التسويق عن طريق النت في المملكة العربية السعودية
هذا تقرير عن حاضر ومستقبل التسويق في المملكه العربيه السعوديه
المقدمة :
نظراً للتطور الجديد والسريع الذي يؤثر بشكل مباشر على المنشئات في السوق السعودي وظهور ضعف العديد من هذه المنشئات وعدم قدرتها على التكيف مع هذا التغير والتطور وذلك لعدم توفر الكوادر المهنية التي تكون على درجة عالية من الدارسة والخبرة في مجال التسويق.
أو وجود هذه الكوادر ولكن عدم أعطائهم الفرصة من قبل رجال الأعمال أصحاب المنشئات وذلك لاعتقاداتهم الخاطئة الموجودة عند العديد من رجال الأعمال عن التسويق.
لهذا وحرصاً منا أردنا كتابة هذا التقرير ليستفيد منه كل من يعمل في مجال التسويق ولكل رجل أعمال وكل أكاديمي في نفس المجال على أن يكون هذا التقرير يشتمل على وضع التسويق في المنشئات السعودية وما هو مستقبله في هذه المنشئات.
مفهوم التسويق ومراحل تطوره:
من الطبيعي عندما نتحدث عن التسويق ساء في الحاضر أو ما نتوقعه للمستقبل أن تمر على مفهوم التسويق ومراحل تطوره لأن من المهم معرفة أين وصلنا في مراحل التسويق.
لذلك مفهوم التسويق الشامل هو:
التحليل والتخطيط والتنفيذ والرقابة على البرامج التي يتم إعدادها لتحقيق تبادل طوعي للأشياء التي لها قيمة ومنفعة في أسواق مستهدفة بغرض تحقيق أهداف تنظيمية، ويعتمد التسويق بدرجة كبيرة على تصميم العرض الذي تقوم المنشأة بطرحة بناء على حاجات ورغبات السوق المستهدفة أو على استخدام طرق فعالة للتسعير والاتصالات والتوزيع والأعلام وحفز وخدمة الأسواق.
ما نلاحظه من مفهوم التسويق الشامل ما يلي:
1. التسويق وظيفة تبادل.
2. التسويق وظيفة مستمرة.
3. التسويق وظيفة تكامل.
4. التسويق وظيفة خلق منافع.
5. التسويق وظيفة تحقيق رفاهية.
إذن يتضح لنا مدى شمولية مفهوم التسويق السابق والذي على أساسه ظهرت الوظائف التي يمكن أن يحققها التسويق ولأنها وظيفة إدارية ذات أبعاد اجتماعية.
مفهوم التسويق مر بعدة مراحل على مر السنين وكان دائماً يتم تطوير التسويق، للأفضل على النحو التالي:
1. مرحلة التوجه نحو الإنتاج.
2. مرحلة التوجه نحو المبيعات.
3. مرحلة التوجه نحو التسويق.
4. مرحلة التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية.
وضع التسويق في المنشئات السعودية الخاصة:
بعد الاطلاع على مفهوم التسويق الشامل ومراحل تطوره يمكننا الآن البدء بقياس المفهوم السابق على وضعنا الحالي للمنشئات السعودية ومدى تطبيقه في تلك المنشئات.
أن الغياب الواضح والكبير الموجود في 95% من المنشئات السعودية الخاصة للتسويق يعد فجوه كبيرة تشكل تهديداً كبيراً للعديد من المنشئات ويأتي هذا التهديد مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وهذا يعني دخول شركات كبرى على مستوى العالم ولديها إدارات متخصصة بالتسويق وتطبيق التسويق بمفهومه الشامل وليس مثل العديد من المنشئات السعودية التي تعتقد أن التسويق هو البيع في بعض المنشئات وعند منشئات أخرى الإعلان هوا التسويق.
أن أثبات مثل هذه الأمور الموجودة بالمنشئات السعودية ليس صعباً فبمجرد زيارتك لأي منشأة تستطيع التأكد من تطبيقها للتسويق إذ أن العديد من هذه المنشئات لا يوجد بها إدارة مستقلة للتسويق وعليه نورد بعض الحالات من واقع بعض المنشئات السعودية على النحو التالي :
• يمكنك أن تجد في بعض هذه المنشئات مدير للتسويق، ومدير للمبيعات ولكن للأسف تجد أن مدير التسويق لا يتخذ قرار إلا بالرجوع لمدير المبيعات لأنه يعتبر أعلى درجة من مدير التسويق.
إذ يعتقد بعض رجال الأعمال أن التسويق هو هدر للمال لأنه خاص بالإعلانات وكل الأنشطة التي تعرض المنشأة لدفع الأموال وهذا ما لا يحبذه العديد من رجال الأعمال ، أما المبيعات فهي التي تضخ الأموال للمنشأة لذلك تجد أن مدير المبيعات هو صاحب أعلى سلطة ويستطيع أن يتخذ أي قرار دون الرجوع لمدير التسويق وهو دائما مقربا ومحببا لصاحب المنشأة.
مع العلم أن المبيعات هي جزء من التوزيع، والتوزيع هو أحد عناصر المزيج التسويقي، فمن الطبيعي أن مدير التسويق هو صاحب أعلى سلطة في إدارة التسويق.
• كما أنه من الملاحظ في العديد من المنشئات وجود مدراء تسويق غير أكفاء وذلك لأن رجال الأعمال قد يخدعون بجنسيات معينة، وهذا يعود لغياب الكادر الوظيفي المتخصص بالتسويق في السوق السعودي وعدم ثقة العديد من رجال الأعمال بالكادر الوظيفي السعودي وخصوصاً في مجال التسويق.
لذلك نجد العديد من رجال الأعمال يقومون على استقطاب مدراء تسويق من الخارج وحتى إذ لم يكن لديه مؤهل علمي متخصص في مجال التسويق وإنما لديه خبرة في مجال المبيعات.
وعلى ذلك يترتب العديد من التهديدات التي قد تواجها العديد من المنشئات السعودية إذ يقتصر دور مدير التسويق على متابعة المبيعات وعمل الإعلانات وهنا يتوقف التسويق في العديد من المنشئات السعودية الخاصة.
الخلاصة :
إذن على ما ترتب ذكره سابقاً يتضح جليا لنا أن العديد من المنشئات السعودية الخاصة مازالت في مرحلة التوجه نحو المبيعات وهذه هي المرحلة التي كانت تعيشها المنشئات على مستوى العالم قبل عام 1920م، أي أننا الآن وبعد مرور أكثر من ثمانون عام مازلنا في مرحلة التوجه نحو المبيعات.
وضع التسويق في المنشئات السعودية العامة:
أن ما يتضح جلياً ما يدور في بعض المنشئات الحكومية التي مازال مفهوم التسويق لديهم هو المفهوم الضيق الذي يعود إلى ما قبل عام 1920م، وعلى سبيل المثال ما يحدث في وزارة التجارة إذ يمكن للمواطن إصدار سجل تجاري خاص بنشاط التسويق ولا يمكنه إصدار سجل تجاري للدعاية والإعلان إلا بتصاريح معينة وبصعوبة أما السجل الذي يحمل نشاط التسويق يمكن إصداره بكل سهولة، ولكن في حال تم إصدار سجل تجاري يحمل نشاط التسويق فإنه لا يمكن له العمل في مجال الدعاية والإعلان مع العلم أن الدعاية والإعلان هي جزء من الترويج، والترويج هو أحد عناصر التسويق أي من المفروض من لديه سجل تجاري يحمل نشاط التسويق يستطيع العمل في جميع أنشطة التسويق وعناصره وهي :
المنتج والتسعير والترويج والتوزيع
ومن هذا المنطلق نلاحظ أن غياب مفهوم التسويق في بعض المنشئات الحكومية يعود إلى غياب الكادر الوظيفي المؤهل لشغل هذا الفراغ لأن مثل هذه المنشأة الحكومية تعد من أهم المنشئات التي لها تأثيراً مباشراً في اقتصاد الدولة.
مستقبل التسويق في السوق السعودي:
لكي نتحدث عن مستقبل التسويق لابد لنا من غرض بعض الفرص والتهديدات التي قد تواجه أو تتعرض لها الأسواق السعودية:
الفرص:
1. يعتبر السوق السعودي من أكبر الأسواق العربية من حيث المساحة.
2. يعتبر السوق السعودي أكبر سوق عربية من حيث القوة الشرائية.
3. قابلية المجتمع السعودي للتغير والتطور.
4. ارتفاع نسبة المستهلكين المتعلمين بشكل عالي في السنوات الخمس الخيرة.
التهديدات:
1. انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
2. يعد السوق السعودي من الأسواق المغرية للعديد من الشركات العالمية.
3. ضمن أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية لا يوجد سوق احتكارية.
4. انفتاح المستهلك السعودي على السوق العالمية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وأصبح على دارية اكبر بالمنتجات.
إذن من خلال استعراض بعض الفرص التسويقية وعرض بعض التهديدات التي قد تواجه المنشئات السعودية يتضح لنا أنه من الصعب جداً للمنشئات السعودية مقاومة التهديدات التي قد تواجهها وذلك لغياب دور التسويق الحقيقي في العديد من المنشئات ولهذا ستقوم المنشئات العالمية في حاله وجدت الفرصة المناسبة لدخول السوق فسوف تقوم بدخوله بكل قوة وذلك لإزاحة أي منشأة سعودية ستقوم بمقاومتها ومنافستها في السوق.
لذلك فإن من البديهي لنا أنه في حال عدم وجود كادر وظيفي وأكاديمي مؤهل في مجال التسويق فلن نستطيع توقع مستقبل جيد للتسويق في السوق السعودية.
لذلك على القائمين والمهتمين برقي المنشئات السعودية ووصولها للعالمية العمل من الآن لإيجاد وتدريب وتأهيل كوادر للعمل في مجال التسويق.
إذ أن تدريب وتعليم طلاب الجامعات وإدخال تخصص التسويق على الجامعات يعد أول خطوة في بناء جيل جديد يستطيع الحفاظ على المنشئات السعودية من الانهيار.
وعليه سوف نوجز لكم كل ما سبق ذكره في النتائج والتوصيات من هذا التقرير:
النتائج:
1. عدم وجود كادر وظيفي مؤهل في مجال التسويق.
2. عدم وجود إدارة خاصة بالتسويق.
3. مازالت المنشئات السعودية تعتقد أن التسويق هو البيع أو الإعلان.
4. عدم اهتمام المنشئات السعودية بردود فعل المستهلكين.
5. مازالت المنشئات السعودية ذات توجه ربحي خالص.
التوصيات:
1. توفير كادر وظيفي مؤهل في مجال التسويق.
2. لابد من وجود إدارة متكاملة خاصة بالتسويق تقوم بتنفيذ كافة أنشطة التسويق.
3. لابد على المنشئات السعودية الخروج من المفهوم الضيق للتسويق (البيع) إلى المفهوم الشامل للتسويق.
4. لابد من المنشئات وضع ميزانية جيدة جداً لصرفها على بحوث التسويق.
5. على المنشئات السعودية التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية في نشاط التسويق.
أمثله من الواقع:
1. يوجد مدراء تسويق يحملون شهادات جامعية ليس لها علاقة بالتسويق نحن لا نقلل من قدرات هؤلاء الأشخاص ولكن الواقع يفرض على أن يكون مدير التسويق على دراية علمية بالتسويق، لا يهم أن يكون لديه دورات في المبيعات أو تقوم الشركة بإعطائه دورات في المبيعات بدون المؤهل العلمي في تخصص التسويق لأنه بهذه الدورات هو مازال ضمن المفهوم القديم والضيق للتسويق.
2. العديد من مدراء التسويق في الشركات السعودية لا يعرفون معنى ((4p وهذا يكفي ولا يحتاج إلى تعليق فإذا مدير التسويق لا يعرف عناصر المزيج التسويقي فهو يدير ماذا؟
3. التضارب الكبير في المسميات الوظيفية إذ تجد في العديد من الشركات مسمى مدير المبيعات وتكون قراراته نافذة على مدير التسويق ولا يستطيع التسويق اتخاذ قرار معين إلا بالرجوع إلى مدير المبيعات.
4. من المسميات العديدة الأخرى الموجودة التي لا نعلم لها وصف وظيفي معين إذ أن جميع هذه المسميات تحمل وصف وظيفي واحد ولكنها بمسميات مختلفة وهي كالتالي :
• مندوب تسويق .
• ممثل تسويق.
• مسئول تسويق .
• استشاري تسويق .
• منسق تسويق .
أن جميع المسميات السابقة وأضف أليها الكثير من المسميات التي لا تحضرني في هذه اللحظة ، فكل هذه المسميات هي لأداء وظيفة واحدة وهي ( رجل البيع ) .
وكما يتضح من هذه المسميات إصرار العديد من المنشئات على أن التسويق هو البيع وهذا ما تطرقنا له سابقا من أن هذه المنشئات ما زالت تبحر في المفهوم الضيق للتسويق .
الخاتمة :
أن عملية توقع مستقبل للتسويق في السوق السعودي وذلك بالنظر إلى الواقع الذي يعيشه التسويق ، يعد من الأمور المستحيلة وذلك لعدم وجود أسس قويه يمكن على أساسها بناء وتوقع للمستقبل .
أن التوقع للمستقبل في أي مجال يجب الأخذ بعين الاعتبار الماضي والحاضر وذلك للقدرة على رؤية المستقبل من منظور جيد ، ولكن في حالة مثل هذه الحالة نجد جميع المعلومات المتوفرة عن الماضي والحاضر تسير باتجاه خاطئ ، رغم تفاؤل بعض العلماء بمستقبل التسويق في السوق السعودي وما كتب عن هذا المستقبل من واقع دراسات وتحليلات منطقية ولكن كانت هذه الدراسات في عام 1404هـ وكان لدى الكاتب تفاؤل كبير بحوث تغيير جذري ، لأننا نتحدث عن ربع قرن منذ أن وضعت هذه الدراسة وتم نشرها ، وهنا نعود إلى نقطة عدم اهتمام السوق السعودي بالمعلومات ويتضح هذا جليا من خلال عدم اهتمام الكثيرين بهذه الكتابات التي تحدثت عن السوق السعودية .
المقدمة :
نظراً للتطور الجديد والسريع الذي يؤثر بشكل مباشر على المنشئات في السوق السعودي وظهور ضعف العديد من هذه المنشئات وعدم قدرتها على التكيف مع هذا التغير والتطور وذلك لعدم توفر الكوادر المهنية التي تكون على درجة عالية من الدارسة والخبرة في مجال التسويق.
أو وجود هذه الكوادر ولكن عدم أعطائهم الفرصة من قبل رجال الأعمال أصحاب المنشئات وذلك لاعتقاداتهم الخاطئة الموجودة عند العديد من رجال الأعمال عن التسويق.
لهذا وحرصاً منا أردنا كتابة هذا التقرير ليستفيد منه كل من يعمل في مجال التسويق ولكل رجل أعمال وكل أكاديمي في نفس المجال على أن يكون هذا التقرير يشتمل على وضع التسويق في المنشئات السعودية وما هو مستقبله في هذه المنشئات.
مفهوم التسويق ومراحل تطوره:
من الطبيعي عندما نتحدث عن التسويق ساء في الحاضر أو ما نتوقعه للمستقبل أن تمر على مفهوم التسويق ومراحل تطوره لأن من المهم معرفة أين وصلنا في مراحل التسويق.
لذلك مفهوم التسويق الشامل هو:
التحليل والتخطيط والتنفيذ والرقابة على البرامج التي يتم إعدادها لتحقيق تبادل طوعي للأشياء التي لها قيمة ومنفعة في أسواق مستهدفة بغرض تحقيق أهداف تنظيمية، ويعتمد التسويق بدرجة كبيرة على تصميم العرض الذي تقوم المنشأة بطرحة بناء على حاجات ورغبات السوق المستهدفة أو على استخدام طرق فعالة للتسعير والاتصالات والتوزيع والأعلام وحفز وخدمة الأسواق.
ما نلاحظه من مفهوم التسويق الشامل ما يلي:
1. التسويق وظيفة تبادل.
2. التسويق وظيفة مستمرة.
3. التسويق وظيفة تكامل.
4. التسويق وظيفة خلق منافع.
5. التسويق وظيفة تحقيق رفاهية.
إذن يتضح لنا مدى شمولية مفهوم التسويق السابق والذي على أساسه ظهرت الوظائف التي يمكن أن يحققها التسويق ولأنها وظيفة إدارية ذات أبعاد اجتماعية.
مفهوم التسويق مر بعدة مراحل على مر السنين وكان دائماً يتم تطوير التسويق، للأفضل على النحو التالي:
1. مرحلة التوجه نحو الإنتاج.
2. مرحلة التوجه نحو المبيعات.
3. مرحلة التوجه نحو التسويق.
4. مرحلة التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية.
وضع التسويق في المنشئات السعودية الخاصة:
بعد الاطلاع على مفهوم التسويق الشامل ومراحل تطوره يمكننا الآن البدء بقياس المفهوم السابق على وضعنا الحالي للمنشئات السعودية ومدى تطبيقه في تلك المنشئات.
أن الغياب الواضح والكبير الموجود في 95% من المنشئات السعودية الخاصة للتسويق يعد فجوه كبيرة تشكل تهديداً كبيراً للعديد من المنشئات ويأتي هذا التهديد مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وهذا يعني دخول شركات كبرى على مستوى العالم ولديها إدارات متخصصة بالتسويق وتطبيق التسويق بمفهومه الشامل وليس مثل العديد من المنشئات السعودية التي تعتقد أن التسويق هو البيع في بعض المنشئات وعند منشئات أخرى الإعلان هوا التسويق.
أن أثبات مثل هذه الأمور الموجودة بالمنشئات السعودية ليس صعباً فبمجرد زيارتك لأي منشأة تستطيع التأكد من تطبيقها للتسويق إذ أن العديد من هذه المنشئات لا يوجد بها إدارة مستقلة للتسويق وعليه نورد بعض الحالات من واقع بعض المنشئات السعودية على النحو التالي :
• يمكنك أن تجد في بعض هذه المنشئات مدير للتسويق، ومدير للمبيعات ولكن للأسف تجد أن مدير التسويق لا يتخذ قرار إلا بالرجوع لمدير المبيعات لأنه يعتبر أعلى درجة من مدير التسويق.
إذ يعتقد بعض رجال الأعمال أن التسويق هو هدر للمال لأنه خاص بالإعلانات وكل الأنشطة التي تعرض المنشأة لدفع الأموال وهذا ما لا يحبذه العديد من رجال الأعمال ، أما المبيعات فهي التي تضخ الأموال للمنشأة لذلك تجد أن مدير المبيعات هو صاحب أعلى سلطة ويستطيع أن يتخذ أي قرار دون الرجوع لمدير التسويق وهو دائما مقربا ومحببا لصاحب المنشأة.
مع العلم أن المبيعات هي جزء من التوزيع، والتوزيع هو أحد عناصر المزيج التسويقي، فمن الطبيعي أن مدير التسويق هو صاحب أعلى سلطة في إدارة التسويق.
• كما أنه من الملاحظ في العديد من المنشئات وجود مدراء تسويق غير أكفاء وذلك لأن رجال الأعمال قد يخدعون بجنسيات معينة، وهذا يعود لغياب الكادر الوظيفي المتخصص بالتسويق في السوق السعودي وعدم ثقة العديد من رجال الأعمال بالكادر الوظيفي السعودي وخصوصاً في مجال التسويق.
لذلك نجد العديد من رجال الأعمال يقومون على استقطاب مدراء تسويق من الخارج وحتى إذ لم يكن لديه مؤهل علمي متخصص في مجال التسويق وإنما لديه خبرة في مجال المبيعات.
وعلى ذلك يترتب العديد من التهديدات التي قد تواجها العديد من المنشئات السعودية إذ يقتصر دور مدير التسويق على متابعة المبيعات وعمل الإعلانات وهنا يتوقف التسويق في العديد من المنشئات السعودية الخاصة.
الخلاصة :
إذن على ما ترتب ذكره سابقاً يتضح جليا لنا أن العديد من المنشئات السعودية الخاصة مازالت في مرحلة التوجه نحو المبيعات وهذه هي المرحلة التي كانت تعيشها المنشئات على مستوى العالم قبل عام 1920م، أي أننا الآن وبعد مرور أكثر من ثمانون عام مازلنا في مرحلة التوجه نحو المبيعات.
وضع التسويق في المنشئات السعودية العامة:
أن ما يتضح جلياً ما يدور في بعض المنشئات الحكومية التي مازال مفهوم التسويق لديهم هو المفهوم الضيق الذي يعود إلى ما قبل عام 1920م، وعلى سبيل المثال ما يحدث في وزارة التجارة إذ يمكن للمواطن إصدار سجل تجاري خاص بنشاط التسويق ولا يمكنه إصدار سجل تجاري للدعاية والإعلان إلا بتصاريح معينة وبصعوبة أما السجل الذي يحمل نشاط التسويق يمكن إصداره بكل سهولة، ولكن في حال تم إصدار سجل تجاري يحمل نشاط التسويق فإنه لا يمكن له العمل في مجال الدعاية والإعلان مع العلم أن الدعاية والإعلان هي جزء من الترويج، والترويج هو أحد عناصر التسويق أي من المفروض من لديه سجل تجاري يحمل نشاط التسويق يستطيع العمل في جميع أنشطة التسويق وعناصره وهي :
المنتج والتسعير والترويج والتوزيع
ومن هذا المنطلق نلاحظ أن غياب مفهوم التسويق في بعض المنشئات الحكومية يعود إلى غياب الكادر الوظيفي المؤهل لشغل هذا الفراغ لأن مثل هذه المنشأة الحكومية تعد من أهم المنشئات التي لها تأثيراً مباشراً في اقتصاد الدولة.
مستقبل التسويق في السوق السعودي:
لكي نتحدث عن مستقبل التسويق لابد لنا من غرض بعض الفرص والتهديدات التي قد تواجه أو تتعرض لها الأسواق السعودية:
الفرص:
1. يعتبر السوق السعودي من أكبر الأسواق العربية من حيث المساحة.
2. يعتبر السوق السعودي أكبر سوق عربية من حيث القوة الشرائية.
3. قابلية المجتمع السعودي للتغير والتطور.
4. ارتفاع نسبة المستهلكين المتعلمين بشكل عالي في السنوات الخمس الخيرة.
التهديدات:
1. انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
2. يعد السوق السعودي من الأسواق المغرية للعديد من الشركات العالمية.
3. ضمن أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية لا يوجد سوق احتكارية.
4. انفتاح المستهلك السعودي على السوق العالمية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وأصبح على دارية اكبر بالمنتجات.
إذن من خلال استعراض بعض الفرص التسويقية وعرض بعض التهديدات التي قد تواجه المنشئات السعودية يتضح لنا أنه من الصعب جداً للمنشئات السعودية مقاومة التهديدات التي قد تواجهها وذلك لغياب دور التسويق الحقيقي في العديد من المنشئات ولهذا ستقوم المنشئات العالمية في حاله وجدت الفرصة المناسبة لدخول السوق فسوف تقوم بدخوله بكل قوة وذلك لإزاحة أي منشأة سعودية ستقوم بمقاومتها ومنافستها في السوق.
لذلك فإن من البديهي لنا أنه في حال عدم وجود كادر وظيفي وأكاديمي مؤهل في مجال التسويق فلن نستطيع توقع مستقبل جيد للتسويق في السوق السعودية.
لذلك على القائمين والمهتمين برقي المنشئات السعودية ووصولها للعالمية العمل من الآن لإيجاد وتدريب وتأهيل كوادر للعمل في مجال التسويق.
إذ أن تدريب وتعليم طلاب الجامعات وإدخال تخصص التسويق على الجامعات يعد أول خطوة في بناء جيل جديد يستطيع الحفاظ على المنشئات السعودية من الانهيار.
وعليه سوف نوجز لكم كل ما سبق ذكره في النتائج والتوصيات من هذا التقرير:
النتائج:
1. عدم وجود كادر وظيفي مؤهل في مجال التسويق.
2. عدم وجود إدارة خاصة بالتسويق.
3. مازالت المنشئات السعودية تعتقد أن التسويق هو البيع أو الإعلان.
4. عدم اهتمام المنشئات السعودية بردود فعل المستهلكين.
5. مازالت المنشئات السعودية ذات توجه ربحي خالص.
التوصيات:
1. توفير كادر وظيفي مؤهل في مجال التسويق.
2. لابد من وجود إدارة متكاملة خاصة بالتسويق تقوم بتنفيذ كافة أنشطة التسويق.
3. لابد على المنشئات السعودية الخروج من المفهوم الضيق للتسويق (البيع) إلى المفهوم الشامل للتسويق.
4. لابد من المنشئات وضع ميزانية جيدة جداً لصرفها على بحوث التسويق.
5. على المنشئات السعودية التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية في نشاط التسويق.
أمثله من الواقع:
1. يوجد مدراء تسويق يحملون شهادات جامعية ليس لها علاقة بالتسويق نحن لا نقلل من قدرات هؤلاء الأشخاص ولكن الواقع يفرض على أن يكون مدير التسويق على دراية علمية بالتسويق، لا يهم أن يكون لديه دورات في المبيعات أو تقوم الشركة بإعطائه دورات في المبيعات بدون المؤهل العلمي في تخصص التسويق لأنه بهذه الدورات هو مازال ضمن المفهوم القديم والضيق للتسويق.
2. العديد من مدراء التسويق في الشركات السعودية لا يعرفون معنى ((4p وهذا يكفي ولا يحتاج إلى تعليق فإذا مدير التسويق لا يعرف عناصر المزيج التسويقي فهو يدير ماذا؟
3. التضارب الكبير في المسميات الوظيفية إذ تجد في العديد من الشركات مسمى مدير المبيعات وتكون قراراته نافذة على مدير التسويق ولا يستطيع التسويق اتخاذ قرار معين إلا بالرجوع إلى مدير المبيعات.
4. من المسميات العديدة الأخرى الموجودة التي لا نعلم لها وصف وظيفي معين إذ أن جميع هذه المسميات تحمل وصف وظيفي واحد ولكنها بمسميات مختلفة وهي كالتالي :
• مندوب تسويق .
• ممثل تسويق.
• مسئول تسويق .
• استشاري تسويق .
• منسق تسويق .
أن جميع المسميات السابقة وأضف أليها الكثير من المسميات التي لا تحضرني في هذه اللحظة ، فكل هذه المسميات هي لأداء وظيفة واحدة وهي ( رجل البيع ) .
وكما يتضح من هذه المسميات إصرار العديد من المنشئات على أن التسويق هو البيع وهذا ما تطرقنا له سابقا من أن هذه المنشئات ما زالت تبحر في المفهوم الضيق للتسويق .
الخاتمة :
أن عملية توقع مستقبل للتسويق في السوق السعودي وذلك بالنظر إلى الواقع الذي يعيشه التسويق ، يعد من الأمور المستحيلة وذلك لعدم وجود أسس قويه يمكن على أساسها بناء وتوقع للمستقبل .
أن التوقع للمستقبل في أي مجال يجب الأخذ بعين الاعتبار الماضي والحاضر وذلك للقدرة على رؤية المستقبل من منظور جيد ، ولكن في حالة مثل هذه الحالة نجد جميع المعلومات المتوفرة عن الماضي والحاضر تسير باتجاه خاطئ ، رغم تفاؤل بعض العلماء بمستقبل التسويق في السوق السعودي وما كتب عن هذا المستقبل من واقع دراسات وتحليلات منطقية ولكن كانت هذه الدراسات في عام 1404هـ وكان لدى الكاتب تفاؤل كبير بحوث تغيير جذري ، لأننا نتحدث عن ربع قرن منذ أن وضعت هذه الدراسة وتم نشرها ، وهنا نعود إلى نقطة عدم اهتمام السوق السعودي بالمعلومات ويتضح هذا جليا من خلال عدم اهتمام الكثيرين بهذه الكتابات التي تحدثت عن السوق السعودية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق