عمان - "وفرت خدمة التسوق عبر الإنترنت وخدمة التوصيل المنزلي عليّ الكثير من الجهد والوقت خاصة أنني أعمل في القطاع الخاص وبساعات عمل طويلة لا تمكنني من المغادرة لشراء مستلزمات المنزل سيما وأن زوجي يعمل خارج الوطن" وفقا لقول لمى البدري.
وتضيف أنها تقوم أسبوعيا بتصفح أحد المواقع المتخصصة بشراء وإيصال مستلزمات المنزل الغذائية وتختار ما تحتاجه وتقوم بتأكيد طلبها وتعبئة عنوان منزلها وهاتفها ليتم إيصاله الى المنزل.
وتيسر خدمة التسوق عبر الإنترنت وخدمة التوصيل المنزلي وفقا لمعنيين استخدام الوسائل التقنية في إنجاز متطلبات الحياة اليومية خاصة تسوق السلع الاستهلاكية التي يحتاجها الجميع، مضيفين أن هذه الخدمة المجتمعية من شأنها تحويل عمليات الشراء التقليدية إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة في التسوق إذ إن ميزتها توفير الوقت والجهد.
مدير إحدى مؤسسات خدمات التسويق محمد النصر قال إن الموقع الإلكتروني للمؤسسة يتضمن سوقا إلكترونية توفر لزائر الموقع قوائم متنوعة من السلع والمنتجات الاستهلاكية مرفقة بصورة موضحة لكل منتج، ما يعمل على توفير عملية تسوق متكاملة تتميز بالراحة والسهولة.
وأضاف أن أي شخص يمكنه الاتصال بالمؤسسة لشراء ما يرغب فيه ومن أي محل تجاري ضمن خدمة التوصيل المنزلي التي تتراوح كلفتها بين دينارين وثلاثة دنانير، مشيرا الى أن فريق العمل يبقى على تواصل مع الزبون لإعلامه عن الفاتورة وتأكيدها قبل إتمام عملية الشراء.
مدير عام آخر لإحدى الشركات التي تقدم هذه الخدمة نصر شموط قال إن فكرة إنشاء الشركة جاءت بهدف التخفيف من معاناة المزارعين بإعطائهم السعر الذي تستحقه منتجاتهم.
وأضاف أن الشركة تعتبر حلقة وصل بين المزارع والمستهلك مباشرة وتعمل في مجال بيع وتوصيل الخضار والفواكه الطازجة للمنازل، وتختص باختيارها للأصناف الممتازة.
وبين أن الشركة توفر غالبية الخضار والفواكه المتوفرة في السوق المحلية، وبإمكان الزبون إعادة أي صنف لا يعجبه عند وصول الطلب الى منزله ويخصم سعره من الفاتورة مباشرة، مضيفا أن خدمة التوصيل تكون بالمجان في حال بلوغ سقف الفاتورة أكثر من عشرة دنانير، وأن مدة إيصال الطلب تتراوح بين ساعتين وخمس ساعات. 
وأشار الى أن الشركة تغطي مناطق عمان الغربية، وهناك العديد من العروض التي يمكن الاستفادة منها كعرض نهاية الأسبوع الذي يكون كل يوم أربعاء وعروض مجموعة الخريف، بالإضافة الى توفر سلات من الفواكه التي أصبحت معروفة ومطلوبة للعديد من المناسبات بحيث يمكن إرسالها كهدية تحتوي على مجموعة من الفواكه المغسولة والمعقمة مبينا أنه يمكن تغيير محتويات السلات بما يتناسب مع أذواق وميزانية الزبون مع إمكانية إضافة الشوكولاتة، والفواكه المجففة والمكسرات والتمر أو زجاجة من عصير الفواكه.
وقال شموط إن العديد من الزبائن من الذين كانوا يبتاعون كميات كبيرة من الخضار والفواكه أصبحوا يبتاعون كميات قليلة وعلى مدار الأسبوع ما ساعد على عدم التبذير والتقليل من التكاليف التي يتحملها رب الأسرة، مشيرا الى أن الشركة توفر أيضا المنتجات العضوية إذ يحمل كل منتج بطاقة بيان تحوي اسم المنتج والمزرعة وغيرها.
رئيس قسم علم الحاسوب في الجامعة الأردنية الدكتور وسام مبيضين قال إن الحكومة الإلكترونية تدعم مثل هذه التكنولوجيا (التسوق الإلكتروني) وفي كثير من المجالات؛ إذ يجب توفيرها باعتبارها حقا من حقوق المواطن للتسهيل عليه في ظل الازدحامات المرورية التي تؤخر من الوصول الى أماكن التسوق وغيرها.
وأشار الى الدول المتقدمة ومنها المملكة المتحدة حيث بينت آخر الإحصائيات أن 50 % من البريطانيين يغلقون صفحة الويب (الإنترنت) في حال تأخرت عملية التنزيل خلال عشر ثوان فيما إن 48 % منهم يتوقفون عن عملية التسوق لمكان ما في حال تأخر الصفحة بين ثانية الى ثانيتين، الأمر الذي يدل على أن حجم الخدمات المتوفرة ومدى الفعالية في تقديمها كبير جدا.
وأوضح أننا في الأردن "نعاني من بطء في تقديم خدمة الإنترنت من الكثير من مزودي الخدمة، والتصميم الخاطئ لصفحة الويب المتعلقة بالمتجر المتخصص للتسوق من حيث حجم الصور والمعلومات المتوفرة ما يعيق عملية التسوق الإلكتروني".
الخبير والمحلل الاقتصادي مازن مرجي قال إن السوق ليست محصورة بمنطقة جغرافية أو فئة عمرية محددة بل العالم أجمع خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده في مجال الاتصال وتبادل الصفقات التي تتطلبها التجارة التي أصبحت متوفرة تحت (كبسة زر).
وأضاف أن العالم اصبح سوقا مفتوحة للجميع وأن التجارة الإلكترونية تتميز بسهولة الاتصال ووصول السلعة بشكل فوري عبر شركات نقل سريعة لأي مكان في العالم، إضافة الى وجود وسائل تقنية تساعد على لفت انتباه الشخص من خلال المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني للأشخاص، إذ أصبح التسوق ثورة إعلانية كبيرة يمتاز بكلف محدودة وبسيطة.
وزاد مرجي أن التسوق يمتاز أيضا بسهولة تبادل السلع والخدمات للمستهلك أينما كان إضافة الى سهولة تحويل الحسابات الإلكترونية بسرعة ضمن كفالات مضمونة، مشيرا الى أن العالم أصبح يعرف التسوق بأنه التسوق الأصغر بجودة أكثر وبأقل سعر، وهو المفهوم الذي أصبح يعمل عليه أصحاب هذه الخدمة.
وعلى المستوى الوطني أشار الى أن خدمة الإنترنت شائعة؛ إذ إن هناك أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يشير الى أن هناك تطورا تكنولوجيا وتعاملا كبيرا مع هذه الخدمة، لافتا الى أن خدمة التسوق الإلكتروني محليا ما تزال محدودة خاصة في ظل غياب حماية للتعاملات الإلكترونية والثقافة العامة عن هذه الخدمة وقلة الثقة بالمسوقين والرغبة العامة في التعامل المحلي المباشر في شراء السلعة.
وأشار الى أن التسوق الإلكتروني لا يؤثر على الحد من توفير فرص العمل لأن هذا التسوق يقصد به أنه وسيلة للتواصل وتسويق السلعة فقط.
ولفت الى أنه توجد هناك عدة مخاطر للتسوق الإلكتروني خاصة في ظل التعامل مع المعاملات المالية الكبيرة التي يجب أن تتوفر فيها ضمانات موثوقة خاصة في ظل انتشار معاملات النصب والاحتيال والخداع.
ورأى أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعتي مؤتة والبلقاء التطبيقية الدكتور حسين محادين أن دول العالم الثالث ما يزال تأثيرها بمفهوم التجارة الإلكترونية محدودا إذا ما ارتبطت بالواقع الاجتماعي والاقتصادي المتسم بالبساطة والوجاهية.
وأضاف أن المعاملات الاقتصادية لها مصاحبات اجتماعية تقوم على التفاعل الوجاهي (وجها لوجه)، ولعل من مصاحبات التجارة الإلكترونية من منظور - علم اجتماع التنمية - أن دول العالم الثالث أصبحت مستهدفة كأسواق استهلاكية؛ إذ لا نستطيع القول إنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال في ظل ارتفاع مستوى الأمية وانقطاع الكهرباء بين الفينة والأخرى.
وأشار الدكتور محادين الى أن دول العالم الثالث تتأثر بعملية التغريب (تقليد الغرب المتقدم) بشركاته ومؤسساته، وأن ما يصلح للدول المتقدمة ليس بالضرورة أن يتماشى مع العالم الثالث إلا في حال وجود عنصر بشري مؤهل ومتفاعل مع هذه الخدمة بذات درجة الدول المتقدمة. - (بترا - من مجد الصمادي)