كتبت نورة عثمان:
حرف "E" متبوع بكلمة، نجده في "E-mail" و"E-government" وغيرها، هذا الـ "E" الذي يدل اختصاراً على "Electronic" أي الإلكتروني، اعتدنا رؤيته عاكساً لأشياء كثيرة حولنا اكتسبت صورة أخرى موازية لصورتها الحقيقية وهي الصورة الإلكترونية، ومنها التجارة التي نراها اليوم بصورتها الإلكترونية فيما يعرف بـ "E-Trading".

ماهي التجارة الإلكترونية؟
تعرف التجارة الإلكترونية بحسب موقع "المتجر الإلكتروني" المتخصص في إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية على أنها "تجارة تقوم على أساس المتاجرة بالسلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت، في كل وقت وبأي بقعة من بقاع الكرة الأرضية، وباستخدام بوابات دفع الكترونية أمينة".
ويوضح الموقع أن التجارة الإلكترونية تشمل عدة نطاقات ينقسم حولها المتعاملون بهذا النوع من التجارة، فهناك نطاق الشركات والأفراد ويتمحور حول عمليات بيع المنتجات وتقديم الخدمات من الشركات للأفراد، ونطاق المنظمات والأفراد الذي يضم تقديم الخدمات والمعاملات من قبل الهيئات إلى المواطنين والأفراد من خلال شبكة الإنترنت ومثاله "الحكومة الإلكترونية" في البحرين، فيما يضم نطاق الشركات والمنظمات جميع المعاملات التجارية الإلكترونية التي تتم ما بين الهيئات والشركات، ونطاق الأفراد والأفراد يشمل عمليات البيع ما بين الأفراد من خلال وسيط إلكتروني ومثال على ذلك مواقع المزادات على الإنترنت، ويتمحور النطاق الأخير حول عمليات البيع والشراء مابين الشركات، وأغلب المعاملات التجارية الإلكترونية التي تنصب في هذا القسم هي عمليات الاستيراد والتصدير أو تبادل السلع إلكترونياً.

مميزات متنوعة
وحول ما يميز هذا النوع من التجارة عن التجارة الفعلية على أرض الواقع، ترى زكية القصاب إحدى المتسوقات إلكترونياً، أن أبرز ميزة هي الحصول على السلع غير المتوفرة في البحرين، وتشاركها في الرأي المتسوقة في المتاجر الإلكترونية زهراء أحمد التي تضيف ميزة أخرى تتمثل في وصول البضائع إلى البيت دون الحاجة إلى تضييع الوقت في الذهاب إلى المتاجر للشراء.
ويذكر موقع "المتجر الإلكتروني" ميزات أخرى ينفرد بها التسوق الإلكتروني عن نظيره الفعلي، منها تمكن المستهلك من إنهاء معاملاته على مدار الساعة وفي أي يوم من السنة ومن أي مكان، والحصول على أسعار متميزة، وإتاحة الفرصة للاشتراك في المزادات الافتراضية. 
وفي الجانب المقابل، تفيد التجارة الإلكترونية الشركات والتجار وأصحاب المحال، وهذا ما أكدته إيمان جعفر محمد التي تسوق لبضائعها إلكترونياً وتقول: "لم أكن أفكر في تسويق البضائع وبيعها إلكترونياً، لكني رأيت تجارب زملاء لي في هذا الجانب وشجعني الموضوع، كما أن كثيراً من زبائني طلبوا مني أن أبيع إلكترونياً، وبالفعل اعتمدت أسلوب البيع إلكترونياً، وهذا ما زاد عدد زبائن المحل".
إلى جانب زيادة عدد الزبائن، تستفيد الشركات من التجارة الإلكترونية في تخفيض مصاريف خدمات الزبائن وتحصيل الأموال، وتوسيع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالمي. وأحيانا يلجأ بعض التجار، وخاصة ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى التجارة الالكترونية لتوفير تكاليف صالة العرض والموظفين، فتكون صالة العرض موقعا الكترونيا أو حتى مدونة مجانية.
كما أن للتجارة وخدمات الدفع الإلكترونية فوائد على مستوى المجتمع، إذ تساهم في تطوير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهذا ما تشيد به زكية القصاب التي أكدت أنها كانت تعاني كثيراً من الانتظار لدفع الرسوم الدراسية في جامعتها نظراً لكثرة عدد الطلبة، إلا أن الدفع الإلكتروني حل هذه المشكلة.

النصب.. أول المخاوف
ورغم ميزات التجارة الإلكترونية، إلا أن كثيراً من الأشخاص ما زالوا مترددين في الإقبال عليها، تقول موزة سيف: "لم أجرب التجارة الإلكترونية قط، فأنا متخوفة من النصب، كما أني أحب أن أعاين البضائع شخصياً قبل شرائها". وتؤيدها في مسألة معاينة البضائع حصة القحطاني قائلة: "اشتريت مرة حقيبة نسائية، ولأن حجمها لم يكن مذكوراً في الموقع، اعتمدت على الصورة المنشورة للحقيبة، وحينما اشتريتها واستلمتها اتضح أن صورتها تظهرها أكبر من حجمها الحقيقي".
ولتجنب هذه المخاوف، وتشجيع التجارة الإلكترونية، تقول إيمان جعفر، صاحبة محل إلكتروني: "مسالة النصب في الدفع نتجاوزها محلياً باعتماد أسلوب الدفع عند التوصيل بدل الدفع إلكترونياً، لكن لا يمكن ذلك عند التوصيل للخارج، كما أننا نتيح للزبون أن يعاين البضاعة عند توصيلها، ونقبل أن نعيدها للمحل في حال رغب عن شرائها".
وتحوز مسألة النصب الإلكتروني نصيب الأسد من العوامل التي تؤدي لعزوف الناس عن التجارة الإلكترونية، وفق ما تشير إليه دراسة حول "تأثير الشعور بالثقة ومسبباتها على نية المستخدم للتسوق عبر الإنترنت" للباحث الكويتي عبدالله عادل محمد، والتي نشر ملخصها في نوفمبر 2012، وتضمنت استبياناً أجري على عينة مكونة من 272 مشاركاً لقياس 5 عوامل مؤثرة في الإقبال على التجارة الإلكترونية وهي الشعور بالخطر، الشعور بالخصوصية، الشعور بفوائد الاستخدام، الشعور بالثقة، ونية الاستخدام. 
واستناداً إلى التأثير السلبي للنصب على العزوف عن الشراء الإلكتروني، استحدثت البنوك ومنها بنوك بحرينية نظام "شحن البطاقة" المتمثل بحصول الشخص على بطاقة لا رصيد فيها، وحينما يريد الدفع إلكترونياً يحول إليها من حسابه الشخصي عن طريق البنك، أو يودع فيها نقداً مبلغ السلعة المراد شراؤها، وبذلك يسحب المبلغ المطلوب فقط دون التمكن من ولوج بينات حساب المستخدم في البنك.