التسويق السياحي.الالكتروني %%%

التسويق السياحي.الالكتروني %%%

مقدمة:
ظهر منذ سنوات قليلة مفهوم السياحة الالكترونية، وتناولت العديد من المنظمات الدولية تطبيقاته المختلفة وأثرها على زيادة النمو السياحى خصوصاً فى الدول الأقل نمواً، والتى تشكل فيها عوائد السياحة نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالي. وقد أسهم فى زيادة انتشار هذا المفهوم وتطبيقاته المختلفة عدة عوامل أهمها ارتفاع نسبة إسهام السياحة الالكترونية فى إجمالي التجارة الإلكترونية الدولية، وما ينتج عن دمج هذا المفهوم فى البنى المؤسسية للهيئات المعنية بالسياحة من تخفيض فى تكاليف الخدمات السياحية المقدمة وبالتالى الأسعار، وتطوير المنتج السياحى المقدم واستحداث أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة، وذلك فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية، وما يترتب عليها من زيادة فى القيمة المضافة للقطاع السياحى فى الاقتصاد القومى.


مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة الدراسة في بحث وتحليل آليات سيل تنظيم السياحة الالكترونية فى مصر ومردود ذلك على صناعة السياحة ودورها فى زيادة الدخل القومى لمصر. 
هدف البحث:
يسعى البحث إلى الإجابة على سؤال رئيسي مفاده ما هى الجهود المطلوبة لتنظيم السياحة الالكترونية فى مصر، وأثر ذلك على نمو صناعة السياحة ؟ وسوف يقوم الباحث بالإجابة علي ذلك السؤال من خلال ما يلى:
1. بيان ماهية مفهوم السياحة الالكترونية وأهميته والمتطلبات العامة لتطبيقه.
2. بحث سبل كيفية الاستفادة من الوسائل والآليات التى توفرها شبكة المعلومات الدولية فى مجال توعية أكبر عدد من مرتادى الشبكة بالميزات التنافسية للمنتج السياحى المصرى
3. بحث كيفية ضمان التنسيق الأمثل بين الفاعلين المختلفين فيما يتعلق بتنظيم السياحة الالكترونية فى مصر.
4. دراسة البيئة القانونية والتشريعية المنظمة للسياحة الالكترونية فى مصر.

منهجية البحث:
تميل الدراسة إلى أن تكون استكشافية تستهدف إلقاء مزيد من الضوء على المشكلة البحثية موضوع الدراسة وبلورتها كخطوة أولية نحو مساعدة متخذى القرار على ضمان الاستفادة من المزايا التنافسية التى تقدمها السياحة الالكترونية لمجمل صناعة السياحة فى مصر.
ومن ثم اعتمدت الدراسة على اقتراب أساسي وهو اقتراب التحليل النظمي الذي يجده الباحث أكثر الاقترابات البحثية ملائمة، وذلك انطلاقاً من أن السياحة الالكترونية تعد من الظواهر النظامية التى لها مدخلاتها ومخرجاتها الخاصة، والتى تستلزم إيجاد نظم للعمل والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بقضية السياحة فى مصر.

تقسيم البحث:
ينقسم البحث إلى ثلاثة فصول يسبقهما مقدمة ويعقبهما خاتمة، وذلك كما يلى:
الفصل الأول: مفهوم السياحة الإلكترونية، ويتناول تعريف مفهوم السياحة الالكترونية، وبيان أهميته، والمتطلبات العامة لتطبيقه فى الدول النامية والمتقدمة.
الفصلالثانى: تطبيق السياحة الإلكترونية فى مصر. ويعرض هذا الفصل لمظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى، وحالة البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية الموجودة، والبنية التشريعية القائمة ومتطلبات تطويرها بالنظر إلى القوانين المماثلة فى الدول الأخرى.
الفصل الثالث: الجهود الدولية والعربية فى مجال تنظيم السياحة الالكترونية.
خاتمة، وتبرز التوصيات العامة للبحث، والمتطلبات التى يجب توافرها حتى يمكن الإسراع فى عملية تطبيق السياحة الالكترونية.
==================
مفهوم السياحة الإلكترونية
فرضت المتغيرات التكنولوجية والتطور فى تقنية المعلومات والاتصالات صوراً حديثة للتعامل فى مقدمتها الخدمات السياحية الإلكترونية التى أصبحت فى الوقت الحالي ضرورة حتمية لا يمكن لأى نشاط سياحى تجاهله. وأصبح الحديث عن هذه الخدمات مثار اهتمام العديد من الدراسات القانونية والسياحية فى محاولة لوضع أطر قانونية وتنظيمية لها.
ومن ثم يتناول هذا البحث تعريف مفهوم السياحة الالكترونية وارتباطه بمفهوم التجارة الالكترونية باعتباره الإطار الأوسع لعمل السياحة الالكترونية، وبيان أهمية السياحة الالكترونية، ومتطلبات تطبيقها بالنظر إلى سرعة التغيرات المتعاقبة فى بيئة العمل السياحى على المستويين الدولى والمحلى.
أولاً: تعريف السياحة الالكترونية
يعتبر مفهوم السياحة الالكترونية من المفاهيم الحديثة فى علم السياحة التى تتداخل بشدة مع مفهوم التجارة الالكترونية. وقد استطاع الباحث أن يرصد عدة تعريفات لمفهوم السياحة الالكترونية، كان أهمها أنه يشير إلى "استخدام الأعمال الالكترونية فى مجال السفر والسياحة، واستخدام تقنيات الانترنت من أجل تفعيل عمل الموردين السياحيين والوصول إلى تسهيلات أكثر فعالية للمستهلكين السياحيين"، وأنه "نمط سياحى يتم تنفيذ بعض معاملاته التى تتم بين مؤسسة سياحية وأخرى أو بين مؤسسة سياحية ومستهلك (سائح) من خلال استخدام تكنولوﭽيا المعلومات والاتصالات… وبحيث تتلاقى فيه عروض الخدمات السياحية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع رغبات جموع السائحين الراغبين فى قبول هذه الخدمات السياحية المقدمة عبر شبكة الإنترنت"
ويُلاحظ على هذه المفاهيم أنها تولى أهمية كبرى للتقدم التكنولوجى الحادث فى شبكة المعلومات الدولية، وتأثيره على الأنماط السياحية المختلفة، وبحيث أصبح بالإمكان تسمية أى نمط سياحى بأنه "الكترونى" إذا ما تم استخدام التقنيات الحديثة فى عرض منتجاته وتقديمها للسائحين على شبكة المعلومات. ويشمل ذلك كافة العمليات السياحية النمطية المعروفة من عروض البرامج السياحية، وحجز الرحلات السياحية وتنظيمها من خلال الإنترنت، وخدمات ما بعد الحصول على المنتج.
وترتبط السياحة الالكترونية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التجارة الالكترونية الذى يتفاوت تعريفه باختلاف النظرة الضيقة والواسعة إليه. فيقصر التعريف الضيق التجارة الالكترونية على عملية تبادل السلع والخدمات عن طريق وسيلة الكترونية أو وسيط الكترونى، وهو المعنى الذى أخذ به مشروع القانون المصرى للتجارة الالكترونية كما تم نشره فى مجلة الأهرام الاقتصادى عام 2001. على حين تعرفها منظمة التجارة العالمية بأنها "أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتسويقها أو تسليمها للمشترى من خلال الوسائط الالكترونية".
وبهذا المعنى الموسع يكون للتجارة الالكترونية خمسة أنواع من الأنشطة المتعلقة بالمعاملات التجارية هى الإعلان عن السلع والخدمات التى يتم عرضها عبر شبكة الانترنت من خلال متاجر افتراضية أو محال بيع على الانترنت، وتبادل المعلومات والتفاعل بين البائع والمشترى، وعقد الصفقات وإبرام العقود من خلال شبكة الانترنت، وسداد الالتزامات المالية من خلال وسائل الدفع الالكترونية، وعمليات توزيع وتسليم السلع والخدمات ومتابعة الإجراءات سواء عن طريق شبكة الانترنتon –line أو عن طريق القنوات العادية. وهذا التعريف يجعل التجارة الالكترونية تتسع لتشمل أية معلومات أو خدمات تقدمها شركة لأخرى أو شركة لمستهلك عبر الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الالكتروني بدءاً من معلومات ما قبل الشراء وانتهاء بخدمات ما بعد البيع.
على حين يرى البعض أن المفهوم يتسع ليشمل " إنجاز مختلف أنواع الأعمال عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات". ويشمل ذلك التعاملات بين الشركات والمستهلكين والتعاملات الحكومية سواء بين الهيئات الحكومية وبعضها البعض أو بينها وبين الشركات الخاصة على شبكة الانترنت.
ثانياً: أهمية السياحة الالكترونية وتأثيرها على الاقتصاد القومى
تنبع أهمية السياحة الإلكترونية من المنافع الضخمة التى توفرها سواء لمقدمى الخدمات السياحية أو للسائحين أنفسهم، والتى تسهم فى تجاوز الحواجز التقليدية فى المعاملات السياحية النمطية، ومن أهم هذه المنافع:
1. تيسير تقديم المعلومات التى تعتمد عليها صناعة السياحة، حيث تتسم الخدمات السياحية بأنها منتجات تتباين فيها المعلومات بشكل كبير فلا يمكن قياس جودتها إلا بالتجربة، وأنها تعتمد بالأساس على ثقة السائح فى جودة الخدمات السياحية التى تقدمها الشركات والمؤسسات السياحية. 
ومن هنا أصبح بإمكان المستهلك السياحى الحصول على جميع البيانات والمعلومات التى يحتاجها عن المنتج السياحى من خلال شبكة الانترنت، ويشمل ذلك معلومات عن الطيران والفنادق والبرامج السياحية وأماكن تأجير السيارات.. إلخ. وأسهم ذلك فى تحقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته الأساسية، وذلك من خلال إمكانية قيام السائح بإجراء العديد من المقارنات بين المواقع السياحية المختلفة واختيار الأنسب منها دون أن يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى أخر. وتتيح شبكة الانترنت ذلك من خلال أشكال متعددة تشمل المعلومات التفصيلية المكتوبة والمصورة التى يستطيع السائح من خلالها زيارة الأثر أو تصفح المنتج بنفسه، أو حتى إمكانية قيام السائح بتصميم البرنامج السياحى الذى يرغب فيه دون التقيد ببرنامج مُعد سلفاً ووفقاً للتكلفة التى يستطيع دفعها.
2. تخفيض تكاليف الخدمات السياحية المقدمة ومن ثم تمتع المنتج السياحى بميزة مقارنة نتيجة لانخفاض الأسعار. فمن شأن استخدام السياحة الإلكترونية التقليل من تكاليف التسويق السياحى، وتكاليف الإنتاج ( تسهيل وتسريع التواصل بين منتج الخدمة السياحية والوسيط)، وتكاليف التوزيع ( تسهيل إجراء الصفقات مع شريحة كبيرة من المستهدفين(، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة. فعلى سبيل المثال يمكن للسائح تسلم تذاكر الطيران الالكترونية أو وقسيمة التبادل الخاصة بحجز أحد الفنادق من خلال بريده الالكترونى.
3. سهولة تطوير المنتج السياحى وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة، وذلك من خلال قياسات الرأى التى يمكن من خلالها معرفة التوجهات السياحية الجديدة والخدمات الأساسية والمكملة التى يحتاجها السائحون.
4. زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية بما يسهم فى زيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها، وهو ما ينعكس فى النهاية على زيادة القيمة المضافة للقطاع السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى.
5. وأخيراً كون شيوع استخدام السياحة الالكترونية دليلاً على تقدم البنية التكنولوجية والخدمات الالكترونية فى البلد المعنى، بما يسهم – ضمن عوامل أخرى – فى زيادة الاستثمارات الأجنبية وفى تمتع بنية الأعمال الحكومية والخاصة بالمصداقية فى التقارير الدولية.
وتزداد أهمية السياحة الإلكترونية مع زيادة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية فبعد أن كانت السياحة الإلكترونية تسهم بـ 7% من التجارة الإلكترونية زادت النسبة إلى 35% من إجمالى التجارة الإلكترونية فى عام 2002. ورصدت بعض الأبحاث والدراسات ما يلى:
· استخدام أكثر من 64 مليون مواطن أمريكى خدمة الانترنت خلال عام 2003 للبحث عن المعلومات الخاصة بالمقاصد السياحية المختلفة والأسعار والبرامج السياحية، وقيام 66% منهم بالحجز الالكترونى من خلال شبكة الانترنت. ووصول مبيعات الانترنت إلى نسبة 30% من إجمالى سوق السفر فى الولايات المتحدة فى عام 2005.
· زيادة مبيعات السفر عبر الانترنت فى دول الاتحاد الأوربى لتصل إلى مبلغ 14 مليار دولار فى عام 2003.
· امتلاك 80% من الفنادق فى أوربا لمواقع الكترونية، وفقاً لحصر المفوضية الأوربية عام 2005. على حين يوجد فى النمسا مواقع الكترونية لـ 90% من الفنادق، منها 63% تقدم خدمات الييع عن طريق الشبكة، وتصل طلبات الحجز الالكترونى فيها إلى 73%.
· وصول حجم المبيعات السياحية عن طريق التجارة الالكترونية إلى 63 مليار دولار فى عام 2006، منها 20 مليار دولار فى أوروبا.
ثالثاً: المتطلبات العامة لتطبيق السياحة الالكترونية
تحتاج السياحة الالكترونية إلى توافر عدة متطلبات حتى يمكن تطبيقها، وبالأخص فى الدول النامية. ولا ترتبط هذه المتطلبات بالبنية السياحية القائمة، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل الإطار المؤسسى والتنظيمى المنظم للعمل، والبنية التشريعية فى مجال التجارة الالكترونية، والتقدم فى بنية تكنولوجيا المعلومات، وأخيراً البنية الثقافية التى تساعد على تقبل المجتمع والأشخاص لفكرة التجارة الالكترونية فى مجملها.
1. توافر إطار مؤسسى وتنظيمى
يتعلق هذا الجانب بأهمية التعاون بين مؤسسات الحكومة وبعضها البعض، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى عن طريق إبراز المزايا التى تعود على كل فاعل من جراء تطبيق نظم التجارة الالكترونية فى مجال النشاط السياحى. فوجود حوار بناء ما بين المؤسسات وبعضها البعض يساعد على خلق بيئة صحية ومواتية لتنفيذ المشروعات، حيث يمكن للحكومات ممثلة فى وزارات السياحة والهيئات المعنية أن تقدم الدعم المادى للشركات والوسطاء السياحيين المختلفين من أجل استعمال تطبيقات الانترنت فى مجال عملها، وكذلك توفير قواعد بيانات تفصيلية عن الموارد السياحية والمنتج السياحى ودعم المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الصناعة. على حين يمكن لشركات القطاع الخاص المتميزة من خلال خبراتها مع تكنولوجيا المعلومات والتسويق والتجارة الالكترونية أن تقدم نصائح واستشارات لصانعى القرار.
وتتعدى الجهود التنظيمية والمؤسسية المستوى الداخلى لتشمل الإطارين الإقليمي والدولى، على النحو الذى ستتم الإشارة إليه فى الفصل الثالث من هذا البحث.
2. وجود إطار قانونى محدد على المستويين الدولى والمحلى
تعتبر السياحة الالكترونية جزءاً لا يتجزأ من التجارة الدولية والتى تعمل فى إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذى جعل معظم الدول العربية تدرج الخدمات السياحية فى جداول التزاماتها الملحقة بالاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات، وذلك بهدف التحرير التدريجى للقطاع السياحى لتحقيق أهداف التنمية المرجوة وجذب الاستثمار الأجنبي. ومن ثم تكون الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات هى البداية الحقيقة للبحث عن المتطلبات القانونية لتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة.
وقد تضمنت الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات عدة التزامات خاصة بالنشاط السياحى موضحة فى ملاحق على النحو التالى:
· الفنادق والمطاعم وتقديم المأكولات 81 التزاماً منها 71 التزاماً خاص بتقديم المأكولات.
· خدمات منظمى الرحلات ووكالات السفر ويوجد 71 جدولاً شاملة الخدمات التى ستقدم للمسافرين وتتضمن المعلومات السياحية وخدمات إعداد رحلات السفر وإصدار التذاكر.
· خدمات المرشدين السياحيين ويوجد 42 جدولاً تشمل التزامات خدمات المرشدين السياحيين.
· خدمات سياحية أخرى وتتضمن خدمة المؤتمرات ( خدمات النقل السياحى) وتوجد فى 31 جدولاً. 
· خدمات الترفيه والثقافة الرياضية وتوجد فى 30 جدولاً، بالإضافة إلى الالتزامات التى تتعلق بالترويج والترفيه السياحى.
وتُعد أهداف هذه الاتفاقية فى حقيقتها وسيلة لمعاونة الدول فى تمهيد الطريق لنشاط سياحى جاد فيقع على عاتق الدول العمل على تحقيق عدة أمور من أهمها:
· زيادة حجم التجارة الدولية فى مجال السياحة بإزالة كافة القيود المحلية خاصة تلك المتعلقة بحركة التنقل والسفر والحصول على تأشيرات السفر.
· العمل على تحقيق نوع من الأمن والسلامة للسائح من خلال مكافحة كل ما من شانه ترويع السائح أو المساس بسلامته، ولا يتأت ذلك إلا من خلال العمل على توفير الأمن والسلام فى كل مناطق العالم ليتسنى للسائح التنقل بكل سلامة واطمئنان خاصة فى منطقتنا العربية التى يشوبها الكثير من التوتر الذى من شأنه المساس بأمن السائح وما قد يترتب عليه هذا من عزوف جموع السائحين عن المنطقة مما قد يهدد عملية التطوير فى هذا القطاع التنموي الهام.
· العمل على تفعيل القوانين الخاصة بالعمل وما يترتب عليها من منح العاملين فترات أجازات طويلة نسبياً مما يعد دعماً لعملية السياحة سواء فى الداخل أو الخارج. بالإضافة إلى السعى نحو رفع الدخل القومى والعمل على رفع المستوى المعيشى وتحقيق مستويات التوظف الكامل مما يخلق فرص جيدة للسياحة سواء على صعيد السياحة الداخلية أو السياحة الخارجي
وبناءً على هذا، يمكن تحديد أهم المتطلبات القانونية اللازمة لتنظيم السياحة الالكترونية فيما يلى:
· وجود نظام قانونى متكامل للمعاملات الإلكترونية على الصعيدين الدولى والوطنى يتكاتف مع جهود الدول الحثيثة فى توفير الإمكانيات المادية والفنية لشركات السياحة للعمل على تفعيل نمط السياحة الإلكترونية.
· وجود تشريعات ولوائح منظمة لعمل المؤسسات والوكالات السياحية تتواءم مع الأشكال المستحدثة التى فرضتها السياحة الإلكترونية مثل الشركات السياحية الإلكترونية، وتضع القواعد الخاصة بتنظيم التوقيع الإلكترونى والدفع الإلكترونى وغيرها من وسائل المعاملات الإلكترونية.
· وضع تشريعات قانونية خاصة بتنظيم عمل المرشدين السياحيين تشمل بيان التزاماتهم وشروط العمل والقدر المعرفى الواجب توافره في مّن يزاول هذه المهنة، ويراعى فيها العلم الكافى بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت بوصفهما الأداة الحقيقية للسياحة الإلكترونية.
· زيادة حوافز الاستثمار السياحى لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول بجدية فى مجالات السياحة مع زيادة هذه الحوافز للشركات التى تعمل فى مجال السياحة الإلكترونية التى ستصبح من أهم محددات اتجاهات الطلب السياحى العالمى مستقبلاً.
3. التقدم فى مجال بنية تكنولوجيا المعلومات:
تتعلق هذه المتطلبات بحالة البنية التقنية الموجودة، وكيفية تطويرها واستثمار الموجود منها فى مجال السياحة الالكترونية. ويشمل ذلك ما يلى:
· تنمية البنية الأساسية لوسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة لإتاحة فرصة أوسع للاتصال بخدمات الإنترنت سواء فى دولة المنتج السياحى أو الدول المستهدفة بالتسويق السياحى.
· تشجيع ظهور الوسيط الإلكترونى Intermediary فى قطاع السياحة، وهذا من خلال العمل على تشجيع إقامة شبكة من المواقع الإلكترونية الموازية لجميع العاملين فى قطاع السياحة ـ سواء مجال الفندقة، وخطوط الطيران، ووكالات السفر والمرشدين السياحين، وغيرها من قطاعات العمل السياحى. ويتم ذاك بالتعاون مع الوسطاء التقليدين فى مجال السياحة فكلاهما مكملاً للآخر.
· تخليق أنماط جديدة من المؤسسات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة والتى تعتمد فى عملها على المواقع الالكترونية المتقدمة على شبكة الانترنت، وتوفير الدعم الفنى والمعلوماتى لهذه المواقع. ويلزم أن يتم تصميم هذه المواقع وفق المعايير العالمية المتعارف عليها، وذلك حتى يمكن لها التنافس مع غيرها من المواقع السياحية المنافسة فى الدول الأخرى.
4. وجود حد أدنى من استخدام التجارة الالكترونية فى المعاملات المختلفة
ويشمل ذلك استخدام تطبيقات الانترنت والتجارة الالكترونية فى المجالات المرتبطة بالسياحة الالكترونية كتذاكر وخدمات الطيران، والخدمات الفندقية، وشركات النقل وتأجير السيارات، والمطاعم السياحية. ويتعلق ذلك باستخدام أنظمة الحجز الآلي من خلال الانترنت فى حجز وشراء تذاكر الطيران وغرف الفنادق، وفى إتاحة خدمات الانترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة السائح فى الفنادق. فعلى سبيل المثال يتيح حجز وشراء تذاكر الطيران الالكترونية من خلال الانترنت حرية أكبر للسائح فى تحديد خطر السير الذى يريده، ومكان جلوسه ونوع الوجبات الغذائية التى يحصل عليها. كما تتيح بعض شركات الطيران الكبرى إمكانية تعديل الحجز وتعديل خط السير على التذاكر الالكترونية أو حتى بيعها إلى آخرين خلال 24 ساعة فقط من تاريخ السفر. 
5. توافر البيئة الثقافية المساندة:
من الضرورى لتطبيق السياحة الالكترونية والمعاملات المرتبطة بها – شأنها شأن جهود تطبيق الحكومة الالكترونية – وجود بيئة ثقافية مهيئة لمثل هذا النوع من التعاملات. فمن شأن المضى قدماً فى برامح السياحة الالكترونية إلحاق الضرر بالهيئات الحكومية والخاصة التى يقاوم فيها الموظفين الحاليين نظم العمل الجديدة وميكنة الخدمات المقدمة كنتيجة لعدم إلمامهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل أو بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المعوقة التى يلعب فيها موظفو الخدمة العامة أدوراً سيادية على من حولهم. وهذا ما يدفع إلى ضرورة بناء إستراتيجية جديدة لهؤلاء الوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق بالسياحة الإلكترونية من خلال البرامج التدريبية التى تهدف للتوعية بأهمية الوعى بالتجارة الإلكترونية وارتباط السياحة الالكترونية بها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.
========================

تطبيق السياحة الإلكترونية فى مصر
يعرض هذا الفصل لمظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى، وحالة البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية الموجودة، والبنية التشريعية القائمة.
أولاً: مظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى
تعتبر مصر من أهم نقاط الجذب السياحى بين دول العالم نظراً لما تتمتع به من مناطق سياحية متعددة، وإلى تنوع المنتج السياحى الذى تقدمه. وقد ظهرت فى الفترة الأخيرة أنماط سياحية جديدة أصبحت تخاطب شرائح أوسع من السائحين عبر العالم ،وذلك إضافة إلى الأنماط التقليدية المعروفة كسياحة الآثار على سبيل المثال. ومن هذه الأنماط سياحة المؤتمرات والمعارض الدولية وسياحة السفارى الصحراوية وسياحة اليخوت والسياحة البحرية والبيئية والعلاجية والرياضية ، وسياحة المهرجانات والفعاليات الترفيهية والثقافية ، و" سياحة مراكز الغوص" التى أصبحت تمثل اليوم نشاطاً سياحياً يلقى رواجا كبيرا تعكسه زيادة عدد هذه المراكز الى 346 مركزاً عام 2005.
وفيما يلى عرضاً مبسطاً لأهم مظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى، والذى أسهم فى زيادة عدد إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2006/2007 حتى وصل إلى 9.8 مليون سائح بزيادة قدرها 12.7% عن عام 2005/2006.
1. السياحة الترفيهية
تعد السياحة الترفيهية احد اهم أنواع الأنشطة السياحية التي توجد في مصر والتي تجتذب عددا كبيرا من السائحين من مختلف دول العالم، لما تتمتع به مصر من شواطىء خلابة على البحرين الأبيض والأحمر وتمتد لنحو 3000 كيلو متر. وتتمثل أهم المناطق التى يمكن زيارتها لممارسة هذه السياحة فى الساحل الشمالى وسيناء والعريش ومطروح.
2. سياحة المؤتمرات
تمثل سياحة المؤتمرات والمعارض نمطاً سياحياً هاماً حيث يتيح موقع مصر الجغرافى ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنوياً فى المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والطبية والمهنية. ويعتبر مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات الواجهة الحضارية الرئيسية لهذا النمط السياحي لما يتوافر به من إمكانيات فنية وتكنولوجية وتجهيزات حديثة من أجهزة سمعية وترجمة فورية بمختلف اللغات. 
وقد نجحت مصر الفترة الماضية فى استضافت أول بورصة سياحية دولية باسم بورصة البحر المتوسط ، والمؤتمر الدولي الأول للبحر المتوسط لسيدات الأعمال ، ومؤتمر اتحاد شركات ومنظمات السياحة لدول أمريكا اللاتينية كوتال ، ومؤتمر الاتحاد العام لوكلاء السفر وشركات السياحة الإيطالية (الفيافيت) بالأقصر. كما نظمت مصر العديد من المؤتمرات الشبابية التى شارك فيها شباب من مختلف دول العالم كالقمة العالمية لعمالة الشباب والتى انعقدت بمكتبة الإسكندرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2007، والمؤتمر الدولى للشباب الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 1-3 سبتمبر من نفس العام.
3. سياحة المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية
تعتبر سياحة المهرجانات من اهم وأحدث وسائل الجذب السياحى الجديدة، ويُقام فى مصر العديد من المهرجانات التى تحظى بإقبال جماهيرى مثل مهرجان القاهرة الدولى للأغنية، ومهرجان السينما الدولى، و مهرجان السياحة والتسوق ويضم بداخله مهرجان الذهب.
4. سياحة السفارى
ويزدهر هذا النوع من السياحة فى جبل سانت كاترين، وجبل موسي، والواحات الداخلة والخارجة الزاخرة بالآثار والعيون المائية والآبار، والعين السخنة. وتوفر شركات السياحة الخيام والمعدات اللازمة للحياة البدوية فى هذه المناطق بما يُمكن السياح من معايشة هذه الحياة التى تجمع بين البساطة وقسوة الطبيعة الجبلية الصحراوية، ومراقبة الحيوانات في الصحراء، والطيور المهاجرة من مكان إلي آخر.
5. سياحة اليخوت
تزدهر سياحة اليخوت فى ساحل البحرين الأبيض والمتوسط الذى يجوبه أكثر من 30 ألف يخت سنوياً . وقد تم افتتاح أول مارينا لليخوت فى خليج نعمه بشرم الشيخ تم انشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية ويعتبر المشروع خطوة هامة على طريق تنمية سياحة اليخوت البحرية فى مصر وهو نمط سياحى مستحدث يمكن ان يضيف دخلا سياحيا وفيرا وقد تم تحديد 24 موقعا فى مناطق التنمية السياحية المختلفة لإقامة مرافق بحرية متنوعة الطاقات ومزودة بالخدمات التكميلية والترفيهية اللازمة لليخوت البحرية أهمها فى مدينة الإسكندرية. وجاري إصدار تشريع جديد لتنظيم سياحة اليخوت البحرية و سهولـــة دخولها وخروجها و تخفيض الرسوم المفروضة و أساليب التعامل مع سائحيها. 
6. السياحة العلاجية
تتعدد المناطق السياحية التى تتمتع بميزة السياحة العلاجية فى مصر وهى مناطق ذات شهرة تاريخية عريقة مثل : حلوان، عين الصيرة، والعين السخنة، والغردقة، والفيوم ، ومنطقة الواحات، وأسوان، وسيناء، ومدينة سفاجا على شاطىء البحر الأحمر والتى تشتهر بالرمال السوداء التى لها القدرة على التخلص من بعض الأمراض الجلدية. 
كما تتنشر فى مصر مئات من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية التى تختلف فى العمق والسعة ودرجة الحرارة بين 30 , 73 درجة مئوية. وقد أثبتت التحليلات المعملية احتواء الكثير من هذه الينابيع الطبيعية على أعلى نسبة من عنصر الكبريت مقارنة بالآبار المنتشرة فى شتى أنحاء العالم. كما تحتوى الكثبان الرملية بالصحراء المصرية على نسب مأمونة وعظيمة الفائدة من العناصر المشعة، وقد أدى العلاج بطمر الجسم أو الوضع المؤلم منه بالرمال لفترات مدروسة ومحددة الى نتائج غير مسبوقة فى عدة أمراض روماتزمية مثل مرض الروماتويد والآلام الناجمة عن أمراض العمود الفقرى وغير ذلك من أسباب الألم الحاد والمزمن. 
وأشارت إحصائيات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا التنوع قد أدى إلى أن واحد من بين كل 5 سياح قادمين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوجه إلى مصر الأمر الذى نتج عنه أن بلغت الإيرادات السياحية فى مصر خلال العام المالى 2006/2007 حوالى 8.18 مليار دولار بزيادة قدرها حوالى 13% عن عام 2005/2006. وبلغت مساهمة قطاع السياحة نسبة 93.2% من قيمة الصادرات الخدمية لمصر فى عام 2006/2007.
ويظهر تقرير رؤية السياحة لعام 2020 الذى أصدرته منظمة السياحة العالمية فى أكتوبر 1997 فى المجلد الخامس منه عن السياحة فى الشرق الأوسط عدة حقائق، أهمها اتجاه السياح الزائرين لمنطقة الشرق الأوسط إلى نمط الرحلات القصيرة المتقطعة منه إلى نمط الرحلات السياحية الطويلة، وزيادة استخدام الانترنت كوسيلة تسويقية تسهم فى زيادة المبيعات.
ويتوقع التقرير أن يصل عدد السائحين الدوليين عام 2020 إلى 1.56 مليار نسمة بمعدل نمو سنوى قدره 4.1% فى الفترة من 1995-2020، وأن عدد السائحين الذين سيزورون منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى 68.5 مليون سائح بمعدل نمو سنوى قدره 7.1% خلال الفترة 1995 -2020 أى بزيادة قدرها 3% عن المعدل العالمى. ويضيف التقرير أن مصر ستظل من أكثر الدول استقبالاً للسياح فى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يصل عدد القادمين إليها إلى 17 مليون سائح.
ويلاحظ على الأنماط السياحية الجديدة فى مصر أنها لم تشمل أنماطاً آخذة فى الانتشار مثل سياحة المعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يزيد فيها إنفاق السائح عن السائح العادي بحوالى 200% من السائح العادى وربما يكون ذلك بسبب عدم توافر كافة الاحتياجات والتسهيلات اللازمة لراحة هذا النوع من السائحين. وكذلك سياحة نهاية الأسبوع الذى تستلزم تصميم برامج سياحية متكاملة يغلب عليها الطابع الهادئ والبعيد عن جو العمل، والذى يساعد قرب مصر الجغرافى من دول الخليج العربى ومن دول شمال المتوسط على انتشاره.
ثانياً: حالة البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية الموجودة
احتلت مصر المرتبة 66 فى تقرير التنافسية السياحية والسفر الذى أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي فى مارس 2008، وتم إجرائه على عدد 130 دولة بعد أن كانت تشغل المرتبة رقم 58 فى عام 2007. وقد سبق مصر فى ترتيب المؤشر العام خمسة دول عربية، هى: قطر (37)، وتونس (39) والإمارات (40)، والبحرين (48)، والأردن (53). كما سبقها أيضاً من منطقة الشرق الأوسط دولتى إسرائيل (35) وتركيا (54). 
وأشار التقرير إلى أن مصر تملك ثاني أفضل تنافسية في الأسعار في العالم بعد إندونيسيا بسبب الأسعار المنخفضة نسبياً بما فيها أسعار الوقود والغرف الفندقية، بالإضافة إلى ضرائب التذاكر ورسوم المطار المنخفضة إلى حد ما. وأوضح أن سبب تراجع تصنيف مصر عن العام الماضى يكمن فى تدنى البنية التحتية العامة للبلد، وخصوصاً البنية التحتية للسياحة التي نالت المرتبة ،69 والبنية التحتية لتقنية المعلومات التي احتلت المرتبة 87، ونوعية الموارد البشرية للبلاد والمتاحة للعمل في القطاع التي حظيت بالمرتبة 82.
وفيما يلى عرضاً للبنية السياحية القائمة ومدى توافقها مع متطلبات تطبيق السياحة الالكترونية.
1. الفنادق
تزايد إجمالى عدد الفنادق الثابتة والقرى السياحية والفنادق العائمة بشكل ملحوظ خلال الفترة (1998-2006)، حيث وصل عددها فى عام 2006 إلى 1332 فندق وقرية مقارنة بـ 829 فندق وقرية عام 1998، وذلك بمعدل زيادة يبلغ 53.3%. ونتيجة لهذه الزيادة زادت الطاقة الإيوائية بحوالى 10 أضعاف خلال الفترة 1981/1982-2006، ووصل عدد الغرف بالفنادق الثابتة والعائمة والقرى السياحية إلى 187.5 ألف غرفة فى يونيو 2007 بمعدل زيادة 18% عما كان عليه الوضع سبتمبر 2005. هذا، وقد شهدت الفترة 1996/1997-2006/2007 زيادة مستمرة وملحوظة فى أعداد الليالى السياحية للمغادرين إذ بلغت 96.27 مليون ليلة فى عام 2006/2007 مقارنة بحوالى 25.99 مليون ليلة عام 1996/1997، وذلك بنسبة زيادة قدرها 270%.
وقد تعهد الرئيس مبارك فى برنامجه الرئاسى الذى خاض بموجبه انتخابات 2005 فى الجزء القسم الخاص بـ "شبابنا يعمل" الجزء الخاص ببرنامج "السياحة فى مصر" بزيادة الطاقة الفندقية الحالية التى تقدر 150 ألف غرفة بنحو 90 ألف غرفة تصل إلى 240 ألف غرفة، وبإنشاء 750 فندقاً وقرية سياحية خلال الفترة 2005-2011. وبالفعل انتهت الدولة خلال الفترة من سبتمبر 2005- يونيو 2007 من إنشاء 160 فندقاً جديداً ، وتحقيق زيادة فى عدد الليالى السياحية بنسبة 12.4%. ويتزامن ارتفاع عدد الليالى السياحية من سنة لأخرى مع التزايد المضطرد فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، 
وشهد عام 2006 تنفيذ أكثر من مشروع فندقى حيث هدف مشروع تطوير منطقة سيدي عبد الرحمن الي إضافة نحو ثلاثة آلاف غرفة فندقية وملاعب جولف ومارينا علي مستوي عالمي. كما تم افتتاح فندق عالمي بالساحل الشمالي خلال عام 2006 يتكون من 400 غرفة كمرحلة أولي من المشروع الذي يضم ستة فنادق علي مساحة ثلاثة ملايين متر مربع وباستثمارات تبلغ مليار جنيه حيث يوفر نحو 50 ألف فرصة عمل .


=======================
وبالنسبة لموقف هذه الفنادق من قضية تطبيق التجارة الالكترونية فى خدماتها، يمكن التفرقة بين سلاسل الفنادق العالمية والفنادق المصرية، وذلك كما يلى:
‌أ- سلاسل الفنادق العالمية
ومن أمثلة هذه السلاسل فنادق هيلتون، والفور سيزونز، وريتز كارلتون وحياة بشرم الشيخ. وتقوم هذه الفنادق بتطبيق نظم التجارة الالكترونية فى جميع خدماتها بدءاً من عرض الخدمات والإمكانيات التى تقدمها، وإتاحة إمكانية الحجز من خلال مواقعها الالكترونية على شبكة الانترنت، ومروراً بإمكانية الدفع الالكتروني عن طريق إدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل والتى تقوم السلسلة العالمية بتحصيلها لصالح فرع مصر، وانتهاءً بتوفير الخدمات التكنولوجية وخدمة الانترنت للنزلاء بالفندق.
وتتميز المواقع الالكترونية لهذه الفنادق بعناصر الجذب المتطورة والمتعارف عليها فى المواقع العالمية سواء من حيث استخدام أسلوب عرض الصور للخدمات المتاحة بالفندق وإمكانية تصفحها من خلال الجولات الافتراضية، وإجابتها على جميع الاستفسارات التى يحتاجها السائح مثل تحديد فترة الإقامة وطريقة الدفع والشروط التى يتطلبها فى مكان الإقامة كحجم الآسرة وموقع الغرفة وإمكانية التدخين فيها من عدمه.
‌ب- الفنادق المصرية
مازال أداء هذه الفنادق فى مجال تطبيق نظم التجارة الالكترونية والخدمات المرتبطة بالسياحة الالكترونية ضعيفاً، حيث لا يوجد لمعظم هذه الفنادق مواقع على شبكة الانترنت، وغالبية الموجود منها غير مؤهل لاستقبال الحجز من خلالها أو تقبل الدفع الكترونياً. وتتيح هذه المواقع للسائح القيام بإرسال تفاصيل الحجز التى يرغب فيها على أن يتم التحصيل باستخدام الوسائل التقليدية وليس من خلال شبكة الانترنت. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل سيتم شرحها عند الحديث عن أوضاع التجارة الالكترونية فى مصر.
2. شركات الطيران والبواخر وتأجير السيارات
يتضح من جدول طريقة وصول السائحين إلى مصر فى سبتمبر 2007 أن غالبية المستهلكين السائحين يفضلون السفر جواً (84.5%)، ويلى ذلك السفر براً بنسبة 8.9%، ثم السفر عن طريق البحر بنسبة 6.6%. ومن ثم تحتل أولوية تطوير المطارات ونظم العمل بشركات الطيران أولوية أولى فى مجال العمل السياحى.
وحرصت شركة مصر الطيران على الاستفادة من التغيرات المتسارعة فى مجال عمل شركات الطيران العالمية، فقامت بإنشاء موقع خاص بها على شبكة الانترنت يمكن من خلاله للسائح معرفة جميع البيانات التى يحتاج إليها عن رحلات الشركة وأسعارها ومواعيدها، ولكن ذلك الموقع لا يتيح إمكانية الشراء أو الحجز من خلال الانترنت. وقامت الشركة منذ عام 2002 بالتعاقد مع شركة موبنيل لتقديم خدمة السفر المحمول لعملائها. ويشمل ذلك تقديم كافة البيانات الخاصة بالرحلات الجوية للشركة ومواعيدها وسعارها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو من خلال الخدمات الصوتية.
أما فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى، فيلاحظ أن معظم البواخر السياحية العاملة فى مصر لا توفر على مواقعها الالكترونية القليلة إمكانية الحجز أو شراء الرحلات السياحية الخاصة بها من خلال موقعها، وإن كان بعضها يكتفى – مثل الفنادق المصرية – بقيام العميل بالحجز عن طريق استيفاء البيانات الواردة باستمارة الحجز الموجودة على الموقع دون أن تتم عملية الدفع أو الشراء على الشبكة. ومن أمثال ذلك البواخر السياحية التابعة لشركة Flash. 
ويختلف الوضع بالنسبة لبعض شركات تأجير السيارات الكبرى فى مصر، فالشركات التابعة لشركات عالمية كبرى توفر عملية الحجز والتأجير من خلال الموقع الخاص بالشركة الأم كمواقع شركات Hertz و Avis ، فى حين تقوم بعض الشركات المصرية بقبول فكرة الدفع الالكتروني من خلال أحد المواقع الوسيطة على شبكة الانترنت مقابل عمولة من الشركة متفق عليها.
3. الشركات السياحية
ارتفع عدد الشركات السياحية فى مصر بمعدل 58.6% تقريباً خلال الفترة 1997-2006، حيث وصل عدد الشركات السياحية إلى 1334 شركة فى عام 2006 مقارنة بـ 841 شركة فى عام 1997. ووصل عدد الشركات ووكالات السفر أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة (ETAA) إلى 1195 شركة.
وتنقسم الشركات السياحية حسب الدراسة الميدانية التى أجرتها الباحثة هند محمد حامد عن " تقييم دور التجارة الالكترونية فى الشركات السياحية" على عدد 65 شركة من الشركات العاملة فى بمنطقة القاهرة الكبرى إلى ثلاثة أنواع من الشركات. الأولى تدرك أهمية التجارة الالكترونية ولديها كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيقها، والثانية لديها الرغبة فى تطبيق التجارة الالكترونية ولدى معظمها الإمكانيات المطلوبة لتطبيقها بمفهومها الشامل ولكنها لا تدرك بالشكل المطلوب جميع متطلباتها، والثالثة لا توجد لديها الرغبة فى تطبيق التجارة الالكترونية ولديها عقبات فى تطبيقها.
ومن تحليل نتائج الدراسة الميدانية، اتضح للباحثة أن الشركات السياحية الموجودة فى مصر مازالت فى المراحل الأولى لتطبيق التجارة الالكترونية، حيث أن معظمها يقتصر على وجود موقع خاص بالشركة على شبكة الانترنت يقتصر نشاطه على التعريف بالشركة وخدماتها السياحية فقط، وأن معظم الشركات تعتمد بشكل أساسى على البريد الالكترونى فى تعاملاتها مع الوكلاء السياحيين ومنظمى البرامج السياحية بالخارج، وليس على موقع الشركة. ورأت الدراسة أن معظم الشركات السياحية المصرية لا يوجد لديها الوعى الكافى بأبعاد تطبيقات التجارة الالكترونية، ويشمل ذلك عدم اهتمام العديد منها بالربط بين الموقع الالكتروني وبين نظم العمل الداخلية فيها، وعدم اهتمامها بتأمين مواقعها على شبكة الانترنت بدعوى عدم إتمام معاملات بيعية من خلاله، وعدم إيجاد وسيلة تمكنها من معرفة عدد زوار الموقع بوصفه معيار من معايير تقييم نجاح أى موقع الكترونى. أضف إلى ذلك عدم إدراج عناوين المواقع الالكترونية لهذه الشركات على المواقع الالكترونية السياحية ذات معدلات التردد العالى كهيئة تنشيط السياحة وغيرها.
4. المواقع الالكترونية السياحية القائمة:
من مطالعة المواقع الالكترونية السياحية فى مصر، اتضح للباحث أنه لا يوجد حصر دقيق بعناوينها الالكترونية، أو بتنويعاتها المختلفة. فعلى سبيل المثال أورد موقع الهيئة العامة للاستعلامات فى الجزء الخاص بالسياحة فى مصر حصراً بـ 23 موقعاً ذا صلة بالحركة السياحية مثل مواقع وزارة السياحة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، وموقع المكاتب السياحية المصرية فى الولايات المتحدة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وبوابة التراث المصرى، ودليل السياحة فى مصر، ودليل مصر السياحى، ومركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض، والهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية، والصوت والضوء، ومطار القاهرة الدولى، وشركة مصر للطيران، والقرية الفرعونية، والفنادق ووسائل الترفيه بالقاهرة، وأهم الخدمات الموجودة فى أحياء القاهرة، ومناطق الغوص فى سيناء، ومناطق الغوص بالبحر الأحمر، ودليل السفريات، ومصر أرض الفراعنة، وملتقى الحضارات على أرض مصر، والمتحف المصرى.
على حين أورد موقع الحزب الوطنى الديمقراطى – الحزب الحاكم فى مصر – عرضاً لـ 13 موقعاً سياحياً يتوزعون بين المواقعغ القومية كموقعى وزارة السياحة و ملتقى الحضارات على أرض مصر، ومواقع ثقافية كمكتبة الإسكندرية وآثار القاهرة الإٍسلامية وعدد من المتاحف كالمتحف المصرى والمتحف القبطى والمتحف اليونانى الرومانى، ومواقع جمعيات رجال أعمال كموفع مجتمع السياحة المصرية.
وبالتحليل العام لهذه المواقع، يتضح ما يلى:
· عدم تحديث البيان الخاص بالموقع الالكترونى لوزارة السياحة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث ذكر الموقع أنه http://www.egypt.travel/index.php، وهو موقع هيئة التنشيط السياحى.واحتلالها ترتيباً متأخراً على شبكة الاننرنت، حيث احتلت المرتبة رقم 12.700.361 من حيث معدل المرور وفقاً لما ورد على موقع Alexa الدولىhttp://www.alexa.com يوم 30 مارس 2008 (يزداد عدد زائرى الموقع حين يقل معدل المرور به). ولاحظ الباحث أكثر من مرة ولاحظ الباحث أكثر من مرة وجود مشاكل فنية فى فتح رابط موقع وزارة السياحة على الانترنت كما ورد عنوانه على موقع الهيئة العامة للاستعلامات وهو http://www.visitegypt.gov.eg/.
· أن اللغة المستخدمة فى غالبية هذه المواقع هى اللغة الإنجليزية باستثناء موقع هيئة تنشيط السياحة والمصمم بأكثر من لغة كالفرنسية والأسبانية والإيطالية والصينية.
· أنه لا يوجد سوى موقعين الكترونيين سياحيين فقط من ضمن أفضل مائة ألف موقع الكترونى على مستوى العالم، وهما موقعى دليل السياحة فى مصر Tour Egypt، وموقع هيئة تنشيط السياحة، وذلك وفقاً لمعدل المرور Traffic Rank على موقع Alexa الدولى يوم 30 مارس 2008. وكان ترتيب أهم ثلاث مواقع سياحية فى مصر كما يلى:
v حصل موقع دليل السياحة فى مصر Tour Egypt على ترتيب 39.686 من حيث معدل المرور خلال أخر ثلاث شهور. وكان أغلب زوار الموقع من الولايات المتحدة الأمريكية (19%)، والمملكة المتحدة (7.1%)، وكندا (3.9%)، واستراليا (2.5%).
v حصل موقع هيئة تنشيط السياحة على ترتيب 107.335من حيث معدل المرور خلال أخر ثلاث شهور وبزيادة قدرها 31% عن الثلاثة شهور السابقة. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى من حيث زوار الموقع (42.5%)، ثم كندا (9.5%)، وتلاهما بلجيكا (6.2%)، وهولندا (6.1%).
· وجاء ترتيب موقع دليل مصر السياحى متأخراً من حيث معدل المرور خلال أخر ثلاث شهور حيث حصل على ترتيب 543.080، وبذلك لم يدرج ضمن أفضل مائة ألف موقع على مستوى العالم.
· قيام موقع هيئة تنشيط السياحة بإتاحة خدمة تصميم البرنامج السياحى للزائر على الموقع، وذلك من خلال ثلاثة مراحل تشمل ما قبل السفر، وخدمات الإعاشة فى مصر من خلال بيان مستويات الفنادق المختلفة من خلال رابط غرفة المنشآت الفندقية، ومرحلة الزيارة نفسها والتى يحتاج فيها السائح لخدمات النقل والمواصلات وأهم أرقام التليفونات التى قد يحتاج إليها والأشياء المحببة للمصريين وما لا يجب أن يفعله. كما يقدم الموقع خدمات موازية مثل أهم الجمل التى يستعملها السائح أثناء زيارته كإعطاء عنوان الفندق للتاكسى وكيفية محاسبته.
5. التطور فى مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات
يرتبط بالمواقع الالكترونية القائمة متغير آخر غير مباشر هو وضع بنية الاتصالات والمعلومات. ومن البيانات المتاحة من الكتب السنوية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفترة من أكتوبر 1999 حتى ديسمبر 2004 يتضح حدوث تحسن فى جميع جميع المؤشرات حيث زادت الطاقة الكلية للخطوط التليفونية من 6.4 مليون خط عام 1999 إلى 12 مليون خط عام 2004، وزاد عدد مشتركى التليفون المحمول من 4.9 مليون شخص إلى 9.5 مليون شخص فى ديسمبر 2004. كما زاد عدد أكشاك التليفون العام من 13.305 تليفون عام 1999 إلى 52670 تليفون عام فى ديسمبر 2004، وتضاعف عدد مستخدمى الانترنت 13 مرة من 300 ألف عام 1999 إلى 4.3 مليون مستخدم فى أبريل 2005، وأصبح اشتراك الانترنت مجانى بدلاً من رسم قدره 100 جنيه شهرياً عام 1999. وأيضاً زاد عدد شركات تكنولوجيا المعلومات والعاملين فيها من 10.256 شخصاً يعملون فى 266 شركة فى أكتوبر 1999 إلى 36.568 شخصاً يعملون فى 1374 شركة فى ديسمبر 2004.
وتعطى هذه المؤشرات اتجاهاً إيجابياً لتحسن وضع بنية الاتصالات والمعلومات لارتباطها المباشر بمجال السياحة الالكترونية سواء فى مجال عمل الشركات السياحية الداخلية التى تعتمد على الانترنت فى عملها، أو حتى للسائحين الذين يستخدمون هذه البنية أثناء فترات إقامتهم فى مصر. ولكن هذه المؤشرات فى حاجة إلى تحسين، وخاصة فى نسبة مستخدمى الانترنت إلى إجمالي عدد السكان، والتى لا تزيد عن 39 لكل 1000 مواطن، وفى نسبة عدد أجهزة الحاسب الآلى الشخصى التى لا تزيد عن 57 لكل 1000 مواطن، ناهيك عن وجود قدر كبير من الأمية الالكترونية وعدم قدرة العديد من المواطنين على التعامل مع التقنيات الحديثة ولاسيما فى الجهاز الوظيفى فى الدولة الذى لا يبلغ معدل الحاسبات الشخصية مقارنة بعدد العاملين فيه جهاز واحد لكل 16 موظف
ثالثاً: البنية التشريعية المنظمة للسياحة الالكترونية 
لا يوجد فى مصر قانون لتنظيم التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية على غرار القوانين الموجودة فى العديد من الدول العربية مثل القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية فى الإمارات. وإن كان المشرع المصرى قد أصدر فى عام 2004 القانون رقم 15 الخاص بتنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 
وقد حدد القانون فى المادة الثالثة منه الأهداف التى تسعى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى تحقيقها فيما يلى: 
1. تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
2. نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها. 
3. زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها. 
4. الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
5. توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
6. رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات. 
7. دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها. 
8. تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.
9. تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. 
وأعطى القانون للهيئة فى مجال مباشرة عملها الاختصاصات التالية: 
1. إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. 
2. تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .
3. تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها. 
4. تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم. 
5. تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات. 
6. تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها. 
7. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا. 
8. إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها. 
وتخدم هذه الاختصاصات مجال عمل السياحة الالكترونية، ولاسيما فى البندين (د) و (و) واللذان يمكن من خلالهما تقديم المشورة الفنية اللازمة إلى وزارة السياحة بشأن رفع كفاءة الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الالكترونية أو تلك التى لا تمتلك الدعم الفنى لإنشاء المواقع الالكترونية وتأمينها واستخدامها فى المعاملات التجارية.
فضلاً عن ذلك فقد تضمن القانون 13 مادة من ضمن مواده البالغ عددها 30 مادة للحديث عن التوقيع الالكترونى، والضوابط المنظمة له، والعقوبات المرتبطة به. فأكدت المادة 15 من القانون على أن للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأضافت المادة 16 بأن الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.
وكفلت المادة 21 ممن القانون السرية لبيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني. وحددت المادة 23 العقوبات المرتبطة بإصدار شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة، أو إتلاف أو عيب أى توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني وغيرها من الجرائم المتعلقة باستخدام التوقيع الالكترونى. 
وبهذا يكون المشرع المصرى قد قطع أولى خطوات تيسير عملية السياحة الالكترونية باعتبار أن التوقيع الإلكترونى أصبح الأساس فى الكثير من المعاملات المصرفية الإلكترونية وله دوره الفاعل فى السياحة الإلكترونية وحجز تذاكر السفر وغيرها من التعاقدات السياحية.
وبمقارنة الإطار التشريعى المنظم للتجارة الالكترونية فى مصر ومقارنته بالوضع فى دولة الإمارات على سبيل المثال، فإننا نجد تقدماً كبيراً من جانب الأخيرة فى مجال البنية التشريعية المنظمة للتجارة الالكترونية والسياحة الالكترونية. فقد سنت الإمارات عدة قوانين خلال العقد المنصرم بهدف تعزيز بيئة آمنة للأعمال والمستثمرين. ففى عام 1992، أقرت الحكومة الاتحادية للإمارات 3 قوانين هى: قانون حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، وقانون العلامة التجارية، وقانون براءة الاختراع. وقد جعلت هذه المكونات التشريعية الثلاث من الإمارات بلداً خالياً عموماً من بيع البرمجيات المقرصنة. وصدر فى عام 2001 قانون خاص باستخدام الحواسب فى الإجراءات الجنائية. ووفقاّ لهذا القانون، فأنه ستكون الوثائق الموَّقعة إلكترونياً مقبولة كأدلة فى التحقيق الجنائي. وقطعت الإمارات خطوة كبيرة قى تنظيم البيئة القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بإصدار القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية والذى جاء فى 39 مادة وقسم إلى ثمانية فصول.
وحرص المشرع فى هذا القانون على وضع أهداف تكفل ثقة الأفراد فى التعامل الإلكتروني وإزالة أى عوائق من شأنها الحد من المعاملات الإلكترونية، وإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح الخاصة بالمراسلات الإلكترونية بوصفها الطريق الأولى والأساسى فى المعاملات الإلكترونية. وحددت المادة الخامسة من القانون مجالات تطبيقه بالنص على سريانه على السجلات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية باستثناء المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا، وسندات ملكية الأموال غير المنقولة، و ‏السندات القابلة للتداول، و‏ ‏المعاملات التى تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها. ويتضح من هذه المادة ‏ خضوع جميع المعاملات السياحية الإلكترونية بكافة صورها وأشكالها لأحكام هذا القانون. ونصت المادة السابعة على أن الرسالة الإلكترونية لا تفقد أثرها القانونى أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت فى شكل إلكتروني، كذلك لا تفقد المعلومات التى تشير إليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الإطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها، وتمت الإشارة إلى كيفية الإطلاع عليها. ويحقق هذا النص العام مصداقية للتعامل عبر الإنترنت فى المجال السياحى الذى يقوم على السرعة والثقة المتبادلة فى شركة السياحة والسائح فى ذات الوقت. كما تضمن القانون النص على تعريف محدد للتوقيع الالكتروني وضع نهاية للعديد من الخلافات الفقهية حول صحة وقانونية التوقيع الإلكترونى بوصفه طريق من طرق الإثبات، وحدد شروط صحته.
غير أن ذلك التأخر فى إصدار قانون التجارة الالكترونية فى مصر وانعكاس ذلك على مجال السياحة الالكترونية، لا يعنى عدم وجود تشريعات قانونية على مستوى عال من الجودة خاصة بمجال السياحة فى مصر، ومنها القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، والقانون رقم 121 لسنة 1983 فى ِأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، والقانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2004. وتوفر هذه المنظومة القانونية الإطار العام لتنظيم السياحة فى مصر.
===============================

سبل الاستفادة من الجهود الدولية والعربية
فى مجال تنظيم السياحة الالكترونية
يعرض هذا الفصل لأبرز الجهود المبذولة على المستويين الدولى والإقليمى لتنظيم عمل السياحة الالكترونية. كما يعرض لتجربتى الإمارات وتونس فى مجال تشجيع المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتجارة الالكترونية وتطبيقاتها فى مجال السياحة.
أولاً: الخبرات الدولية
1. مباردة الأونكتاد للسياحة الالكترونية
طرح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى دورته الحادية عشرة المنعقدة فى مدينة ساو باولو بالبرازيل خلال الفترة 13-18 يونيو 2004 مبادرة خاصة بالسياحة الالكترونية. وهدفت المبادرة إلى تزويد البلدان النامية بالوسائل التقنية اللازمة لترويج خدماتها السياحية وتسويقها وبيعها عبر الانترنت واستحداث منتجات سياحية جديدة، وذلك بهدف "تيسير تطوير قطاعها السياحى على نحو فعال باستخدام أدوات تستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".وأوضح المؤتمر أن ذلك يتم من من خلال الشراكة مع الدول الأعضاء فى المؤتمر والمنظمة العالمية للسياحة واليونسكو وسلطات السياحة الوطنية والجامعات.
وحددت المبادرة المستفيدون من المبادرة التى يستمر إطارها الزمنى لمدة أربعة سنوات فى أصحاب المصلحة فى صناعة السياحة المحلية فى البلدان النامية والمنظمات الإقليمية المعنية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كالفنادق والنقل والحرف اليدوية، ومجالس الدوائر السياحية الوطنية، ومنظمات تسويق الوجهات وغيرها من مقدمى الخدمات.
وتوفر الأونكتاد مع شركائها من خلال هذه المبادرة إسهامات عينية تغطى تطوير قاعدة نموذجية للانترنت تستخدم فى مجال السياحة الالكترونية. وتشمل هذه القاعدة معلومات عامة عن الدولة، وبيانات تفصيلية عن الخدمات السياحية التى تقدمها، وعن المنتجات اليدوية السياحية المنتجة فيها، وكذلك روابط بالمواقع الالكترونية لأبرز الشركاء السياحيين ومصادر المعلومات على شبكة الانترنت. كما وفرت الأونكتاد تمويل قدره 1.5 مليون دولار لهذا المشروع تستفيد منه خمسة دول خلال فترة المشروع.
2. الاتحاد الدولى للسياحة الالكترونية:
تم افتتاح أول موقع للإتحاد الدولي للسياحة الإلكترونية لأول مرة في الشرق الأوسط بشراكة سعودية – فرنسية – أسبانية - إيطالية ومصرية، وبرعاية العديد من منظمات السياحة العالمية. وقد اختيرت مصر لتكون مقراً رئيسياً للإتحاد. 
ويهدف الاتحاد إلى تنظيم عمل السياحة و السفر عبر الإنترنت، وتقديم أحدث و أفضل الاستشارات في هذا المجال، وإتاحة فرص تبادل الخبرات بين الأعضاء من خلال إصدار مجلة ربع سنوية بعدة لغات، وتنظيم رحلات تسويقية وتعليمية لأعضاء الإتحاد، وإيجاد حلول علمية لمشاكل صناعة السياحة الإلكترونية من خلال إنشاء دليل عالمى موحد يضمن معلومات رسمية لكل ما هو متعلق بصناعة السياحة يتم من خلاله خلق مكان للمنافسة العادلة بين الأعضاء لضمان زيادة حجم المبيعات السياحية عبر الإنترنت و توفير الأموال المنفقة على العروض السياحية و البرامج التسويقية.
ويسمح الموقع بتسويق منتجات الأعضاء على موقع الاتحاد مما قد يحمي العاملين من الدخلاء والقراصنة، ويتيح الاتحاد خدمة تصميم المواقع على يد محترفين دوليين، وخدمة ترقية المواقع على مواقع البحث SEO وكتابة محتوى المواقع و التى يقوم بها محترفون متخصصون من جنسيات مختلف.
ثانياً: الخبرة العربية
1. على المستوى الجماعى:
لم تكن الدول العربية بعيدة عن التطورات فى مجال السياحة الالكترونية، حيث قررت الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، المنعقدة خلال شهر مايو 2003م بناءً على اقتراح من المملكة العربية السعودية، تشكيل فريق عمل برئاسة المملكة، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت لوضع تصور مفصل حول موضوع السياحة الالكترونية فى الدول العربية. واشتمل التصور المقدم على خمسة فصول متضمناً مفاهيم أساسية عن السياحة الإلكترونية، وأهميتها وتطورها، ووضعها الحالي في الدول العربية مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال. كما قدم التصور المحاور الرئيسة في استراتيجية تطبيق السياحة الإلكترونية في الدول العربية متضمناً معوقات التطبيق، وسبل علاجها. ووافق المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السابعة عام 2004م، على التصور المقدم، ودعا الدول العربية إلى اعتماد نتائجه والعمل على تنفيذ توصياته
وأوصت هذه الدراسة بتفعيل السياحة الإلكترونية عبر ثلاث مراحل، الأولى ربط إدارات السياحة الوطنية العربية إلكترونياً، والتنسيق فيما بينها بشأن عرض المعلومات وإحالة الزائر إلكترونياً إلى الشركات السياحية التى تعتمد السياحة الإلكترونية كأسلوب تسويقى لعروضها السياحية. وتتمثل المرحلة الثانية فى إيجاد البنية التى تمكن المؤسسات السياحية من إتمام الصفقات التجارية وتسوية المبالغ المالية المترتبة عليها، فضلاً عن تمكين السائح من شراء العروض ودفع قيمتها إلكترونياً. ويتم فى المرحلة الأخيرة تطبيق السياحة الإلكترونية المتكاملة حيث يتمكن القطاع السياحى بأكمله من الاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية فى مجال السياحة وإنهاء المعاملات المالية إلكترونياً والتنسيق فيما بينهم، علاوة على ربط السياحة الإلكترونية مع بقية الأنشطة التجارية والاقتصادية فى البلدان العربية المختلفة.
2. على مستوى الدول
يوضح الجدول التالى الترتيب العام لمصر مقارنة بالدول العربية ودولتى إسرائيل وتركيا الواردين فى تقرير التنافسية السياحية العالمية لعام 2008، وكذلك ترتيب مصر مقارنة بتلك الدول فيما يتعلق بمؤشرات التشريعات القائمة، والبنية التحتية من مطارات وطرق وغيرها، وبنية تكنولوجيا المعلومات.
ويكشف عن تمتع تونس بأفضلية عن غيرها من الدول العربية والشرق الأوسطية فيما يتعلق بالإطار التشريعى المنظم للسياحة حيث جاءت فى المرتبة رقم 25، وتلاها إسرائيل (32)، والأردن (36)، وقطر (43)، والإمارات (44)، وتركيا (56)، ومصر (58). وأن الإمارات تتمتع بأفضل بنية تحتية وبيئة أعمال ملائمة للسياحة حيث جاءت فى المرتبة رقم (25) تلاها البحرين (28)، وقطر (35)، وإسرائيل (36). وأوضح التقرير أن إسرائيل تتمتع بأفضل بنية تقنية فى المنطقة حيث احتلت المرتبة رقم (22) تلاها الإمارات (36)، فقطر (40)، ثم البحرين (43). كما تتمتع إسرائيل بأفضل عمالة بشرية فى مجال السياحة بترتيب رقم (20) ثم قطر (23) وتونس (28).
====================
وفيما يلى عرضاً للتجربتين الإماراتية والتونسية فى مجال السياحة الالكترونية، مع التطبيق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حالة الأخيرة.
1. التجربة الإماراتية
ينبع تميز تجربة السياحة الالكترونية فى دولة الإمارت، وتحديداً فى مدينة دبى من تقدم مجال عمل الحكومة الالكترونية فيها. ففى عام 2004، صُنفت مدينة دبى ضمن أفضل عشر مدن رقمية فى العالم عام 2004. وكانت هى المدينة العربية الوحيدة التى تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 مدينة رقمية فى العالم وفقاً لتقرير مركز دراسات الاقتصاد الرقمى " مدار" الذى يتخذ من دبى مقراً له. كما جاءت ضمن أفضل 10 مدن فقط فى العالم تتيح خدمات دفع رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً، واحتلت المركز 11 عالمياً فى مجال توفير المعلومات الإلكترونية بمعدل 25‚8 نقطة من 20 مقارنة بالمتوسط العام البالغ 77‚4 نقطة.
وتتميز بنية تكنولوجيا المعلومات بتقدم كبير فيها حيث اتخذت الحكومة الاتحادية فى شهر فبراير 2002 قرار إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة الإلكترونية والتقنيات، وذلك إضافة إلى مدينة دبى للإنترنت، والتى افتتحت فى نوفمبر 2000، وهى مركز متكامل لتقنيات المعلومات والاتصالات يقع داخل منطقة التجارة الحرة. وتستضيف المدينة حالياً أكثر من 450 شركة باختصاصات مختلفة فى صناعة المعلومات. وتشكل مدينة دبى للإنترنت أول مركز كامل للاتصالات وتقنيات المعلومات يُبنى داخل المنطقة الحرة. وفيها تُعفى الشركات من ضرائب الأرباح. كما تنعم الشركات فى هذه المدينة بمعاملة خاصة لم تكن متاحة سابقاً لشركات المنطقة الحرة فى الإمارات. ومن المزايا الرئيسية السماح بالملكية الأجنبية 100% للشركات دون الحاجة لكفيل محلي، والإعفاء الضريبي 100%، كما يمكن للشركات الحصول على إيجار أراضي لخمسين عاماً قابلة للتجديد.
وينبع الجانب الأخر من تميز التجربة الإماراتية فى وجود بنية تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة للتقدم التقنى فى مجال الحكومة الالكترونية، والذى ظهر بوضوح فى القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية- كما سبق الذكر. وفضلاً عن هذه الجوانب، فقد كان السبق لحكومة دبى فى استحداث دبلوم للسياحة الالكترونية بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري يركز على تعزيز مفهوم الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة وتطوير مهاراتهم في مجال العلاقات مع العملاء والتواصل الاجتماعي مع الجمهور، وخاصة فى المجالات المتعلقة بالعمل السياحى.
2. التجربة التونسية
بالرغم من حصول تونس على ترتيب متقدم فى تقرير التنافسية السياحية العالمية لعام 2008، إلا أنها تواجه عدة عقبات عند محاولة تطبيق نظم التجرة الالكترونية فى قطاعاتها السياحية. وتتمثل أهم هذه العوائق فى المعرفة المحدودة بالتقنيات المتاحة، وقلة الوعى العام، وتكلفة الاستثمارات الأولية، ومحدودية الثقة فى فوائد التجارة الالكترونية، وتكلفة صيانة الأنظمة، ووجود نقص فى العمالة الفنية المدربة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومقاومة استخدام التجارة الالكترونية فى المعاملات السياحية. وهى نفس العوائق التى تواجه كوريا عند محاولة تطبيق نظم التجارة الالكترونية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها.
ومن ثم يعتمد مستقبل تطبيق السياحة الالكترونية فى تونس على مدى إتاحة خدمات الانترنت وسهولة الوصول إليها من جانب أكبر عدد من السكان، وتطوير البيئة العامة للسياحة والتى تشمل بنية المواصلات والأوضاع الاقتصادية العامة، والوعى بالخدمات السياحية المطبقة فى الخارج، والاعتماد على تكنولوجيا جديدة، وإرادة منظمى الأعمال وسكان المناطق الريفية على استثمار موالهم فى قطاع السياحة.
وينبغى على صانع القرار المصرى الاستفادة من هذه التجارب سواء فى شقها الإيجابى أو السلبى عند تصديه لتنظيم السياحة الالكترونية فى مصر، وأن تمتد هذه الاستفادة لجميع الدول التى يوجد تنافس معها على السوق السياحى فى الشرق الأوسط كتركيا وإسرائيل.
=============================
متطلبات تطبيق السياحة الالكترونية فى مصر
بعد التعرض لمفهوم السياحة الالكترونية والمتطلبات العامة لتطبيقه، وبيان وضع البنية التحتية والتقنية والتشريعية فى مصر، وتحليل لأبرز المواقع الالكترونية السياحية النشطة، يصبح من الضرورى استخلاص الدروس والنتائج التى يمكن من خلالها رسم الملامح الأولية لنموذج لطبيق السياحة الالكترونية فى بلدنا، سواء فيما يتعلق بإيجاد الإطار المؤسسى والقانونى المناسب للعمل، أو باقتراح بعض التغييرات التى يجب أن تطرأ على الوضع التشريعى المنظم للسياحة الالكترونية، أو ببيان بعض الإجراءات المساندة التى يجب أن يعضدها جهد وتعاون دولى مع المنظمات العربية والدولية المعنية.
أولاً: الإطار التنظيمي والمؤسسى 
من أجل زيادة الاهتمام بمجال السياحة الالكترونية سواء بين الوزارات المعنية بالحركة السياحية أو داخل وزارة السياحة نفسها، يلزم تكوين إطار تنظيمى ومؤسسى تكون له صفة الدوام والاستمرارية على الأقل خلال المراحل الأولى من إدخال نظم التجارة الالكترونية فى عمل الهيئات السياحية والوسطاء السياحيين المختلفين. وتتكون مجموعة العمل المقترحة مما يلى:
1. ممثلى الوزارات والهيئات الخدمية المرتبط عملها بالسياحة الالكترونية، مثل: وزارات النقل والطيران المدنى والثقافة والتعليم العالى والتنمية الإدارية، وهيئة الآثار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
2. ممثلين عن القطاعات والأجهزة الرئيسية بالوزارة المعنية بالموضوع مثل قطاعى الشركات والتخطيط والبحوث والتدريب، ومركز المعلومات بالوزارة، وهيئة التنشيط السياحى، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة (ETAA).
وتتلخص مهام هذه المجموعة فيما يلى:
1. وضع الأطر التنسيقية بين الوزارات والهيئات المعنية فيما يتعلق بإدخال تطبيقات التجارة الالكترونية فى سائر المعاملات السياحية.
2. متابعة أحدث الأبحاث والدراسات العالمية المتعلقة بالسياحة الالكترونية وباستخدامات التجارة الالكترونية فى المجالات المختلفة للعمل السياحى، وإتاحة ذلك للشركات السياحية والمشروعات السياحية بوجه خاص.
3. إعداد قياسات للرأى عن استعداد الشركات ووكالات السفر والفنادق وغيرها من الوسطاء السياحيين لتطبيق السياحة الالكترونية، والمعوقات المادية والبشرية والفنية التى تواجهها، والإجراءات المقترحة لتلافيها ودور أجهزة الدولة تجاهها.
4. دراسة أنسب السبل لتقديم الدعم المادى والتقنى اللازم للشركات السياحية الصغيرة والفنادق المصرية التى تعجز عن مسايرة متطلبات السياحة الالكترونية نتيجة لأسباب مادية أو لنقص الخبرة المطلوبة. وقد يشمل ذلك تزويد تلك الشركات بالأجهزة والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتطبيق التجارة الالكترونية، وتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل معها.
5. دراسة الآثار السلبية المستقبلية للتوسع فى استخدام السياحة الالكترونية، والتى سوف تؤدى إلى تغير فى هيكل قطاع السياحة التقليدى، من حيث تقليل الفوائد العائدة على الوسطاء التقليديين مثل مشغلى الرحلات، ووكلاء السفر والسياحة، وشبكات الحجز والتوزيع الدولية والذين يقومون بدور أساسى فى الربط بين مزودى الخدمات السياحية كالفنادق، والمطاعم، ولخطوط الجوية، ومراكز الجذب السياحى وتسويقها فى شكل حزم سياحية متكاملة للسائحين. 
وترفع هذه المجموعة تقارير عن نتائج عملها إلى الوزير لدراسة أنسب السبل للاستفادة من من نتائج أعمالها. 
ثانياً: البنية القانونية والتشريعية
1. أهمية قيام المشرع المصرى بإصدار قانون للتجارة الالكترونية ينظم المعاملات الالكترونية المتزايدة فى الفترة الأخيرة، وأن ينص فى هذا القانون على نصوص تشريعية خاصة بالنشاط السياحى بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة أو على الأقل تتيح نصوصه الفرصة الكاملة لعمل الفاعلين السياحيين.
2. دراسة التشريعات الخاصة بالسياحة فى مصر، ومدى توافقها مع المتطلبات الخاصة بتنظيم السياحة الالكترونية، وخاصة فى مجال عمل الشركات السياحية.
ثالثاً: الإجراءات المساندة
وتشمل هذه الإجراءات ما يلى:
1. إتباع سياسات مشجعة لاستخدام تطبيقات الانترنت فى المعاملات السياحية من خلال قيام شركة مصر للطيران وشركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر بإعطاء تخفيضات على أسعار التذاكر لخطوط السير المختلفة التى يتم شرائها عبر الانترنت، أو منح العملاء الذين يقومون بإجراء الحجوزات الخاصة بهم مباشرة عن طريق الانترنت عدد إضافى من الأميال مجاناً، أو منح تذاكر مجانية لعدد معين يتم شرائه من قبل العميل من على الشبكة الالكترونية.
2. العمل على رفع كفاءة المواقع السياحية الموجودة بحيث يدخل معظمها ضمن أفضل مائة ألف موقع على مستوى العالم. ويراعى فى ذلك المعايير المتفق عليها عالمياً فى تصميم المواقع الالكترونية ومحتواها، وهى:
· التركيز على الهدف الرئيسي للموقع الإلكتروني، وإيلاء مزيد من الاهتمام للتخصص فى مجال تقديم الخدمات السياحية سواء لشرائح معينة من السائحين أو فى مجال نمط سياحى معين.
· التواصل مع جمهور المستهلكين مع مراعاة اختلاف الأذواق ومستويات الدخول والفئات العمرية لهؤلاء المستهلكين وما يترتب على ذلك من اختلاف فى الطلبات السياحية. ويتم ذلك بإتاحة خاصية قيام العميل بتفصيل البرنامج السياحى وفقاً لمتطلبته واحتياجاته الشخصية من خلال عرض كم كبير من البدائل المتاحة.
· مراعاة تصميم الموقع بأكثر من لغة تضمن تحقيق أكبر قدر من الانتشار. ويمكن التركيز على اللغات الأكثر استخداماً فى الدول العشرة الأكثر تصديراً للسياحة إلى مصر، والتى تمثلت فى عام 2007 فى دول روسيا (1.5161.08 ألف زائر)، المملكة المتحدة (1.05 ألف زائر)، إيطاليا (983 ألف زائر)، فرنسا (464 ألف زائر)، ليبيا (439 ألف زائر)، السعودية (412 ألف زائر)، أوكرانيا (358 ألف زائر)، بولندا (335 ألف زائر)، الولايات المتحدة الأمريكية (272 ألف زائر).[39] ألف زائر)، ألمانيا (
· توفير البيانات السياحية الحقيقية بصورة مرتبة وواضحة للمتصفح عبر الإنترنت، وتأمينها بما يضمن سلامة المعاملات والبيانات التى قد يتم تداولها من خلال هذه المواقع.
· التنسيق مع المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف المشاركين فى تلك الصناعة والربط الإلكتروني بين تلك المواقع.
· تبادل المعلومات السياحية على مستوى دولى.
v إقامة مجموعات الكترونية باللغة الإنجليزية على شبكة الفيس بوك Facebook بهدف استهداف شرائح جديدة من الشباب العربى والأجنبى، وتعريفه بأهم أوجه التميز السياحى لمصر وكيفية تنظيم رحلات سياحية بأسعار مناسبة إلى مصر تراعى الاختلاف فى الأولويات والأسعار.
v إرسال نشرة شهرية بأهم التطورات فى المجال السياحى ( العروض السياحية المقدمة من الشركات - أسعار الفنادق – المنشآت الجديدة الجاذبة وصورها – خدمات الطيران – بعض المقالات والحوارات مع المسئولين وصناع القرار فى المجال السياحى) عبر البريد الإلكتروني إلى الجهات والشركات والأفراد المشتركين بالخدمة. ويستلزم ذلك تكليف سفاراتنا ومكاتبنا السياحية فى الخارج بالحصول على أكبر عدد من قوائم البريد الالكتروني التى توفرها الشركات المتخصصة فى ذلك، والمصنفة حسب الشريحة العمرية أو المهنة أو المكان الجغرافى.
v التنسيق مع وزارة التعليم العالى حول إدخال منهج "السياحة الالكترونية وتطبيقاتها" ضمن مناهج كليات السياحة والفنادق والتجارة فى الجامعات المصرية. ويشمل ذلك مستوى الطلاب والخريجين فى مرحلة الدراسات العليا.
v توفير الخدمات الالكترونية المصرفية وتكامل هذه الخدمات مع بيئة قانونية وبرمجية أمنة لهذه المصارف العاملة فى مجال السياحة الإلكترونية لتتمكن من تزويد هذه الخدمات للسائحين والقيام بكل المعاملات المصرفية فى مجال السياحة الإلكترونية. 
v ضرورة الاهتمام بنشر الوعى القانونى أثناء تدريب الكوادر العاملة فى مجال السياحة.
رابعاً: جهود التعاون الدولى
تحتاج صناعة السياحة إلى تعاون دولى فلا يكفى توافر المقومات الأساسية لها بدولة ما أو توافر المكونات التكنولوجية لها لتظهر السياحة الإلكترونية. وتتمثل أهم جهود التعاون الدولى فى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع السياحة مثل منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية والاتحاد الدولى للسياحة الالكترونية للاستفادة من الدعم المادى والتقنى الذى تقدمه، ولمحاولة توجيه توصيات هذه المنظمات إلى الدول المتقدمة حتى يكون هناك التزام على عاتقها بالمساعدة فى تنفيذ تلك التوصيات، ودعم الدول النامية بالخبرة والتدريب الكافيين للعمل فى مجال السياحة الإلكترونية.
ويمتد هذا التعاون ليشمل الاستفادة من الدراسات والجهود البينية العربية فى مجال العمل، ومحاولة التنسيق مع الدول العربية بشأن تنفيذ مقررات دراسة "السياحة الالكترونية فى الدول العربية" والتى اعتمدها المجلس الوزارى العربى السياحى فى دورته السابعة يونيو 2004، وذلك من خلال تأسيس لجنة نتسيقية تضم كافة الأطراف العربية المعنية بالنشاط السياحى من القطاعين الخاص والعام من اجل دراسة المشاكل الفنية والقانونية والمؤسسية والإجرائية التى تعترض تطوير السياحة فى بلدان المنطقة العربية
ولا يقتصر التعاون الدولى على مجالى الدعم المادى والقنى فقط، حيث يمكن استثمار اتفاقيات التعاون المبرمة مع الجهات الأكاديمية والمهنية الدولية فى مجال تدريب العاملين فى المجال السياحى على التقنيات الخاصة بالسياحة الالكترونية. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون العلمى الاكاديمى بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية المصرية وجامعة كورنيل الدولية للتعليم السياحى والفندقى، والتى بموجبها سيتم نقل الخبرة العلمية والمناهج الدراسية لجامعة كورنيل الى وحدة التدريب التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية لتطوير وتنمية الايدى العاملة بالقطاع السياحى والفندقى المصرى وإعداد كوادر مدربة على اعلى مستوى منهجى وعلمى.