانيا : يتم إصدار الشهادة و معها المفتاح العام و الخاص للمستخدم الجديد. ثالثا : عندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم أنت بتشفير الرسالة باستخدام المفتاح العام التابع للمستقبل أو المفتاح الخاص بك و في كلتا الحالتين يتم إرفاق توقيعك الإلكتروني داخل الرسالة. رابعا : يقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من التوقيع الإلكتروني إلى الهيئة التي أصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع. خامسا : تقوم أجهزة الكمبيوتر المتخصصة في الهيئة بمراجعة قاعدة البيانات الخاص بها و يتم التعرف على صحة التوقيع و تعاد النتيجة و المعلومات الخاصة بالشهادة إلى الأجهزة الخاصة بالهيئة مرة أخرى. سادسا : يتم إرسال المعلومات و النتيجة إلى المستقبل مرة أخرى ليتأكد من صحة و سلامة الرسالة. سابعا : يقوم المستقبل بقراءة الرسالة وذلك باستخدام مفتاحه الخاص إذا كان التشفير قد تم على أساس رقمه العام أو بواسطة الرقم العام للمرسل إذا تم التشفير بواسطة الرقم الخاص للمرسل ، و من ثم يجيب على المرسل باستخدام نفس الطريقة و هكذا تتكرر العملية. أنواع التواقيع الالكترونية: 1. التوقيع المفتاحي Key-Based Signature: وفيه يتم تزويد الوثيقة الالكترونية بتوقيع مشفر مميز يحدد الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة ووقتها وصاحب التوقيع. 2. التوقيع البيومتري Biometric Signature : وهو الذي يعتمد على تحديد نمط معين خاص تتحرك به يد الشخص الوقع أثناء التوقيع ؛ إذ يتم توصيل قلم الكتروني بجهاز الكمبيوتر ، ويقوم الشخص بالتوقيع استخدام هذا القلم الذي يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقيع حيت إن لكل شخص سلوكا معينا أثناء التوقيع. ويدخل في التوقيع البيومتري البصمة الالكترونية أيضاً. مزايا التوقيع الالكتروني: 1. صعوبة تزويره: التوقيع العادي هو عبارة عن رسم يقوم به الشخص ، ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده. أما التوقيع الالكتروني فهو في حدود آمنة ، حيث يتم استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج وبالتالي يصعب تزويره. 2. الاستفادة من التوسع في التجارة الالكترونية: يساهم انتشار التوقيع الالكتروني في توسيع التجارة الالكترونية ، وذلك لقدرته عل الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسائل ، مع عدم قدرة أي شخص الاطلاع أو التعديل أو تحريف المعلومات والرسائل . 3. الإثبات القانوني: ويتميز التوقيع الالكتروني بإعطائه الحجية القانونية لأي مستند صادر من شبكة الانترنت ويكون معترفا به أمام القضاء ، ويساعد في إحكام الرقابة على التجارة عبر الانترنت وذلك باشتراطه وجود عقود ومستندات لإتمام الصفقة، وذلك كله يساعد في حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة وكشف المخالفات. عيوب التوقيع الالكتروني: 1. الاختراق: تكون البيانات عرضة للتجسس والاختراق من قبل الهيئة المانحة للشهادة نفسها ، أو تعرض تلك المعلومات لعملية اختراق خارجي من قبل منافسين لبعض الشركات. 2. الفيروسات الالكترونية: وكذلك هناك إمكانية لنشر الفيروسات عن طريق البريد الالكتروني ، وهو ما يضر بالمراسلات الحكومية والمراسلات الشخصية ، خاصة التي تضع شبكة معلوماتها داخل الانترنت.

المصدر: اعداد/ بسام عيد

متطلبات نجاح التجارة الإلكترونية

 إعداد / أحمد السيد كردي


أولا : مفهوم التجارة الإلكترونية.
ثانيا : فوائد التجارة الالكترونية.
ثالثا : خصائص التجارة الإلكترونية.  
رابعا : المبادئ الأساسية الحاكمة لنجاح التجارة الإلكترونية.
خامسا : المتطلبات العامة لتطبيق التجارة الإلكترونية.
سادسا : متطلبات حمائية للحفاظ على التجارة الإلكترونية.
سابعا : المتطلبات التقنية للتجارة الإلكترونية.

تمهيد
في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.

ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد.

وما يشهده العالم حاليا من تطورات إقتصادية وإجتماعية متسارعة تتمثل في ظهور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتوجه الجاد للإنفتاح الإقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي وإنتقال الأموال والقوى العاملة بين جميع الدول، جعلت العالم كتلة إقتصادية واحدة تتأثر الدول بنتائجها حسب قوتها الإقتصادية وبنيتها البحثية والعلمية والتقنية التي تؤهلها للهيمنة على هذا العالم، وهذا بالطبع سيؤدي لشدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية سواء في السوق الوطني أو الاقليمي أو الدولي لتعزيز المقدرة التنافسية لكل بلد من ناحيتي الجودة والسعر، وستؤثر هذه المنافسة على المستهلك إيجابا وسلبا، الأمر الذي يتطلب دراسة مخاطر السوق التجارى وخاصة فى المنظور الإلكترونى, وبالتالي لابد من بحث السبل اللازمة لحماية المستهلكوتأهيله بحيث يستطيع تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه وإختيار السلع والخدمات بالسعر المناسب التي تؤمن احتياجاته وتنسجم مع رغباته وذوقه.

أولا : مفهوم التجارة الإلكترونية :

يقصد بالتجارة الالكترونية استخدام شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) فى عقد صفقات تجارية سواء داخل الدولة أو بين عدة دول مختلفة ٠ وتستخدم الشبكة لتوفير معلومات عن الفرص التجارية وإجراء معاملات التسويق والترويج وخدمات ما قبل البيع وبعده والنقل والصيانة والشحن والتفريغ وغيرها ولإجراء التجارة الإلكترونية لابد من الاطلاع على الكتالوج الالكترونى الموجود على الشاشة فى المواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها ٠

إن التجارة الالكترونية هي بيع المنتجات والخدمات عن طريق الانترنت. وهي أسرع قطاعٍ اقتصاديٍ نامي في الوقت الحاضر. فهي تسمح لأصغر الشركات في الوصول بمنتجاتها أو رسالتها إلى الجمهور العالمي مع أقل تكلفةٍ ممكنة. وفي الوقت الحاضر، هناك أكثر من 250 مليون نسمة يستخدمون الانترنت حول العالم. , ولم تعد التجارة الإلكترونية قاصرة على السلع المتطورة المصدرة والواردة فقط بل أمتد نطاق تطبيقها ليشمل الخدمات المصرفية وحركة رؤوس الأموال وخدمات السياحة والتأمين والمقاولات والنقل والاستشارات والمهن الحرة الطبية والتعليمية والتدريبية والمحاماة وغيرها ٠ وإدراكا لأهمية التجارة الإلكترونية فى تنشيط حركة التجارة الدولية فقد اهتمت الدول الصناعية المتقدمة بإدراج موضوع التجارة الإلكترونية ضمن مفاوضات الجات وأحكام منظمة التجارة العالمية بحيث تضمن لها الحماية القانونية والاعتراف الرسمي والتسهيلات المحلية والعالمية من جانب الدول والأجهزة المعنية بتسهيل حركة التجارة الدولية ٠

ثانيا : فوائد التجارة الالكترونية :

١- تعتبر التجارة الالكترونية وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الاسواق المحلية بحيث تتصل ببعضها البعض على مستوى العالم ٠

٢- تساعد على سرعة الاستجابة لطلبات العملاء إذا ما قورنت بالمعلومات الورقية التقليدية ٠

٣- تعمل على تخفيض تكاليف المراسلات البريدية والدعاية والإعلان والتوزيع والتصميم والتصنيع بنسبة لا تقل عن ٨٠ % من التكلفة الكلية ٠

٤- تقليل المخاطر المرتبطة بتراكم المخزون عن طريق تخفيض الزمن الذى يستغرقه معالجة البيانات أو المعلومات المتعلقة بالطلبيات ٠

٥  تخفيض تكلفة إنشاء المتاجر الالكترونية بالمقارنة بتكلفة إنشاء المتاجر التقليدية ٠

٦- تساعد التجارة الالكترونية على توفير نظم معلومات تدعم اتخاذ القرارات الإدارية ٠

٧- تحقيق كفاءة عمل أسواق المنافسة الكاملة على مستوى العالم حيث تتيح الفرص المتكافئة أمام كافة المؤسسات الكبيرة والصغيرة على السواء لعرض منتجاتها بحرية دون تحيز أو قيود ٠

٨- تعتبر التجارة الالكترونية أحد الآليات الهامة التى تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والانتاجية والبنوك ٠

٩- سهولة أداء المدفوعات الدولية المترتبة على الصفقات التجارية بواسطة النقود الالكترونية المقبولة الدفع عالميا وخلال فترة زمنية قصيرة .

ثالثا : خصائص التجارة الإلكترونية.

يمكن القول إن التجارة الإلكترونية تعد من أهم اختراعات العصر والتي يمكن من خلالها تحقيق أرباح لم يكن من الممكن تحقيقيها سابقا بالطرق التقليدية والسبب يعود للأمور التالية[1] :

1- انخفاض التكلفة، كانت عملية التسويق للمنتج مكلفة جدا في السابق ، حيث إن الإعلان عن المنتج كان يتم بواسطة الوسائل التقليدية عبر التلفاز والجرائد ، أما الآن فيمكن تسويقه عبر شبكة الانترنيت وبتكلفة ضئيلة جدا .

2- تجاوز حدود الدولة، كانت الشركة تتعامل مع عملاء محليين فقط بالسابق وإن رغبت في الوصول إلى عملاء دوليين كانت تتكبد مصاريف كبيرة وغير مضمونة العائد ، أما الآن فتستطيع الشركة أن تضمن اطلاع الجميع على منتجاتها دون أي تكلفة إضافية تذكر ، خاصة أن شبكة الانترنيت دخلت جميع الدول.

3- التحرر من القيود، سابقا كانت الشركة تحتاج إلى ترخيص معين والخضوع لقوانين عديدة وتكبد تكلفة إنشاء فرع جديد أو توكيل الغير في الدولة الأجنبية حتى تتمكن من بيع منتجاتها ، أما الآن لم يعد أي من تلك الإجراءات ضروريا .

4- الوجود الواسع Ubiquity، من منطلق أن التجارة الإلكترونية متواجدة في كل مكان وفي كل الأوقات ، فالتجارة التقليدية بحـاجة إلى سوق ملموس يستطيع المتعامل الذهاب إليه للشراء ، أما التجارة الإلكترونية فإنها لا تحتاج إلى سوق ملموس ويستطيع المتعامل من خلالها الدخول إلى هذا السوق غير الملموس في أي وقت ومن أي مكان بوساطة الكمبيوتر وبلمسة بسيطة على الموقع الذي يرغب بزيارته ، وبضغط عدة أزرار يمكنه الإطلاع على المنتج وشرائه.

5- التداول العالمي Global Reach، تمكن التجارة الإلكترونية المتعاملين من خلالها تخطي حدود الدول والوصول إلى أي مكان بالعالم وبضغطة زر بسيطة على الكمبيوتر ودون تكلفة تذكر ، على النقيض من التجارة التقليدية التي يقتصر التعامل بها محليا ويصعب على المتعاملين زيارة الأسواق العالمية للتسوق.

6- معايير عالمية Universal Standards، وهي مقاييس أو معايير شبكة الانترنت، التي يتم من خلالها تعاملاتالتجارة الإلكترونية وبشكل موحد بين دول العالم، أما التجارة التقليدية فتخضع لمعايير ومقاييس محلية تعتمد على الدولة نفسها، فمقاييس التجارة الإلكترونية تخفض تكلفة الدخول إلى أسواق المنتجات بشتى أشكالها، بينما مقاييس التجارة التقليدية خاضعة لسياسات الدول وتكلفة دخول أسواق تلك الدول تختلف من دولة إلى أخرى .

7- موارد معلومات غنية Information Richness، فالتجارة الإلكترونية ومن منطلق تمكنها من الوصول لجميع المستهلكين وفي شتى أنحاء العالم تزود المستهلك بمعلومات كثيرة، بواسطة إستخدام الشركات لجميع وسائط التكنولوجيا الرقمية ، كالوسائط المسموعة والمقروءة والمرئية ، بينما في التجارة التقليدية كانت آلية تزويد المعلومة تعتمد وبشكل رئيسي على مقابلةالمستهلك وجها لوجه.

8- التواصل Interactivity، تعد التجارة الإلكترونية آلية تواصل ذات فاعلية عالية جدا، من منطلق أنها وسيلة اتصال ذات اتجاهين بين العميل والتاجر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تفتقد التجارة التقليدية لهذا النوع من الاتصالات، فلو أن إحدى الشركات أعلنت عن بضائعها عبر التلفاز ، فمن غير الممكن أن يتواصل العميل مع المعلن عبر الجهاز، ولكن هذا التواصل اصبح ممكنا عبر التجارة الإلكترونية.

9- كثافة المعلومات Information Density، من المعروف بأن شبكة الانترنيت جعلت المعلومات كثيفة وذات نوعية ممتازة وحديثة ، وبشكل مشابه قللت التجارة الإلكترونية من آلية البحث عن المعلومات والتخزين ومن تكلفة الاتصالات من جهة ، ومن جهة أخرى زادت هذه التقنية من التوقيت الملائم للمعلومة Timeliness ودقتها كذلك.

10- الاستهداف الشخصي Personalization، من منطلق أن التجارة الإلكترونية تمكن المسوق للمنتج من استهداف فئة معينة من الأفراد من خلال تعديل الإعلانات عبر الشبكة ، وذلك بتحديد معلومات الفرد المرغوب اطلاعه على المنتج كتحديد العمر ، والجنس ، وطبيعة عمله وأي أمور أخرى يراها المسوق ضرورية.

رابعا : المبادئ الأساسية الحاكمة لنجاح التجارة الإلكترونية.

أ/-زيادة القطاع الخاص : إن القطاع الخاص يملك آليات و نظم عمل تتناسب مع متطلبات التجارة الإلكترونية ، حيث أن هذه الأخيرة تقوم على إطلاق قدرات و طاقات مؤسسات الأعمال لتقديم خدمات جديدة و متطورة للمستهلك تتيح لها التنافس على المستوى العالمي .

ب/- دور الحكومة دافع و محفز : إن قيام الحكومة بتقليل تدخلها في كافة الأنشطة التجارية ، عن طريق إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة هو أهم محفز لكافة المؤسسات في المجتمع للإنطلاق صوب التنمية و الإستثمار .

جـ/- البيئة التشريعية و القانونية الملائمة : إن مصالح الشركة و المنتجين و المستهلكين المتعاملين معها في إطار التجارة الإلكترونية ، يقتضي تشريعات و قوانين التوازن بين هذه المصالح و يتم ذلك ببناء مناخ تشريعي و قانوني يخدم مقتضيات التجارة الإلكترونية وهذا ما يتطلب مشاركة كاملة بين الحكومة و قطاعات الأعمال و المستهلكين .

د/- إتاحة الفرص المتكافئة و دعم و تشجيع المنشآت المتوسطة و الصغيرة الحجم ، يفرض الإختلاف في مستويات التطور التكنولوجي و البنية الأساسية المطلوبة للتجارة الإلكترونية إقامة عدالة و إستمرارية للتنمية ، لإتاحة الفرص المتكافئة للإستفادة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية لقطاعات العمل المختلفة ، بما فيها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحتاج إلى تشجيع و دعم و إهتمام للتمكن من تبني التقنيات و تستخدمها لتحقيق مردود إقتصادي .

هـ /- الحفاظ على مبادئ و قيم المجتمع و حمايته بتحقيق الخصوصية و السرية : مما لا شك فيه أن تحول الإقتصاد العالمي و الإنفتاح الهائل الذي تتيحه وسائل الإتصال التي ترتبط بالتجارة الإلكترونية يفتح الباب للتعامل مع ثقافات و عادات و تقاليد تختلف مع مبادئ و قيم المجتمع و هويته .

و لهذا يجب الحفاظ على مبادئ و قيم المجتمع من التأثر بهذه الثقافات و إنحلال ثقافته ، كما يجب حماية المجتمع بتحقيق مستوى مناسب من الخصوصية و السرية اللازمة لتنفيذ المعاملات التجارية باستخدام وسائل و آليات التجارة الإلكترونية .

و/- حماية الملكية الفكرية : إن استخدام التجارة الإلكترونية ، يرتبط بصفة مباشرة بمدى تطبيق نظم الحماية الفكرية و هذا إعتبارا للتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الحديثة و من المهم أن تدخل عناصر حماية الملكية الفكرية في إطار الإلتزامات الدولية .

ي/- التعاون الدولي : إن نجاح و تطوير التجارة الإلكترونية ، يتوقف على وجود تعاون و تنسيق بين كافة الجهات و المؤسسات و الدول و هذه الأخيرة تقتضي تحقيق تعاون دولي ذا نتائج ملموسة و ذلك بالتنسيق في الإجراءات و القوانين التجارية ووضع معايير قياسية للنظم الفنية كالتأمين و السرية بالإضافة إلى دعم مشاركة الدول النامية و الدول الفقيرة في أنشطة التجارة الإلكترونية و تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجريمة و الإستخدام السيئ لوسائل التجارة الإلكترونية.

خامسا : المتطلبات العامة لتطبيق التجارة الإلكترونية.

إن التجارة الإلكترونية تحتاج إلى دراسة باتباع المنهج و المتابعة ، مثلها مثل أي نشاط تجاري و تتميز التجارة الإلكترونيةباعطائها الفرصة للراغبين في الدخول إلى عالمها ، أن يتعرفوا على نماذج النجاح و أسبابها أو مقوماتها لدى هذه المواقع كما أن المؤسسة التي هي في بداية إنطلاق موقعها في الشبكة و هذا لأنها ملزمة بانتقاء منتجاتها و خدماتها و تكييفها و ملائمتها مع هذا النوع الجديد من التعامل في إطار التجارة الإلكترونية بشكلها الحديث .

أهم ما نستخلصه من مفهوم التجارة الإلكترونية هو أنها تجعل العالم كله عبارة عن سوق لمنتوجات المؤسسات المعروضة عبر الأنترنت ، معتمدين في ذلك على نظم الدفع و السداد و تتمثل في النقود الإلكترونية البلاستيكية ، الشيكات الإلكترونية و النقود الرقمة ...إلخ بالإضافة إلى أحدث الوسائل البنكية للسداد و الدفع .

و لهذا فإن كل دولة تريد اعتماد التجارة الإلكترونية كأفق إقتصادي جديد ، يجب عليها ان تقوم بتوفير المتطلبات اللازمة من مبادئ مالية ، إجتماعية ، تشريعية و سياسية ، بالإضافة إلى خطة للتحول إلى التجارة الإلكترونية التي تعتمد على مراحل و عناصر تؤثر على قرار إنشاء مقر للمعلومات و تحديد حجم الإستثمار في إقامة مقر على شبكة الأنترنت و تكاليف تشغيله .

يرتبط تطبيق التجارة الإلكترونية ، بتوافر مجموعة من المتطلبات في المجالات المالية و التشريعية و الإجتماعية و السياسية و التقنية و التي سنشرحها في النقاط التالية :

أ/- المتطلبات المالية العامة : تشمل المتطلبات المالية العامة ثلاثة قضايا هامة تتمثل في :

• قضية الرسوم الجمركية و الضرائب : و هي أهم موارد الدولة السيادية ، تمكنها من تحقيق التوسع و تنفيذ المشروعات لخدمة التنمية و الإستثمار و هنا نعكس إتجاهين :

الأول : إتجاه الدول النامية و دول أوربا التي ترى أن العدالة هي أن يتساوى مستوى تحصيل الرسوم الجمركية و الضرائب بين السلع التي يتم تداولها عبر الأنترنت و السلع التي يتم تسليمها بالأساليب التقليدية .

الثاني : تتوجه إليه الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول المتقدمة ، حيث تدعو إلى إلغاء كل أنواع الضرائب و الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية ، التي يتم تنفيذها بالكامل على شبكة الأنترنت بما فيها أعمال التسليم .

• قضية التحول إلى نظم السداد و الدفع الإلكتروني : هناك إتجاه عالمي نحو إستخدام نظم السداد الإلكتروني و تحويل المجتمع من نظم السداد و الدفع النقدي إلى نظم السداد و الدفع الحديثة لكن هذا يتطلب إحتياطات لمنع وجود المخاطر :

- الحد من المخاطرة سواء للشركات و الأفراد .

- ضمان الحماية الكافية ضد النشاط الإجرامي و إنتهاك الخصوصية .

- الوقاية من إحتمال قيام و كالات التحقيق بتعقب سيولة السداد .

- البعد العالمي لنظم السداد و أثر ذلك على الإقتصاديات القومية .

• قضية جهة إقرار المعاملات المالية الإلكترونية : إن الدراسات التي تمت في إطار الإشراف على نظم السداد الإلكتروني ، تؤكد على أهمية قيام جهة لإقرار التعاملات المالية و لهذا تقوم عدة تساؤلات أهمها :

- ما نوع المؤسسة التي ستقوم باقرار المعاملات هل هي حكومية أم قطاع خاص ؟

- هل ستكون جهة وحيدة أو من خلال عدة جهات في الدولة الواحدة ؟

- هل تحتاج المعاملات التجارية بين جهات مختلفة في دول مختلفة إلى جهات إقرار ذات طبيعة دولية؟ .

ب/ المتطلبات التشريعية : إن التحول إلى تطبيق التجارة الإلكترونية ، يتطلب إنشاء مناخ تشريعي محفز و يتم هذا بـ :

• تطوير القوانين التجارية للقوائم مع المتطلبات الإلكترونية و أهم القضايا الخاصة بالوثائق الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني و إجراءات التعاقد عن بعد .

• تقصير فترات التقاضي بالإعتماد على آليات التحكيم في الفصل في القضايا و إيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي و الفصل في المنازعات .

• تنفيذ الأحكام بسرعة و هذا لما تتطلبه التجارة الإلكترونية ، من سرعة في إتمام المعاملات .

• قضية ضمانات لحماية حقوق المستهلكين و هي أحد أهم المشاكل الرئيسية في التجارة الإلكترونية ، حيث يجب أن تضمن القوانين الحديثة حماية حقوق المستهلكين .

• توفير منظمة عالمية للسلطة القضائية و نظم لقوانين تجارية موحدة و هذا بهدف حل الصراعات القضائية التي تقع بين مختلف الدول و التي لا يمكن الفصل فيها لاختلاف القوانين بينها و لذا فإن تبني قواعد و نظم تجارية موحدة يمثل أحد أهم البدائل لتحقق مصالح المنتجين و المستهلكين في مختلف الدول .

جـ/- المتطلبات الإجتماعية : إن تغير معايير النجاح و التميز في المنتوج في إطار التجارة الإلكترونية و إختلاف قياسها عن ما كانت عليه في التجارة التقليدية يتطلب إعداد :

- برامج إعلامية خاصة بالتجارة الإلكترونية ، تستهدف كافة فئات المجتمع لتعرفه و توعيه بكل الجوانب التي تحتويها التجارة الإلكترونية من ميزات و أخطار .

- إعداد برامج و دورات تدريبية لقطاعات الأعمال ، لتمكينها من إعداد إطارات للتعامل في مجال التجارة الإلكترونية .

- إعداد إطارات تقنية متخصصة في البنية المعلوماتية و نظم العمل على شبكات الأنترنت

- تطوير مؤسسات التعليم المتخصص في المجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية و ذلك بالقيام بفتح فروع في الكليات لتدريس التجارة الإلكترونية، كتخصص قائم بحد ذاته .

د/- تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص و الحكومة :

و يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص في إعداد القواعد و النظم و التدابير و الإجراءات اللازمة للتجارة الإلكترونية و المساندة المباشرة و غير المباشرة للشركات في التحول إلى النظم الإلكترونية ، بالإضافة إلى توفير و إتاحة المراكز التكنولوجية و مراكز المعلومات اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم .

هـ/- تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة و المتوسطة في مجالالتجارة الإلكترونية .

تعتبر التجارة الإلكترونية بابا يتيح الفرصة أمام مؤسسات الأعمال الصغيرة و المتوسطة، لتسويق إنتاجها على المستوى المحلي و العالمي و لذا يجب تنمية هذه المؤسسات بتمكينها من إستخدام تكنولوجيا المعلومات ، حيث قدراتها الخاصة لا تسمح لها بالدخول إلى هذا المجال إلى جانب إمكانية دعم الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة و المتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية ، بانشاء مراكز مجتمعية للتجارة الإلكترونية وربط تجمعات و مراكز الإنتاج الحرفي في مراكز الإنتاج بشبكة الأنترنت ، بالإضافة إلى بناء نماذج تجريبية للشركات الإنتاجية لإستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية .

سادسا : متطلبات حمائية للحفاظ على التجارة الإلكترونية.

للقيام بحماية التجارة الإلكترونية و الحفاظ عليها يجب تحقيق المتطلبات التالية :

أ/-متطلبات الحفاظ على التجارة الإلكترونية : يتم هذا بتأكيد خصوصية البيانات و المعلومات الشخصية بتحديد قواعد و إجراءات لإدارة البرامج التي يتم بها الحصول على البرامج و تحقيق التوازن بين خصوصية المعاملات ، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيات المتطورة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالخصوصية .

ب/-تدابير الأمن و الحماية : و يمكن تمييز الحماية عن طريق تشفير البيانات ذات الطبيعة الخاصة و الموائمة بين متطلبات تشفير البيانات و التصدي للجرائم و سوء الإستخدام بالإضافة إلى حماية مبادئ و تقاليد المجتمع .

جـ/- حماية الملكية الفكرية و أسماء النطاق : تعد حماية حقوق الملكية الفكرية ، من أكبر التحديات التي تواجهها الدول لتحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي بدخولها عصرا تسهم فيه المعلومات و المعرفة في تشكيل هياكل إقتصادها و تقويته .

و لنجاح التجارة الإلكترونية يجب تبني برامج لحماية الملكية الفكرية و يتم هذا على عدة مستويات ، كتحسين الهيكل التشريعي لحماية الملكية الفكرية و تعزيز القدرات المؤسسية و الإرتقاء بالوعي على المستوى القومي و المؤسسات و الأفراد .

سابعا : المتطلبات التقنية للتجارة الإلكترونية.

أ/- متطلبات البيئة الأساسية للإتصالات و شبكات المعلومات :لا بد للدولة أن تقوم بتحسين مستوى الخدمات الإتصالية و توفيرها في جميع الأنحاء و زيادة سرعات الإتصال العالمية و المحلية و زيادة دور شركات القطاع الخاص في تقديم خدمات أساسية ، للإتصالات بانشاء و تطوير الشبكة الرقمية و الإستمرار في خفض تكاليف إستخدام شبكات الإتصالات الرقمية .

ب/- متطلبات تنظيم محتوى البيانات و المعلومات و صفحات الأنترنت : و يتم هذا بضبط محتوى البيانات و المعلومات الذي يسمح بتدفقه و زيادة المحتوى العربي على شبكة الأنترنت و تنظم الإعلان بالإضافة إلى ربط جميع مراكز المعلومات و المعرفة و مصادرها على شبكة الأنترنت .

جـ/- متطلبات ، معايير و مقاييس التقنية : تعتبر مقاييس التقنية ذات أهمية كبيرة للنجاح التجاري الطويل المدى على شبكة الأنترنت ، حيث أنها تسمح للمنتجات و الخدمات المقدمة من بائعين مختلفين بالعمل سويا ، كما أنها تشجع على المنافسة و يتم هذا باستخدام المعايير و المقاييس التقنية الدولية من أمن و سرية و رقابة و تأمين الإتصالات و عقد المؤتمرات التلفزيونية و التبادل الإلكتروني للبيانات.

المصادر

[1] Kenneth C. Laudon & Carol Guericio Traver, E-commerce, by Eyewire, USA, 2001,  P. (109